صراط: در فهرست چند وزیر دولت یازدهم که احتمال استیضاح آن‌ها از سوی مجلس نهم مطرح شده بود، این فرجی‌دانا وزیر علوم بود که مسائل سیاسی حاکم بر حوزه کاری وی، باعث رأی عدم اعتماد مجلس به وی شد. پس از سه هفته تعطیلی مجلس، باز هم وزیری در معرض خطر استیضاح قرار گرفته که از نخستین نامزدهای استیضاح در دولت یازدهم بوده است.
اواخر بهمن ماه سال گذشته، جمعی از نمایندگان استان‌های شمال شرقی کشور، با توجه به وضعیت راه‌آهن مشهد، شیروان، بجنورد، گنبد، گرگان که اجرای آن در دولت یازدهم با موانعی رو‌به‌رو شده بود، طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی را تقدیم هیأت رئیسه کردند که با نشست‌های برگزار شده بین دو طرف برای مدتی به تعویق افتاد.
به نتیجه نرسیدن این جلسات و معطل ماندن پروژه‌ای که دولت یازدهم مصوبه آن در دولت دهم را لغو کرده، باعث شده در شرایطی که چند تن از نمایندگان پرنفوذ مجلس، همچون حداد عادل و ابوترابی، نایب رئیس مجلس از پیگیری نشدن استیضاح وزرا در روزهای اینده خبر داده‌اند، بار دیگر طرح استیضاح آخوندی به جریان بیفتد.
بنا بر این گزارش، نمایندگان حدود دو ماه پیش با امضای درخواستی، خواستار استیضاح این وزیر به دلیل برخی مشکلات حمل‌ونقل ریلی و هوایی و همچنین نا‌امنی‌های جاده‌ای شدند؛ اما این موضوع با آغاز تعیطلات تابستانی و همچنین برخی رخدادهای دیگر از جمله استیضاح وزیر علوم مسکوت ماند؛ اما گویا در آستانه آغاز به کار دوباره مجلس، این موضوع دوباره مطرح شده است!
یکی از نمایندگان مجلس اظهار داشت: به دفتر آقای ابوترابی هم اعلام کرده‌ایم، اکنون نزدیک دو ماه است، استیضاح وزیر راه و شهرسازی را ـ که بالغ بر ۳۰ امضا دارد آ تقدیم هیأت‌رئیسه کرده‌ایم، ولی تا کنون کاری در این زمینه انجام نگرفته است. اکنون تهدید کرده‌ایم اگر جلسه‌ای در این زمینه برگزار یا اعلام وصول و یا تعیین تکلیف نشود، ما در مقابل هیأت‌رئیسه تحصن خواهیم کرد.
موسی‌الرضا ثروتی در‌باره دلایل استیضاح این وزیر گفت: راه‌آهن مشهد، بجنورد گرگان از سال ۸۷ در بودجه آمده است، حال آنکه در سه سال پیاپی، ارقام کمی در بودجه به این منظور در نظر گرفته شد، ولی پس از سفر رهبری به این منطقه، بحث راه‌آهن شدت گرفت.
دولت دهم با استناد به این دستور رهبری با شرکت مهاب قدس که از زیرمجموعه‌های وزارت نیرو بود، قرارداد بست و اجرای پروژه را به این شرکت واگذار کرد و مقرر شد شرکت عمران آستان قدس رضوی، با ۶۰۰ میلیارد تومان به عنوان فاینانس کار را آغاز کند و مابقی هزینه آن از محل درآمدهای ایران در چین تأمین شود.
در سال ۹۱ نیکزاد، وزیر وقت با حضور قرارگاه خاتم ۲۰ کیلومتر از راه‌آهن را کلید زدند و پس از آن آستان قدس کار را پی گرفت و تا شش ماه پس از آن مشغول کار بود، ولی با روی کار آمدن دولت یازدهم، وزیر راه موضوعی با نام فساد ۳۰ هزار میلیاردی مرتبط با این پروژه را مطرح کرد.
