براساس آنچه در این جلسه مصوب شده از این پس نرخ سود سپرده های کوتاه مدت حداکثر 20 درصد و نرخ سود تسهیلات مبادله ای نیز حداکثر 21 درصد خواهد بود.
اعضای شورای پول و اعتبار همچنین نرخ سود تسهیلات مشارکتی را از 28 درصد به 24 درصد کاهش دادند.
آنطور که محمدرضا پورابراهیمی عضو ناظر شورای پول و اعتبار به تسنیم گفته نرخ سپرده قانونی نیم واحد درصد کم شده و به 11 درصد رسیده است.
به گزارش تسنیم، طی ماه‌های اخیر به‌دفعات در نقدهای کارشناسی چه از سوی دولتی‌ها و چه از سوی بخش خصوصی تأکید شده بود که نرخ سود بانکی باید تغییر کند چراکه این نرخ با تورم همخوانی ندارد.
برهمین اساس بود که مردان اول تصمیم‌گیر نظام بانکی و دولت نیز به جرگه کارشناسان اضافه شده تأکید کردند که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به فکر اصلاح نرخ سود بانکی هستند.
اما شاید تعلل در این تصمیم گیری بود که موجب شد مدیران عامل بانک‌ها به‌مانند سال قبل به تفاهم مشترکی در تغییر نرخ سود بانکی برسند و آن را در اختیار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای تصمیم گیری نهایی قرار دهند.
آنطور که عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی گفته بانکداران به این تفاهم رسیده‌اند که با توجه به کاهش نرخ تورم و تأکیدات ریاست جمهوری و دیدگاه‌ها و نظرات وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی، در اولین مرحله سود علی‌الحساب سپرده‌های یک‌ساله را به 20 درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک‌ها را بسته به نوع فعالیت 2 تا 3 درصد کاهش دهند. البته این نرخ ها بعد از تایید شورای پول و اعتبار از 15 اردیبهشت ماه اجرایی می شود.
براساس این گزارش، شورای پول و اعتبار در تیرماه 93 مصوب کرده بود که با توجه به تفاهم به عمل آمده توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و بانک مرکزی در مورخ 93/2/8 در مورد نرخ سود علی الحساب سپرده‌های بانکی، این شورا نیز با اعمال نرخهای مورد تفاهم (حداکثر 22 درصد برای سپرده‌های یک‌ساله) سود علی الحساب موافق است.
همچنین طبق مصوبه شورای پول واعتبار، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری معادل 22.0 درصد و حداقل نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مشتری معادل 21.0 درصد تعیین شده بود.