10صراط: میلیون پرونده در مقابل حدود 10 هزار قاضی آمار قابل‌توجهی است؛ آماری که براحتی می‌تواند وضع رسیدگی به پرونده‌های قضایی را در کشور مشخص کند. کارشناسان بر این باورند که ریشه این مشکل را باید در دستگاه قضا و خارج از آن جستجو کرد، زیرا آموزش و تعداد قضات در کنار عوامل فرهنگی و اجتماعی سبب افزایش تعداد پرونده‌های قضایی کشور شده و رسیدگی به آنها را مشکل ساخته است.
این بار اولی نیست که تعداد زیاد پرونده های قضایی در کشورمان خبرساز می شود، برای نمونه اواخر سال 91 مدیرکل پیشگیری های وضعی، امنیتی و انتظامی قوه قضاییه، آمار 11 میلیون پرونده در سال 90 را تائید کرد و گفت، ما برای رسیدگی به این پرونده ها حدود 7000 قاضی در سراسر کشور داریم.
دیروز نیز الهام امین زاده، معاون حقوقی رییس جمهور با بیان این که قوه قضاییه اکنون بیش از 10 میلیون پرونده قضایی دارد به مهر گفت: در تلاش هستیم که حتی الامکان با حل موارد اختلاف از ارجاع پرونده ها به دستگاه قضا جلوگیری کنیم.
معاون حقوقی رییس جمهور با بیان این که عمده پرونده های این معاونت درباره اموال دولتی است، افزود: مشکلات و شکایات استخدامی و گمرکی نیز پس از اموال دولتی بیشترین فراوانی را در پرونده های این معاونت دارند.
وی با بیان این که در حال ساده سازی قوانین هستیم، یادآور شد: متاسفانه اکنون برخی قوانین مزاحم مردمند، از این رو در معاونت رئیس جمهوری به دنبال ساده سازی قوانین هستیم.
امین زاده در ادامه با بیان این که در حوزه قضا مشکلات زیادی داریم و پرونده هایی تشکیل می شود که عمده افراد مرتبط با پرونده ها خلافی را مرتکب نشده اند، ابراز کرد: ریشه این گرفتاری ها در ناآگاهی مردم از قوانین است که آنان را ناچار به مراجعه و تشکیل پرونده در دستگاه های قضایی می کند.
وی ادامه داد: برای کاهش این گونه پرونده ها که شمار آنها هم زیاد است، دنبال آن هستیم تا زمینه آگاهی مردم از قوانین را فراهم کنیم.
اللهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون قضایی مجلس نیز در گفت وگو با جام جم گفت: هر چند بخشی از افزایش پرونده قضایی به دستگاه قضایی مربوط می شود، اما قسمت عمده آن را باید خارج از این دستگاه جستجو کرد.
وی ادامه داد: نحوه رسیدگی عادلانه و منصفانه از ورود پرونده های بیشتر جلوگیری می کند یا اگر احکام دقیق و عبرت آموز باشد مانعی برای تکرار جرم و تشکیل پرونده جدید خواهد بود.
ملکشاهی به اهمیت آموزش قضات و کارمندان قوه قضاییه اشاره کرده و افزود: رسیدگی سریع و صدور حکم های مناسب مانعی برای تکرار پرونده های قضایی است.
رییس کمیسیون قضایی مجلس با بیان این که دستگاه قضا نیز در سال های گذشته در جذب قضات ضعیف عمل کرده، اظهار کرد: این روند اخیرا بهتر شده و اکنون بیش از ده هزار قاضی داریم که در ماه بیشتر از صد پرونده به آنها ارجاع می شود و آنها ناچارند که به این پرونده ها رسیدگی کنند، اما تعداد زیاد پرونده ها می تواند دقت قضات را کاهش دهد.
محمدجواد شریعت باقری، رییس دانشگاه علوم قضایی نیز مدتی قبل با بیان این که در کشور به چهار برابر قضات فعلی نیاز است، به خبرگزاری میزان گفته بود، برای تامین این تعداد قاضی نیازمند موارد متعدد از جمله بودجه و تامین اعتبار هستیم.
از سوی دیگر، رییس کمیسیون قضایی مجلس با تاکید بر این که ریشه بیشتر پرونده ها را بیرون از دستگاه قضایی باید دید، تصریح کرد: اکنون علت تشکیل بیشتر پرونده های کیفری بحث اشتغال است، زیرا بیکاری خود به خود سبب جرم زایی می شود.
این در حالی است که در این میان نباید نقش اقدامات فرهنگی را ندیده گرفت، زیرا رییس کمیسیون قضایی مجلس بر این باور است که اقدامات فرهنگی کشور تاثیرگذار نیست، به همین دلیل برخلاف دیگر کشورها مردم قوانین را زیر پا گذاشته و حقوق یکدیگر را رعایت نمی کنند.
ملکشاهی با اشاره به ضعف ایمان در قانون شکنان ادامه داد: اگر مردم مبانی دینی و شرعی را باور داشته باشند، خیلی از جرایم انجام نمی شود، برای نمونه اکنون برخی برای تصاحب اموال دیگران با یکدیگر رقابت می کنند.
