صراط: با وجودی که «فتنه» یکی از خطوط قرمز نظام محسوب می‌شود، اما فردی که از متهمان سال 88 بوده، همچنان در سازمان سینمایی وزارت ارشاد حضور دارد.
حدود یک سال پیش بود که روزنامه کیهان در خبری نسبت به انتصاب کامبیز نوروزی به عنوان مشاور حقوقی سازمان سینمایی هشدار داده بود. وی در سال 88 از سوی دادگاه به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی محکوم شده بود.
در همین حال، نمایندگان مجلس هم ضمن هشدار نسبت به این مسئله خواستار برکناری فرد سابقه‌دار از مسئولیت دولتی شدند.
لاله افتخاری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت وگو با نسیم گفت: وزیر ارشاد فراموش نکند که دلیل برکناری وزیر علوم، مسئولیت دادن به فتنه‌گران بود. بنابر این از دولت می‌خواهیم که نگذارند این امر دوباره تکرار شود. از وزیر ارشاد می‌خواهیم که این اقدام ناشایست را جبران کرده و از ادامه یافتن آن جلوگیری کنند.
مصطفی افضلی‌فرد، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اینکه وزارت ارشاد از به‌کارگیری فتنه‌گران دست بردارد، اظهار داشت: در این رابطه هم مجلس و هم کمیسیون اصل 90 و هم قوه قضائیه باید به وظیفه خود عمل کنند. در حقیقت در این قبیل مسائل باید بازرسی کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان ورود کرده و منظم و حساب‌شده اقدام کنند تا جلوی به‌کارگیری این دست افراد گرفته شود و یا آثار نامطلوب آنها به حداقل کاهش پیدا کند.
حدود یک سال پیش بود که روزنامه کیهان در خبری نسبت به انتصاب کامبیز نوروزی به عنوان مشاور حقوقی سازمان سینمایی هشدار داده بود. وی در سال 88 از سوی دادگاه به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی محکوم شده بود.
در همین حال، نمایندگان مجلس هم ضمن هشدار نسبت به این مسئله خواستار برکناری فرد سابقه‌دار از مسئولیت دولتی شدند.
لاله افتخاری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت وگو با نسیم گفت: وزیر ارشاد فراموش نکند که دلیل برکناری وزیر علوم، مسئولیت دادن به فتنه‌گران بود. بنابر این از دولت می‌خواهیم که نگذارند این امر دوباره تکرار شود. از وزیر ارشاد می‌خواهیم که این اقدام ناشایست را جبران کرده و از ادامه یافتن آن جلوگیری کنند.
مصطفی افضلی‌فرد، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اینکه وزارت ارشاد از به‌کارگیری فتنه‌گران دست بردارد، اظهار داشت: در این رابطه هم مجلس و هم کمیسیون اصل 90 و هم قوه قضائیه باید به وظیفه خود عمل کنند. در حقیقت در این قبیل مسائل باید بازرسی کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان ورود کرده و منظم و حساب‌شده اقدام کنند تا جلوی به‌کارگیری این دست افراد گرفته شود و یا آثار نامطلوب آنها به حداقل کاهش پیدا کند.