تاریخ پیدایش بدهی عمومی آمریکا تقریبا با تاریخ تاسیس این کشور همزمان است. اولین بار در سال 1791 بدهی در اقتصاد آمریکا بروز پیدا کرد و این سال همان سالی بود که منشور حقوق ایالات متحده تدوین شد.
این بدهی به دلیل کسری بودجه در سال‌های مختلف افزایش یافت. جنگ‌های متعدد مانند جنگ آمریکا با انگلستان در سال 1812 میلادی و جنگ های جهانی اول و دوم باعث افزایش شدید بدهی‌ها شدند. این بدهی تا دهه 40 قرن بیستم با روند کندی افزایش یافت، اما در دهه 40 و 50 بزرگترین رشد در بدهی رخ داد؛ بطوری که میزان آن از 16 میلیون دلار به 260 میلیون دلار رسید. رشد بدهی‌ها از سال 1950 به بعد هر سال سریع‌تر شد تا اینکه در سال 2001 به مبلغ 5.7 تریلیون دلار رسید.
با شروع قرن بیست و یکم رشد بدهی‌ها شدت بسیار زیادی پیدا کرد، بطوری که از سال 2008 میلادی به بعد سالیانه بیش از یک تریلیون دلار به حجم آنها افزوده شد، تا جایی که در اکتبر 2013 حجم این بدهی ها به 17.078 تریلیون دلار رسید.
به طور خلاصه می توان گفت که به دلیل انباشته شدن کسری بودجه و فزونی یافتن مخارج دولت از درآمدهایش طی 200 سال گذشته، این بدهی عظیم ایجاد شده است و دولت ایالات متحده برای جبران کسری بودجه خود مجبور شده است اقدام به فروش اوراق قرضه و استقراض از وزرات خزانه‌داری در قبال پرداخت اوراق قرضه به آن کند که خریدار بخش اعظم این اوراق در تمام این سال‌ها کشورهای خارجی، نهادهای مالی خصوصی و مردم آمریکا بوده‌اند و تکرار این اقدام در طول سال‌های متمادی سبب پیدایش حجم بسیار بالایی از بدهی برای آمریکا شده است.
برای درک بهتر عظمت این بدهی توجه شما را به این نکته جلب می کنیم که چنانچه 16 تریلیون دلار را با اسکناس‌های 100 دلاری روی زمینی به ابعاد زمین فوتبال بچینیم ارتفاع آن حدوداً به اندازه مجسمه آزادی آمریکا خواهد شد. برای حمل و نقل این مقدار پول، نیازمند 8500 هواپیما و 16 میلیون چمدان مسافرتی است.
حال سوال اینجاست که چه میزان از این بدهی، داخلی و چه میزان خارجی است. بدهی 17 تریلیون دلاری آمریکا، دارای دو بخش است. قسمت اول و عمده آن، بدهی داخلی است که شامل بدهی به خزانه‌داری، موسسات مالی خصوصی و مردم می‌باشد. البته قسمت اعظم بدهی داخلی به خزانه‌داری و صندوق اعتماد امنیت اجتماعی می‌باشد که از فروش اوراق قرضه بوجود آمده است.
بخش دوم، بدهی به کشورهای خارجی است. عمده‌ترین طلبکاران خارجی ایالات
متحده چین، ژاپن، انگلیس، برزیل ،هنگ کنگ، کانادا، روسیه، تایوان و کشورهای
صادر کننده نفت هستند.
در بحث بدهی 17 تریلیون دلاری آمریکا، اغلب چنین تصور می‌شود که ایالات
متحده این مبلغ را به سایر ملت‌ها بدهکار است، اما تنها حدود 30 درصد بدهی
آمریکا، یعنی 5.7 تریلیون دلار بدهی خارجی است. همان طور که اشاره شد،
کشورهای خارجی عمدتا با خرید اوراق قرضه آمریکا، از این کشور طلبکار
شده‌اند. بیش از 90 درصد بدهی خارجی ایالات متحده از این دست است.
همچنین حدود 5 درصد از بدهی خارجی آمریکا مربوط به 15 کشور تولید کننده نفت است که به سبب فروش نفت از آمریکا طلبکار شده‌اند. کشورهای حومه خلیج فارس مانند عریستان، امارات، کویت و کشورهای آمریکای لاتین مانند اکوادر و ونزوئلا جزء این دسته از طلبکاران هستند.
