صراط: به خواست دیگران سر سفره عقد می نشینند و قدم به دنیایی می گذارند که برایشان خیلی زود است. نه حق انتخاب دارند و نه تصویر واضحی از آینده یی که در انتظارشان است. گاه در عالم بی خبری و گاه با وحشت و اجبار تن به ازدواج هایی می سپارند که عواقب ناخوشایندی به دنبال دارد.
ازدواج کودکان با توجه به عوارض جسمانی احتمالی برای آنان از جمله آماده نبودن برای باروری و زایمان در سنین پایین و همچنین عوارض روحی و روانی ناشی از ناخواسته بودن این نوع ازدواج ها در کنار جبر و زور سرپرستان، امری است بحث برانگیز که همواره با اما و اگر هایی روبه رو بوده است.
بنا بر گزارش های تازه ی منتشر شده از طرف قایم مقام کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، هر روزه در جهان، 39 هزار دختر بدون رضایت آزادانه ی خویش و بدون این که حق انتخاب داشته باشند یا حتی متوجه عوارض این واقعه تا پایان عمر خود باشند، ازدواج می کنند. در صورت ادامه ی این روند، پیش بینی شده است که تا سال 2020 میلادی، تعداد 142 میلیون دختر قبل از سن 18 سالگی ازدواج کنند.
ازدواج کودکان پدیده یی است که به وضوح در ایران وجود دارد و برای حل آن باید راهکاری اندیشید.
*** فقر فرهنگی و سنت گرایی عامل اصلی رویش ازدواج کودکان
بررسی ها نشان می دهد که ازدواج دختران در سنین کودکی در خانواده هایی که کودک تک سرپرست یا بد سرپرست (دارای والدین معتاد، بی سواد یا روانی) باشد یا سرپرست ناتنی داشته باشد یا خانواده از نظر اقتصادی و اجتماعی در سطح پایینی باشند، بیشتر است.
برخی کارشناسان، فقر اقتصادی را یکی از علت های اصلی ازدواج دختران کم سن و سال با بزرگسالان عنوان می کنند. در این موارد والدینی که از فقر رنج می برند، بودن دختران را باری اضافی بر هزینه ی خانوار محسوب می کنند و با ازدواج او نه تنها از بار هزینه های خود می کاهند، بلکه گاه با ازدواج دخترشان با افراد مسن تر می توانند به زندگی اقتصادی و اجتماعی دختر و حتی خودشان نیز سامان بهتری دهند. در این موارد ازدواج برای خانواده ی دختر به نوعی امتیاز اقتصادی نیز محسوب می شود.
همچنین مسایل فرهنگی از دیگر علت های شیوع ازدواج دخترکان کم سن و سال است. جبر فرهنگی حاکم بر جوامع، خانواده ها را از به ازدواج درآوردن کودکان خود ناگزیر می کند.
در این ارتباط، «هوشنگ پوربابایی» حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا، تعصب های قومی، مذهبی و مشکلات اقتصادی را از دلایل عمده ی رواج ازدواج کودکان عنوان کرد و گفت: اصولا در جوامع کوچک، دو موضوع اقتصادی و فرهنگی، باعث می شود که افراد به ناچار، فرزندان خود را برای رهایی از مشکلات اقتصادی، تعصبات قبیله یی یا تعصبات مذهبی به ازدواج با شخصی دیگر درآورند.
*** ملاک سن ازدواج؛ قانون یا مصلحت خانواده؟
خبرهای منتشر شده در ارتباط با ازدواج 30 هزار دختربچه بین 10 تا 14 سال در 9 ماه نخست سال 92 از طرف سازمان ثیت احوال کشور، هر چند از طرف «احمد تویسرکانی» رییس سازمان ثبت اسناد و املاک رد و غیر قانونی اعلام شد، اما صرف نظر از توجه به آمار و اخبار حواشی آن باید دید به طورکلی آیا قوانین، از بین رفتن ازدواج کودکان را مورد حمایت قرار می دهند یا خیر؟
در سطح بین المللی کنوانسیون های مختلفی در ارتباط با ازدواج کودکان وجود دارد که از جمله ی آن ها می توان به «کنوانسیون حقوق کودک»، «کنوانسیون رفع هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان» و «کنوانسیون رضایت در ازدواج حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج» اشاره کرد.
در این میان کنوانسیون حقوق کودک تنها کنوانسیونی است که ایران از سال 1372 یکی از 191 کشوری است که به صورت مشروط به آن پیوسته است. مشروط به این معنا که با قوانین داخلی مغایرت نداشته باشند و ایران اطمینان حاصل کند که همه ی کودکان از همه ی حقوق نوشته شده در پیمان نامه برخوردار شوند و همچنین بر اجرای آن نظارت کند.
