تابعيت دوگانه، مدرك نامعتبر و البته مافيای قطعه‌سازی!

گروه اقتصادی صراط - هر چند حال و روز صنعت خودرو با همه خوبي ها و بدي هايش در ماه هاي اخير رو به بهبودي نهاده اما به نظر مي رسد، به همان اندازه كه اوضاع رنگ خوبي مي‌بيند، چشم‌ها نيز براي آن تيزتر مي‌شود.

شايد روزهايي كه توليد خودروسازان به كمترين سطح ممكن رسيده بود، آنان كه اين صنعت را ماوایي براي رسيدن به منافع خود ديده و مي بينند، كمي دلسرد شده و سراغ طعمه ديگري رفتند اما امروز دوباره هواي بازگشت به سر دارند.

البته اين بازگشت فقط سوداي نشستن بر صندلي هاي مديريتي جاده مخصوص نيست، بلكه رونق در خودروسازان، باندبازان را خبر كرده كه بيايند از اين نمد كلاهي براي خود طلب كنند. از سوي ديگر همين باند در همان روزهاي ركود هم فرصت را غنيمت شمرده و آنچه را مدنظر داشتند دنبال كردند. آنها در حالي كه مي توانستند به سهم خود، قدمي براي رفع برخي مشكلات بردارند، ترجيح دادند تا به منافع شخصي خود فكر كنند و از آب گل‌آلود ماهي بگيرند.

در اين ميان، يكي از مديران سال هاي نه چندان دور صنعت خودرو، كه به واسطه همان حضور براي خود جاي پايي سفت كرده، در كمال تعجب در شمار مديران دولت قرار گرفته است. اتفاقي كه از اصول و آرمان هاي ادعایی تدبير و اعتدال خارج است؛

شايد در اين خصوص هم به رئيس جمهور اطلاعات غلط داده اند(!)، چه آنكه حضور فردي با اين ويژگي ها آن هم در يكي از جايگاه هاي مهم اقتصادي كشور مي تواند در آينده اي نزديك، سنگي باشد بر شيشه هاي قطار دولت.

بخشي از مافيايي كه گاه از آن در صنعت قطعه سازي ياد مي شود، نتيجه روزهايي است كه شاهرگ تامين قطعه در بزرگترين شركت خودروسازي منطقه در دستان اين مدير بود. او از همان زمان با آينده نگري خاص خود به روزهايي فكر مي كرد كه وفاي ميز مديريت به پايان برسد و مانند اين روزها از جاده مخصوص فاصله بگيرد. به همين خاطر در كيلومتر 13 از خود ردپايي به جاگذارد تا همواره بتواند در ميدان تامين قطعات خودروسازان سنگر را حفظ كند. براي او تامين منافع شخصي، اولويت اول در عرصه تامين قطعات خودروسازان بوده و هست. اين رويكرد البته كه جاي تعجب زيادي ندارد، چرا كه گاه مي شود به هنگام انتخاب بين منافع شخصي و ملي، به سراغ مليت و تابعيت دوم رفت و از پاسپورت دوم استفاده كرد.

اين مدير روزهاي گذشته خودروسازي و اين روزهاي اقتصادي دولت تابعيتي دوگانه دارد و علاوه بر جمهوري اسلامي ايران، ايالات متحده را نيز به عنوان موطن دوم قرار داده است تا هر زمان كه لازم يا صلاح بود، از حقوق شهروندي آمريكايي بهره ببرد.

تعلق خاطر اين مدير به جذابيت هاي آن سوي آبها به همين تابعيت ختم نمي شود و وی در زمينه تحصيلي هم، متعلق به همه مردم جهان است!

 يكي  از پايگاه هاي خبري پيش از آن نوشته بود كه دانشگاه هاوایی در شرایطی به صورت جعلی و غیرقانونی در ایران به تولید انبوه مدارک تقلبی دکتری و فوق لیسانس اقدام کرده که در اداره این دانشگاه جعلی، افراد مهمي نقش داشته اند.

اين رسانه در ادامه اسامى تعدادی از مدیران ارشد را که با آگاهی کامل ازماهیت غیرقانونی دانشگاه هاوایی، با پرداخت مبالغی در حدود 250 میلیون ریال مدارک جعلی دريافت كرده اند، اعلام كرده كه نام اين شهروند ايراني آمريكايي نيز در ميان آن ها ديده مي شود كه دكتراي مديريت دريافت كرده است.

"دكتر" البته اين روزها علاوه بر فعاليت هاي شخصي، در كمال تعجب به بدنه دولت نيز وارد شده و جايگاهي مهم در عرصه اقتصادي كسب كرده است. رويدادي كه از معيارهاي و خط مشي هاي ادعایی تدبير و اميد به دور است و دولت اعتدال در آينده اي نزديك يا بايد مديري جايگزين وي بكند يا تاوان حضور اين آمريكايي ايراني را در كابينه اش بدهد.

اما مهم تر اينكه هر كدام از دو اتفاق بالا رخ دهد، مافياي صنعت قطعه ماواي اصلي "دكتر" است و خودروسازان بايد به واسطه مانع‌تراشي‌ها و منفعت طلبي هاي چنين افرادي، در فرآيند تامين قطعه دچار مشكل شوند و نتيجه آن، انگشت اتهامي است كه همواره از سوي رسانه ها و مردم به سوي مديران خودروساز نشانه مي رود. حال آنكه متهمان اصلي، يا در هاوايي هستند يا در كشور دوم خود قدم مي‌زنند!