صراط: جمعی از دانشجویان بورسیه در بیانیه‌ای اعلام کردند: بر اساس قواعد حقوقی هنگامی که دستگاه قانونی دولتی، حقوقی را طبق اختیارات قانونی برای کسی قائل شد به هیچ وجه نمی‌توان فرد مذکور را از حقوق مکتسبه محروم کرد.
جمعی از دانشجویان بورسیه در بیانیه‌ای اعلام کردند: بر اساس قواعد حقوقی هنگامی که دستگاه قانونی دولتی حقوقی را طبق اختیارات قانونی برای کسی قائل شد به هیچ وجه نمی‌توان فرد مذکور را از حقوق مکتسبه محروم کرد. در ماجرای بورسیه‌ها نیز شورای مرکزی بورس زیر نظر وزیرعلوم به تعدادی از دانشجویان بر اساس قوانین بورسیه سالهای64-68 و با اختیارات قانونی به روال 35 ساله اخیر خویش بورس اعطا کرده است.
در ادامه این بیانیه آمده است: متاسفانه شاهد بودیم که یک جریان پشت پرده به منظور رسیدن به مقاصد سیاسی نه علمی و خیرخواهانه کلیدواژه بورسیه‌های غیرقانونی را در رسانه‌های وابسته به یک جریان خاص سیاسی تبلیغ کرد و در یکی از وقیحانه‌ترین اعمال ممکن با انتشار اسامی دانشجویان بی گناه با آبروی بیش از ده هزار خانواده مظلوم بازی شد و متاسفانه با آمران و مجریان این بزه روشن برخورد لازم صورت نگرفت.
بر اساس این بیانیه، تشکیل کمیته‌های خودخوانده و غیرقانونی وزارت علوم که مسبوق به هیچ سابقه قانونی و حقوقی نبود، باعث صدور احکامی شد که حتی در ابلاغ آرا به دانشجویان مظلوم، دریافت درخواست تجدید نظر و بررسی مجدد آرا قواعد حقوقی را رعایت نکردند. باید متذکر شد که این کمیته‌های خودخوانده در حقیقت مجری دستورات جریان پشت پرده ماجرا یعنی ستاد فتنه در وزارت علوم بوده‌اند.
دانشجویان بورسیه در این بیانیه ادامه دادند: اساسا بررسی مجدد پرونده‌هایی که در بالاترین نهاد قانونی بورس یعنی «شورای مرکزی بورس» تایید شده‌اند غیرقانونی، غیر اخلاقی است زیرا شورای مرکزی بورس برحسب وظایف و اختیارات قانونی اقدام به این عمل کرده است.
در این بیانیه نکاتی در رابطه با خطوط قرمز حقوق قانونی و روشن دانشجویان بورسیه اعلام شده است.
در این زمینه این بیانیه آورده است همان گونه که کمیسیون اصل نود رای به قانونی بودن تمامی بورسیه‌ها بلااستثنا داده است تصمیم وزارت علوم نیز باید مطابق قانون و اصول مسلم حقوقی باشد وگرنه بعد از مدت‌ها امید دادن به دانشجویان بی پناه یک خروجی ظالمانه، ظلم مضاعفی را به جوانان نخبه این کشور وارد خواهد کرد که در برابر آن ساکت نخواهیم نشست و با این ظلم مضاعف از طرق قانونی و حقوقی به مقابله خواهیم پرداخت.
دانشجویان بورسیه با مطرح کردن کسر معدل و کبر سن ادامه دادند: مطابق آیین نامه‌های قانونی سالهای64-68 شرایط بورس را شورای مرکزی بورس تشخیص خواهد داد این اختیار قانونی به تایید کمیسیون اصل نود نیز رسیده است. .( طبق ماده 5 ایین نامه سال 68) متاسفانه عناصر فتنه در وزارت علوم و رسانه‌های وابسته به آنها با تحریف آیین نامه‌های اعطای بورس خارج و بخشنامه‌های مرتبط با آن سعی در فریب افکار عمومی داشته‌اند.
