صراط: در آستانه حلول سال نو، اعلام حکم بدوی قضایی در مورد یکی از پرونده‌های پیچیده و سنگین را می‌بایست گامی به جلو در مسیر اجرای عدالت ارزیابی کرد. این برداشت کلی بدون در نظر گرفتن سنخیت مجازات با حجم تخلفات است. هر چند آحاد جامعه که از آفت‌های تهدید کننده سلامت کشور اطلاع جامعی ندارند ممکن است به درستی گام برداشته شده را چندان بلند ارزیابی نکنند.
واقعیت آن است که در سال‌های پرفراز و نشیب گذشته «مصلحت‌اندیشی» که امری پذیرفته شده است و باید به عنوان استثنا جایگاهی برای آن قائل بود به‌تدریج به سوی قاعده شدن سوق یافت و ضرورت پرداختن سخت‌گیرانه نسبت به تخلفات درون سیستمی چندان جدی گرفته نشد. در حالی‌که جرم کسانی که در نظامات داخلی اداری یا اقتصادی- در قبال منفعت‌طلبی فردی- ایجاد اخلال می‌کنند و زمینه را برای تهاجم بیرونی به سرمایه‌های ملی هموار می‌سازند، باید بسیار سنگین‌تر گرفته شود.
زیرا صرفاً اعمال مجازات‌های سخت می‌تواند متعهدین به حفاظت و صیانت از منافع ملت را از جاذبه‌های هوس‌انگیز معامله‌گری همزمان با فرصت‌طلبان داخلی با خارجی دور نماید.
متأسفانه در سال‌های گذشته با وجود در هم تنیده شدن مناسبات سیاسی با مناسبات اقتصادی و پیچیده‌تر شدن راهکارهای متخلفین برای دست‌اندازی به سرمایه‌های ملت، غفلت‌هایی را شاهد بودیم. در حالی‌که انتظار می‌رفت همزمان با فزونی یافتن این‌گونه درهم تنیده شدن‌ها و پیچیدگی‌ها، دستگاه‌های متولی مقابله کننده با این آفات بر قوت و اقتدار خود بیفزایند.
مقابله با آفات پیوند بین قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی زمانی سخت‌تر و دشوارتر گردید که این قرابت نامیمون برخودار از قدرت رسانه‌ای و ارگان‌های متعدد تبلیغاتی نیز شد. در چنین شرایطی دستگاه‌های رسمی مقابله کننده با آفات می‌بایست به دشواری کار اذعان می‌داشتند و ضمن روشنگری در پیرامون پیچیدگی‌ها همه توانمندی‌های جامعه را درگیر مبارزه با چنین ناهنجاری‌های مخرب می‌نمودند. اما متاسفانه چنین نشد. حتی زمانی که تصمیم بر کاستن از حجم مصلحت اندیشی‌ها گرفته شده است، به‌گونه‌ای رسیدگی به تخلفات را دنبال نمی‌کنیم که مردم راهکارهای پیچیده را بشناسند تا در آینده با هشیاری بیشتر در جهت حفظ سلامت کشور به وظیفه ملی و دینی خود عمل نمایند.
قطعاً از دیگر عواملی که می‌تواند مسیر سالم‌سازی مناسبات را در کشور ناهموارتر سازد آلودگی این امور به سؤاستفاده‌های سیاسی است. بهره‌برداری کنندگان از راهکارهای پیچیده برای تخلف به اندازه کافی انگیزه غبارآلوده ساختن فضا جامعه را دارند. لذا بر همه دلسوزان سلامت کشور فرض است تا نه با انگیزه سیاسی به نفی تخلفات مبادرت ورزند و نه با بسط آن در مقام تخریب دیگر شخصیت‌های حقیقی و یا حقوقی قرار گیرند.
بدون تقویت اراده عمومی برای مقابله با ناهنجاری‌ها توفیقات چشم‌گیری در این مسیر عاید نخواهد شد. همچنین بدون تردید آفات زدگانی که قدرت تخریب در درون سیستم را دارند به یکی از جریانات و سلائق سیاسی کشور مرتبط‌اند. تا زمانی که مصالح حزبی و گروهی بر منافع عمومی رحجان یابد مهار آفات بسیار دشوار خواهد بود. لذا شایسته‌تر آن است که همگان بر منافع اصولی که در دراز مدت شکل می‌گیرد بیندیشیم و از رفتارهای حمایت‌گونه از حاشیه‌های امن گروهی به پرهیزیم.
