صراط: در نشستی با عنوان بررسی راهکارهای حقوقی پیگیری فاجعه منا که با حضور اساتید حقوق برگزار شد، ابعاد مختلف حقوقی فاجعه منا بررسی شد و حاضران هر کدام به بخشی از ابعاد حقوقی این فاجعه و اقدامات مقتضی در این خصوص پرداختند.
مخفی کردن مستندات فاجعه منا قابل پیگیری است
محسن اسماعیلی، عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص فاجعه منا و اقدامات رژیم آل سعود در رابطه با این فاجعه گفت: مخفی کردن مستندات فاجعه منا قابل پیگیری است چرا که شاهد بودیم که زائران را به دلیل ایرانی بودن از روی تخت بلند کرده‌اند بنابراین اتفاقاتی که پس از فاجعه منا رخ داد حادثه‌ای کم نظیر در تاریخ بشر است.
وی تصریح کرد: ما چیزی جز اجرای فقه اهل سنت در خصوص فاجعه منا را نمی‌خواهیم و رژیم آل‌سعود باید بر طبق فقه حاکم بر حقوق خود این فاجعه را رسیدگی کند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: ممانعت از حق دسترسی به اطلاعات در خصوص وقایع فاجعه منا و مستند سازی این اطلاعات مصداق جلوگیری از کشف حقیقت است.
اسماعیلی تصریح کرد: فاجعه منا نباید به سطح درگیری‌های سیاسی بین ایران و عربستان تقلیل داده شود چرا که این موضوع خواسته مسئولان رژیم آل‌سعود است تا به جای پیگیری حقوقی، ابعاد فاجعه را به مباحث سیاسی انتقال دهند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به چندجانبه بودن فاجعه منا افزود: این فاجعه میان چندین کشور مسلمان رخ داده است و کشورهای زیادی قربانی این فاجعه شده‌اند بنابراین نباید اجازه دهیم مسائل فرعی اصل فاجعه را به دست فراموشی بسپارد.
وی گفت: حوادث ناچیز در جهان با ابعاد گسترده مواجه می‌شود اما در این حادثه با توجه به اینکه پای مسلمانان و ایرانیان در میان است مسببان حادثه سعی در به فراموشی سپردن آن دارند.
اسماعیلی حج را از مبانی شرعی و اصلی دین اسلام دانست و گفت: تعطیلی حج را یک واکنش انفعالی است بنابراین نباید به سبب بی‌کفایتی آل سعود حج را تعطیل کنیم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: مخفی کردن مستندات فاجعه منا توسط رژیم آل سعود قابل پیگیری است چرا که ما شاهد این بودیم که زائر را به دلیل ایرانی بودن از روی تخت بلند کرده‌اند بنابراین اتفاقاتی که پس از فاجعه منا رخ داد حادثه‌ای کم نظیر در تاریخ بشر است.
وی با توصیف دفن به عنوان یکی از ابتدایی‌ترین حقوق وارثان متوفی گفت: دولت سعودی حتی اجازه دفن جانباختگان را به کشورهای متبوعه نمی داد بنابراین باید گفت تبعات بعد از فاجعه منا از خود فاجعه کمتر نیست.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: حقیقت یابی ابتدایی‌ترین حقوق جهان اسلام در این فاجعه است اما آل سعود تمام مدارک و دوربین‌های مرتبط با این فاجعه را جمع کرده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان دادن ویزا را معادل اعطای امان به افراد دانست و عنوان کرد: طبق حقوق عربستان می دانیم که فقه بر حقوق آنها حاکمیت دارد چیزی جز رسیدگی فقه اهل سنت به فاجعه منا را نمی خواهیم چرا که مسئولان سعودی حداقل طبق فقه حاکم بر حقوق خود این فاجعه را رسیدگی کنند.
نقض تعهدات بین‌المللی و حقوق بشری توسط عربستان
کاظم غریب آبادی، معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر نیز در ادامه این نشست گفت: فاجعه منا از دو منظر حقوق بین‌الملل و حقوق بشر بین‌المللی قابل بررسی است و عربستان در هر دو حوزه تعهدات خود را نقض کرده است.
