صراط: دریافت‌کنندگان سودهای کلان در پرونده پولشویی بوشهر در بازگرداندن این پول‌ها با ضرب‌الاجل دستگاه قضایی روبه‌رو شدند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: با توجه به گرفتن ابلاغ ویژه از رئیس قوه قضائیه برای بازپرس پرونده اخلال در نظام اقتصادی استان، همه تلاش دادگستری سرعت بخشی در پرداخت وجوه مالباختگان است.
«حیدر بحرانی» گفت: در تحقیقات انجام شده شمار زیادی از مالباختگان میزان دقیق طلب خود را از متهمان اعلام نکرده‌اند بر همین اساس همه چک‌های پاس شده، باطل شده و بین بانکی متهمان پرونده برای کشف حقیقت استخراج شده است.
وی با اشاره به اینکه زمان دقیقی برای پرداخت وجوه مالباختگان مشخص نیست، یادآور شد:30هزار چک صادر شده یکی از متهمان که بیشترین ردیف مالباختگان را دارد تاکنون استخراج شده و با نگاه کارشناسی در حال بررسی است.
بحرانی ادامه داد: دادگستری استان بوشهر با تلاش شبانه روزی دنبال این است که مبلغ واقعی پول پرداختی مالباختگان مشخص شود، در همین راستا اسناد دریافتی از بانک‌ها و دفاتر متهمان بررسی می‌شود تا افرادی که سودهای هنگفت دریافت کرده‌اند و در شرایط کنونی مطالبه‌ای ندارند مبالغی را که در قالب سود دریافت کرده‌اند مسترد کنند.
وی گفت: این افراد اگر تا 15 بهمن ماه امسال وجوه اضافی دریافتی از متهمان را مسترد نکنند با کشف موضوع پرونده قضایی برای آنان تشکیل خواهد شد.
بحرانی یادآورشد: مبلغ اعلام شده توسط مالباختگان باید بدون سود در سامانه به عنوان مطالبه قرار گیرد تا میزان دقیق بدهی متهمان فراهم شود. رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: اگر در شرایط فعلی وجوه موجود را به مالباختگان پرداخت کنیم باتوجه به مستندات اخیر یک سری افراد بلاجهت مشمول این وجوه می‌شوند که دوباره در صورت احراز موضوع براساس مستندات خارج کردن این وجوه با مشکلاتی مواجه می‌شود که این امر پروسه دادرسی را اطاله خواهد کرد.
وی گفت: در شرایط موجود باتوجه به مستندات پرونده اخلال درنظام اقتصادی هیچ تخمینی مبنی بر اینکه چند درصد از پول مالباختگان پرداخت خواهد شد امکانپذیر نیست. رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: باتوجه به اینکه یکی از بانک‌ها 5/4 درصد بیشتر از دیگر بانک‌ها سود پرداخت می‌کند، پول توقیفی از متهمان به این بانک منتقل شده است طوری که ماهانه 80 میلیون تومان تفاوت سود بانکی با دیگر بانک‌ها به این پول اضافه می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر یادآور شد: بخشی از اموال غیرمنقول یکی از متهمان اخلال در نظام اقتصادی در استان بوشهر به مزایده گذاشته شده است و اموال متهم دیگر نیز بزودی به مزایده گذاشته خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: با توجه به گرفتن ابلاغ ویژه از رئیس قوه قضائیه برای بازپرس پرونده اخلال در نظام اقتصادی استان، همه تلاش دادگستری سرعت بخشی در پرداخت وجوه مالباختگان است.
«حیدر بحرانی» گفت: در تحقیقات انجام شده شمار زیادی از مالباختگان میزان دقیق طلب خود را از متهمان اعلام نکرده‌اند بر همین اساس همه چک‌های پاس شده، باطل شده و بین بانکی متهمان پرونده برای کشف حقیقت استخراج شده است.
وی با اشاره به اینکه زمان دقیقی برای پرداخت وجوه مالباختگان مشخص نیست، یادآور شد:30هزار چک صادر شده یکی از متهمان که بیشترین ردیف مالباختگان را دارد تاکنون استخراج شده و با نگاه کارشناسی در حال بررسی است.
بحرانی ادامه داد: دادگستری استان بوشهر با تلاش شبانه روزی دنبال این است که مبلغ واقعی پول پرداختی مالباختگان مشخص شود، در همین راستا اسناد دریافتی از بانک‌ها و دفاتر متهمان بررسی می‌شود تا افرادی که سودهای هنگفت دریافت کرده‌اند و در شرایط کنونی مطالبه‌ای ندارند مبالغی را که در قالب سود دریافت کرده‌اند مسترد کنند.
وی گفت: این افراد اگر تا 15 بهمن ماه امسال وجوه اضافی دریافتی از متهمان را مسترد نکنند با کشف موضوع پرونده قضایی برای آنان تشکیل خواهد شد.
بحرانی یادآورشد: مبلغ اعلام شده توسط مالباختگان باید بدون سود در سامانه به عنوان مطالبه قرار گیرد تا میزان دقیق بدهی متهمان فراهم شود. رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: اگر در شرایط فعلی وجوه موجود را به مالباختگان پرداخت کنیم باتوجه به مستندات اخیر یک سری افراد بلاجهت مشمول این وجوه می‌شوند که دوباره در صورت احراز موضوع براساس مستندات خارج کردن این وجوه با مشکلاتی مواجه می‌شود که این امر پروسه دادرسی را اطاله خواهد کرد.
وی گفت: در شرایط موجود باتوجه به مستندات پرونده اخلال درنظام اقتصادی هیچ تخمینی مبنی بر اینکه چند درصد از پول مالباختگان پرداخت خواهد شد امکانپذیر نیست. رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: باتوجه به اینکه یکی از بانک‌ها 5/4 درصد بیشتر از دیگر بانک‌ها سود پرداخت می‌کند، پول توقیفی از متهمان به این بانک منتقل شده است طوری که ماهانه 80 میلیون تومان تفاوت سود بانکی با دیگر بانک‌ها به این پول اضافه می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر یادآور شد: بخشی از اموال غیرمنقول یکی از متهمان اخلال در نظام اقتصادی در استان بوشهر به مزایده گذاشته شده است و اموال متهم دیگر نیز بزودی به مزایده گذاشته خواهد شد.