کنوانسیون حقوق کودکان در مجموع حاوی 54 ماده و دو پروتکل اختیاری است که بنا بر ماده ی نخست آن، افراد زیر 18 سال را صرف نظر از جنسیت، کودک شناسایی کرده است.
در قوانین داخلی ایران، سن ازدواج، نخستین بار در سال 1313 بنا بر ماده 1041 قانون مدنی، 15 سال شمسی برای دختران و 18 سال شمسی برای پسران به عنوان حداقل سن ازدواج تعیین شد. در سال 1353 بنا بر تصویب قانون حمایت از خانواده، سن مجاز ازدواج به بالاترین حد خود یعنی به ترتیب 18 و 20 سال تمام شمسی برای دختران و پسران رسید، اما پس از انقلاب اسلامی، در سال 1361 با توجه به در نظر گرفتن سن بلوغ 9 سال تمام قمری برای دختران و 15 سال تمام قمری برای پسران، سن ازدواج به پایین ترین حد خود رسانده شد. این قانون به مدت 20 سال پابرجا بود. سپس این قانون در سال 1381 تغییر یافت و حداقل سن ازدواج برای دختران 13 و برای پسران 15 سال تمام شمسی در نظر گرفته شد.
لازم به ذکر است که در این قانون های تصویب شده، موارد استثنایی هم گنجانده شده است؛ به این معنا که بنا به صلاحدید و در صورت رضایت والدین و رای مثبت دادگاه امکان ازدواج کودکان حتی زیر سن مشخص شده هم وجود دارد.
پس ازدواج زیر سن قانونی نه تنها غیرقانونی و دور از ذهن به نظر نمی رسد بلکه با توجه به صلاحیت دادگاه در تعیین مناسب بودن ازدواج امری کاملا ممکن و موافق با قوانین است.
در این ارتباط، «محمد لطفی» فعال حقوق کودکان در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا، تعریف از کودک را مناقشه برانگیز عنوان کرد؛ تعریفی که حکم جامع و کاملی بر آن حکمفرما نیست.
بر اساس نظر لطفی، در مواردی از قبیل رای گیری سن کودک 16 سال تعبیر می شود؛ در مورد قانون کار، 15 سال و در نهایت سن کودک برای ازدواج 13 و 15 سال کامل برای دختران و پسران مد نظر گرفته شده است؛ این در حالی است که بنا بر کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، سن کودک 18 سال عنوان شده است.
این فعال حقوق کودکان، ریشه ی ظهور سن بلوغ به جای رشد ذهنی برای ازدواج را از عربستان می داند و معتقد است که در این طرز تفکر فقط استفاده ی ابزاری از دختران در جنگ ها، آتش بس یا تولید مثل ملاک بوده است. زمانی که مبنای کارکرد افراد تولید مثل بنا نهاده می شود، بلوغ تنها مبنای رشد کودکی محسوب می شود نه رشد ذهنی. اما در دوره ی کنونی، نه از بحران غذایی خبری است نه بحران بقا و تولید مثل؛ به همین دلیل مبنا قرار دادن بلوغ، کودک آزاری و سوء استفاده از کودک محسوب می شود.
لطفی که بر قانون سن ازدواج در ایران انتقاد می کند بر این باور است که منوط بودن ازدواج کودکان به رضایت ولی در مواردی موجب می شود کودکی که هنوز به سن بلوغ فرهنگی و اجتماعی نرسیده ازدواج کند. این در حالی است که کودک آمادگی ذهنی و درک مناسبی از ازدواج ندارد و مشاهده شده وقتی مراسم ازدواجش تمام می شود هنوز به فکر بازی کردن است. بر همین اساس روانشناسان و جامعه شناسان با در نظر گرفتن آسیب های این نوع ازدواج ها بر کودکان، سن کودک را 18 سال تعریف می کنند؛ به این معنا که فرد در کمتر از این سن آمادگی بر عهده گرفتن مسوولیت زندگی را ندارد.
***آیا برای تخلف از سن ازدواج مجازاتی تعیین شده است؟
اگر چه ماده 1041 قانون حمایت از خانواده، تکلیف را روشن ساخته و سن قانونی ازدواج را تعیین کرده اما به مجازات کیفری تخلف از شرط بلوغ اشاره یی نکرده است؛ بنابراین قانونگذار در ماده 3 قانون راجع به ازدواج، ضمانت اجرای جزایی و کیفری برای این موضوع مقرر کرده است.
