صراط: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی جایگاه سازمان فضایی ایران در تشکیلات حکومتی اعلام کرد: سازمان فضایی ایران لزوما باید زیر نظر بالاترین مقام اجرایی کشور باشد.
به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز اعلام کرد: فناوری فضایی، به عنوان یکی از فناوری‌های پیشرفته و پیشرو در دنیای امروز، از ابزارهای اصلی تأمین کننده اقتدار و امنیت ملی، رشد و شکوفایی اقتصاد رفاه اجتماعی و پیشرفت سایر عرصه‌های دانش و فناوری شناخته می‌شود.
برای بهره‌برداری مطلوب از این زیرساخت راهبردی و منبع سرمایه‌ای ارزشمند، ضروری است نیازهای این حوزه به شکل همه جانبه فراهم شوند و پیش‌بینی لازم برای آینده آن نیز به عمل آید، از جمله نیازهای توسعه هر صنعت، نهادسازی با تعیین متولی حاکمیتی آنهاست.
بی‌گمان فناوری فضایی نیازمند نهادسازی و ایجاد ساختار مشخص است، به ویژه آنکه این فناوری جنبه‌ها و جلوه‌های مختلفی دارد و نگاه تک سویه به آن می‌تواند پیامدهایی داشته باشد.
مرجعی باید سکان راهبری و هدایت آن را بر عهده گیرد که بتواند همه امور مربوط به آن را به شکل متوازن، متعادل و منطقی تعریف کند و پیش ببرد.
برای رسیدن به این مقصود، راهکاری که از سوی برخی کشورهای پیشرو این عرصه برگرفته شده، پیش‌بینی ساختار و تشکیلات به اصطلاح فرابخشی و جانمایی آن زیر نظر بالاترین مقام سیاسی یا اجرایی نظام حاکمیت ملی است.
همان طور که ملاحظه شد، کشورهایی که هدف‌گذاری فراگیر و همه جانبه‌ای را به ویژه با محوریت امنیت و اقتدار ملی داشته‌اند، همین رویکرد را برگزیده‌اند و کشورهایی که نگاه رشد و ارتقای صنعتی و اقتصادی را فراروی خویش نهاده‌اند، مدیریت بخش را به دستگاه متولی ذیربط اداره امور این حوزه واگذار کرده‌اند.
در کشور ما مدیریت این بخش در سال‌های گذشته دچار تغییر و تحولات متعددی بوده است و از آخرین تغییر و تحولات بخش، انتقال سازمان فضایی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ذیل نهاد ریاست جمهوری بر اساس مصوبه شورای عالی اداری در سال 1389 است.
البته در طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات که در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی قرار دارد، بازگشت سازمان فضایی به مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با استناد به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و عدم تطبیق مصوبه شورای عالی اداری با این قانون مطرح است.
گنجانیدن ساختار و تشکیلات حاکمیتی فضایی ایران در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به سبب قانون وظایف و اختیارات شاید با هیچ یک از این رویکردها همسو و سازگار نبوده است و نتوان در پرتو اهداف آنها توجیه کرد، مگر اینکه آن را تدبیری برای زدودن یا کاستن از حساسیت‌های بین‌المللی نسبت به برنامه‌های فضایی کشورمان انگاشت، بنابراین به دلیل فرابخشی بودن امور و اقدامات این حوزه، تجربه نشان داده است که عملا در درون یک وزارتخانه نمی‌گنجد و در خصوص بازگشت سازمان فضایی ایران به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ملاحظات ذیل قابل توجه خواهند بود
- از بین رفتن وظیفه محوری «اقتدار آفرینی»
- اضمحلال پژوهشگاه فضایی (بیش از 60 درصد نیروی انسانی متخصص و 70 درصد آزمایشگاه‌ها و امکانات تخصصی پژوهشگاه فضایی متعلق به مجموعه‌های تحقیقاتی جهاد است که در سال 1389 به سازمان فضایی پیوسته‌اند و با جدا شدن آنها توان زیادی از سازمان فضایی ایران گرفته می‌شود)
- از بین رفتن تمرکز در سیاست‌گذاری و اجرای پروژه‌های فضایی کشور و تخصیص منابع و بودجه مورد نیاز
- اختلال در امر مرجعیت کلی کشور در نهادهای بین‌المللی
ـ عدم امکان تمرکز در امور مربوط به طراحی ماهواره‌ها، ایستگاه‌های زمینی، طراحی و ساخت کاوشگرها، ایجاد زیرساخت‌ها و نیز فرماندهی پرتاب ماهواره‌بر
ـ عدم امکان اجرای سند توسعه هوا و فضا، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی
ـ عدم امکان تفکیک وظایف صنایع دفاعی و سازمان فضایی در مأموریت‌های مرتبط با فضا
با این حال، گرچه انتقال سازمان فضایی به زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری توانسته به امور چند وجهی این حوزه سامان بخشد و به پیشبرد آنها کمک کند، بر همین اساس این امر به معنای تحقق همه اهداف مورد انتظار، به ویژه اهداف برشمرده در اسناد بالادستی نیست و سازمان فضایی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در تعامل‌های فراملی، هنگامی می‌تواند به رسالت خود به درستی عمل کند که از جایگاه، وظایف و اختیارات قانونی برخوردار باشد و این مهم جز با برخورداری از یک قانون مستقل و نه به عنوان جزیی از یک مصوبه قانونی که تنها بخشی از کاربردهای فناوری فضایی را در بر می‌گیرد، تحقق نخواهد یافت، بنابراین ضروری است مجلس شورای اسلامی این موضوع را در بررسی طرح جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات لحاظ کند که در صورت عدم توجه به موضوع همچنان امور فضایی تنها از نگاه ارتباطی خود مورد توجه قرار می‌گیرد و سایر موضوعات این عرصه نادیده انگاشته می‌شود.
