صراط: نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: افزایش صددرصدی هزینه‌های جاری برخی دستگاه‌ها مغایر با شعار اقتصاد مقاومتی است.
حسن کامران پیش از ظهر امروز در نشست خبری که در دفتر این نماینده با هدف ارائه گزارش عملکرد برگزار شده بود با توجه به حضورش در کمیسیون تلفیق بودجه به ارائه سخنانی از فعالیت‌های انجام شده در این کمیسیون پرداخت.
وی با بیان اینکه قانون‌گذاری و نظارت دو وظیفه عمده نماینده مجلس است اظهار کرد: نظارت جمعی در کل مجلس ضعیف است به تعبیری انتظار می‌رود که نمایندگان بر انجام وظیفه تاثیر و مهم خود در بعد نظارت بر مصوبات واجرائیات آنها بیشتر اهتمام بورزند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به آنکه متاسفانه برخی معاملات غیراخلاقی در هنگام رای دادن یا ندادن و یا صرف‌نظر کردن نماینده از سئوال خود از وزیر ممکن است برخی توجهاتی را به وجود آورد که وظیفه نظارت مجلس کاهش یابد گفت: از جمله دلایل این ادعای من سئوالاتی است که من از وزرای مسکن و صنعت و معدن در ماه‌های گذشته داشته‌ام و متاسفانه عده‌ای از افراد حتی نایب رئیس مجلس حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد به منظور صرف نظر کردن من از سئوالم مراجعات و پیغام‌هایی فرستاده‌اند.
وی تاکید کرد: سئوال من از وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم پیرو جویا شدن علت عدم اجرای بند (ل) ماده 46 برنامه پنجم بود که در مورد مسکن ایثارگران صحبت شده بود که متاسفانه قول‌هایی از سوی وزیر داده شد ولی اجرا نشده است.
کامران در ادامه عنوان کرد: دومین سئوال من از وزیر صنعت و معدن دولت یازدهم بود که پیرامون حقوق عقب افتاده بازنشستگان کانون فولاد کشور و به ویژه سپاهان اصفهان است که در این زمان هم آقای نعمت‌زاده قول‌های مساعدی دادند ولی در عرصه عمل هیچ گامی موثر برنداشتند.
وی در ادامه اشاره‌ای به روند جلسات کمیسیون تلفیق بودجه و بررسی بخش‌های مختلف لایحه بودجه 94 کرد و اذعان داشت: تلاش من و خانم نیره اخوان دیگر نماینده مردم اصفهان در مجلس که به عنوان اعضای کمیسیون تلفیق بودجه هستیم منجر به ارائه بیش از 200 پیشنهاد شده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس بیان کرد: تا به امروز بیش از 80 درصد از 200 پیشنهاد ارائه شده از سوی من و خانم اخوان پیرامون بودجه 94 در کمیسیون‌های مربوطه به تصویب رسیده است.
وی افزود: از جمله نکات قابل تاملی که می‌توان از بررسی لایحه بودجه 94 متذکر شد افزایش 100 درصدی هزینه‌های جاری برخی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی است.
وی در قبال اصرار خبرنگار فارس مبنی بر نام بردن چند نمونه از دستگاه‌های دولتی که هزینه‌های جاری آنها که افزایش 100 درصدی داشته است گفت: دفتر ریاست جمهوری و مجموعا نهاد ریاست جمهوری و همچنین قوه قضائیه از جمله این دستگاه‌ها هستند البته دستگاه‌های و نهادهای زیادی هم مشمول افزایش 100 درصدی هزینه‌های جاری بوده که در زمان مناسب لیست و نام آنها منتشر می‌شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اذعان کرد: سئوال ما از رئیس جمهور دولت یازدهم این است که اگر اوضاع اقتصادی و پولی ما در کشور نامساعد است و با توجه به این جنگ نفتی و کاهش قیمت نفت در بازار جهانی ما در تهدید منابع مالی به مشکل برمی‌خوریم، پس افزایش صددرصدی هزینه‌های جاری برخی دستگاه‌ها که عمدتا شامل موارد غیرضروری و تشریفاتی است چه معنا و مفهومی دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه ما هرگز مخالف اجرای اصل 44 نبوده‌ایم گفت:متاسفانه برخی افراط و تفریط ها از جمله در زمینه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی ما شاهد رانت‌خواری به جای تحقق اصل 44 و اهداف بلند آن هستیم، در حقیقت ما مخالف رانت‌خواری بوده‌ایم.
کامران تاکید کرد: واگذاری برخی از شرکت‌های دولتی، شرکت‌های بزرگی چون (شستا) که موجب کاهش توسعه و تحقق اهداف مد نظر از اجرای اصل 44 است نیز در راستای مخالفت ما با رانت‌خواری است.