بنابراین ماده قانون، هرکس به خلاف ماده 1041 قانون مدنی با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است مزاوجت کند، به 6 ماه الی 2 سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد؛ در صورتی که دختر به سن سیزده سال تمام نرسیده باشد لااقل به 2 الی سه سال حبس تادیبی محکوم می شود و در هر 2 مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از 2هزار الی بیست هزار ریال محکوم گردد و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضا یا مرض دایم زن گردد مجازات زوج از پنج سال الی 10 سال حبس با اعمال شاقه است و اگر منتهی به مرگ زن شود مجازات حبس دایم با اعمال شاقه است. عاقد و خواستگار و سایر اشخاصی که شرکت در جرم داشته اند نیز به همان مجازات یا به مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است محکوم می شوند محاکمه این اشخاص را وزارت عدلیه می تواند به محاکم مخصوص که اصول تشکیلات و ترتیب رسیدگی آن به موجب نظامنامه معین می شود رجوع نماید و در صورت عدم تشکیل محکمه مخصوص رسیدگی در محاکم عمومی به عمل خواهد آمد.
معیارهای دادگاه های ایران برای صدور اجازه ی ازدواج کودکان شامل درخواست مشورت از پزشکی قانونی در مورد رسیدن کودک به بلوغ، و پرسیدن سوالاتی از دختر می شود و روند کار در هر دادگاه ممکن است متفاوت باشد و تشخیص دادگاه هم به شدت متاثر از عرف منطقه است.
***چرا این ازدواج ها ثبت می شوند و هیچ برخورد قضایی صورت نمی گیرد؟
ثبت احوال موظف است این ازدواج ها را ثبت نکند اما فرآیندی که صورت می گیرد این است که خانواده ی این کودکان برای ثبت ازدواج به دادگاه مراجعه می کنند و بر اساس حکم قاضی مبنی بر سنجش توانمندی کودک از نظر جسمانی ثبت ازدواج صورت می گیرد.
هوشنگ پوربابایی در این ارتباط به پژوهشگر ایرنا گفت: بنا بر رعایت مصالح بالفطره، عدم تشخیص زوج یا عدم تشخیص مصالح آتیه توسط کودک، سن ازدواج در دختران از 13 سال به بالا تعیین شده و برای دخترانی که زیر 13 سال ازدواج می کنند یا دفاتری که اقدام به ثبت ازدواج های زیر سن قانونی می کنند مجازاتی مقرر شده، اما متاسفانه شرایط بازدارنده در این موضوع تعریف و تصویب نشده است. یعنی آن مجازاتی که برای این ازدواج ها تعیین شده اساسا مجازات هایی نیست که بتواند در جامعه شرایطی را فراهم کند که عمل ممدوح به غیر ممدوح تبدیل نشود.
پوربابایی افزود: از طرف دیگر، نفس عقد نکاح به ایجاب و قبول و تشریفات واقع می شود. به این معنا که علاوه بر ایجاب و قبول که سایر عقود هم نیاز دارند، احتیاج به تشریفات خاص از جمله ثبت نکاح و حضور عدلین یا شهود جهت ثبت و اعلام شهادت واقعه ی ازدواج ضروری است. علت این که می گوییم این قانون باعث نشده که از این عقود جلوگیری بکند این است که در این موارد، ازدواج با ایجاب و قبول و دو نفر شاهد صورت می گیرد اما زوجین بعد از رسیدن به سن 13 سالگی اقدام به ثبت می کنند. یعنی برای این که مقررات کیفری را شامل خود نکنند از این راه فرار استفاده می کنند در نتیجه کماکان شئونات و مصالح طفل در نظر گرفته نمی شود.
در مواردی هم، همسران زوج هایی که به این صورت ازدواج کردند در موقع ثبت زیر بار ثبت آن نمی روند و این خود معضلی است برای کسانی که این کارها را انجام می دهند.
*** آمار ازدواج کودکان در کدام استان ها بیشتر است؟
نسبت این ازدواج ها معمولا در حاشیه ی شهرهای بزرگ، شهرهای کوچک و روستاها بیشتر است. براساس آمارهای منتشر شده در سال 1389 حدود هفت هزار و 200 ازدواج کودک 10 تا 14 سال در سیستان و بلوچستان صورت گرفته که بعد از آن استان خوزستان با 5هزار و 200 ازدواج و سپس استان آذربایجان شرقی با بیش از 2 هزار و 600 ازدواج قرار دارد.