هنگامی که این موضوع مطرح شد، وزارت واگذاری پروژه به آستان قدس را لغو کرد. در آن هنگام نمایندگان اعتراض کردند و نامه‌ای به آقای لاریجانی و رئیس‌جمهور فرستاده شد؛ اما با وجود اینکه این پروژه چهار بار کلنگ زنی شده بود، واگذاری با وجود تهدید وزیر به استیضاح و شکایت از وزیر به قوه قضاییه در هیأت دولت لغو شد.
و سرانجام هنگامی که موضوع استیضاح مطرح شد، وزارت نیرو در مجلس جلسه‌ای گذاشت و در آنجا نیز مسئولین جدید دولت قبل را متهم به فساد کردند و ما اعلام نمودیم، اگر شما مدرکی دارید اعلام کنید تا رسیدگی شود.
پس از آن نیز جلسه دیگری با حضور ساینا هیدروی چین تشکیل و اعلام شد، باید قراردادی را که بسته شده بود اصلاح کنیم که در آنجا شرکت چینی اعلام کرد، مگر رژیم عوض شده که ما قرارداد را عوض کنیم؟ اگر این قرارداد لغو شود، ما از شما در دادگاه‌های بین‌المللی شکایت خواهیم کرد.
این موضوع باعث شده حدود یک سال کارگاه و کار تعطیل شود، با گذشت این زمان هنوز وزیر راه این قضیه را تعیین تکلیف نمی‌کند، از سوی دیگر، ۱۵۰ نماینده نامه‌ای به قوه قضاییه نوشته‌ایم و از دیوان در خصوص مصوبه دولت دهم ـ که از سوی دولت یازدهم لغو شده است ـ شکایت کردیم. دیوان این مصوبه را باطل کرده، ولی رئیس‌جمهور با صحبت با رئیس قوه قضاییه اعمال ماده ۱۸ کرده است.
به نظر می‌رسد به صرف اینکه این کار در زمان دولت دهم آغاز شده است، دولت جدید می‌خواهد این کار انجام نشود، این معضلی است که باید به آن رسیدگی شده و به زودی رفع شود.
اواخر بهمن ماه سال گذشته، جمعی از نمایندگان استان‌های شمال شرقی کشور، با توجه به وضعیت راه‌آهن مشهد، شیروان، بجنورد، گنبد، گرگان که اجرای آن در دولت یازدهم با موانعی رو‌به‌رو شده بود، طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی را تقدیم هیأت رئیسه کردند که با نشست‌های برگزار شده بین دو طرف برای مدتی به تعویق افتاد.
به نتیجه نرسیدن این جلسات و معطل ماندن پروژه‌ای که دولت یازدهم مصوبه آن در دولت دهم را لغو کرده، باعث شده در شرایطی که چند تن از نمایندگان پرنفوذ مجلس، همچون حداد عادل و ابوترابی، نایب رئیس مجلس از پیگیری نشدن استیضاح وزرا در روزهای اینده خبر داده‌اند، بار دیگر طرح استیضاح آخوندی به جریان بیفتد.
بنا بر این گزارش، نمایندگان حدود دو ماه پیش با امضای درخواستی، خواستار استیضاح این وزیر به دلیل برخی مشکلات حمل‌ونقل ریلی و هوایی و همچنین نا‌امنی‌های جاده‌ای شدند؛ اما این موضوع با آغاز تعیطلات تابستانی و همچنین برخی رخدادهای دیگر از جمله استیضاح وزیر علوم مسکوت ماند؛ اما گویا در آستانه آغاز به کار دوباره مجلس، این موضوع دوباره مطرح شده است!
