صراط: بازهم خبر کوتاه اما تکان‌دهنده است. اسیدپاشی بر روی صورت دختری جوان در پارک که بعدا اعلام شد با انگیزه انتقام صورت گرفته است طی هفته گذشته باز در صدر اخبار قرار گرفت. اسیدپاشی جزء فجیع‌ترین بزه‌های موجود در جامعه است؛ بزهی که وقوع آن رویه حیات فرد بزه‌دیده را از مسیر طبیعی خارج و خسارات غیرقابل جبرانی را به وی وارد می‌کند. هرچند وقوع این جرم در جامعه مانند سایر جرایم چندان باب نیست اما حتی یک مورد آن هم اذهان عمومی را جریحه‌دار می‌کند.
داستان غم‌انگیز اسیدپاشی دارای لایه‌های اجتماعی و فرهنگی متعددی است که شاید بهتر باشد ریشه‌های آن دقیق بررسی و برای رفع آن‌ها سیاست‌گذاری‌های مدونی صورت گیرد اما فرای از این بحث، در باب وقوع جرم مذکور ابتدا بحث در دسترس بودن آلت جرم، مطرح می‌شود. در جدیدترین پرونده بزه اسیدپاشی که در دهدشت رخ داده است، فرد مرتکب جرم با مراجعه به داروخانه تقاضای خرید اسید کرده و درنهایت در دومین داروخانه موفق به خرید آن و ارتکاب جرم شده است.
در حال حاضر برای تولید، خرید و فروش انواع اسید محدودیتی وجود ندارد و فرد می‌تواند با هزینه نه چندان زیادی اسید آن هم از نوع خطرناکش را مانند سایر کالاها خرید و فروش کند. از آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها و مدارس گرفته تا فعالان معادن طلا و مس و طلاسازها خریداران انواع اسید هستند. حتی برخی از انواع اسیدها نیز برای نظافت بهداشتی خانه‌ها و سایر اماکن استفاده می‌شوند که در پرونده مذکور و بر اساس ادعای صاحب داروخانه، مجرم پس از مراجعه علت خرید اسید را باز کردن لوله‌های منزلش عنوان کرده است. در این میان متأسفانه هیچ نوع نامه و بخشنامه‌ای برای نفروختن یا صدور درخواست مجوز برای فروش اسید وجود ندارد و این یعنی آلت وقوع یکی از دردناک‌ترین جرایم به راحتی در دسترس همگان است؛ جرمی که قصاص فرد مرتکب به سختی و معمولا انجام نمی‌شود و با فرض اجرا، خسارت وارده به فرد قربانی هیچگاه جبران نخواهد شد و زندگی هر روزه، از هزار بار مردن هم برایش دشوارتر خواهد بود.
شاید لازم باشد با همان میزان حساسیت که به موضوع خرید و فروش و استفاده از سلاح سرد، می‌نگریم، درباره خرید و فروش اسید هم با مداقه بیشتری موضوع را رصد و برای آن حدودی قائل شویم. در زمینه اسیدپاشی سهولت دسترسی به آلت جرم در تسهیل وقوعش بسیار تاثیرگذار است و این یعنی باید برای پرکردن این خلأ چاره‌ای اندیشید.
نگاهی به پرونده‌های سال‌های اخیر در زمینه اسیدپاشی نشان از نگاه نه چندان قوی قانون به این جرم دارد. متوسط مجازات اسیدپاشی که تا امروز از سوی قضات تعیین شده است با استناد به‌ماده 614 قانون مجازات اسلامی حدود 2 تا 5 سال حبس و پرداخت دیه بوده که البته مجازات‌های تا 10 یا 15 سال هم درنظر گرفته شده است. طبق قانون مجازات اسلامی چنانچه فردی مرتکب ضرب و جرح عمدی شود، بنا به درخواست قربانی باید به قصاص محکوم شود اما در زمینه بزه اسیدپاشی معمولا قصاص منتفی است؛ چراکه بحث سرایت اسید به سایر اعضا مطرح شده و از آن‌جایی که قصاص نباید از حد جنایت فراتر رود پس قصاص در این زمینه منتفی است یا در نهایت اجرایش نیز موانع و تردیدهای فراوانی را به دنبال دارد.