پایین بودن حجم بدهی خارجی نسبت به بدهی داخلی ممکن است سبب القا این فکر شود که ایالات متحده بدهی خارجی کمی دارد، اما با نگاه به میزان بدهی خارجی آمریکا یعنی رقم 5.7 تریلیون دلار و مقایسه آن با بدهی خارجی کشورهای دیگر متوجه می‌شویم که آمریکا دارای بیشترین بدهی خارجی در میان تمام کشورهای جهان است؛ به عبارت بهتر ایالات متحده بدهکارترین کشور دنیا از لحاظ بدهی خارجی است.
در میان طلبکاران خارجی، چین بزرگترین طلبکار آمریکاست. بنا بر آمارهای انتشار یافته از سوی واشنگتن، پکن یک هزار و 276 میلیارد دلار از آمریکا طلب دارد، در واقع 22 درصد از بدهی خارجی آمریکا و 13 درصد از کل بدهی آن متعلق به چین است. در رتبه بعدی ژاپن با یک هزار و 108 میلیارد دلار قرار دارد، این عدد به معنای 20 درصد کل بدهی خارجی آمریکاست. مراکز بانکی کارائیب با 291 میلیارد دلار در جایگاه سوم طلبکاران خارجی آمریکا قرار دارد. برزیل، تایوان، سوئد، روسیه، هنگ کنگ و انگلستان دیگر کشورهای طلبکار از ایالات متحده هستند.
همان طور که اشاره شد، حجم عظیمی حدود 70 درصد بدهی آمریکا، بدهی داخلی است، ایالات متحده مبلغ 12 تریلیون دلار به نهادها، مراکز مالی و مردم خود بدهکار است. عمده‌ترین طلبکاران داخلی آمریکا به ترتیب صندوق اعتماد امنیت اجتماعی، خزانه داری و مردم هستند.
ایالات متحده 2.7 تریلیون دلار به صندوق اعتماد امنیت اجتماعی، 2.1 تریلیون دلار به خزانه‌داری آمریکا، 1.4 تریلیون دلار به خانوارهای آمریکایی، 946 میلیارد دلار به صندوق دوجانبه(متقابل)، 821 میلیارد دلار به صندوق‌های بازنشستگی و بیمه، 703 میلیارد دلار به دولت‌های ایالتی و محلی، 457 میلیارد دلار صندوق بازنشسگی خصوصی، 419 میلیارد دلار به صندوق بازنشسگی ارتش، 341 میلیارد دلار به بانک‌های تجاری، 263 میلیارد دلار به شرکت‌های بیمه و 260 میلیارد دلار به بخش سلامت بدهکار است.
پیش‌بینی نهادهای مالی داخلی آمریکا، سازمان‌های بین‌المللی و اقتصاددانان از رشد میزان بدهی‌های ایالات متحده در سال‌های آتی حکایت دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در گزارش خود به کنگره در سال 2010 پیش‌بینی کرد حجم بدهی آمریکا تا سال 2015 از مرز 19 تریلیون دلار خواهد گذشت.
کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند، ایالات متحده برای حل مشکل بدهی‌ها نیاز به برنامه‌ای بلند مدت دارد. آنها بر این باورند که با برنامه‌های کوتاه‌مدت و مسکن‌های اقتصادی معضل بدهی‌ها حل نخواهد شد. آنها برنامه‌های اجرا شده باراک اوباما را مقطعی ارزیابی می‌کنند و این برنامه‌ها را برای اقتصاد بیمار آمریکا راهگشا نمی‌دانند.
به عقیده کارشناسان دولت ایالات متحده برای برون رفت از بحران بدهی‌ها، باید برنامه‌ای 10 ساله و دقیق طراحی کند، البته هنوز هیچ برنامه مشخص و بلند‌مدتی برای حل مشکلات اقتصادی آمریکا طراحی نشده است و مردم آمریکا همچنان برای حل مشکلات معیشتی خود منتظر اقدامات و برنامه‌های راهگشای دولت باراک اوباما هستند.منبع: طلا