البته این آمار در استان تهران نیز با 1200 مورد ازدواج کودک، رقم قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد. درباره ی ازدواج کودکان کمتر از 10 سال نیز رقم های540 نفر در سیستان و بلوچستان، 16 نفر در آذربایجان غربی و 34 نفر در خوزستان چشمگیر است.
*** راه حل مهار این معضل
برای اجرای بهتر کنوانسیون حقوق کودک، نهادی به نام «مرجع ملی پیمان نامه حقوق کودک» در وزارت دادگستری کشور تاسیس شده است که دو وظیفه ی کمک به آگاهی رسانی به همه افراد، جامعه، نهادها و سازمان ها در مورد مسایل و حقوق کودکان و همچنین همکاری با سازمان های بین المللی مانند صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) و تهیه ی گزارش های سالانه مربوط به مسایل و حقوق کودکان را برعهده دارد.
«مصطفی جانقلی» مشاور کمیته ی اجتماعی شورای شهر در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا، با اشاره به توسعه ی ارتباطات و نزدیک شدن جوامع به سیستم شهری، مناسب ترین سن ازدواج را بعد از 18 سال عنوان کرد و گفت: در جوامع طوایفی، ازدواج کودکان بیشتر دیده شده است و طوایف هم با استناد به شرع و عرف اجتماعی منطقه خود، به سختی می توانند از این معبر عبور کنند. دولت هم نمی تواند در این امر مداخله ی مستقیم داشته باشد مگر این که گزارشی مبنی بر کودک آزاری، سقط جنین و بیماری های خاص نوزادان شایع شود؛ در این موارد دولت می تواند با قوانین خود به موضوع ورود کند.
جانقلی دخالت های بهداشتی و فرهنگ سازی را تنها راه تغییر این شیوه ازدواج دانست و افزود: تنها از طریق توصیه های بهداشتی، روانی و فرهنگ سازی می توان سن ازدواج را تا بعد از 15 سال به تاخیر انداخت.
از دیدگاه محمد لطفی، تمایل به حفظ منافع یکی از عوامل تغییر نکردن عادت های اشتباه و ماندگار در طوایف و اقوام مختلف است؛ به این معنا که وقتی طبق عرف و رسم طایفه امکان ازدواج مردی میانسال با دخترکی کم سن وجود دارد، نه تنها هیچگاه سنت گرایی از بین نمی رود بلکه در حفظ آن نیز می کوشند.
لطفی تغییر در بافت اقتصادی را یکی از راه های تاثیر گذار بر رفتار افراد می داند. میزان و چگونگی کسب درآمد بر روند ذهنی تاثیری مستقیم می گذارد. پس تغییر بنیادی در شیوه ی کار یا درآمد افراد آن مناطق زیر بنای تغییرات بزرگی است.
راه دیگر پیشنهادی لطفی، آموزش و ایجاد نهادهای مدرن و مردمی در آن مناطق است؛ نهادهایی که افراد آن جامعه را با معضلات و مشکلات ازدواج کودکان آشنا کنند. فرهنگ سازی و آموزش همگانی و یکدست در جامعه کمک شایانی به آگاهی عمومی و تسریع امر قانون در جامعه خواهد کرد.
«مجید ابهری» متخصص آسیب شناس و استاد دانشگاه شهید بهشتی هم درباره علت این نوع ازدواج ها می گوید: متاسفانه هنوز بسیاری از افراد در جامعه ما بلوغ جسمی را تنها ملاک ازدواج قلمداد کرده و توجهی به بلوغ فکری و اجتماعی ندارند. یعنی اصولا برایشان مهم نیست که فرد توانایی ازدواج را دارد یا نه.
این استاد دانشگاه با اشاره به مشکلات جسمی و روحی عدیده یی که در این نوع ازدواج ها برای زن به وجود می آید و اغلب به خودکشی و فرار او از خانه منجر می شود و در بهترین حالت باعث می شود آن دختر زندگی اش را در افسردگی ادامه دهد، کاهش این ازدواج های آزاردهنده را در گروی دخالت نهادهای فرهنگی و قضایی را دانست.
ابهری افزود: بالا بردن سطح آگاهی و اطلاع رسانی از طریق رسانه ها، تعریف پروژه های آموزشی و استمداد از روحانیون محل برای دخالت در اینگونه موارد می تواند چاره ساز باشد. دولت باید در یک برنامه گسترده علمی از طریق کمیته ی امداد، بهزیستی، نیروی انتظامی و قوه قضاییه با آگاه سازی رییسان و ریش سفیدان قبایل اقدام به اطلاع رسانی نموده و اجازه ندهند اینگونه فجایع و ازدواج ها اتفاق بیفتد و تکرار شود.