در واقع دو مساله در زمینه اجرای حکم قصاص درباره اسیدپاشی ایجاد مانع می‌کند؛ اولا مایع بودن اسید امکان سرایت به دیگر اعضا را به وجود می‌آورد و ثانیا امکان تعیین غلظت اسید به کار رفته در جنایت که صرفا بر اساس گواهی پزشکی قانونی یا تحقیقات مشخص می‌شود، بسیار کم است و از آنجاکه بسته به غلظت اسید و نیز فاصله و نحوه پاشیدن آن و حتی وضعیت فرد قربانی، آثاری متفاوت ایجاد می‌شود و مقابله به مثل در قبال مجرم را ممکن نمی‌کند.
البته اگر مجازات قصاص را منتفی بدانیم، بحث دیگر میزان حبس درنظر گرفته شده برای مرتکبان این بزه است. بسیاری از حقوقدانان طی سال‌های اخیر بر این موضوع تاکید کرده‌اند که میزان مجازات و جرم در اسیدپاشی متناسب نیست و این عدم تناسب، موجبات جری شدن نسبت به مجازات و قانون را فراهم می‌کند.
از آن‌جایی که اسیدپاشی فرد قربانی را از زندگی ساقط می‌کند، و جنبه عمومی جرم علاوه بر وجود شاکی خصوصی دارای اهمیت است، میزان حبس تا 5 سال برای مجرمان جای تامل دارد و شاید افزایش میزان حبس برای مجرمان دور از فایده نباشد. به عنوان مثال در پاکستان برای مجرمان اسیدپاشی در گذشته 30 سال حبس در نظر گرفته می‌شد و بعد از مدتی و افزایش وقوع جرم، حبس ابد برای مرتکبان درنظر گرفته شد.
البته در یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اسید پاشی که مربوط به آمنه بهرامی بود، پس از گذشت قربانی پرونده از قصاص متهم آن هم در صحنه اجرای حکم، مجرم به 10 سال حبس و 5 سال تبعید محکوم شد اما همین مجازات با وجود رسانه‌ای شدن، هیچ گاه بازدارنده نبود و بعد از آن بارها و بارها شاهد وقوع آن بودیم.
شاید لازم باشد با گذشت سی چند سال از انقلاب اسلامی و با وجود موارد فراوان اسیدپاشی قوه قضاییه لایحه‌ای به منظور برخورد جدی‌تر با این بزه ارائه کند و قضات با نگاهی سختگیرانه نسبت به بزه اسیدپاشی اقدام به صدور رای کنند چراکه این جرم نه تنها زندگی قربانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه اذهان عمومی را نیز به شدت آشفته و نگران می‌کند.
البته در زمینه تشدید مجازات هم اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. برخی بر این باورند که اجرای حکم قصاص در مورد اسیدپاشی علاوه بر واکنش مجامع بین المللی برای کشور، در حوزه جرم‌شناسی نیز قابل بررسی است و بر اساس مطالعات انجام شده باید بستر ارتکاب بزه را از بین برد، چراکه تشدید مجازات سبب جلوگیری از وقوع جرم نمی‌شود و گرچه ممکن است برای مدتی تاثیرگذار باشد، اما مقطعی و کوتاه مدت است.
عده‌ای نیز می‌گویند در جرایمی مانند اسیدپاشی که سبب نقص عضو شدید می‌شود، باید ضمن در نظر گرفتن موازین شرعی، در تعیین مجازات‌ها شدت عمل به خرج داد. اگر قصاص معمولا در خصوص اسیدپاشی منتفی است، دست‌کم باید مجازات‌ها در این زمینه حتمی و بدون امکان عفو باشد.