دستگاه ها هماهنگ تر عمل کنند
حسن جراحی، معاون اجرای احکام شورای حل اختلاف استان تهران نیز مدتی قبل در گفت وگو با جام جم در این باره اظهار کرد: برای کاهش پرونده هایی مانند اعتیاد باید هماهنگی های سازمان های درگیر با یکدیگر بیشتر شود تا بتوان مانع گسترش اعتیاد و قاچاق و بیشتر شدن پرونده هایی از این دست شد.
وی به پرونده هایی که به دلیل چک های برگشتی تشکیل می شود، اشاره کرد و افزود: چنانچه بانک ها به افرادی که چک برگشتی دارند، خدمات ارائه ندهند، از تعداد چنین پرونده هایی کاسته می شود.
این در حالی است که می توان به نقش شرکت های بیمه نیز در کاهش تعداد پرونده ها اشاره کرد، زیرا اکنون بخش زیادی از پرونده به دلیل تصادفات و خسارت های جانی و مالی تشکیل می شود، به همین دلیل اگر بیمه ها خسارت افراد را به شکل قابل قبولی جبران کنند، افراد برای گرفتن حق خود روانه دادسراها نمی شوند.
علاوه بر این درباره پرونده هایی که درباره جعل مدارک در دادسراها تشکیل می شود، نیز می توان گفت، سازمان ثبت احوال با افزایش ضریب امنیتی اسناد هویتی می تواند به کاهش چنین پرونده هایی کمک کند.
منشور حقوق شهروندی به مردم ابلاغ می شود
معاون حقوقی رییس جمهور روز گذشته یادآور شد: با تأکید رییس جمهور، بخشنامه ای مصوب شده تا اختلافات وزارتخانه ای و دولتی از این پس در محاکم قضایی مطرح نشده و به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شود.
امین زاده اظهار کرد: با توجه به اتمام منشور حقوق شهروندی منتظر دستور رییس جمهور برای ابلاغ آن به عموم مردم هستیم.
به گفته وی، در صورتی که با ابلاغ این منشور فرهنگ قانون محوری و حقوق مداری در کشور نهادینه شود، آرامش، رفاه و نظم در جامعه محقق خواهد شد.
معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به این که برای تدوین منشور حقوق شهروندی از نظرات مراجع عظام تقلید، گروه های مختلف اجتماعی، اقلیت های مذهبی، نخبگان و دیگر اقشار تأثیرگذار جامعه استفاده شده است، خاطرنشان کرد: برای تدوین منشور حقوق شهروندی به عنوان سند راهبردی حقوق شهروندان ایرانی با دو بار سفر به شهر مقدس قم، راهنمایی های مراجع عظام تقلید در این باره اخذ شده است.
منبع: جام جم
این بار اولی نیست که تعداد زیاد پرونده های قضایی در کشورمان خبرساز می شود، برای نمونه اواخر سال 91 مدیرکل پیشگیری های وضعی، امنیتی و انتظامی قوه قضاییه، آمار 11 میلیون پرونده در سال 90 را تائید کرد و گفت، ما برای رسیدگی به این پرونده ها حدود 7000 قاضی در سراسر کشور داریم.
دیروز نیز الهام امین زاده، معاون حقوقی رییس جمهور با بیان این که قوه قضاییه اکنون بیش از 10 میلیون پرونده قضایی دارد به مهر گفت: در تلاش هستیم که حتی الامکان با حل موارد اختلاف از ارجاع پرونده ها به دستگاه قضا جلوگیری کنیم.
معاون حقوقی رییس جمهور با بیان این که عمده پرونده های این معاونت درباره اموال دولتی است، افزود: مشکلات و شکایات استخدامی و گمرکی نیز پس از اموال دولتی بیشترین فراوانی را در پرونده های این معاونت دارند.
وی با بیان این که در حال ساده سازی قوانین هستیم، یادآور شد: متاسفانه اکنون برخی قوانین مزاحم مردمند، از این رو در معاونت رئیس جمهوری به دنبال ساده سازی قوانین هستیم.
امین زاده در ادامه با بیان این که در حوزه قضا مشکلات زیادی داریم و پرونده هایی تشکیل می شود که عمده افراد مرتبط با پرونده ها خلافی را مرتکب نشده اند، ابراز کرد: ریشه این گرفتاری ها در ناآگاهی مردم از قوانین است که آنان را ناچار به مراجعه و تشکیل پرونده در دستگاه های قضایی می کند.
وی ادامه داد: برای کاهش این گونه پرونده ها که شمار آنها هم زیاد است، دنبال آن هستیم تا زمینه آگاهی مردم از قوانین را فراهم کنیم.
اللهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون قضایی مجلس نیز در گفت وگو با جام جم گفت: هر چند بخشی از افزایش پرونده قضایی به دستگاه قضایی مربوط می شود، اما قسمت عمده آن را باید خارج از این دستگاه جستجو کرد.