ازدواج کودکان با توجه به عوارض جسمانی احتمالی برای آنان از جمله آماده نبودن برای باروری و زایمان در سنین پایین و همچنین عوارض روحی و روانی ناشی از ناخواسته بودن این نوع ازدواج ها در کنار جبر و زور سرپرستان، امری است بحث برانگیز که همواره با اما و اگر هایی روبه رو بوده است.
بنا بر گزارش های تازه ی منتشر شده از طرف قایم مقام کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، هر روزه در جهان، 39 هزار دختر بدون رضایت آزادانه ی خویش و بدون این که حق انتخاب داشته باشند یا حتی متوجه عوارض این واقعه تا پایان عمر خود باشند، ازدواج می کنند. در صورت ادامه ی این روند، پیش بینی شده است که تا سال 2020 میلادی، تعداد 142 میلیون دختر قبل از سن 18 سالگی ازدواج کنند.
ازدواج کودکان پدیده یی است که به وضوح در ایران وجود دارد و برای حل آن باید راهکاری اندیشید.
*** فقر فرهنگی و سنت گرایی عامل اصلی رویش ازدواج کودکان
بررسی ها نشان می دهد که ازدواج دختران در سنین کودکی در خانواده هایی که کودک تک سرپرست یا بد سرپرست (دارای والدین معتاد، بی سواد یا روانی) باشد یا سرپرست ناتنی داشته باشد یا خانواده از نظر اقتصادی و اجتماعی در سطح پایینی باشند، بیشتر است.
برخی کارشناسان، فقر اقتصادی را یکی از علت های اصلی ازدواج دختران کم سن و سال با بزرگسالان عنوان می کنند. در این موارد والدینی که از فقر رنج می برند، بودن دختران را باری اضافی بر هزینه ی خانوار محسوب می کنند و با ازدواج او نه تنها از بار هزینه های خود می کاهند، بلکه گاه با ازدواج دخترشان با افراد مسن تر می توانند به زندگی اقتصادی و اجتماعی دختر و حتی خودشان نیز سامان بهتری دهند. در این موارد ازدواج برای خانواده ی دختر به نوعی امتیاز اقتصادی نیز محسوب می شود.
همچنین مسایل فرهنگی از دیگر علت های شیوع ازدواج دخترکان کم سن و سال است. جبر فرهنگی حاکم بر جوامع، خانواده ها را از به ازدواج درآوردن کودکان خود ناگزیر می کند.
در این ارتباط، «هوشنگ پوربابایی» حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا، تعصب های قومی، مذهبی و مشکلات اقتصادی را از دلایل عمده ی رواج ازدواج کودکان عنوان کرد و گفت: اصولا در جوامع کوچک، دو موضوع اقتصادی و فرهنگی، باعث می شود که افراد به ناچار، فرزندان خود را برای رهایی از مشکلات اقتصادی، تعصبات قبیله یی یا تعصبات مذهبی به ازدواج با شخصی دیگر درآورند.
*** ملاک سن ازدواج؛ قانون یا مصلحت خانواده؟
خبرهای منتشر شده در ارتباط با ازدواج 30 هزار دختربچه بین 10 تا 14 سال در 9 ماه نخست سال 92 از طرف سازمان ثیت احوال کشور، هر چند از طرف «احمد تویسرکانی» رییس سازمان ثبت اسناد و املاک رد و غیر قانونی اعلام شد، اما صرف نظر از توجه به آمار و اخبار حواشی آن باید دید به طورکلی آیا قوانین، از بین رفتن ازدواج کودکان را مورد حمایت قرار می دهند یا خیر؟
در سطح بین المللی کنوانسیون های مختلفی در ارتباط با ازدواج کودکان وجود دارد که از جمله ی آن ها می توان به «کنوانسیون حقوق کودک»، «کنوانسیون رفع هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان» و «کنوانسیون رضایت در ازدواج حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج» اشاره کرد.
در این میان کنوانسیون حقوق کودک تنها کنوانسیونی است که ایران از سال 1372 یکی از 191 کشوری است که به صورت مشروط به آن پیوسته است. مشروط به این معنا که با قوانین داخلی مغایرت نداشته باشند و ایران اطمینان حاصل کند که همه ی کودکان از همه ی حقوق نوشته شده در پیمان نامه برخوردار شوند و همچنین بر اجرای آن نظارت کند.
