صراط: وی دربیانیه ای گفت: این معاهده، ایجاد کننده معیارهای مشترک وهماهنگ برای
کنترل صادرات سلاح است و قوانین بین المللی و حقوق بشر را در کانون تجارت
جهانیِ تسلیحات قرار می دهد.
معاون وزیر خارجه انگلیس اضافه کرد: معاهده تجارت اسلحه ، قدرت بالقوه ای برای کاهش رنج ها و مصائب انسانی دارد و می تواند امنیت را در سراسر جهان افزایش دهد.
'توبیاس ال وود ' افزود: این قطعنامه، بدنبال تلاش شماری از کشورها ازجمله انگلیس و سال ها تلاش سخت جامعه مدنی به منظور تشویق تلاش ها برای بهبود کنترل های جهانی بر روی تجارت و حرکت سلاح، به تصویب سازمان ملل رسید.
وی افزود: این معاهده، اولین ابزارِ قانونی برای تحت نظم درآوردنِ تجارت سلاح های متعارف (غیرهسته ای) که هرسال صدها هزار نفر از مردم جهان را از بین می برند، است و اگر تمام کشورها از اصول این معاهده پیروی کنند، قادر خواهیم بود این گونه تلفات را به میزان قابل توجهی کاهش دهیم.
دولت انگلیس درحالی از این معاهده استقبال می کند که بدلیل فروش سلاح به رژیم صهیونیستی بشدت مورد انتقاد نهادهای مدنی و احزاب مخالف قرار گرفته است.
روزنامه 'ایندیپندنت' اخیرا در گزارشی با اشاره به نقش کشور انگلیس در مسلح کردن ارتش رژیم صهیونیستی نوشت: تسلیحات یاد شده در برگیرنده طیف گسترده ای از سلاح ها از جمله سلاح های کنترل شونده، سامانه های موشکی وهمچنین برخی از مهمات جنگی می باشد.
براساس گزارش یاد شده، دولت انگلیس متهم به قصور در تنظیم فروش سلاح به رژیم اسرائیل است چراکه اکنون شواهدی پیدا شده است که تل آویو اسلحه های انگلیس را در جنگ غزه به کار گرفته است.
سازمان ملل متحد اعلام کرده است که معاهده تجارت اسلحه که در تاریخ دوم آوریل سال 2013 میلادی به تصویب مجمع عمومی این سازمان رسیده بود از روز چهارشنبه، 24 دسامبر اجرایی شده است.
تاکنون حدود 130 کشور جهان این پیمان را امضا کرده و این مصوبه در 60 کشور نیز پس از تصویب در مجامع قانونگذاری، رسمیت یافته است. به این ترتیب، شمار کشورهای اجراکننده این پیمان از حد نصاب پنجاه کشور فراتر رفته و به این پیمان جنبه اجرایی بخشیده است.
دولت آمریکا به عنوان بزرگ ترین صادرکننده تسلیحات متعارف در جهان، اگرچه این پیمان را امضا کرده اما هنوز به تصویب کنگره نرسانده است. کشورهای فرانسه، انگلیس، آلمان، ایتالیا و اسپانیا این پیمان را امضا کرده و به تصویب پارلمان های خود رسانده اند .
معاهده تجارت اسلحه شامل نظارت بر خرید و فروش بین المللی انواع تسلیحات متعارف از اسلحه سبک گرفته تا تانک، هواپیما، ناو جنگی و تجهیزات ضدهوایی پیشرفته و نظایر آنهاست و کشورهای امضاکننده را ملزم می کند تا سازوکار مناسب نظارت بر دادوستد اسلحه را ایجاد کنند.
معاون وزیر خارجه انگلیس اضافه کرد: معاهده تجارت اسلحه ، قدرت بالقوه ای برای کاهش رنج ها و مصائب انسانی دارد و می تواند امنیت را در سراسر جهان افزایش دهد.
'توبیاس ال وود ' افزود: این قطعنامه، بدنبال تلاش شماری از کشورها ازجمله انگلیس و سال ها تلاش سخت جامعه مدنی به منظور تشویق تلاش ها برای بهبود کنترل های جهانی بر روی تجارت و حرکت سلاح، به تصویب سازمان ملل رسید.
وی افزود: این معاهده، اولین ابزارِ قانونی برای تحت نظم درآوردنِ تجارت سلاح های متعارف (غیرهسته ای) که هرسال صدها هزار نفر از مردم جهان را از بین می برند، است و اگر تمام کشورها از اصول این معاهده پیروی کنند، قادر خواهیم بود این گونه تلفات را به میزان قابل توجهی کاهش دهیم.
دولت انگلیس درحالی از این معاهده استقبال می کند که بدلیل فروش سلاح به رژیم صهیونیستی بشدت مورد انتقاد نهادهای مدنی و احزاب مخالف قرار گرفته است.
روزنامه 'ایندیپندنت' اخیرا در گزارشی با اشاره به نقش کشور انگلیس در مسلح کردن ارتش رژیم صهیونیستی نوشت: تسلیحات یاد شده در برگیرنده طیف گسترده ای از سلاح ها از جمله سلاح های کنترل شونده، سامانه های موشکی وهمچنین برخی از مهمات جنگی می باشد.
براساس گزارش یاد شده، دولت انگلیس متهم به قصور در تنظیم فروش سلاح به رژیم اسرائیل است چراکه اکنون شواهدی پیدا شده است که تل آویو اسلحه های انگلیس را در جنگ غزه به کار گرفته است.
سازمان ملل متحد اعلام کرده است که معاهده تجارت اسلحه که در تاریخ دوم آوریل سال 2013 میلادی به تصویب مجمع عمومی این سازمان رسیده بود از روز چهارشنبه، 24 دسامبر اجرایی شده است.
تاکنون حدود 130 کشور جهان این پیمان را امضا کرده و این مصوبه در 60 کشور نیز پس از تصویب در مجامع قانونگذاری، رسمیت یافته است. به این ترتیب، شمار کشورهای اجراکننده این پیمان از حد نصاب پنجاه کشور فراتر رفته و به این پیمان جنبه اجرایی بخشیده است.
دولت آمریکا به عنوان بزرگ ترین صادرکننده تسلیحات متعارف در جهان، اگرچه این پیمان را امضا کرده اما هنوز به تصویب کنگره نرسانده است. کشورهای فرانسه، انگلیس، آلمان، ایتالیا و اسپانیا این پیمان را امضا کرده و به تصویب پارلمان های خود رسانده اند .
معاهده تجارت اسلحه شامل نظارت بر خرید و فروش بین المللی انواع تسلیحات متعارف از اسلحه سبک گرفته تا تانک، هواپیما، ناو جنگی و تجهیزات ضدهوایی پیشرفته و نظایر آنهاست و کشورهای امضاکننده را ملزم می کند تا سازوکار مناسب نظارت بر دادوستد اسلحه را ایجاد کنند.