البته باید در نظر داشت که اسیدپاشی معضلی صرفا ایرانی نیست و در تمام کشورهای جهان نمونه‌هایی از آن دیده می‌شود. اگر از ماجرای پاشیدن اسید به صورت 15 دانش‌آموز افغان که جهان را تکان داد، بگذریم باز هم حوادث گوناگون دیگری را می‌توان برشمرد که در کشورهای مختلف رخ داده است. اما فرای از اینکه این جرم تا چه میزان در دنیا فراگیر است، بحث مهم یافتن راهکارهایی جهت ممنوعیت خرید و فروش اسید و در صورت بروز، صدور احکام بازدارنده‌تر است.
داستان غم‌انگیز اسیدپاشی دارای لایه‌های اجتماعی و فرهنگی متعددی است که شاید بهتر باشد ریشه‌های آن دقیق بررسی و برای رفع آن‌ها سیاست‌گذاری‌های مدونی صورت گیرد اما فرای از این بحث، در باب وقوع جرم مذکور ابتدا بحث در دسترس بودن آلت جرم، مطرح می‌شود. در جدیدترین پرونده بزه اسیدپاشی که در دهدشت رخ داده است، فرد مرتکب جرم با مراجعه به داروخانه تقاضای خرید اسید کرده و درنهایت در دومین داروخانه موفق به خرید آن و ارتکاب جرم شده است.
در حال حاضر برای تولید، خرید و فروش انواع اسید محدودیتی وجود ندارد و فرد می‌تواند با هزینه نه چندان زیادی اسید آن هم از نوع خطرناکش را مانند سایر کالاها خرید و فروش کند. از آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها و مدارس گرفته تا فعالان معادن طلا و مس و طلاسازها خریداران انواع اسید هستند. حتی برخی از انواع اسیدها نیز برای نظافت بهداشتی خانه‌ها و سایر اماکن استفاده می‌شوند که در پرونده مذکور و بر اساس ادعای صاحب داروخانه، مجرم پس از مراجعه علت خرید اسید را باز کردن لوله‌های منزلش عنوان کرده است. در این میان متأسفانه هیچ نوع نامه و بخشنامه‌ای برای نفروختن یا صدور درخواست مجوز برای فروش اسید وجود ندارد و این یعنی آلت وقوع یکی از دردناک‌ترین جرایم به راحتی در دسترس همگان است؛ جرمی که قصاص فرد مرتکب به سختی و معمولا انجام نمی‌شود و با فرض اجرا، خسارت وارده به فرد قربانی هیچگاه جبران نخواهد شد و زندگی هر روزه، از هزار بار مردن هم برایش دشوارتر خواهد بود.
شاید لازم باشد با همان میزان حساسیت که به موضوع خرید و فروش و استفاده از سلاح سرد، می‌نگریم، درباره خرید و فروش اسید هم با مداقه بیشتری موضوع را رصد و برای آن حدودی قائل شویم. در زمینه اسیدپاشی سهولت دسترسی به آلت جرم در تسهیل وقوعش بسیار تاثیرگذار است و این یعنی باید برای پرکردن این خلأ چاره‌ای اندیشید.
نگاهی به پرونده‌های سال‌های اخیر در زمینه اسیدپاشی نشان از نگاه نه چندان قوی قانون به این جرم دارد. متوسط مجازات اسیدپاشی که تا امروز از سوی قضات تعیین شده است با استناد به‌ماده 614 قانون مجازات اسلامی حدود 2 تا 5 سال حبس و پرداخت دیه بوده که البته مجازات‌های تا 10 یا 15 سال هم درنظر گرفته شده است. طبق قانون مجازات اسلامی چنانچه فردی مرتکب ضرب و جرح عمدی شود، بنا به درخواست قربانی باید به قصاص محکوم شود اما در زمینه بزه اسیدپاشی معمولا قصاص منتفی است؛ چراکه بحث سرایت اسید به سایر اعضا مطرح شده و از آن‌جایی که قصاص نباید از حد جنایت فراتر رود پس قصاص در این زمینه منتفی است یا در نهایت اجرایش نیز موانع و تردیدهای فراوانی را به دنبال دارد.