کنوانسیون حقوق کودکان در مجموع حاوی 54 ماده و دو پروتکل اختیاری است که بنا بر ماده ی نخست آن، افراد زیر 18 سال را صرف نظر از جنسیت، کودک شناسایی کرده است.
در قوانین داخلی ایران، سن ازدواج، نخستین بار در سال 1313 بنا بر ماده 1041 قانون مدنی، 15 سال شمسی برای دختران و 18 سال شمسی برای پسران به عنوان حداقل سن ازدواج تعیین شد. در سال 1353 بنا بر تصویب قانون حمایت از خانواده، سن مجاز ازدواج به بالاترین حد خود یعنی به ترتیب 18 و 20 سال تمام شمسی برای دختران و پسران رسید، اما پس از انقلاب اسلامی، در سال 1361 با توجه به در نظر گرفتن سن بلوغ 9 سال تمام قمری برای دختران و 15 سال تمام قمری برای پسران، سن ازدواج به پایین ترین حد خود رسانده شد. این قانون به مدت 20 سال پابرجا بود. سپس این قانون در سال 1381 تغییر یافت و حداقل سن ازدواج برای دختران 13 و برای پسران 15 سال تمام شمسی در نظر گرفته شد.
لازم به ذکر است که در این قانون های تصویب شده، موارد استثنایی هم گنجانده شده است؛ به این معنا که بنا به صلاحدید و در صورت رضایت والدین و رای مثبت دادگاه امکان ازدواج کودکان حتی زیر سن مشخص شده هم وجود دارد.
پس ازدواج زیر سن قانونی نه تنها غیرقانونی و دور از ذهن به نظر نمی رسد بلکه با توجه به صلاحیت دادگاه در تعیین مناسب بودن ازدواج امری کاملا ممکن و موافق با قوانین است.
در این ارتباط، «محمد لطفی» فعال حقوق کودکان در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا، تعریف از کودک را مناقشه برانگیز عنوان کرد؛ تعریفی که حکم جامع و کاملی بر آن حکمفرما نیست.
بر اساس نظر لطفی، در مواردی از قبیل رای گیری سن کودک 16 سال تعبیر می شود؛ در مورد قانون کار، 15 سال و در نهایت سن کودک برای ازدواج 13 و 15 سال کامل برای دختران و پسران مد نظر گرفته شده است؛ این در حالی است که بنا بر کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، سن کودک 18 سال عنوان شده است.
این فعال حقوق کودکان، ریشه ی ظهور سن بلوغ به جای رشد ذهنی برای ازدواج را از عربستان می داند و معتقد است که در این طرز تفکر فقط استفاده ی ابزاری از دختران در جنگ ها، آتش بس یا تولید مثل ملاک بوده است. زمانی که مبنای کارکرد افراد تولید مثل بنا نهاده می شود، بلوغ تنها مبنای رشد کودکی محسوب می شود نه رشد ذهنی. اما در دوره ی کنونی، نه از بحران غذایی خبری است نه بحران بقا و تولید مثل؛ به همین دلیل مبنا قرار دادن بلوغ، کودک آزاری و سوء استفاده از کودک محسوب می شود.
لطفی که بر قانون سن ازدواج در ایران انتقاد می کند بر این باور است که منوط بودن ازدواج کودکان به رضایت ولی در مواردی موجب می شود کودکی که هنوز به سن بلوغ فرهنگی و اجتماعی نرسیده ازدواج کند. این در حالی است که کودک آمادگی ذهنی و درک مناسبی از ازدواج ندارد و مشاهده شده وقتی مراسم ازدواجش تمام می شود هنوز به فکر بازی کردن است. بر همین اساس روانشناسان و جامعه شناسان با در نظر گرفتن آسیب های این نوع ازدواج ها بر کودکان، سن کودک را 18 سال تعریف می کنند؛ به این معنا که فرد در کمتر از این سن آمادگی بر عهده گرفتن مسوولیت زندگی را ندارد.
***آیا برای تخلف از سن ازدواج مجازاتی تعیین شده است؟
اگر چه ماده 1041 قانون حمایت از خانواده، تکلیف را روشن ساخته و سن قانونی ازدواج را تعیین کرده اما به مجازات کیفری تخلف از شرط بلوغ اشاره یی نکرده است؛ بنابراین قانونگذار در ماده 3 قانون راجع به ازدواج، ضمانت اجرای جزایی و کیفری برای این موضوع مقرر کرده است.