با توجه به نگاه عمومی سیاست‌گذاران و مسئولان عالی کشور و همچنین اسناد بالادستی به حوزه فضایی که یک نگاه ویژه برای «ایجاد اقتدار و غرور ملی » است و نه صرفا یک نگاه اقتصادی و یا علمی و فناوری، لزوما سازمان فضایی ایران باید:
ـ زیر نظر بالاترین مقام اجرایی باشد
ـ یک نهاد ملی و بین قوه‌ای باشد
ـ بدون کمترین محدودیت‌های مالی و اجرایی و با قوانین ویژه باشد
ـ یک نهاد غیرسیاسی و کاملا تخصصی بوده و کوچک‌ترین دخالت‌های سیاسی در آن وجود نداشته باشد
ـ یک نهاد بین بخشی، تصمیم‌گیر و اثرگذار باشد
ـ در حوزه بین‌المللی تنها نماینده کشوری باشد
در جهت تحقق اهداف فوق، مجلس شورای اسلامی می‌تواند نقش مهمی با تدوین و تصویب قانون جامع فضا و تصویب الحاق به کنوانسیون‌های پنج‌گانه مرتبط با فضا داشته باشد که این مهم با تشکیل یک کار گروه فضایی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تسریع می‌شود.
به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز اعلام کرد: فناوری فضایی، به عنوان یکی از فناوری‌های پیشرفته و پیشرو در دنیای امروز، از ابزارهای اصلی تأمین کننده اقتدار و امنیت ملی، رشد و شکوفایی اقتصاد رفاه اجتماعی و پیشرفت سایر عرصه‌های دانش و فناوری شناخته می‌شود.
برای بهره‌برداری مطلوب از این زیرساخت راهبردی و منبع سرمایه‌ای ارزشمند، ضروری است نیازهای این حوزه به شکل همه جانبه فراهم شوند و پیش‌بینی لازم برای آینده آن نیز به عمل آید، از جمله نیازهای توسعه هر صنعت، نهادسازی با تعیین متولی حاکمیتی آنهاست.
بی‌گمان فناوری فضایی نیازمند نهادسازی و ایجاد ساختار مشخص است، به ویژه آنکه این فناوری جنبه‌ها و جلوه‌های مختلفی دارد و نگاه تک سویه به آن می‌تواند پیامدهایی داشته باشد.
مرجعی باید سکان راهبری و هدایت آن را بر عهده گیرد که بتواند همه امور مربوط به آن را به شکل متوازن، متعادل و منطقی تعریف کند و پیش ببرد.
برای رسیدن به این مقصود، راهکاری که از سوی برخی کشورهای پیشرو این عرصه برگرفته شده، پیش‌بینی ساختار و تشکیلات به اصطلاح فرابخشی و جانمایی آن زیر نظر بالاترین مقام سیاسی یا اجرایی نظام حاکمیت ملی است.
همان طور که ملاحظه شد، کشورهایی که هدف‌گذاری فراگیر و همه جانبه‌ای را به ویژه با محوریت امنیت و اقتدار ملی داشته‌اند، همین رویکرد را برگزیده‌اند و کشورهایی که نگاه رشد و ارتقای صنعتی و اقتصادی را فراروی خویش نهاده‌اند، مدیریت بخش را به دستگاه متولی ذیربط اداره امور این حوزه واگذار کرده‌اند.
در کشور ما مدیریت این بخش در سال‌های گذشته دچار تغییر و تحولات متعددی بوده است و از آخرین تغییر و تحولات بخش، انتقال سازمان فضایی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ذیل نهاد ریاست جمهوری بر اساس مصوبه شورای عالی اداری در سال 1389 است.
