صراط: شمارش معکوس ارائه لایحه بودجه ۹۴ در حالی شروع شده است که مغفول ماندن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سایه مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها به مطالبه عمومی برای همگان تبدیل شده که بر این اساس سنگ محکی برای دولت در بودجه سال آینده تلقی می‌شود.
14 روز مانده زمان ارائه لایحه بودجه ۹۴ از سوی دولت به مجلس و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز وعده داده که این لایحه در موعد مقرر یعنی 15 آذر به مجلس می‌رود که این موضوع از ابعاد انضباط مالی دولت، تهیه برنامه‌ها در زمان مقرر، هزینه‌کرد و برنامه ریزی برای مصارف و منابع قابل تقدیر است و ای کاش اجرای دیگر برنامه‌ها و قوانین نیز مانند ارائه بودجه باشد.
همچنین سخنگوی دولت عنوان کرده امروز (یکشنبه) کلیات بودجه 94 نیز به هیأت دولت می‌رود تا به تصویب وزیران برسد و پس از آن مراحل نهایی در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی طی شود.
چند نکته قابل تأمل در بودجه 94 در راستای تبیین سیاست‌های اقتصادی مدنظر کارشناسان و نیز رویکردهای اقتصاد مقاومتی وجود دارد که برای همه در شرایط کنونی تحریم‌ها و نگاه‌های ظالمانه دیگر کشورها و نیز تقویت تولید داخل برای خروج از رکود بیش از پیش پررنگ جلوه می‌کند.
به عبارت دیگر بودجه 94 کشور سنگ محک دولت در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خواهد بود. موضوعی که بارها نیز مسئولان به آن تأکید دارند اما باید در حوزه اجرایی برای کارشناسان و جامعه قابل لمس باشد.
در حال حاضر همه نگاه‌ها به مذاکرات هسته‌ای و حل و فصل مشکلات از طریق آن است. در حالی که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به نگاه درون‌زا تأکید دارد و نباید از نگاه‌ها و تصمیم‌سازی مسئولان مغفول بماند. بسیاری از کارشناسان گوشزد می‌کنند، نباید باز شدن گره همه مشکلات را در مذاکرات و تحریم‌ها جستجو کرد.اما در خصوص سیاست‌های اقتصادی مقاومتی جز اجرای برنامه‌های روزمره و امور جاری از سوی دستگاه‌های اجرایی مشاهده نمی‌شود، در حالی که نیاز به تدوین برنامه‌های شفاف و عملیاتی نیاز است.
نبود فضای رقابتی در تولید و هفت‌خوان 1700 مجوز برای راه‌اندازی یک کسب و کار گویای وضعیت تولید و فضای اقتصادی کشور است که نیازی به آمارها و شاخص‌های جهانی در رابطه اقتصاد ما ندارد و نشان می‌دهد، بسیاری از نارسایی‌ها و نواقص مربوط به روابط حاکم بر اجزای مختلف اقتصادی است که بسیاری از دستگاه‌های اجرایی بنا بر استنباط خود اقدام به این امور کردند و ضرورت زدودن غبار از بروکراسی حاکم بر این مسائل برای پیشرفت و رونق تولید حس می‌شود.
موضوع دیگر که دولتمردان در رابطه با بودجه به آن تأکید دارند، داشتن سناریوهای مختلف برای شرایط تحریمی و غیر تحریمی است که در عمل برنامه خاصی جز تصمیم‌گیری بر اساس هزینه-درآمد و یا جابه‌جایی منابع از طرح‌های عمرانی به سمت هزینه‌های جاری در مواقع ضروری مشاهده نمی‌شود، این موضوع به نوعی همان راه دولت‌های گذشته است که ساده ترین و ممکن‌ترین راه تلقی می‌شود، زیرا به دلیل ثابت بودن و عدم کاهش مصارف جاری، چاره‌ای جز چنین اقدامی وجود ندارد، در نهایت عملا سناریوهای بودجه‌ای دولت همین شیوه بوده و منجر به کاهش اعتبارات طرح‌های عمرانی می‌شود.
نکته دیگر اجرای کامل قوانین از سوی مسئولان است که بارها مورد نقد نمایندگان مجلس و اقتصاددانان قرار گرفته که چرا تاکنون اقدام مؤثری در جهت اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها و حذف غیرنیازمند صورت نگرفته است به گفته بسیاری از کارشناسان دولت باید مصالح کشور و قانون را در نظر بگیرد و شجاعت و جرأت انجام کارهای بزرگ را داشته باشد تا با اجرای کامل آن خدماتی در جهت تولید، سلامت، بهداشت و ارتقا قدرت خرید و رفاه نیازمندان واقعی داخلی ارائه کند.