در این بیانیه آمده است: این اعطای بورس مطابق اختیارات قانونی شورای مرکزی بورس بوده است. دانشجویانی که بدون هیچ گونه دروغی معدل و سن واقعی خود را اعلام کرده‌اند و بنا به تشخیص شورای مرکزی بورس با لحاظ جمیع شایستگی‌ها (علمی، پژوهشی) پذیرفته شده‌اند باید در خروجی کمیته به عنوان بورسیه اعلام شده و ادامه تحصیل آنها بدون دریافت هیچ هزینه‌ای صورت پذیرد. (صحبت‌های کامران دانشجو وزیر علوم دولت دهم در برنامه شناسنامه که بیان کرد برای رسیدن به عدالت آموزشی معدل کارشناسی*3 + کارشناسی ارشد*2=70 را لحاظ کردیم) یکی دیگر از دروغ های جریانات پشت پرده ضعف علمی دانشجویان بورس بوده است.
در این بیانیه آمده است: حال باید این سوال را پرسید که چگونه دانشجویی که به زعم شما ضعف علمی دارد از پس دروس دوره دکترا، آزمون دشوار جامع، ارائه پروپوزال، ارائه مقالات معتبر علمی بین المللی و در نهایت دفاع موفق از رساله دکترای خود برآمده است؟
همچنین در این بیانیه با اشاره به جایابی دانشجویان آمده است: بر اساس سند تعهد محضری دانشجویان محل خدمت پس از اتمام تحصیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود. براساس این سند که در حکم قرارداد ثبت شده حقوقی میان دانشجو و وزارت است دانشجو به عنوان عضو هیات علمی وزارت علوم شناخته شده است و جایابی دانشجو حین یا پس از تحصیل به عهده خود وزارت است و تغییر و تعیین محل خدمت فارغ التحصیل را نیز از اختیارات وزارت معرفی کرده است.
در این بیانیه آمده است: متاسفانه روالی که ستاد فتنه در وزارت علوم برنامه ریزی کرده است مکلف کردن غیرقانونی دانشجو به جایابی و دستور پنهانی به مراکز آموزش عالی برای عدم جایابی به صورت همزمان است و در صورت تصمیم کمیته به ادامه مکلف کردن دانشجو به جایابی، وزارت علوم در این پیچ خطرناک باز دست به همان بازی ظالمانه قبلی خواهد زد و عملا نیت خیرخواهانه اعضای کمیته را دور خواهد زد.
دانشجویان بورسیه در این بیانیه آورده است: همان گونه که از متن سند حقوقی مذکور بر می‌آید اولا دانشجو حین تحصیل به هیچ وجه مکلف به جایابی نیست و ثانیا دانشجو پس از فراغت از تحصیل باید از تمام حقوق اعضای هیات علمی برخوردار شود فارغ از اینکه جایابی شده باشد یا خیر. استدلالی که وزارت عنوان می‌کند این است که ما نمی توانیم دانشگاه‌ها را ملزم به پذیرش بورسیه‌ها برای جایابی کنیم!! حال چگونه است که وزارت علوم اختیار منع دستوری مراکز آموزش عالی از جایابی دانشجویان بورسیه و همچنین لغو جایابی‌های انجام شده و اخراج اعضای هیات علمی را دارد؟! این نیز یکی از عجایب دیگر اقدامات غیرحقوقی و ظالمانه عناصر فتنه در وزارت علوم است.
این بیانیه ادامه داده است: درباره معدود افراد متقلب و فریبکار نیز باید با ابلاغ آرای شدید از ادامه تحصیل این افراد که با آبروی بقیه نیز بازی کرده اند جلوگیری کند با خاطیان با اشد مجازات برخورد کند.
بر اساس این بیانیه، باید از قوه قضاییه برای ورود به این پرونده و مجازات آمران و عاملان این ظلم عظیم و غیراخلاقی و عناصر فتنه در وزارت علوم درخواست صورت پذیرد.