واقعیت آن است که در سال‌های پرفراز و نشیب گذشته «مصلحت‌اندیشی» که امری پذیرفته شده است و باید به عنوان استثنا جایگاهی برای آن قائل بود به‌تدریج به سوی قاعده شدن سوق یافت و ضرورت پرداختن سخت‌گیرانه نسبت به تخلفات درون سیستمی چندان جدی گرفته نشد. در حالی‌که جرم کسانی که در نظامات داخلی اداری یا اقتصادی- در قبال منفعت‌طلبی فردی- ایجاد اخلال می‌کنند و زمینه را برای تهاجم بیرونی به سرمایه‌های ملی هموار می‌سازند، باید بسیار سنگین‌تر گرفته شود.
زیرا صرفاً اعمال مجازات‌های سخت می‌تواند متعهدین به حفاظت و صیانت از منافع ملت را از جاذبه‌های هوس‌انگیز معامله‌گری همزمان با فرصت‌طلبان داخلی با خارجی دور نماید.
متأسفانه در سال‌های گذشته با وجود در هم تنیده شدن مناسبات سیاسی با مناسبات اقتصادی و پیچیده‌تر شدن راهکارهای متخلفین برای دست‌اندازی به سرمایه‌های ملت، غفلت‌هایی را شاهد بودیم. در حالی‌که انتظار می‌رفت همزمان با فزونی یافتن این‌گونه درهم تنیده شدن‌ها و پیچیدگی‌ها، دستگاه‌های متولی مقابله کننده با این آفات بر قوت و اقتدار خود بیفزایند.
مقابله با آفات پیوند بین قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی زمانی سخت‌تر و دشوارتر گردید که این قرابت نامیمون برخودار از قدرت رسانه‌ای و ارگان‌های متعدد تبلیغاتی نیز شد. در چنین شرایطی دستگاه‌های رسمی مقابله کننده با آفات می‌بایست به دشواری کار اذعان می‌داشتند و ضمن روشنگری در پیرامون پیچیدگی‌ها همه توانمندی‌های جامعه را درگیر مبارزه با چنین ناهنجاری‌های مخرب می‌نمودند. اما متاسفانه چنین نشد. حتی زمانی که تصمیم بر کاستن از حجم مصلحت اندیشی‌ها گرفته شده است، به‌گونه‌ای رسیدگی به تخلفات را دنبال نمی‌کنیم که مردم راهکارهای پیچیده را بشناسند تا در آینده با هشیاری بیشتر در جهت حفظ سلامت کشور به وظیفه ملی و دینی خود عمل نمایند.
قطعاً از دیگر عواملی که می‌تواند مسیر سالم‌سازی مناسبات را در کشور ناهموارتر سازد آلودگی این امور به سؤاستفاده‌های سیاسی است. بهره‌برداری کنندگان از راهکارهای پیچیده برای تخلف به اندازه کافی انگیزه غبارآلوده ساختن فضا جامعه را دارند. لذا بر همه دلسوزان سلامت کشور فرض است تا نه با انگیزه سیاسی به نفی تخلفات مبادرت ورزند و نه با بسط آن در مقام تخریب دیگر شخصیت‌های حقیقی و یا حقوقی قرار گیرند.
بدون تقویت اراده عمومی برای مقابله با ناهنجاری‌ها توفیقات چشم‌گیری در این مسیر عاید نخواهد شد. همچنین بدون تردید آفات زدگانی که قدرت تخریب در درون سیستم را دارند به یکی از جریانات و سلائق سیاسی کشور مرتبط‌اند. تا زمانی که مصالح حزبی و گروهی بر منافع عمومی رحجان یابد مهار آفات بسیار دشوار خواهد بود. لذا شایسته‌تر آن است که همگان بر منافع اصولی که در دراز مدت شکل می‌گیرد بیندیشیم و از رفتارهای حمایت‌گونه از حاشیه‌های امن گروهی به پرهیزیم.