بنابراین ماده قانون، هرکس به خلاف ماده 1041 قانون مدنی با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است مزاوجت کند، به 6 ماه الی 2 سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد؛ در صورتی که دختر به سن سیزده سال تمام نرسیده باشد لااقل به 2 الی سه سال حبس تادیبی محکوم می شود و در هر 2 مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از 2هزار الی بیست هزار ریال محکوم گردد و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضا یا مرض دایم زن گردد مجازات زوج از پنج سال الی 10 سال حبس با اعمال شاقه است و اگر منتهی به مرگ زن شود مجازات حبس دایم با اعمال شاقه است. عاقد و خواستگار و سایر اشخاصی که شرکت در جرم داشته اند نیز به همان مجازات یا به مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است محکوم می شوند محاکمه این اشخاص را وزارت عدلیه می تواند به محاکم مخصوص که اصول تشکیلات و ترتیب رسیدگی آن به موجب نظامنامه معین می شود رجوع نماید و در صورت عدم تشکیل محکمه مخصوص رسیدگی در محاکم عمومی به عمل خواهد آمد.
معیارهای دادگاه های ایران برای صدور اجازه ی ازدواج کودکان شامل درخواست مشورت از پزشکی قانونی در مورد رسیدن کودک به بلوغ، و پرسیدن سوالاتی از دختر می شود و روند کار در هر دادگاه ممکن است متفاوت باشد و تشخیص دادگاه هم به شدت متاثر از عرف منطقه است.
***چرا این ازدواج ها ثبت می شوند و هیچ برخورد قضایی صورت نمی گیرد؟
ثبت احوال موظف است این ازدواج ها را ثبت نکند اما فرآیندی که صورت می گیرد این است که خانواده ی این کودکان برای ثبت ازدواج به دادگاه مراجعه می کنند و بر اساس حکم قاضی مبنی بر سنجش توانمندی کودک از نظر جسمانی ثبت ازدواج صورت می گیرد.
هوشنگ پوربابایی در این ارتباط به پژوهشگر ایرنا گفت: بنا بر رعایت مصالح بالفطره، عدم تشخیص زوج یا عدم تشخیص مصالح آتیه توسط کودک، سن ازدواج در دختران از 13 سال به بالا تعیین شده و برای دخترانی که زیر 13 سال ازدواج می کنند یا دفاتری که اقدام به ثبت ازدواج های زیر سن قانونی می کنند مجازاتی مقرر شده، اما متاسفانه شرایط بازدارنده در این موضوع تعریف و تصویب نشده است. یعنی آن مجازاتی که برای این ازدواج ها تعیین شده اساسا مجازات هایی نیست که بتواند در جامعه شرایطی را فراهم کند که عمل ممدوح به غیر ممدوح تبدیل نشود.
پوربابایی افزود: از طرف دیگر، نفس عقد نکاح به ایجاب و قبول و تشریفات واقع می شود. به این معنا که علاوه بر ایجاب و قبول که سایر عقود هم نیاز دارند، احتیاج به تشریفات خاص از جمله ثبت نکاح و حضور عدلین یا شهود جهت ثبت و اعلام شهادت واقعه ی ازدواج ضروری است. علت این که می گوییم این قانون باعث نشده که از این عقود جلوگیری بکند این است که در این موارد، ازدواج با ایجاب و قبول و دو نفر شاهد صورت می گیرد اما زوجین بعد از رسیدن به سن 13 سالگی اقدام به ثبت می کنند. یعنی برای این که مقررات کیفری را شامل خود نکنند از این راه فرار استفاده می کنند در نتیجه کماکان شئونات و مصالح طفل در نظر گرفته نمی شود.
در مواردی هم، همسران زوج هایی که به این صورت ازدواج کردند در موقع ثبت زیر بار ثبت آن نمی روند و این خود معضلی است برای کسانی که این کارها را انجام می دهند.
*** آمار ازدواج کودکان در کدام استان ها بیشتر است؟
نسبت این ازدواج ها معمولا در حاشیه ی شهرهای بزرگ، شهرهای کوچک و روستاها بیشتر است. براساس آمارهای منتشر شده در سال 1389 حدود هفت هزار و 200 ازدواج کودک 10 تا 14 سال در سیستان و بلوچستان صورت گرفته که بعد از آن استان خوزستان با 5هزار و 200 ازدواج و سپس استان آذربایجان شرقی با بیش از 2 هزار و 600 ازدواج قرار دارد.
البته این آمار در استان تهران نیز با 1200 مورد ازدواج کودک، رقم قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد. درباره ی ازدواج کودکان کمتر از 10 سال نیز رقم های540 نفر در سیستان و بلوچستان، 16 نفر در آذربایجان غربی و 34 نفر در خوزستان چشمگیر است.
