صراط: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سیر تطور کمیسیون‌های مجلس را از دور اول تا نهم بررسی کرد.
دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: از جمله عوامل مؤثر در ارتقای عملکرد پارلمان‌ها، ایجاد و تغییر در کمیسیون‌ها با استفاده از روش‌های ادغام، ترکیب، تأسیس یا حذف آنها با هدف ارتقای عملکرد مجلس، متناسب با نیازهای داخلی و خارجی است. شکل‌گیری و تعداد کمیسیون‌ها به نوعی رویکرد کلان مجلس در قبال تحولات کشور را نیز نشان می‌دهد.
در مجلس شورای اسلامی ، گزارش عملکرد کمیسیون ها ، ماهانه به هیأت رئیسه مجلس داده می شود تا به نحو مقتضی به اطلاع نمایندگان برسد. کمیسیون ها بخشی از قدرت پارلمانی را هم بر عهده دارند و با توجه به تفویض اختیاری که در حوزه تخصصی به آنها شده است. نقش مهمی در ارتقای کارآیی مجلس شورای اسلامی دارند.
این گزارش در ارزیابی و تحلیل سیر تطور کمیسیون های مجلس می افزاید: ساختارشناسی مجلس شورای اسلامی ازلحاظ شکل کمیسیون ها – دائمی – تخصصی – طی 9 دوره مجلس به دو مرحله تقسیم می شود: مرحله اول در واقع برهه گذر از نظام شاهنشاهی و تاسیس و تثبیت نظام جمهوری اسلامی است. مجلس اول تا پایان اجلاسیه دوم خود بجز تشکیل چند مورد کمیسیون تخصصی که مسائل انقلاب، اقتضای آن را داشت، همان ترکیب و ساختار کمیسیونی قبل از انقلاب را حفظ کرده بود و چاره ای نیز برای آن وجود نداشت. اما تقریبا در اوایل اجلاسیه سوم کار تدوین آیین نامه داخلی جدید آغاز شد و پس از تصویب آن ، ساختار داخلی مجلس با کمیسیون های دائمی و تخصصی جدید اعمال شد. این ساختار که البته هم از لحاظ تعداد کمیسیون ها و هم از نظر حوزه‌های تخصصی تخصیص‌یافته به آنها دارای اشکال بود، بجز چند اصلاح مختصر تا آغاز کار مجلس ششم اعمال و حفظ شد. مرحله دوم قدری بغرنج و مشکل است. مجلس پنجم طلایه دار تدوین و تصویب آیین نامه داخلی جدید و ایجاد ساختار کمیسیونی نوین بود و توانست کمیسیون های تخصصی جدید را البته قدری با دشواری و با دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام به خوبی به انجام برساند. لکن این اقدام در واقع «به نام مجلس پنجم و به کام مجلس ششم» بود. در آیین نامه داخلی جدید تغییرات عمده ای در کمیسیون های تخصصی صورت گرفت و بسیاری از کمیسیون ها در همدیگر ادغام یا حذف شدند و حتی کمیسیون نوپا و جدیدی که در مجلس پنجم تاسیس شده بود، یعنی کمیسیون «زنان، خانواده و جوانان» حذف شد. به نظر می رسد ادغام کمیسیون های تخصصی در همدیگر و سیاست کاهش تعداد آنها با این گفتمان قابل توجیه است که کار قانونگذاری مجلس شورای اسلامی دیگر اشباع شده و مجلس باید به سمت سیاستگذاری و نظارت متمایل شود. قرار نیست که هر گونه تغییر در امور اجرایی و تشکیل سازمان اجرایی در ساختار قوه مجریه، موجب تشکیل کمیسیونی در داخل مجلس شود. این گونه تغییرات و تقسیم بندی ها بین دستگاه های اجرایی، ذات مسائل اجرایی است و با کار قانونگذاری و سیاستگذاری و نظارت منطبق نیست، فی المثل «امر اجتماعی» در ذات خود می تواند مسائل اجرایی بیشتری نظیر امور اداری، استخدامی، کار، رفاه، تامین اجتماعی ، بیمه ، و... را شامل شود و نیازی به شکل گیری کمیسیون جداگانه برای هر یک از آنها نیست. ارتقای عملکرد مجلس شورای اسلامی با تغییر در ساختارهای داخلی آن محقق می شود. این تغییرات می تواند منبعث از تحولات داخلی و خارجی و نیز تاثیرگذار بر تحولات مذکور باشند. بررسی سیر تحولات کشور و شکل گیری و تغییر در کمیسیون ها به شناخت دقیق تر عملکرد مجلس در قبال تحولات کشور کمک می کند . بی تردید بهره گیری از ساختار پارلمانی دیگر کشورها و استفاده از تجربیات آنها طی سال های گذشته و نیز مطالعات پژوهشی در خصوص عملکرد کمیسیون ها که غالبا از طریق مرکز پژوهشهای مجلس ارائه شده است، در تدوین و شکل گیری کمیسیون ها و تغییر در ساختار مجلس تاثیرگذار بوده است. هر چه تخصصی تر شدن کمیسیون ها و نیز بهره گیری از نمایندگان با گرایش های علمی و عملی مرتبط با کمیسیون ها و نیز وجود روابط اداری منسجم و شفاف در کمیسیون ها می تواند بر عملکرد آنها تاثیرگذار باشد. با این حال، تغییرات دائمی و پی در پی در ساختار کمیسیون ها موجه به نظر نمی رسد. اگر مسائل جدید در کشور پدید آیند به نظر می رسد به نوعی در چارچوب یکی از 17 کمیسیون دائمی – تخصصی موجود گنجانده می شوند و اگر چنین نباشد، در این صورت آیین نامه داخلی مجلس، راهکارهای موجود را پیش رو گذاشته است. اگر موضوعی منطبق با دو یا چند کمیسیون تخصصی باشد در این صورت می توان از کمیسیون مشترک استفاده کرد، اما چنانچه مرتبط با هیچ یک از این کمیسیون ها نباشد (که بعید است چنین باشد) یا دارای اهمیت و حساسیت باشد، تشکیل کمیسیون موقتی ویژه یا خاص بهترین راهکار خواهد بود.