یکی از نمایندگان مجلس اظهار داشت: به دفتر آقای ابوترابی هم اعلام کرده‌ایم، اکنون نزدیک دو ماه است، استیضاح وزیر راه و شهرسازی را ـ که بالغ بر ۳۰ امضا دارد آ تقدیم هیأت‌رئیسه کرده‌ایم، ولی تا کنون کاری در این زمینه انجام نگرفته است. اکنون تهدید کرده‌ایم اگر جلسه‌ای در این زمینه برگزار یا اعلام وصول و یا تعیین تکلیف نشود، ما در مقابل هیأت‌رئیسه تحصن خواهیم کرد.
موسی‌الرضا ثروتی در‌باره دلایل استیضاح این وزیر گفت: راه‌آهن مشهد، بجنورد گرگان از سال ۸۷ در بودجه آمده است، حال آنکه در سه سال پیاپی، ارقام کمی در بودجه به این منظور در نظر گرفته شد، ولی پس از سفر رهبری به این منطقه، بحث راه‌آهن شدت گرفت.
دولت دهم با استناد به این دستور رهبری با شرکت مهاب قدس که از زیرمجموعه‌های وزارت نیرو بود، قرارداد بست و اجرای پروژه را به این شرکت واگذار کرد و مقرر شد شرکت عمران آستان قدس رضوی، با ۶۰۰ میلیارد تومان به عنوان فاینانس کار را آغاز کند و مابقی هزینه آن از محل درآمدهای ایران در چین تأمین شود.
در سال ۹۱ نیکزاد، وزیر وقت با حضور قرارگاه خاتم ۲۰ کیلومتر از راه‌آهن را کلید زدند و پس از آن آستان قدس کار را پی گرفت و تا شش ماه پس از آن مشغول کار بود، ولی با روی کار آمدن دولت یازدهم، وزیر راه موضوعی با نام فساد ۳۰ هزار میلیاردی مرتبط با این پروژه را مطرح کرد.
هنگامی که این موضوع مطرح شد، وزارت واگذاری پروژه به آستان قدس را لغو کرد. در آن هنگام نمایندگان اعتراض کردند و نامه‌ای به آقای لاریجانی و رئیس‌جمهور فرستاده شد؛ اما با وجود اینکه این پروژه چهار بار کلنگ زنی شده بود، واگذاری با وجود تهدید وزیر به استیضاح و شکایت از وزیر به قوه قضاییه در هیأت دولت لغو شد.
و سرانجام هنگامی که موضوع استیضاح مطرح شد، وزارت نیرو در مجلس جلسه‌ای گذاشت و در آنجا نیز مسئولین جدید دولت قبل را متهم به فساد کردند و ما اعلام نمودیم، اگر شما مدرکی دارید اعلام کنید تا رسیدگی شود.
پس از آن نیز جلسه دیگری با حضور ساینا هیدروی چین تشکیل و اعلام شد، باید قراردادی را که بسته شده بود اصلاح کنیم که در آنجا شرکت چینی اعلام کرد، مگر رژیم عوض شده که ما قرارداد را عوض کنیم؟ اگر این قرارداد لغو شود، ما از شما در دادگاه‌های بین‌المللی شکایت خواهیم کرد.
این موضوع باعث شده حدود یک سال کارگاه و کار تعطیل شود، با گذشت این زمان هنوز وزیر راه این قضیه را تعیین تکلیف نمی‌کند، از سوی دیگر، ۱۵۰ نماینده نامه‌ای به قوه قضاییه نوشته‌ایم و از دیوان در خصوص مصوبه دولت دهم ـ که از سوی دولت یازدهم لغو شده است ـ شکایت کردیم. دیوان این مصوبه را باطل کرده، ولی رئیس‌جمهور با صحبت با رئیس قوه قضاییه اعمال ماده ۱۸ کرده است.
به نظر می‌رسد به صرف اینکه این کار در زمان دولت دهم آغاز شده است، دولت جدید می‌خواهد این کار انجام نشود، این معضلی است که باید به آن رسیدگی شده و به زودی رفع شود.