*** راه حل مهار این معضل
برای اجرای بهتر کنوانسیون حقوق کودک، نهادی به نام «مرجع ملی پیمان نامه حقوق کودک» در وزارت دادگستری کشور تاسیس شده است که دو وظیفه ی کمک به آگاهی رسانی به همه افراد، جامعه، نهادها و سازمان ها در مورد مسایل و حقوق کودکان و همچنین همکاری با سازمان های بین المللی مانند صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) و تهیه ی گزارش های سالانه مربوط به مسایل و حقوق کودکان را برعهده دارد.
«مصطفی جانقلی» مشاور کمیته ی اجتماعی شورای شهر در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا، با اشاره به توسعه ی ارتباطات و نزدیک شدن جوامع به سیستم شهری، مناسب ترین سن ازدواج را بعد از 18 سال عنوان کرد و گفت: در جوامع طوایفی، ازدواج کودکان بیشتر دیده شده است و طوایف هم با استناد به شرع و عرف اجتماعی منطقه خود، به سختی می توانند از این معبر عبور کنند. دولت هم نمی تواند در این امر مداخله ی مستقیم داشته باشد مگر این که گزارشی مبنی بر کودک آزاری، سقط جنین و بیماری های خاص نوزادان شایع شود؛ در این موارد دولت می تواند با قوانین خود به موضوع ورود کند.
جانقلی دخالت های بهداشتی و فرهنگ سازی را تنها راه تغییر این شیوه ازدواج دانست و افزود: تنها از طریق توصیه های بهداشتی، روانی و فرهنگ سازی می توان سن ازدواج را تا بعد از 15 سال به تاخیر انداخت.
از دیدگاه محمد لطفی، تمایل به حفظ منافع یکی از عوامل تغییر نکردن عادت های اشتباه و ماندگار در طوایف و اقوام مختلف است؛ به این معنا که وقتی طبق عرف و رسم طایفه امکان ازدواج مردی میانسال با دخترکی کم سن وجود دارد، نه تنها هیچگاه سنت گرایی از بین نمی رود بلکه در حفظ آن نیز می کوشند.
لطفی تغییر در بافت اقتصادی را یکی از راه های تاثیر گذار بر رفتار افراد می داند. میزان و چگونگی کسب درآمد بر روند ذهنی تاثیری مستقیم می گذارد. پس تغییر بنیادی در شیوه ی کار یا درآمد افراد آن مناطق زیر بنای تغییرات بزرگی است.
راه دیگر پیشنهادی لطفی، آموزش و ایجاد نهادهای مدرن و مردمی در آن مناطق است؛ نهادهایی که افراد آن جامعه را با معضلات و مشکلات ازدواج کودکان آشنا کنند. فرهنگ سازی و آموزش همگانی و یکدست در جامعه کمک شایانی به آگاهی عمومی و تسریع امر قانون در جامعه خواهد کرد.
«مجید ابهری» متخصص آسیب شناس و استاد دانشگاه شهید بهشتی هم درباره علت این نوع ازدواج ها می گوید: متاسفانه هنوز بسیاری از افراد در جامعه ما بلوغ جسمی را تنها ملاک ازدواج قلمداد کرده و توجهی به بلوغ فکری و اجتماعی ندارند. یعنی اصولا برایشان مهم نیست که فرد توانایی ازدواج را دارد یا نه.
این استاد دانشگاه با اشاره به مشکلات جسمی و روحی عدیده یی که در این نوع ازدواج ها برای زن به وجود می آید و اغلب به خودکشی و فرار او از خانه منجر می شود و در بهترین حالت باعث می شود آن دختر زندگی اش را در افسردگی ادامه دهد، کاهش این ازدواج های آزاردهنده را در گروی دخالت نهادهای فرهنگی و قضایی را دانست.
ابهری افزود: بالا بردن سطح آگاهی و اطلاع رسانی از طریق رسانه ها، تعریف پروژه های آموزشی و استمداد از روحانیون محل برای دخالت در اینگونه موارد می تواند چاره ساز باشد. دولت باید در یک برنامه گسترده علمی از طریق کمیته ی امداد، بهزیستی، نیروی انتظامی و قوه قضاییه با آگاه سازی رییسان و ریش سفیدان قبایل اقدام به اطلاع رسانی نموده و اجازه ندهند اینگونه فجایع و ازدواج ها اتفاق بیفتد و تکرار شود.