در واقع دو مساله در زمینه اجرای حکم قصاص درباره اسیدپاشی ایجاد مانع می‌کند؛ اولا مایع بودن اسید امکان سرایت به دیگر اعضا را به وجود می‌آورد و ثانیا امکان تعیین غلظت اسید به کار رفته در جنایت که صرفا بر اساس گواهی پزشکی قانونی یا تحقیقات مشخص می‌شود، بسیار کم است و از آنجاکه بسته به غلظت اسید و نیز فاصله و نحوه پاشیدن آن و حتی وضعیت فرد قربانی، آثاری متفاوت ایجاد می‌شود و مقابله به مثل در قبال مجرم را ممکن نمی‌کند.
البته اگر مجازات قصاص را منتفی بدانیم، بحث دیگر میزان حبس درنظر گرفته شده برای مرتکبان این بزه است. بسیاری از حقوقدانان طی سال‌های اخیر بر این موضوع تاکید کرده‌اند که میزان مجازات و جرم در اسیدپاشی متناسب نیست و این عدم تناسب، موجبات جری شدن نسبت به مجازات و قانون را فراهم می‌کند.
از آن‌جایی که اسیدپاشی فرد قربانی را از زندگی ساقط می‌کند، و جنبه عمومی جرم علاوه بر وجود شاکی خصوصی دارای اهمیت است، میزان حبس تا 5 سال برای مجرمان جای تامل دارد و شاید افزایش میزان حبس برای مجرمان دور از فایده نباشد. به عنوان مثال در پاکستان برای مجرمان اسیدپاشی در گذشته 30 سال حبس در نظر گرفته می‌شد و بعد از مدتی و افزایش وقوع جرم، حبس ابد برای مرتکبان درنظر گرفته شد.
البته در یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اسید پاشی که مربوط به آمنه بهرامی بود، پس از گذشت قربانی پرونده از قصاص متهم آن هم در صحنه اجرای حکم، مجرم به 10 سال حبس و 5 سال تبعید محکوم شد اما همین مجازات با وجود رسانه‌ای شدن، هیچ گاه بازدارنده نبود و بعد از آن بارها و بارها شاهد وقوع آن بودیم.
شاید لازم باشد با گذشت سی چند سال از انقلاب اسلامی و با وجود موارد فراوان اسیدپاشی قوه قضاییه لایحه‌ای به منظور برخورد جدی‌تر با این بزه ارائه کند و قضات با نگاهی سختگیرانه نسبت به بزه اسیدپاشی اقدام به صدور رای کنند چراکه این جرم نه تنها زندگی قربانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه اذهان عمومی را نیز به شدت آشفته و نگران می‌کند.
البته در زمینه تشدید مجازات هم اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. برخی بر این باورند که اجرای حکم قصاص در مورد اسیدپاشی علاوه بر واکنش مجامع بین المللی برای کشور، در حوزه جرم‌شناسی نیز قابل بررسی است و بر اساس مطالعات انجام شده باید بستر ارتکاب بزه را از بین برد، چراکه تشدید مجازات سبب جلوگیری از وقوع جرم نمی‌شود و گرچه ممکن است برای مدتی تاثیرگذار باشد، اما مقطعی و کوتاه مدت است.
عده‌ای نیز می‌گویند در جرایمی مانند اسیدپاشی که سبب نقص عضو شدید می‌شود، باید ضمن در نظر گرفتن موازین شرعی، در تعیین مجازات‌ها شدت عمل به خرج داد. اگر قصاص معمولا در خصوص اسیدپاشی منتفی است، دست‌کم باید مجازات‌ها در این زمینه حتمی و بدون امکان عفو باشد.
البته باید در نظر داشت که اسیدپاشی معضلی صرفا ایرانی نیست و در تمام کشورهای جهان نمونه‌هایی از آن دیده می‌شود. اگر از ماجرای پاشیدن اسید به صورت 15 دانش‌آموز افغان که جهان را تکان داد، بگذریم باز هم حوادث گوناگون دیگری را می‌توان برشمرد که در کشورهای مختلف رخ داده است. اما فرای از اینکه این جرم تا چه میزان در دنیا فراگیر است، بحث مهم یافتن راهکارهایی جهت ممنوعیت خرید و فروش اسید و در صورت بروز، صدور احکام بازدارنده‌تر است.