صراط: با اعلام نتایج همه‌پرسی استقلال اسکاتلند از بریتانیا، یکی از این دو حالت رخ خواهد داد؛ اکثریت آرای «آری» و پیروزی استقلال‌طلبان به رهبری «الکس سموند» یا بالاتر بودن آرای «خیر» و برتری مخالفان استقلال به رهبری «آلیستر دارلینگ».
در صورتی که سناریوی اول و پیروزی استقلال‌طلبان رخ دهد (که با توجه به تازه‌ترین نتایج احتمال کمتری دارد)، پایان همه‌پرسی، آغاز 18 ماه مذاکره فشرده بر سر جزئیات متعدد استقلال، از جمله مواردی نظیر واحد پولی، سرنوشت ناوگان زیردریایی‌های هسته‌ای انگلیس که در اسکاتلند مستقر هستند، سهم اسکاتلند از بدهی ملی «بریتانیا» و موارد دیگر، خواهد بود.
طبق برنامه از پیش‌تعیین‌شده، در صورت مثبت بودن نتایج همه‌پرسی، اسکاتلند روز 24 مارس 2016 (پنجم فروردین 1395) یعنی سالگرد اتحاد دو پادشاهی، پس از 309 سال رسما از لندن جدا می‌شود.
جدایی از لندن به معنای استقلال کامل از پادشاهی انگلیس نیست و اسکاتلند هم نظیر استرالیا و کانادا، همچنان خانواده سلطنتی را به رسمیت خواهد شناخت. با این حال سیاست خارجی این کشور دستکم روی کاغذ به کلی از انگلستان جدا خواهد شد.
اما در سناریوی دوم، یعنی پیروزی حامیان ادامه اتحاد (که فعلا محتمل‌تر به نظر می‌رسد)، مسئله استقلال‌طلبی آنطور که «الکس سموند» عنوان کرده، دستکم تا سال‌ها مطرح نخواهد شد. با این حال، حتی رأی نه نیز تبعات گسترده‌ای برای انگلیس و نفوذ لندن بر سیاست‌های اسکاتلند خواهد داشت.
کاهش اختلاف میان حامیان استقلال و مخالفان آن در یک ماه منتهی به همه‌پرسی و در برهه‌ای پیشی گرفتن جنبش استقلال، موجب شد تا سران انگلیس مجبور شوند تا وعده‌های متعددی برای تفویض اختیارات گسترده به پارلمان و دولت محلی، بدهند.
آخرین طرحی که سران سه حزب اصلی یعنی «دیوید کامرون» محافظه‌کار، «اد میلبند» کارگر و «نیک کلگ» لیبرال-دموکرات ارائه کرده و متعهد به اجرای آن شده‌اند، اسکاتلند را تا مرز فدرالی شدن پیش می‌برد. همچنین نخست‌وزیر انگلیس وعده داده است که در صورت رأی منفی به استقلال، فرمول «بارنت» را برای تخصیص بودجه به اسکاتلند، اجرا می‌کند، فرمولی که بودجه را بر اساس جمعیت هر منطقه تقسیم می‌کند و مناطق دیگر بریتانیا می‌گویند اسکاتلند بر اساس آن بودجه‌ای بیش از حق واقعی خود را دریافت می‌کند. به همین واسطه، در صورتی که نتیجه همه‌پرسی «نه» به استقلال هم باشد، اسکاتلند اختیارات بی‌سابقه‌ای دریافت کرده و عملا نفوذ لندن در تصمیم‌گیری‌ها در ادینبرو کاهش به میزان چشم‌گیری کاهش می‌یابد.
در صورتی که سناریوی اول و پیروزی استقلال‌طلبان رخ دهد (که با توجه به تازه‌ترین نتایج احتمال کمتری دارد)، پایان همه‌پرسی، آغاز 18 ماه مذاکره فشرده بر سر جزئیات متعدد استقلال، از جمله مواردی نظیر واحد پولی، سرنوشت ناوگان زیردریایی‌های هسته‌ای انگلیس که در اسکاتلند مستقر هستند، سهم اسکاتلند از بدهی ملی «بریتانیا» و موارد دیگر، خواهد بود.
طبق برنامه از پیش‌تعیین‌شده، در صورت مثبت بودن نتایج همه‌پرسی، اسکاتلند روز 24 مارس 2016 (پنجم فروردین 1395) یعنی سالگرد اتحاد دو پادشاهی، پس از 309 سال رسما از لندن جدا می‌شود.
جدایی از لندن به معنای استقلال کامل از پادشاهی انگلیس نیست و اسکاتلند هم نظیر استرالیا و کانادا، همچنان خانواده سلطنتی را به رسمیت خواهد شناخت. با این حال سیاست خارجی این کشور دستکم روی کاغذ به کلی از انگلستان جدا خواهد شد.
اما در سناریوی دوم، یعنی پیروزی حامیان ادامه اتحاد (که فعلا محتمل‌تر به نظر می‌رسد)، مسئله استقلال‌طلبی آنطور که «الکس سموند» عنوان کرده، دستکم تا سال‌ها مطرح نخواهد شد. با این حال، حتی رأی نه نیز تبعات گسترده‌ای برای انگلیس و نفوذ لندن بر سیاست‌های اسکاتلند خواهد داشت.
کاهش اختلاف میان حامیان استقلال و مخالفان آن در یک ماه منتهی به همه‌پرسی و در برهه‌ای پیشی گرفتن جنبش استقلال، موجب شد تا سران انگلیس مجبور شوند تا وعده‌های متعددی برای تفویض اختیارات گسترده به پارلمان و دولت محلی، بدهند.
آخرین طرحی که سران سه حزب اصلی یعنی «دیوید کامرون» محافظه‌کار، «اد میلبند» کارگر و «نیک کلگ» لیبرال-دموکرات ارائه کرده و متعهد به اجرای آن شده‌اند، اسکاتلند را تا مرز فدرالی شدن پیش می‌برد. همچنین نخست‌وزیر انگلیس وعده داده است که در صورت رأی منفی به استقلال، فرمول «بارنت» را برای تخصیص بودجه به اسکاتلند، اجرا می‌کند، فرمولی که بودجه را بر اساس جمعیت هر منطقه تقسیم می‌کند و مناطق دیگر بریتانیا می‌گویند اسکاتلند بر اساس آن بودجه‌ای بیش از حق واقعی خود را دریافت می‌کند. به همین واسطه، در صورتی که نتیجه همه‌پرسی «نه» به استقلال هم باشد، اسکاتلند اختیارات بی‌سابقه‌ای دریافت کرده و عملا نفوذ لندن در تصمیم‌گیری‌ها در ادینبرو کاهش به میزان چشم‌گیری کاهش می‌یابد.