در این بیانیه آمده است: ما دانشجویان بورسیه با توکل بر خدای متعال تمام حقوق قانونی خود را باز خواهیم یافت و تا مجازات عاملان این ظلم عظیم و رسوایی نابخشودنی از پای نخواهیم نشست.
جمعی از دانشجویان بورسیه در بیانیه‌ای اعلام کردند: بر اساس قواعد حقوقی هنگامی که دستگاه قانونی دولتی حقوقی را طبق اختیارات قانونی برای کسی قائل شد به هیچ وجه نمی‌توان فرد مذکور را از حقوق مکتسبه محروم کرد. در ماجرای بورسیه‌ها نیز شورای مرکزی بورس زیر نظر وزیرعلوم به تعدادی از دانشجویان بر اساس قوانین بورسیه سالهای64-68 و با اختیارات قانونی به روال 35 ساله اخیر خویش بورس اعطا کرده است.
در ادامه این بیانیه آمده است: متاسفانه شاهد بودیم که یک جریان پشت پرده به منظور رسیدن به مقاصد سیاسی نه علمی و خیرخواهانه کلیدواژه بورسیه‌های غیرقانونی را در رسانه‌های وابسته به یک جریان خاص سیاسی تبلیغ کرد و در یکی از وقیحانه‌ترین اعمال ممکن با انتشار اسامی دانشجویان بی گناه با آبروی بیش از ده هزار خانواده مظلوم بازی شد و متاسفانه با آمران و مجریان این بزه روشن برخورد لازم صورت نگرفت.
بر اساس این بیانیه، تشکیل کمیته‌های خودخوانده و غیرقانونی وزارت علوم که مسبوق به هیچ سابقه قانونی و حقوقی نبود، باعث صدور احکامی شد که حتی در ابلاغ آرا به دانشجویان مظلوم، دریافت درخواست تجدید نظر و بررسی مجدد آرا قواعد حقوقی را رعایت نکردند. باید متذکر شد که این کمیته‌های خودخوانده در حقیقت مجری دستورات جریان پشت پرده ماجرا یعنی ستاد فتنه در وزارت علوم بوده‌اند.
دانشجویان بورسیه در این بیانیه ادامه دادند: اساسا بررسی مجدد پرونده‌هایی که در بالاترین نهاد قانونی بورس یعنی «شورای مرکزی بورس» تایید شده‌اند غیرقانونی، غیر اخلاقی است زیرا شورای مرکزی بورس برحسب وظایف و اختیارات قانونی اقدام به این عمل کرده است.
در این بیانیه نکاتی در رابطه با خطوط قرمز حقوق قانونی و روشن دانشجویان بورسیه اعلام شده است.
در این زمینه این بیانیه آورده است همان گونه که کمیسیون اصل نود رای به قانونی بودن تمامی بورسیه‌ها بلااستثنا داده است تصمیم وزارت علوم نیز باید مطابق قانون و اصول مسلم حقوقی باشد وگرنه بعد از مدت‌ها امید دادن به دانشجویان بی پناه یک خروجی ظالمانه، ظلم مضاعفی را به جوانان نخبه این کشور وارد خواهد کرد که در برابر آن ساکت نخواهیم نشست و با این ظلم مضاعف از طرق قانونی و حقوقی به مقابله خواهیم پرداخت.
دانشجویان بورسیه با مطرح کردن کسر معدل و کبر سن ادامه دادند: مطابق آیین نامه‌های قانونی سالهای64-68 شرایط بورس را شورای مرکزی بورس تشخیص خواهد داد این اختیار قانونی به تایید کمیسیون اصل نود نیز رسیده است. .( طبق ماده 5 ایین نامه سال 68) متاسفانه عناصر فتنه در وزارت علوم و رسانه‌های وابسته به آنها با تحریف آیین نامه‌های اعطای بورس خارج و بخشنامه‌های مرتبط با آن سعی در فریب افکار عمومی داشته‌اند.