البته در طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات که در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی قرار دارد، بازگشت سازمان فضایی به مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با استناد به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و عدم تطبیق مصوبه شورای عالی اداری با این قانون مطرح است.
گنجانیدن ساختار و تشکیلات حاکمیتی فضایی ایران در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به سبب قانون وظایف و اختیارات شاید با هیچ یک از این رویکردها همسو و سازگار نبوده است و نتوان در پرتو اهداف آنها توجیه کرد، مگر اینکه آن را تدبیری برای زدودن یا کاستن از حساسیت‌های بین‌المللی نسبت به برنامه‌های فضایی کشورمان انگاشت، بنابراین به دلیل فرابخشی بودن امور و اقدامات این حوزه، تجربه نشان داده است که عملا در درون یک وزارتخانه نمی‌گنجد و در خصوص بازگشت سازمان فضایی ایران به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ملاحظات ذیل قابل توجه خواهند بود
- از بین رفتن وظیفه محوری «اقتدار آفرینی»
- اضمحلال پژوهشگاه فضایی (بیش از 60 درصد نیروی انسانی متخصص و 70 درصد آزمایشگاه‌ها و امکانات تخصصی پژوهشگاه فضایی متعلق به مجموعه‌های تحقیقاتی جهاد است که در سال 1389 به سازمان فضایی پیوسته‌اند و با جدا شدن آنها توان زیادی از سازمان فضایی ایران گرفته می‌شود)
- از بین رفتن تمرکز در سیاست‌گذاری و اجرای پروژه‌های فضایی کشور و تخصیص منابع و بودجه مورد نیاز
- اختلال در امر مرجعیت کلی کشور در نهادهای بین‌المللی
ـ عدم امکان تمرکز در امور مربوط به طراحی ماهواره‌ها، ایستگاه‌های زمینی، طراحی و ساخت کاوشگرها، ایجاد زیرساخت‌ها و نیز فرماندهی پرتاب ماهواره‌بر
ـ عدم امکان اجرای سند توسعه هوا و فضا، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی
ـ عدم امکان تفکیک وظایف صنایع دفاعی و سازمان فضایی در مأموریت‌های مرتبط با فضا
با این حال، گرچه انتقال سازمان فضایی به زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری توانسته به امور چند وجهی این حوزه سامان بخشد و به پیشبرد آنها کمک کند، بر همین اساس این امر به معنای تحقق همه اهداف مورد انتظار، به ویژه اهداف برشمرده در اسناد بالادستی نیست و سازمان فضایی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در تعامل‌های فراملی، هنگامی می‌تواند به رسالت خود به درستی عمل کند که از جایگاه، وظایف و اختیارات قانونی برخوردار باشد و این مهم جز با برخورداری از یک قانون مستقل و نه به عنوان جزیی از یک مصوبه قانونی که تنها بخشی از کاربردهای فناوری فضایی را در بر می‌گیرد، تحقق نخواهد یافت، بنابراین ضروری است مجلس شورای اسلامی این موضوع را در بررسی طرح جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات لحاظ کند که در صورت عدم توجه به موضوع همچنان امور فضایی تنها از نگاه ارتباطی خود مورد توجه قرار می‌گیرد و سایر موضوعات این عرصه نادیده انگاشته می‌شود.
با توجه به نگاه عمومی سیاست‌گذاران و مسئولان عالی کشور و همچنین اسناد بالادستی به حوزه فضایی که یک نگاه ویژه برای «ایجاد اقتدار و غرور ملی » است و نه صرفا یک نگاه اقتصادی و یا علمی و فناوری، لزوما سازمان فضایی ایران باید:
ـ زیر نظر بالاترین مقام اجرایی باشد
ـ یک نهاد ملی و بین قوه‌ای باشد
ـ بدون کمترین محدودیت‌های مالی و اجرایی و با قوانین ویژه باشد
ـ یک نهاد غیرسیاسی و کاملا تخصصی بوده و کوچک‌ترین دخالت‌های سیاسی در آن وجود نداشته باشد
ـ یک نهاد بین بخشی، تصمیم‌گیر و اثرگذار باشد
ـ در حوزه بین‌المللی تنها نماینده کشوری باشد
در جهت تحقق اهداف فوق، مجلس شورای اسلامی می‌تواند نقش مهمی با تدوین و تصویب قانون جامع فضا و تصویب الحاق به کنوانسیون‌های پنج‌گانه مرتبط با فضا داشته باشد که این مهم با تشکیل یک کار گروه فضایی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تسریع می‌شود.