وی ادامه داد: نحوه رسیدگی عادلانه و منصفانه از ورود پرونده های بیشتر جلوگیری می کند یا اگر احکام دقیق و عبرت آموز باشد مانعی برای تکرار جرم و تشکیل پرونده جدید خواهد بود.
ملکشاهی به اهمیت آموزش قضات و کارمندان قوه قضاییه اشاره کرده و افزود: رسیدگی سریع و صدور حکم های مناسب مانعی برای تکرار پرونده های قضایی است.
رییس کمیسیون قضایی مجلس با بیان این که دستگاه قضا نیز در سال های گذشته در جذب قضات ضعیف عمل کرده، اظهار کرد: این روند اخیرا بهتر شده و اکنون بیش از ده هزار قاضی داریم که در ماه بیشتر از صد پرونده به آنها ارجاع می شود و آنها ناچارند که به این پرونده ها رسیدگی کنند، اما تعداد زیاد پرونده ها می تواند دقت قضات را کاهش دهد.
محمدجواد شریعت باقری، رییس دانشگاه علوم قضایی نیز مدتی قبل با بیان این که در کشور به چهار برابر قضات فعلی نیاز است، به خبرگزاری میزان گفته بود، برای تامین این تعداد قاضی نیازمند موارد متعدد از جمله بودجه و تامین اعتبار هستیم.
از سوی دیگر، رییس کمیسیون قضایی مجلس با تاکید بر این که ریشه بیشتر پرونده ها را بیرون از دستگاه قضایی باید دید، تصریح کرد: اکنون علت تشکیل بیشتر پرونده های کیفری بحث اشتغال است، زیرا بیکاری خود به خود سبب جرم زایی می شود.
این در حالی است که در این میان نباید نقش اقدامات فرهنگی را ندیده گرفت، زیرا رییس کمیسیون قضایی مجلس بر این باور است که اقدامات فرهنگی کشور تاثیرگذار نیست، به همین دلیل برخلاف دیگر کشورها مردم قوانین را زیر پا گذاشته و حقوق یکدیگر را رعایت نمی کنند.
ملکشاهی با اشاره به ضعف ایمان در قانون شکنان ادامه داد: اگر مردم مبانی دینی و شرعی را باور داشته باشند، خیلی از جرایم انجام نمی شود، برای نمونه اکنون برخی برای تصاحب اموال دیگران با یکدیگر رقابت می کنند.
دستگاه ها هماهنگ تر عمل کنند
حسن جراحی، معاون اجرای احکام شورای حل اختلاف استان تهران نیز مدتی قبل در گفت وگو با جام جم در این باره اظهار کرد: برای کاهش پرونده هایی مانند اعتیاد باید هماهنگی های سازمان های درگیر با یکدیگر بیشتر شود تا بتوان مانع گسترش اعتیاد و قاچاق و بیشتر شدن پرونده هایی از این دست شد.
وی به پرونده هایی که به دلیل چک های برگشتی تشکیل می شود، اشاره کرد و افزود: چنانچه بانک ها به افرادی که چک برگشتی دارند، خدمات ارائه ندهند، از تعداد چنین پرونده هایی کاسته می شود.
این در حالی است که می توان به نقش شرکت های بیمه نیز در کاهش تعداد پرونده ها اشاره کرد، زیرا اکنون بخش زیادی از پرونده به دلیل تصادفات و خسارت های جانی و مالی تشکیل می شود، به همین دلیل اگر بیمه ها خسارت افراد را به شکل قابل قبولی جبران کنند، افراد برای گرفتن حق خود روانه دادسراها نمی شوند.
علاوه بر این درباره پرونده هایی که درباره جعل مدارک در دادسراها تشکیل می شود، نیز می توان گفت، سازمان ثبت احوال با افزایش ضریب امنیتی اسناد هویتی می تواند به کاهش چنین پرونده هایی کمک کند.
منشور حقوق شهروندی به مردم ابلاغ می شود
معاون حقوقی رییس جمهور روز گذشته یادآور شد: با تأکید رییس جمهور، بخشنامه ای مصوب شده تا اختلافات وزارتخانه ای و دولتی از این پس در محاکم قضایی مطرح نشده و به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شود.
امین زاده اظهار کرد: با توجه به اتمام منشور حقوق شهروندی منتظر دستور رییس جمهور برای ابلاغ آن به عموم مردم هستیم.
به گفته وی، در صورتی که با ابلاغ این منشور فرهنگ قانون محوری و حقوق مداری در کشور نهادینه شود، آرامش، رفاه و نظم در جامعه محقق خواهد شد.
معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به این که برای تدوین منشور حقوق شهروندی از نظرات مراجع عظام تقلید، گروه های مختلف اجتماعی، اقلیت های مذهبی، نخبگان و دیگر اقشار تأثیرگذار جامعه استفاده شده است، خاطرنشان کرد: برای تدوین منشور حقوق شهروندی به عنوان سند راهبردی حقوق شهروندان ایرانی با دو بار سفر به شهر مقدس قم، راهنمایی های مراجع عظام تقلید در این باره اخذ شده است.
منبع: جام جم