طیب‌نیا به سوال نمایندگان پاسخ نداد
وزیر اقتصاد اظهار کرد: نمایندگان استحضار دارند پاسخگویی خارج از اختیارات و مسئولیت‌ها منتفی است و در اصل 88 قانون اساسی نیز آمده است که باید سوالات از وزراء در حیطه اختیارات و وظایف آنها باشد، اما سوالاتی که تاکنون در جلسات علنی از بنده مطرح شده در حوزه‌ی وظایف من نبوده است.
علی طیب‌نیا طی سخنانی و در پاسخ به سوال ملی نماینده ارومیه در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نمایندگان به خوبی می‌دانند در حال حاضر ترکیب نظارتی صندوق توسعه ملی و نحوه‌ی مدیریت آن به صورت فراقوه‌ای است و وزیر وظیفه‌ی مستقیمی در این باره ندارد.
وی افزود: مدیریت اقتصادی در دنیا با اهداف مختلف جریان دارد و در کشور ما نیز همین موضوعات از طریق هدف اول مقابله با بیماری هلندی و کاهش وابستگی به نفت است. هدف دوم تبدیل عواید فروش نفت و گاز به ثروت ماندگار و هدف بعدی حفظ منابع برای نسل‌های آینده است و بر این اساس صندوق توسعه ملی نیز تشکیل شده و احکام قانونی آن در مورد منابع صندوق و هزینه کرد آن مشخص است و در حال اجراست و این صندوق بر اساس قوانین پیش بینی شده و طبق قانون بالا دستی حداقل 20 درصد از منابع حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود و در قانون نیز این موضوع در حال اجراست.
وی افزود: رئیس هیات عامل صندوق طبق قوانین گزارشاتی را از منابع صندوق و نحوه‌ی مصارف و هزینه‌کرد آن به مراجع ذی ربط قانونی ارائه می‌کند و بر اساس آخرین گزارش ارسالی در فاصله سال 89 تا 93 منابع صندوق بیش از 68 میلیارد دلار بوده و در همین مدت حدود 23 میلیارد و 981 میلیون دلار بر اساس موازین قانونی برداشته و در پایان مرداد 93 بدون احتساب تعهدات حدود 43 میلیارد دلار در صندوق توسعه موجود است و با توجه به درنظر گرفتن تعهدات و قیود این منبع کاهش می‌یابد.
طیب‌نیا ادامه داد: طبق قانون باید با اتکا به منابع حساب ذخیره‌ی ارزی و منابع صندوق طرح‌ها با توجیه فنی اقتصادی و مالی باشد و متقاضیان درخواست اعتبار دارای صلاحیت باشد؛ چرا که منابع صندوق متعلق به نسل‌های آینده است و بدون حساب و کتاب نباید پرداخت شود؛ چرا که باید در قبال این تصمیمات به تاریخ پاسخگو بود.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به منابع صندوق توسعه ملی بر اساس گزارشات ارائه شده تا پایان شهریور ماه 93 گفت: جمع تسهیلات مصوب در صندوق حدود بیش از 23 میلیارد دلار بوده است که از این میزان میزان ارز تصویب شده حدود 20 میلیارد دلار بوده و میزان اعتبارات گشایش شده 7میلیارد و 711 میلیون دلار بوده است و منابع پرداخت شده از این اعداد از محل صندوق توسعه ملی حدود 2 میلیارد و 523 میلیون دلار بوده و با توجه به حساسیت و توجه ویژه‌ای که نمایندگان نسبت به منابع و هزینه‌کرد صندوق دارند پیشنهاد می‌شود در یک جلسه‌ی غیر علنی و با حضور مدیران و مسئولین صندوق توسعه ملی گزارشات کاملی خدمت نمایندگان ارائه شود و به صورت شفاف مسائل با نمایندگان در میان گذاشته شود تا خاطر نمایندگان از نحوه‌ی هزینه کرد و منابع بودجه در صندوق توسعه ملی آسوده شود.
طیب‌نیا در بخش دیگری از صحبت‌های خود تاکید کرد: شاید لازم باشد در شیوه‌ی بررسی و پرداخت اعتبارات از منابع صندوق توسعه ملی ضمن حفظ حساسیت و اهمیت این موضوع به گونه‌ای بازبینی شود تا به پرداخت تسهیلات و اعتبارات به بخش صنعت روانتر و تسهیل‌شده‌تر باشد و به همین منظور وزارت اقتصاد و دارایی با همکاری بانک مرکزی در حال بررسی و تدوین شیوه‌هایی هستند که با هماهنگی هیات امنای صندوق بتوانیم ان شاء الله در آینده برخی محدودیت‌ها و قیود بی‌مورد را برطرف کنیم و اعطای تسهیلات به صورت روانتر انجام شود.
وی ادامه داد: اما باید توجه داشت برخی محدودیت‌ها و قیود به عوامل بیرونی و محیطی بر می‌گردد که در جلسه‌ای که پیشنهاد شد به صورت غیر علنی برگزار شود قابلیت طرح وجود دارد.