وی در حوزه حقوق بشر به برخی تعهدات عربستان نظیر حفظ حرمت جنازه انسان، خودداری از هرگونه رفتار تحقیرآمیز، مجازات غیرانسانی و شکنجه، حق حیات، دسترسی به مراقبت‌های پزشکی و آب آشامیدنی و کرامت انسانی اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده دوم اعلامیه حقوق بشر اسلامی مصوب 1990حرمت جنازه انسان باید حفظ شود و بى احترامى به آن جایز نیست و بر دولت است حمایت از این امر.
غریب‌آبادی خاطرنشان کرد: ماده هفتم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966نیز اشعار می‌دارد که هیچکس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیرانسانی و وحشیانه قرار گیرد.
معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر تصریح کرد: حق بر حیات، حق بر دسترسی به مراقبت‌های پزشکی و آب آشامیدنی و حفظ حرمت و حیثیت انسانی نیز از جمله حقوقی است که نقض آنها تخطی از قواعد و اصول حقوق بشر را به همراه داشته است.
وی در خصوص بی توجهی مقامات سعودی به این حقوق گفت: اسناد موجود و اظهارات شاهدان عینی حاکی از آن است که نه تنها اقدامات لازم برای پیشگیری حادثه به عمل نیامده بود، بلکه حتی اقداماتی برای کاهش خسارات و آسیب های این فاجعه نیز صورت نگرفته است. به طوری که شاهدان عینی از عدم رسیدگی به مجروحین حادثه خبر می دهند، اگر کمک رسانی لازم به مجروحین حادثه صورت می گرفت احتمالا شاهد این وسعت از قربانیان نبودیم.
غریب‌آبادی با بیان این که شدت آسیب‌ها، خسارات و صدمات نشان دهنده کوتاهی دولت عربستان در رسیدگی به مجروحین حادثه است، خاطرنشان کرد: وقتی این فاجعه روی داد، دولت عربستان باید بلافاصله به کمک رسانی به مجروحین می‌پرداخت؛ اما حاضران و شاهدان صحنه تصریح دارند که دولت عربستان در وظیفه انسانی و حتی قانونی خود کوتاهی کرده است و بسیاری از افراد مجروح و نیازمند به کمک در اثر گرما، فشار و سایر صدمات جان خود را از دست داده‌اند.
معاون بین الملل ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از برخورد ناشایست و غیرانسانی ماموران سعودی با جنازه‌های حجاج قربانی، توضیح داد: متاسفانه بر اساس تصاویر موجود و گفته‌های شاهدان عینی، برخورد ماموران سعودی با جنازه‌ها مایه تاسف است؛ در صورتی که مطابق شرع مبین اسلام باید حرمت جنازه مسلمان رعایت شود.
غریب آبادی درباره میزان همکاری دولت عربستان با قربانیان فاجعه منا و کشورهایی که در این حادثه دلخراش قربانی و مجروح داده‌اند، گفت: دولت عربستان باید اقدامات لازم در رسیدگی به این مساله را انجام می‌داد تا پیکرهای مطهر حاجیان هرچه سریع تر به کشورشان انتقال داده شوند. این که برخی کشورها نسبت به دفن حاجیان قربانی در عربستان رضایت داشتند مساله دیگری است، اما در این مورد جمهوری اسلامی خواهان برگشت تمامی پیکرهای جانباختگان بود و از این نظر عربستان مسئولیت داشت تا هرچه سریع تر نسبت به این کار اقدام می کرد، اما متاسفانه روزهای اولیه همکاری سریع و مسئولانه ای در این زمینه صورت نگرفت.
وی درباره مسئولیت عربستان ناشی از میزبانی از حجاج اظهار داشت: کشوری مثل عربستان که میزبانی حجاج را در کنگره عظیم حج برعهده دارد، باید نسبت به ارایه تمامی خدمات به حجاج اقدام کند و تدابیری را اتخاذ نماید تا افرادی که برای انجام فریضه حج عازم اماکن مقدسه می‌شوند، در صحت و سلامت باشند.
معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر افزود: ماده 3 عهدنامه مودت میان ایران و عربستان ناظر بر این موضوع است که مقرر می‌دارد: عربستان متعهد می‌گردد نسبت به حجاج ایرانی از هر حیث مثل سایر حجاجی که به بیت الله الحرام می روند، معامله و رفتار نموده و اجازه ندهد که نسبت به حجاج ایرانی در ادای مناسک حج و فرایض دینی آنها هیچگونه مشکلی ایجاد شود و نیز تعهد می‌نماید که وسایل امنیت و آسایش و اطمینان آنها را فراهم نماید. از این‌رو، دولت عربستان نسبت به حفظ جان، سلامت و ایمنی زایرین مسئول بوده و وظیفه تأمین حداکثری آن را داشته است.
غریب آبادی همچنین به مسوولیت عربستان و نقض تعهدات آن تحت کنوانسیون 1963 وین ناظر بر روابط کنسولی پرداخت و گفت: برابر ماده 36 کنوانسیون، ماموران کنسولی دولت فرستنده و اتباع این دولت در قلمرو دولت پذیرنده حق دسترسی و برقراری ارتباط با یکدیگر را دارند.
وی تصریح کرد: همچنین طبق این ماده هرگونه توقیف، زندانی یا بازداشت اتباع دولت فرستنده باید بدون تاخیر و بنابر تقاضای ذی‌نفع به اطلاع پست کنسولی دولت فرستنده برسد. ماده 37 کنوانسیون نیز تصریح می‌کند هرگاه دولت پذیرنده اطلاعاتی را در رابطه با فوت اتباع دولت فرستنده در دست داشته باشد، باید مراتب را بدون تاخیر به اطلاع پست کنسولی دولت فرستنده برساند.
غریب آبادی افزود: شواهد مبین آن است که دولت عربستان همواره تعداد دقیق قربانیان فاجعه منا را کتمان کرده است و در شناسایی قربانیان و مجروحین نیز کارشکنی کرده و یا همکاری نداشته است از طرف دیگر، هنوز تکلیف تعداد قابل توجهی از مفقودین نیز مشخص نشده است.
سفیر سابق کشورمان در هلند و نماینده دایم نزد سازمان‌های بین المللی مقیم لاهه در این راستا اظهار داشت چنانچه دولت‌های عضو کنوانسیون در خصوص تفسیر یا اجرای مفاد آن اختلافی داشته باشند، درصورت پذیرش پروتکل اختیاری کنوانسیون می‌توانند به دیوان بین‌المللی دادگستری(ICJ) مراجعه نمایند و البته طرفین می‌توانند اختلاف خود را به یک محکمه داوری نیز ارجاع نمایند. در این رابطه، جمهوری اسلامی ایران در سال 1975 به این پروتکل ملحق شد، ولی عربستان سعودی به آن نپیوسته است. ازاین‌رو، امکان ارجاع به دیوان درچارچوب کنوانسیون 1963وین وجود ندارد.
غریب آبادی، در ادامه با اشاره به این که از توسل به دیوان بین المللی کیفری (ICC) نیز به عنوان یکی از راهکارهای حقوقی پیگیری موضوع یاد شده است، افزود: صرفا چهار دسته جنایت نسل کشی، جنایت جنگی، تجاوز و جنایت علیه بشریت در زمره صلاحیت این دیوان قرار دارند و التبه باید توجه نیز داشت که ایران و عربستان عضو این دیوان نیستند.
معاون ستاد حقوق بشر در ادامه سه پیشنهاد را برای پیگیری فاجعه منا مطرح کرد که یکی از این‌ها رسیدگی قضایی به این وضعیت در محاکم ملی عربستان و محاکم ملی ایران است.
