رییس سابق کمیسیون کشاورزی اتاق ایران افزود: طی سی سال گذشته، تمام اسناد بالادستی و هر پنج برنامه در کالاهای اساسی غذایی، تکلیف به خودکفایی می‌کند. در حالی که در صحنه اجرایی هیچ‌گاه در دانه‌های روغنی و کنجاله حتی به خوداتکایی پانزده درصدی هم نرسیدیم. در ذرت، جو، برنج و حتی در گندم شدیدا به واردات متکی هستیم و طی ده سال اخیر روز به روز واردات محورتر شده‌ایم. اما باز برنامه‌های پنج ساله، فارغ از آسیب‌شناسی و علت‌یابی عدم انجام تکلیف، طوطی‌وار حرف خود را تکرار می‌کنند.
کریمی‌پور با اشاره به تکلیف تعادل‌بخشی سفره‌های آب زیرزمینی اظهار کرد: برنامه چهارم توسعه می‌گوید در طول برنامه باید اضافه برداشت سالیانه 25 درصد کاهش یابد، اما در طول برنامه نه تنها کاهشی اتفاق نمی‌افتد بلکه برداشت بیش از 60 درصد افزایش می‌یابد، آب از آب تکان نمی‌خورد و تکلیف کاهش 25 درصدی در برنامه پنجم عینا تکرار می‌شود و صد البته باز اجرا نمی‌شود. کسی هم نیست که بپرسد چگونه دو تکلیف فوق را باید با هم جمع کرد؟
این عضو اتاق بازرگانی کرمان افزود: امروز با همین تکنولوژی در حال استفاده، حرکت به طرف خودکفایی در کنار تعادل بخشی، محتاج تجهیز سالیانه حداقل چهل میلیارد مترمکعب آب جدید است و در مملکتی که توان مصرف مجاز آبی آن، به هر سهل انگارانه طریقی که حساب کنید بیش از 80 میلیارد متر مکعب نیست، برنامه تعادل سفره‌هایش شکست قطعی خورده و سالیانه 11 میلیارد متر مکعب اضافه برداشت دارد و اضافه برداشت تجمیعی سی ساله بالای 110 میلیون مترمکعب است، این آب عظیم جدید قراراست از کجا بیاید؟ البته از این گونه مثال‌ها در مسایل مهم بالادستی، دهها مورد می‌توان روی میز گذاشت.
کریمی‌پور تصریح کرد: این افتراق بین اجزای سیاست‌ها از طرفی و بین سیاست‌ها و روند واقعیت‌های موجود از طرف دیگر، در تمام اقتصاد ایران بلکه در حکمرانی ما دیده می‌شود. چشم‌انداز و اسناد استراتژیک بالادستی دیگر را ببینید. گویی سیاست‌گذاران برای کشوری غیر از کشور ایران فعلی، سیاست‌گذاری می‌کنند.
این عضو اتاق بازرگانی کرمان تصریح کرد: مجموعه‌ای از سیاست‌های تکه پاره، غیرمنسجم و غیرهمساز با واقعیت که عملا قابلیت اجرا ندارد دیده می‌شود، و در چنین شرایطی هر رییس دولتی و بلکه هروزیری به اجتهاد خود عمل می‌کند و چاره‌ای هم غیر از این ندارد. و این چنین است که ما یک «حکمرانی برنامه‌ای» در اقتصاد کشور نمی‌بینیم بلکه مدل حاکم بر حکمرانی، ساختاری اقتضایی و ملوک الطوایفی دارد.
وی افزود: حکمرانی ایرانی، دچار معضلات متعددی در چنین لایه‌های عمیقی است و ما مجبوریم تغییرات اساسی در روش حکمرانی خود بدهیم تا بتوانیم کشور را بهتر مدیریت کنیم.
کریمی‌پور ادامه داد: بر اساس آمار دولتی سال 93 ، تعداد حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی نزدیک 4 میلیون نفر است که 2.5 میلیون نفر آن کارمند دولت و شرکت‌های دولتی هستند. تعداد مستمری بگیران بازنشسته هم حدود 4.5 میلیون نفر است. با توجه به بلایی که بر سر موجودی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی آوردیم، غالب پرداخت به این دریای 8.5 میلیون نفری، متکی به بودجه جاری کشور است.
وی تصریح کرد: برخی مطالعات می‌گوید میزان کار مفید این کارمندان در روز کمتر از یکساعت است و برای این‌که عمق فاجعه را دریابید بدانید که یکی از بهترین دولت‌های دنیا که یک اقتصاد بسیار پیچیده‌تر از ما و یک ملت 130 میلیون نفری را اداره می‌کند، دولت ژاپن است که تنها 310 هزار کارمند دارد و میزان کار مفید کارمندان ژاپنی بیش از 7 ساعت در روز است.