در این بیانیه آمده است: این اعطای بورس مطابق اختیارات قانونی شورای مرکزی بورس بوده است. دانشجویانی که بدون هیچ گونه دروغی معدل و سن واقعی خود را اعلام کرده‌اند و بنا به تشخیص شورای مرکزی بورس با لحاظ جمیع شایستگی‌ها (علمی، پژوهشی) پذیرفته شده‌اند باید در خروجی کمیته به عنوان بورسیه اعلام شده و ادامه تحصیل آنها بدون دریافت هیچ هزینه‌ای صورت پذیرد. (صحبت‌های کامران دانشجو وزیر علوم دولت دهم در برنامه شناسنامه که بیان کرد برای رسیدن به عدالت آموزشی معدل کارشناسی*3 + کارشناسی ارشد*2=70 را لحاظ کردیم) یکی دیگر از دروغ های جریانات پشت پرده ضعف علمی دانشجویان بورس بوده است.
در این بیانیه آمده است: حال باید این سوال را پرسید که چگونه دانشجویی که به زعم شما ضعف علمی دارد از پس دروس دوره دکترا، آزمون دشوار جامع، ارائه پروپوزال، ارائه مقالات معتبر علمی بین المللی و در نهایت دفاع موفق از رساله دکترای خود برآمده است؟
همچنین در این بیانیه با اشاره به جایابی دانشجویان آمده است: بر اساس سند تعهد محضری دانشجویان محل خدمت پس از اتمام تحصیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود. براساس این سند که در حکم قرارداد ثبت شده حقوقی میان دانشجو و وزارت است دانشجو به عنوان عضو هیات علمی وزارت علوم شناخته شده است و جایابی دانشجو حین یا پس از تحصیل به عهده خود وزارت است و تغییر و تعیین محل خدمت فارغ التحصیل را نیز از اختیارات وزارت معرفی کرده است.
در این بیانیه آمده است: متاسفانه روالی که ستاد فتنه در وزارت علوم برنامه ریزی کرده است مکلف کردن غیرقانونی دانشجو به جایابی و دستور پنهانی به مراکز آموزش عالی برای عدم جایابی به صورت همزمان است و در صورت تصمیم کمیته به ادامه مکلف کردن دانشجو به جایابی، وزارت علوم در این پیچ خطرناک باز دست به همان بازی ظالمانه قبلی خواهد زد و عملا نیت خیرخواهانه اعضای کمیته را دور خواهد زد.
دانشجویان بورسیه در این بیانیه آورده است: همان گونه که از متن سند حقوقی مذکور بر می‌آید اولا دانشجو حین تحصیل به هیچ وجه مکلف به جایابی نیست و ثانیا دانشجو پس از فراغت از تحصیل باید از تمام حقوق اعضای هیات علمی برخوردار شود فارغ از اینکه جایابی شده باشد یا خیر. استدلالی که وزارت عنوان می‌کند این است که ما نمی توانیم دانشگاه‌ها را ملزم به پذیرش بورسیه‌ها برای جایابی کنیم!! حال چگونه است که وزارت علوم اختیار منع دستوری مراکز آموزش عالی از جایابی دانشجویان بورسیه و همچنین لغو جایابی‌های انجام شده و اخراج اعضای هیات علمی را دارد؟! این نیز یکی از عجایب دیگر اقدامات غیرحقوقی و ظالمانه عناصر فتنه در وزارت علوم است.
این بیانیه ادامه داده است: درباره معدود افراد متقلب و فریبکار نیز باید با ابلاغ آرای شدید از ادامه تحصیل این افراد که با آبروی بقیه نیز بازی کرده اند جلوگیری کند با خاطیان با اشد مجازات برخورد کند.
بر اساس این بیانیه، باید از قوه قضاییه برای ورود به این پرونده و مجازات آمران و عاملان این ظلم عظیم و غیراخلاقی و عناصر فتنه در وزارت علوم درخواست صورت پذیرد.
در این بیانیه آمده است: ما دانشجویان بورسیه با توکل بر خدای متعال تمام حقوق قانونی خود را باز خواهیم یافت و تا مجازات عاملان این ظلم عظیم و رسوایی نابخشودنی از پای نخواهیم نشست.