حسن کامران پیش از ظهر امروز در نشست خبری که در دفتر این نماینده با هدف ارائه گزارش عملکرد برگزار شده بود با توجه به حضورش در کمیسیون تلفیق بودجه به ارائه سخنانی از فعالیت‌های انجام شده در این کمیسیون پرداخت.
وی با بیان اینکه قانون‌گذاری و نظارت دو وظیفه عمده نماینده مجلس است اظهار کرد: نظارت جمعی در کل مجلس ضعیف است به تعبیری انتظار می‌رود که نمایندگان بر انجام وظیفه تاثیر و مهم خود در بعد نظارت بر مصوبات واجرائیات آنها بیشتر اهتمام بورزند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به آنکه متاسفانه برخی معاملات غیراخلاقی در هنگام رای دادن یا ندادن و یا صرف‌نظر کردن نماینده از سئوال خود از وزیر ممکن است برخی توجهاتی را به وجود آورد که وظیفه نظارت مجلس کاهش یابد گفت: از جمله دلایل این ادعای من سئوالاتی است که من از وزرای مسکن و صنعت و معدن در ماه‌های گذشته داشته‌ام و متاسفانه عده‌ای از افراد حتی نایب رئیس مجلس حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد به منظور صرف نظر کردن من از سئوالم مراجعات و پیغام‌هایی فرستاده‌اند.
وی تاکید کرد: سئوال من از وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم پیرو جویا شدن علت عدم اجرای بند (ل) ماده 46 برنامه پنجم بود که در مورد مسکن ایثارگران صحبت شده بود که متاسفانه قول‌هایی از سوی وزیر داده شد ولی اجرا نشده است.
کامران در ادامه عنوان کرد: دومین سئوال من از وزیر صنعت و معدن دولت یازدهم بود که پیرامون حقوق عقب افتاده بازنشستگان کانون فولاد کشور و به ویژه سپاهان اصفهان است که در این زمان هم آقای نعمت‌زاده قول‌های مساعدی دادند ولی در عرصه عمل هیچ گامی موثر برنداشتند.
وی در ادامه اشاره‌ای به روند جلسات کمیسیون تلفیق بودجه و بررسی بخش‌های مختلف لایحه بودجه 94 کرد و اذعان داشت: تلاش من و خانم نیره اخوان دیگر نماینده مردم اصفهان در مجلس که به عنوان اعضای کمیسیون تلفیق بودجه هستیم منجر به ارائه بیش از 200 پیشنهاد شده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس بیان کرد: تا به امروز بیش از 80 درصد از 200 پیشنهاد ارائه شده از سوی من و خانم اخوان پیرامون بودجه 94 در کمیسیون‌های مربوطه به تصویب رسیده است.
وی افزود: از جمله نکات قابل تاملی که می‌توان از بررسی لایحه بودجه 94 متذکر شد افزایش 100 درصدی هزینه‌های جاری برخی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی است.
وی در قبال اصرار خبرنگار فارس مبنی بر نام بردن چند نمونه از دستگاه‌های دولتی که هزینه‌های جاری آنها که افزایش 100 درصدی داشته است گفت: دفتر ریاست جمهوری و مجموعا نهاد ریاست جمهوری و همچنین قوه قضائیه از جمله این دستگاه‌ها هستند البته دستگاه‌های و نهادهای زیادی هم مشمول افزایش 100 درصدی هزینه‌های جاری بوده که در زمان مناسب لیست و نام آنها منتشر می‌شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اذعان کرد: سئوال ما از رئیس جمهور دولت یازدهم این است که اگر اوضاع اقتصادی و پولی ما در کشور نامساعد است و با توجه به این جنگ نفتی و کاهش قیمت نفت در بازار جهانی ما در تهدید منابع مالی به مشکل برمی‌خوریم، پس افزایش صددرصدی هزینه‌های جاری برخی دستگاه‌ها که عمدتا شامل موارد غیرضروری و تشریفاتی است چه معنا و مفهومی دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه ما هرگز مخالف اجرای اصل 44 نبوده‌ایم گفت:متاسفانه برخی افراط و تفریط ها از جمله در زمینه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی ما شاهد رانت‌خواری به جای تحقق اصل 44 و اهداف بلند آن هستیم، در حقیقت ما مخالف رانت‌خواری بوده‌ایم.
کامران تاکید کرد: واگذاری برخی از شرکت‌های دولتی، شرکت‌های بزرگی چون (شستا) که موجب کاهش توسعه و تحقق اهداف مد نظر از اجرای اصل 44 است نیز در راستای مخالفت ما با رانت‌خواری است.