وی با اشاره به استفاده از افزاد متخصص در این شورای راهبردی عنوان کرد: این شورا در طول هفته چندین بار جلسه برگزار کرده و موارد مختلف در حوزه ورزش را بررسی و تصمیم گیری می کند.
برنامه های وزارت ورزش برای راه اندازی مجدد مراکز استعداد یابی
وزیر ورزش و جوانان دولت یازدهم به دیگر برنامه های در دستور کار اشاره کرد و گفت: در این راستا اعتباری در وزارت ورزش و جوانان برای راه اندازی مجدد مراکز استعداد یابی پیش بینی شده است.
گودرزی افزود: همچنین یک تیم متخصص شش نفره برای احیای مجدد این مراکز استعدادیابی در حال بررسی هستند و بودجه مناسبی نیز برای تقویت این مراکز در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه یکی از این مراکز استعدادیابی در لرستان راه اندازی می شود یادآور شد: در این راستا قرار شد پس از انجام بازدیدی در این زمینه دستگاههای مورد نیاز برای این مرکز خریداری و مجدد تقویت شده تا در خدمت استعداد یابی قرار گیرد.
وزیر ورزش و جوانان دولت یازدهم افزود: یکی از پایلوت های اساسی ما در زمینه راه اندازی مراکز استعدادیابی در استان لرستان و خرم آباد است که دیگر شهرستانهای استان نیز می توانند از این مرکز استفاده کنند.
گودرزی عنوان کرد: اساتید و صاحب نظران دانشگاهی نیز می توانند از این مراکز استعدادیابی برای بارور کردن علومی که متعلق به این رشته است استفاده کنند و در راستای عملیاتی کردن تولیدات علمی حرکت کنند.
وی با تاکید بر اینکه تولیدات علمی در این حوزه نباید فقط در کتابخانه دانشگاهها بایگانی شود، عنوان کرد: این تولیدات علمی باید در اجرا و عمل مورد توجه قرار گرفته و در مهارتها قابلیت استفاده داشته باشد که در این راستا مراکز استعداد یابی می توانند نقطه اتصالی بین دانشگاه و اجرا و عمل که ادارات ورزش و جوانان است باشند.
ابلاغ آئین نامه تشکیل شوراهای راهبردی ورزش در استانها
گودرزی همچنین از ابلاغ آئین نامه تشکیل شوراهای راهبردی ورزش در استانها خبر داد و بیان داشت: این آئین نامه به استان لرستان نیز ابلاغ شده است که باید در راستای تشکیل این شورا گام بردارند.
وی با اشاره به پتانسیل بالای نیروی انسانی و اساتید دانشگاهی حوزه تربیت بدنی در لرستان افزود: خود مجموعه دانشگاهی استان می توانند پنج نفر را انتخاب و به این شورای راهبردی معرفی کنند.
وزیر ورزش و جوانان دولت یازدهم با اشاره به استفاده از کارشناسان ورزش و جوانان، سایر دستگاههای مرتبط و اصحاب رسانه در این شورا عنوان کرد: این شورای راهبردی ورزش موظف است طبق آئین نامه خطوط کلی و کلان در ارتباط با زیرساختها، سیاست گذاری برای ورزش همگانی و قهرمانی و ... را تدوین کند.
گودرزی با بیان اینکه مصوبات خروجی این شورای راهبردی باید اجرایی شود، افزود: همچنین می توان از رهنمودهای استاندار، نمایندگان و تجربیات اهالی ورزش نیز در این شورا استفاده کرد تا این شورای راهبردی بتواند تلفیقی میان علم و عمل در حوزه ورزش باشد.
انعقاد تفاهم نامه همکاری میان وزارت ورزش و جوانان و آموزش و پرورش
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعمیق همکاری های وزارت ورزش و جوانان و آموزش و پرورش یادآور شد: ارتباط با آموزش و پرورش اعتقاد من است چرا که حجم عظیمی از نیروهای موجود در جامعه یعنی دانش آموزان در آموزش و پرورش هستند.
وزیر ورزش و جوانان دولت یازدهم ادامه داد: در این راستا تفاهم نامه ای با وزیر آموزش و پرورش امضا کرده ایم و قرار است این ارتباط میان وزارت ورزش و آموزش و پرورش از طریق این تفاهم نامه رسمی برقرار شود که امیدواریم از این محمل استفاده مطلوب را ببریم.
گودرزی افزود: به منظور اجرایی شدن این تفاهم نامه موارد لازم نیز از طریق ادارات ورزش و جوانان و آموزش و پرورش در استانها نیز پیگیری خواهد شد.
عمر 43 ساله قانون ورزش و ضرورت بازنگری
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیگیری برای به روز رسانی قانون ورزش عنوان کرد: یکی از مواردی که در طول 43 سال در کشورمان مغفول بوده است قانون ورزش است.
وزیر ورزش و جوانان دولت یازدهم یادآور شد: آخرین قانون ورزشی که داشتیم مربوط به سال 1350 است که این قانون در زمان خودش هم پاسخگوی 20 میلیون جمعیت کشور نبوده است.
گودرزی گفت: در حال حاضر با یک جامعه 77 میلیون و 400 هزار نفری و با این گسترده وسیع تنوع در رشته های مختلف و این همه علائق و نیاز بایستی قانونی جامع، کامل و مانع داشته باشیم تا بتواند ارتباط عمودی، افقی و مورب را بین همه دستگاههای مرتبط با ورزش برقرار کرده و از این همه انشقاق در حوزه ورزش جلوگیری کند.
وی با بیان اینکه این قانون باید با عنایت به حوزه های مختلف هماهنگ کننده و سیاست گذار در امر کلان ورزش باشد، یادآور شد: در این راستا کار تدوین قانون جدید ورزش در مراحل میانی قرار دارد.
وزیر ورزش و جوانان دولت یازدهم با بیان اینکه به منظور تدوین این قانون با مرکز مطالعات مجلس شورای اسلامی هماهنگی شده و از نظرات گروههای متنوعی نیز استفاده شده است، تصریح کرد: این قانون در حال تنظیم است تا به صورت لایحه در دولت طرح و پس از تصویب تقدیم مجلس شود که به طور حتم در مجلس نیز چکش کاری و جرح و تعدیل شده و تبدیل به قانون پخته ای که منطبق بر نیازهای روز جامعه باشد خواهد شد.