1- بند (الف) ماده 4 ظهور در این دارد که دولت در مواردی مبادرت به سرمایه‌گذاری می‌نماید که با توجه به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توجهاً به تبصره 2 بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های مرقوم، از سرمایه‌گذاری ممنوع می‌باشد، لذا اطلاق بند مذکور مغایر قسمت اخیر جزء 1 بند (الف) سیاست‌های کلی اصل 44 و بالنتیجه مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی می‌باشد.
2- اطلاق استفاده از تسهیلات مالی در بند (ج) ماده 4 از جهت شمول آن نسبت به استفاده از وام و تسهیلات مالی خارجی که در برخی از موارد مستلزم انجام معاملات ربوی می‌باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
همچنین اصلاح اساسنامه شرکت صید صنعتی منطقه آزاد چابهار مصوب جلسه مورخ چهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه هیأت وزیران؛ در جلسه مورخ 1393/05/01 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیل اعلام شد:
- بند (الف) ماده 2 اصلاحی و تبصره ماده مذکور، مغایر قسمت اخیر جزء 1 بند (الف) سیاست‌های کلی اصل 44 و بالنتیجه مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی می‌باشد.