وی خاطر نشان کرد: در مورد اعمال نظارت بانک مرکزی هم باید اعلام کنم بر اساس مفاد ماده‌ی 84 قانون برنامه پنجم نظارت بر عملکرد صندوق از طریق هیات نظارت شامل رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کل دیوان محاسبات و رئیس سازمان حسابرسی انجام می‌شود و این هیات موظفند به صورت ماهانه گزارشات مالی صندوق را رسیدگی کند و گزارشات لازم را به هیات امنا و مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند که این کار به صورت منظم در حال انجام است. همچنین در خصوص ذخایر صندوق توسعه هم باید توجه داشته باشیم که قانون‌گذار مسیری مشخص را در این زمینه پیش بینی کرده و منابع تصویب شده در قانون بودجه‌ی سنواتی پس از فروش محصول توسط وزارت نفت در بازارهای جهانی و واریز این وجوه به حساب بانک مرکزی به صورت مستمر به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌گردد و امکان جابجایی آن حتی در حد یک سنت نیز وجود ندارد و هیات نظارت هم که یک ترکیب فراقوه‌ای دارد بر صحت این رویه نظارت لازم را اعمال می‌کند.
وزیر اقتصاد و دارایی دولت تدبیر و امید ضمن تاکید بر حساسیت دولت بر رعایت اصول قانون و انضباط مالی گفت: دولت نه تنها در زمینه‌ی صندوق توسعه ملی بلکه در سایر زمینه‌ها نیز اصول خدشه ناپذیر خود را انضباط و قانون‌مداری قرار داده است و از آن عدول نخواهد کرد.
وی افزود: زمانی که دولت یازدهم مستقر شد شرایط به گونه‌ای است که توسل به منابع بانک مرکزی، توسل به کثر بودجه و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، گریز ناپذیر است جلوه داده می‌شد ولی دولت در برابر فشارها و وسوسه‌ها مقاومت کرد و انضباط مالی و پولی را در دستور کار خود قرار داد و از هر گونه برداشت از منابع پایه‌ی پولی بانک مرکزی اجتناب کرد و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را در دستور کار خود قرار نداد و سعی کرد از همه‌ی ظرفیت‌های موجود در اقتصاد کشور به صورت کارآمد استفاده کند و در چارچوب اصول و ضوابط علمی و سیاست‌های کلی نظام و قوانین برنامه حرکت نماید.
طیب نیا تاکید کرد: ثمرات این انضباط و پایبندی به اصول و قواعد علمی و کارشناسی به تدریج در حال آشکار شدن است. نرخ تورم از 40 درصد در شهریور ماه سال 92 به 21.1 دهم درصد در شهریور 93 تقلیل پیدا کرد و تورم نقطه به نقطه از 41.6 دهم درصد در شهریور 92 به 14.4 دهم درصد در شهریور 93 کاهش پیدا کرد و آرامش در بازارهای مختلف ائم از بازار کالا و پول و ارز و طلا حاکم شد و هیجانات و التهاباتی که همه‌ی ما به خوبی از آن آگاهیم جای خود را به ثبات و آرامش در بازارهای مختلف داد.
وی افزود: خوشبختانه امروز در کشور نشانه‌های رونق اقتصادی آشکار شده‌اند. و برآوردهای مقدماتی از رشد تولید در سه ماهه‌ی نخست سال جاری خبر می‌دهد و این معنا را تایید می‌کند. همچنین آمار و اطلاعات در کل حاکی از رشد تولید در کشور است. رشد تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص داخلی که در فصل اول سال 92 منفی 16.8 دهم درصد بود به مثبت 5.7 دهم درصد در بهار سال 93 رسیده است و سرمایه گذاری در ماشین آلات از منفی 22.3 دهم درصد به مثبت 17.7 دهم درصد افزایش یافته است و آمار صادرات کشور حاکی از آن است که در پنج ماهه ابتدایی سال 93 نسبت به مدت مشابه در سال قبل میزان صادرات 21 درصد افزایش یافته و به 19 میلیارد و 639 میلیون دلار رسیده است و ما در حال حاضر در شرایط ویژه ای قرار گرفتیم.
وزیر اقتصاد در پایان با بیان اینکه غول تورم در کشور مهار شده است گفت: با تدابیر دولت در حال حاضر از تنگنای حزیز رکود خارج شده ایم اما تا شرایط آرمانی و موقعیت مطلوب فاصله‌ی زیادی داریم . آرمان ما دستیابی به رشد شتابان و پایدار غیر تورمی و عادلانه است و صرف خروج از رکود کافی نیست و باید به رشد شتابان دست یابیم. رشدی که مستمر و پایدار و همراه با عدالت باشد و برای تداوم این توفیقات نیازمند وفاق بین همه‌ی ارکان نظام به ویژه مجلس و دولت هستیم و امیدوارم مسائل حاشیه‌ای ما را از اصل این وفاق باز ندارد و همراهی و همکاری مجلس برای دستیابی به اهداف مقدس ذکر شده سرط لازم و ضروری است.
منبع: ایسنا