این موضوع نیز در سایه مدیریت جهادی مورد تأکید مقام معظم رهبری میسر خواهد بود که در کنار عزم ملی مطرح شده است.
14 روز مانده زمان ارائه لایحه بودجه ۹۴ از سوی دولت به مجلس و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز وعده داده که این لایحه در موعد مقرر یعنی 15 آذر به مجلس می‌رود که این موضوع از ابعاد انضباط مالی دولت، تهیه برنامه‌ها در زمان مقرر، هزینه‌کرد و برنامه ریزی برای مصارف و منابع قابل تقدیر است و ای کاش اجرای دیگر برنامه‌ها و قوانین نیز مانند ارائه بودجه باشد.
همچنین سخنگوی دولت عنوان کرده امروز (یکشنبه) کلیات بودجه 94 نیز به هیأت دولت می‌رود تا به تصویب وزیران برسد و پس از آن مراحل نهایی در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی طی شود.
چند نکته قابل تأمل در بودجه 94 در راستای تبیین سیاست‌های اقتصادی مدنظر کارشناسان و نیز رویکردهای اقتصاد مقاومتی وجود دارد که برای همه در شرایط کنونی تحریم‌ها و نگاه‌های ظالمانه دیگر کشورها و نیز تقویت تولید داخل برای خروج از رکود بیش از پیش پررنگ جلوه می‌کند.
به عبارت دیگر بودجه 94 کشور سنگ محک دولت در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خواهد بود. موضوعی که بارها نیز مسئولان به آن تأکید دارند اما باید در حوزه اجرایی برای کارشناسان و جامعه قابل لمس باشد.
در حال حاضر همه نگاه‌ها به مذاکرات هسته‌ای و حل و فصل مشکلات از طریق آن است. در حالی که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به نگاه درون‌زا تأکید دارد و نباید از نگاه‌ها و تصمیم‌سازی مسئولان مغفول بماند. بسیاری از کارشناسان گوشزد می‌کنند، نباید باز شدن گره همه مشکلات را در مذاکرات و تحریم‌ها جستجو کرد.اما در خصوص سیاست‌های اقتصادی مقاومتی جز اجرای برنامه‌های روزمره و امور جاری از سوی دستگاه‌های اجرایی مشاهده نمی‌شود، در حالی که نیاز به تدوین برنامه‌های شفاف و عملیاتی نیاز است.
نبود فضای رقابتی در تولید و هفت‌خوان 1700 مجوز برای راه‌اندازی یک کسب و کار گویای وضعیت تولید و فضای اقتصادی کشور است که نیازی به آمارها و شاخص‌های جهانی در رابطه اقتصاد ما ندارد و نشان می‌دهد، بسیاری از نارسایی‌ها و نواقص مربوط به روابط حاکم بر اجزای مختلف اقتصادی است که بسیاری از دستگاه‌های اجرایی بنا بر استنباط خود اقدام به این امور کردند و ضرورت زدودن غبار از بروکراسی حاکم بر این مسائل برای پیشرفت و رونق تولید حس می‌شود.
موضوع دیگر که دولتمردان در رابطه با بودجه به آن تأکید دارند، داشتن سناریوهای مختلف برای شرایط تحریمی و غیر تحریمی است که در عمل برنامه خاصی جز تصمیم‌گیری بر اساس هزینه-درآمد و یا جابه‌جایی منابع از طرح‌های عمرانی به سمت هزینه‌های جاری در مواقع ضروری مشاهده نمی‌شود، این موضوع به نوعی همان راه دولت‌های گذشته است که ساده ترین و ممکن‌ترین راه تلقی می‌شود، زیرا به دلیل ثابت بودن و عدم کاهش مصارف جاری، چاره‌ای جز چنین اقدامی وجود ندارد، در نهایت عملا سناریوهای بودجه‌ای دولت همین شیوه بوده و منجر به کاهش اعتبارات طرح‌های عمرانی می‌شود.
نکته دیگر اجرای کامل قوانین از سوی مسئولان است که بارها مورد نقد نمایندگان مجلس و اقتصاددانان قرار گرفته که چرا تاکنون اقدام مؤثری در جهت اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها و حذف غیرنیازمند صورت نگرفته است به گفته بسیاری از کارشناسان دولت باید مصالح کشور و قانون را در نظر بگیرد و شجاعت و جرأت انجام کارهای بزرگ را داشته باشد تا با اجرای کامل آن خدماتی در جهت تولید، سلامت، بهداشت و ارتقا قدرت خرید و رفاه نیازمندان واقعی داخلی ارائه کند.
این موضوع نیز در سایه مدیریت جهادی مورد تأکید مقام معظم رهبری میسر خواهد بود که در کنار عزم ملی مطرح شده است.