گروه سیاسی صراط - چند روز پس از تذکر نمایندگان مردم در مجلس درباره عدم اجرای مصوبه ای درباره ممنوع التصوير و ممنوع البيان و ممنوع الخروج بودن سید محمد خاتمی، خواهرزاده او، به دفاع از خاتمی پرداخته و گفته است که "اكثريت نمايندگان از اين موضوع ناراحت شده اند"!
به گزارش گروه سیاسی صراط، محمدرضا تابش، نماينده اصلاح طلب مجلس در حاشيه آيين ترحيم مادروزير ورزش و جوانان در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشي در این باره گفت: تذكر، اخطار، سوال و استيضاح جزء وظايف نمايندگان است ولي در اين مورد ناشيانه عمل كرده اند چرا كه اين مساله موضوعي نيست كه در حيطه اختيارات نمايندگان قرار گيرد.
او با بیان اینکه "هيچ مدرك و سندي هم آقايان نماينده در اين مورد ارائه نكرده اند و اين رفتار دون شان نمايندگان بود؛ بايد فهم حقوقي داشته باشيم و فرق بين قرار و حكم را بدانيم" اضافه کرد: "ورود مجلس در اين زمينه موجب وهن است و اكثريت نمايندگان از اين موضوع ناراحت شده اند."
این البته تنها واکنش به این تذکر نبوده است. پیش از تابش، علی مطهری دیگر نماینده مجلس هم وارد عمل شده و با بیان این موضوع که "ایشان در کدام دادگاه از خود دفاع کرده است که بعد محکوم به این احکام شده باشد؟" این موضوع را به گونه ای رد کرده و گفته است که "ممکن است منظورشان مصوبات شورای عالی امنیت ملی باشد؛ در این صورت دو نکته قابل ذکر است؛ اول اینکه این شورا فقط در شرایط بحران و اضطرار می‌تواند چنین احکامی آن هم به طور موقت داشته باشد و احکام دائمی نیازمند حکم قضایی است. به همین دلیل من معتقدم حکم حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی نیز فقط برای همان دوره بحران نافذ بوده و بعد از آن نیاز به حکم قضایی داشته است.
مطهری البته مصوبه شورای عالی امنیت ملی را رد کرده و آن را یک نامه عنوان کرده و گفته است: "نکته دوم اینکه، شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای مبنی بر ممنوع‌التصویری آقای خاتمی نداشته است. این موضوع چند بار در هیأت نظارت بر مطبوعات مورد بحث قرار گرفت و نتیجه این بود که مصوبه‌ای از طرف شورای عالی امنیت ملی در این خصوص وجود ندارد و فقط در همان ایام دبیرخانه این شورا نامه‌ای در این موضوع ارسال کرده است که مصوبه تلقی نمی‌شود."
بعد از تذکر 6 روز قبل نمایندگان به وزیر دادگستری درباره عدم اجرای حکمی درباره خاتمی، مصطفی هم پورمحمدی به این تذکر واکنش نشان داد و گفت که "وزارت دادگستری طرف حساب این موضوع نیست و برای کسی حکم ممنوع الخروجی صادر نمی‌کند."
بر اساس اصول قانون اساسی، "نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند" و نیز "هر نماینده در بابر تمام ملت مسیول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید"، از این رو تذکر نمایندگان حتی اگر به وزیر دادگستری مربوط نشود در ایفای مقام نمایندگی‌شان، حق آنها محسوب می شود.
با این وجود، سوال اصلی در اینجا مطرح می شود که اگر حکم مذکور مصوبه شورای عالی امنیت ملی است چرا هیچ کسی درباره آن پاسخگو نیست و چرا در این سال ها اجرایی نشده است؟
از طرف دیگر با فرض اینکه شورای عالی امنیت ملی چنین مصوبه ای نداشته، سوال بزرگتر این است که چرا با وجود ابهامات فراوانی که در سال های اخیر در خصوص نقش خاتمی در فتنه 88 وجود دارد، هیچ گاه به این ابهامات رسیدگی نشده است؟
به گزارش گروه سیاسی صراط، محمدرضا تابش، نماينده اصلاح طلب مجلس در حاشيه آيين ترحيم مادروزير ورزش و جوانان در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشي در این باره گفت: تذكر، اخطار، سوال و استيضاح جزء وظايف نمايندگان است ولي در اين مورد ناشيانه عمل كرده اند چرا كه اين مساله موضوعي نيست كه در حيطه اختيارات نمايندگان قرار گيرد.
او با بیان اینکه "هيچ مدرك و سندي هم آقايان نماينده در اين مورد ارائه نكرده اند و اين رفتار دون شان نمايندگان بود؛ بايد فهم حقوقي داشته باشيم و فرق بين قرار و حكم را بدانيم" اضافه کرد: "ورود مجلس در اين زمينه موجب وهن است و اكثريت نمايندگان از اين موضوع ناراحت شده اند."
این البته تنها واکنش به این تذکر نبوده است. پیش از تابش، علی مطهری دیگر نماینده مجلس هم وارد عمل شده و با بیان این موضوع که "ایشان در کدام دادگاه از خود دفاع کرده است که بعد محکوم به این احکام شده باشد؟" این موضوع را به گونه ای رد کرده و گفته است که "ممکن است منظورشان مصوبات شورای عالی امنیت ملی باشد؛ در این صورت دو نکته قابل ذکر است؛ اول اینکه این شورا فقط در شرایط بحران و اضطرار می‌تواند چنین احکامی آن هم به طور موقت داشته باشد و احکام دائمی نیازمند حکم قضایی است. به همین دلیل من معتقدم حکم حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی نیز فقط برای همان دوره بحران نافذ بوده و بعد از آن نیاز به حکم قضایی داشته است.
مطهری البته مصوبه شورای عالی امنیت ملی را رد کرده و آن را یک نامه عنوان کرده و گفته است: "نکته دوم اینکه، شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای مبنی بر ممنوع‌التصویری آقای خاتمی نداشته است. این موضوع چند بار در هیأت نظارت بر مطبوعات مورد بحث قرار گرفت و نتیجه این بود که مصوبه‌ای از طرف شورای عالی امنیت ملی در این خصوص وجود ندارد و فقط در همان ایام دبیرخانه این شورا نامه‌ای در این موضوع ارسال کرده است که مصوبه تلقی نمی‌شود."
بعد از تذکر 6 روز قبل نمایندگان به وزیر دادگستری درباره عدم اجرای حکمی درباره خاتمی، مصطفی هم پورمحمدی به این تذکر واکنش نشان داد و گفت که "وزارت دادگستری طرف حساب این موضوع نیست و برای کسی حکم ممنوع الخروجی صادر نمی‌کند."
بر اساس اصول قانون اساسی، "نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند" و نیز "هر نماینده در بابر تمام ملت مسیول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید"، از این رو تذکر نمایندگان حتی اگر به وزیر دادگستری مربوط نشود در ایفای مقام نمایندگی‌شان، حق آنها محسوب می شود.
با این وجود، سوال اصلی در اینجا مطرح می شود که اگر حکم مذکور مصوبه شورای عالی امنیت ملی است چرا هیچ کسی درباره آن پاسخگو نیست و چرا در این سال ها اجرایی نشده است؟
از طرف دیگر با فرض اینکه شورای عالی امنیت ملی چنین مصوبه ای نداشته، سوال بزرگتر این است که چرا با وجود ابهامات فراوانی که در سال های اخیر در خصوص نقش خاتمی در فتنه 88 وجود دارد، هیچ گاه به این ابهامات رسیدگی نشده است؟