در پایان این گزارش چنین آمده است: اگر از لحاظ میزان تغییرات در عنوان یا شمار کمیسیون های تخصصی دقیق شویم در این صورت مجلس ششم (البته به عبارتی مجلس پنجم ) بیشترین تغییرات را در این کمیسیون ها داشته است. در حالی که مجلس هفتم و مجلس نهم (البته تاکنون) هیچ گونه تغییراتی در کمیسیون های تخصصی ایجاد نکرده اند. مجلس اول با اعمال یک تغییر در عنوان کمیسیون اصول هفتادو ششم و هشتادو هشتم قانون اساسی و ایجاد کمیسیونی با عنوان کمیسیون رسیدگی به سوالات ، مجلس دوم با دو مورد تفکیک بین کمیسیون ها ، مجلس سوم با یک مورد ادغام ، مجلس چهارم با یک مورد ادغام و یک مورد تغییر عنوان و یک مورد ایجاد کمیسیون جدید، مجلس پنجم با ایجاد یک کمیسیون جدید، مجلس ششم با تغییر چشمگیر در تعداد کمیسیون های تخصصی و مجلس هشتم با ایجاد یک کمیسیون جدید هر یک در تطور کمیسیون های تخصصی نقش داشته اند.
دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: از جمله عوامل مؤثر در ارتقای عملکرد پارلمان‌ها، ایجاد و تغییر در کمیسیون‌ها با استفاده از روش‌های ادغام، ترکیب، تأسیس یا حذف آنها با هدف ارتقای عملکرد مجلس، متناسب با نیازهای داخلی و خارجی است. شکل‌گیری و تعداد کمیسیون‌ها به نوعی رویکرد کلان مجلس در قبال تحولات کشور را نیز نشان می‌دهد.
در مجلس شورای اسلامی ، گزارش عملکرد کمیسیون ها ، ماهانه به هیأت رئیسه مجلس داده می شود تا به نحو مقتضی به اطلاع نمایندگان برسد. کمیسیون ها بخشی از قدرت پارلمانی را هم بر عهده دارند و با توجه به تفویض اختیاری که در حوزه تخصصی به آنها شده است. نقش مهمی در ارتقای کارآیی مجلس شورای اسلامی دارند.