این عضو اتاق بازرگانی کرمان گفت: می‌دانیم که این شرایط پیچیده به دولت یازدهم اجبارا به ارث رسیده است و فراموش نمی‌کنیم که بگوییم در حالی که تکلیف مصرح قوانین، کوچک سازی دولت بود، در فاصله 84 تا 92، تعداد واحدهای سازمانی دولت، رشد غیرقابل باور 51 درصدی را تجربه کرد و تعداد زیادی از این لشکر در آن دوره با بی‌تدبیری جذب شدند.
کریمی‌پور خاطرنشان کرد: نه تنها تمام بودجه مملکت به این ترتیب دود می‌شود بلکه بسیاری از بهترین افراد توانای کشور به این صورت در ادارات دولتی اسیر شده‌اند، بدون آن‌که برای تولید کشور یا سرنوشت اقتصادی خانواده خودشان موثر باشند. از سوی دیگر باید پرسید، کارمند بیکاری! که روزانه بیش از یک ساعت اشتغال واقعی ندارد، چه می‌کند؟ و جز این است که بخشنامه و مقررات و بگیر و ببند تدوین می‌کند و زندگی و کسب و کار مردم را مشکل می‌کند.
وی افزود: در این شرایط، افراد فاسد در بدنه دولت‌ها، از این آشفته بازار، نهایت بهره را برای پرکردن کیسه خود می‌برند و این سیستمی است که از همه سو دچار زیان است.
رییس سابق کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، تصریح کرد: این است که دولت فربه و ناکارآمد ایرانی دارای رتبه 130 از 210 کشور مورد مطالعه بانک جهانی در «اثر بخش حاکمیتی» است و در «قانونمندی» 169 از 212 ، در «کنترل فساد» 158 از 210 و در «حمایت از کسب و کار» 147 از 189 ودر «پاسخگویی» 199 از 212 ودر «کیفیت مقررات» 194 از 210 کشور مورد مطالعه می‌شود.
کریمی‌پور هشدار داد، با لشکر 4 میلیونی در بدنه دولت فربه که 3 میلیونش مازاد است، چه می‌خواهیم بکنیم؟ چرا که دیگر پول نفتی هم نیست تا بتوانیم آسوده خاطر، حقوق بدهیم و فردای بازنشستگی این جمعیت هم که حکایت خود را دارد.
وی ادامه داد: البته بعضی می‌گویند مثل سایر کشورها از مردم مالیات می‌گیریم و دولت را می‌چرخانیم و مردم با طیب خاطر به حاکمیت ملی، مالیات می‌دهند، اما برای چرخاندن دولتی که 15 برابر متعارف ژاپنی یا چند برابر متعارف جهان سوم، بزرگ و گران و این‌قدر کم بهره‌ور است، نه عادلانه است و نه ممکن که انتظار داشته باشیم با پول مالیات صنایع و تولید و کسب و کار آن را ادره کنیم و آیا واقعا تولید ایرانی، می‌تواند 15 برابر رقیب ژاپنی‌اش یا 5 برابر رقیب مالزیایی‌اش مالیات بدهد؟
عضو اتاق بازرگانی کرمان افزود: مسایل ایران را باید در لایه‌های عمیق و بنیادین حل کرد. ما از این‌که در نتیجه انتخابات اخیر، لایه فوقانی دولت امروزمان حرفه‌ای‌تر و سالم‌تر شده، رضایت داریم و خواهان این هستیم که در انتخابات مجلس هم، این نهاد مهم کشورمان قدم‌های بلندی به سوی بهبود کیفیت بردارد، اما واقعیت آن است که نصب یک وزیر بهتر یا داشتن یک دولت حرفه‌ای‌تر، گرچه خوب و امیدبخش است، اما برای مقابله با چالش‌های امروز ایران کفایت نمی‌کند.
رییس سابق کمیسیون کشاورزی اتاق ایران تصریح کرد: بپذیریم که مشکلات امروزمان تا حد زیادی ناشی از کیفیت حکمرانی ماست و در حکمرانی، اصلاحات جزئی و بازمهندسی بخشی پاسخگو نیست، بلکه محتاج طراحی مجدد و اصلاح بنیادین هستیم. با کیفیت فعلی حکمرانی نمی‌شود وضع کشور و اقتصاد ضعیف‌مان را دریای متلاطم خاورمیانه و مقابل دشمنان امروز ایران به سامان برسانیم و از جمهوری اسلامی و دستاوردهای انقلاب حراست کنیم.
کریمی‌پور تاکید کرد: چنین اصلاحی، محتاج همراهی و همدلی تمام نظام حکمرانی و بیش از هر چیز محتاج ارتقای سرمایه اجتماعی و همراه کردن و هم دل کردن همه آحاد ملت است و ایرانیان هم در دریای متلاطم خاورمیانه باید درک درستی از شرایط داشته باشند و بدانند که وقت نزاع و مچ‌گیری و شیطنت‌های کودکانه نیست و باید دست در دست هم به اصلاح امور بپردازیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: باید همه با هم همت کنیم و به مطالبات مردم در اشتغال، تامین معاش و در رشد و شکوفایی کشور با تدبیر و تعقل پاسخ مناسب دهیم.