این گزارش در ارزیابی و تحلیل سیر تطور کمیسیون های مجلس می افزاید: ساختارشناسی مجلس شورای اسلامی ازلحاظ شکل کمیسیون ها – دائمی – تخصصی – طی 9 دوره مجلس به دو مرحله تقسیم می شود: مرحله اول در واقع برهه گذر از نظام شاهنشاهی و تاسیس و تثبیت نظام جمهوری اسلامی است. مجلس اول تا پایان اجلاسیه دوم خود بجز تشکیل چند مورد کمیسیون تخصصی که مسائل انقلاب، اقتضای آن را داشت، همان ترکیب و ساختار کمیسیونی قبل از انقلاب را حفظ کرده بود و چاره ای نیز برای آن وجود نداشت. اما تقریبا در اوایل اجلاسیه سوم کار تدوین آیین نامه داخلی جدید آغاز شد و پس از تصویب آن ، ساختار داخلی مجلس با کمیسیون های دائمی و تخصصی جدید اعمال شد. این ساختار که البته هم از لحاظ تعداد کمیسیون ها و هم از نظر حوزه‌های تخصصی تخصیص‌یافته به آنها دارای اشکال بود، بجز چند اصلاح مختصر تا آغاز کار مجلس ششم اعمال و حفظ شد. مرحله دوم قدری بغرنج و مشکل است. مجلس پنجم طلایه دار تدوین و تصویب آیین نامه داخلی جدید و ایجاد ساختار کمیسیونی نوین بود و توانست کمیسیون های تخصصی جدید را البته قدری با دشواری و با دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام به خوبی به انجام برساند. لکن این اقدام در واقع «به نام مجلس پنجم و به کام مجلس ششم» بود. در آیین نامه داخلی جدید تغییرات عمده ای در کمیسیون های تخصصی صورت گرفت و بسیاری از کمیسیون ها در همدیگر ادغام یا حذف شدند و حتی کمیسیون نوپا و جدیدی که در مجلس پنجم تاسیس شده بود، یعنی کمیسیون «زنان، خانواده و جوانان» حذف شد. به نظر می رسد ادغام کمیسیون های تخصصی در همدیگر و سیاست کاهش تعداد آنها با این گفتمان قابل توجیه است که کار قانونگذاری مجلس شورای اسلامی دیگر اشباع شده و مجلس باید به سمت سیاستگذاری و نظارت متمایل شود. قرار نیست که هر گونه تغییر در امور اجرایی و تشکیل سازمان اجرایی در ساختار قوه مجریه، موجب تشکیل کمیسیونی در داخل مجلس شود. این گونه تغییرات و تقسیم بندی ها بین دستگاه های اجرایی، ذات مسائل اجرایی است و با کار قانونگذاری و سیاستگذاری و نظارت منطبق نیست، فی المثل «امر اجتماعی» در ذات خود می تواند مسائل اجرایی بیشتری نظیر امور اداری، استخدامی، کار، رفاه، تامین اجتماعی ، بیمه ، و... را شامل شود و نیازی به شکل گیری کمیسیون جداگانه برای هر یک از آنها نیست. ارتقای عملکرد مجلس شورای اسلامی با تغییر در ساختارهای داخلی آن محقق می شود. این تغییرات می تواند منبعث از تحولات داخلی و خارجی و نیز تاثیرگذار بر تحولات مذکور باشند. بررسی سیر تحولات کشور و شکل گیری و تغییر در کمیسیون ها به شناخت دقیق تر عملکرد مجلس در قبال تحولات کشور کمک می کند . بی تردید بهره گیری از ساختار پارلمانی دیگر کشورها و استفاده از تجربیات آنها طی سال های گذشته و نیز مطالعات پژوهشی در خصوص عملکرد کمیسیون ها که غالبا از طریق مرکز پژوهشهای مجلس ارائه شده است، در تدوین و شکل گیری کمیسیون ها و تغییر در ساختار مجلس تاثیرگذار بوده است. هر چه تخصصی تر شدن کمیسیون ها و نیز بهره گیری از نمایندگان با گرایش های علمی و عملی مرتبط با کمیسیون ها و نیز وجود روابط اداری منسجم و شفاف در کمیسیون ها می تواند بر عملکرد آنها تاثیرگذار باشد. با این حال، تغییرات دائمی و پی در پی در ساختار کمیسیون ها موجه به نظر نمی رسد. اگر مسائل جدید در کشور پدید آیند به نظر می رسد به نوعی در چارچوب یکی از 17 کمیسیون دائمی – تخصصی موجود گنجانده می شوند و اگر چنین نباشد، در این صورت آیین نامه داخلی مجلس، راهکارهای موجود را پیش رو گذاشته است. اگر موضوعی منطبق با دو یا چند کمیسیون تخصصی باشد در این صورت می توان از کمیسیون مشترک استفاده کرد، اما چنانچه مرتبط با هیچ یک از این کمیسیون ها نباشد (که بعید است چنین باشد) یا دارای اهمیت و حساسیت باشد، تشکیل کمیسیون موقتی ویژه یا خاص بهترین راهکار خواهد بود.
در پایان این گزارش چنین آمده است: اگر از لحاظ میزان تغییرات در عنوان یا شمار کمیسیون های تخصصی دقیق شویم در این صورت مجلس ششم (البته به عبارتی مجلس پنجم ) بیشترین تغییرات را در این کمیسیون ها داشته است. در حالی که مجلس هفتم و مجلس نهم (البته تاکنون) هیچ گونه تغییراتی در کمیسیون های تخصصی ایجاد نکرده اند. مجلس اول با اعمال یک تغییر در عنوان کمیسیون اصول هفتادو ششم و هشتادو هشتم قانون اساسی و ایجاد کمیسیونی با عنوان کمیسیون رسیدگی به سوالات ، مجلس دوم با دو مورد تفکیک بین کمیسیون ها ، مجلس سوم با یک مورد ادغام ، مجلس چهارم با یک مورد ادغام و یک مورد تغییر عنوان و یک مورد ایجاد کمیسیون جدید، مجلس پنجم با ایجاد یک کمیسیون جدید، مجلس ششم با تغییر چشمگیر در تعداد کمیسیون های تخصصی و مجلس هشتم با ایجاد یک کمیسیون جدید هر یک در تطور کمیسیون های تخصصی نقش داشته اند.