وی تصریح کرد: کنسولگری کشورمان در جده می تواند از سوی خانواده‌های قربانی و صدمه دیده موضوع را در محاکم ملی عربستان پیگیری نماید. از طرف دیگر، محاکم ملی ایران نیز صالح به رسیدگی به این وضعیت هستند. برابر ماده 8 قانون مجازات اسلامی، تابعیت ایرانی قربانیان جرم مثل تابعیت ایرانی مرتکب جرم می‌تواند موجب صلاحیت یافتن محاکم ایران در رسیدگی به جرایم ارتکابی باشد.
غریب‌آبادی خاطرنشان کرد: برابر ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری نیز دادستان کل کشور موظف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی، خارجی و بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید. در این چارچوب است که شعبه‌ای خاص در دادسرای امور جنایی تهران برای ثبت شکایت، گزارش و مستندات مربوط به فاجعه منا تشکیل شده است.
معاون ستاد حقوق بشر قوه قضائیه تشکیل کمیسیون مستقل و بی طرف حقیقت یاب را پیشنهاد دیگر برای پیگیری فاجعه منا برشمرد و گفت: این موضوع نیاز به جدیت هیات حاکمه عربستان، رایزنی با سازمان ملل و هماهنگی با کشورهای قربانی دارد.
وی سومین پیشنهاد خود را پیگیری موضوع از طریق شورای حقوق بشر سازمان ملل و رویه‌های ویژه موضوعی دانست.
غریب‌آبادی در پایان با اشاره به وسعت فاجعه منا خاطرنشان کرد: نکته قابل تامل این است که قریب 5000 نفر جان خود را در این حادثه از دست داده‌اند، در حالی که در برخی تجاوزات به کشورها تعداد خسارات و آمار کشته شدگان از حادثه منا کم تر است. از این نظر، حادثه منا فاجعه عظیمی است که دولت عربستان باید در قبال آن پاسخگو باشد و علل بروز حادثه را بررسی و با مقصرین و مسببین این فاجعه چه مامورین و چه دستگاه های دولتی خود برخورد لازم و جدی داشته باشد.
لزوم برگزاری دادگاه برای بررسی فاجعه منا
شریعت باقری، رئیس دانشگاه علوم قضایی و اداری نیز در نشست بررسی راهکارهای حقوقی پیگیری فاجعه با تأکید بر ضرورت تلاش برای پاسخگویی عربستان درباره فاجعه منا گفت: باید برای بررسی این فاجعه دادگاه برگزار شود.
وی تصریح کرد: زمانی که این حادثه روی داده است می‌توان سه علت برای آن متصور بود که به ترتیب ازدحام زائران بدون مقصر، قصور و سهل‌انگاری و عمد است.
شریعت باقری نکته حساس در این موضوع را نیاز به برگزاری دادگاه دانست و گفت: چنانچه پای کسی در اثر تصادف در خیابان بشکند برای اینکه مشخص شود این تصادف عمدی بوده است یا خیر، باید دادگاه تشکیل شود و در این موضوع نیز قطعاً باید با توجه به ابعاد ماجرا و حجم آن دادگاه تشکیل شود.
وی تأکید کرد: در نظامات حقوقی پیش‌بینی شده است که اگر کسی در بخشی از بدن دچار مصدومیت شده و یا فوت کند دیه به چه شکل پرداخت می‌شود و یکی از احکام فقهی ما نیز این است که اگر کسی در ازدحام کشته شود دیه بر عهده بیت‌المال کشور محل وقوع حادثه است.
رئیس دانشگاه علوم قضایی و اداری تأکید کرد: اولین کشوری که باید خواستار تشکیل دادگاه باشد عربستان است که باید دادگاهی علنی ایجاد کرده و شکات شکایت خود را مطرح کنند و اگر هم کسی ادعای عمدی بودن حادثه را داشته باشد این موضوع را مطرح کند ولی تا کنون این اقدام صورت نگرفته است و اگر نیز چنین اتفاقی نیفتند افکار عمومی با توجه به جانباختن انسانها به موضوع حساس است.
شریعت‌باقری تأکید کرد: اینکه شخصی مانند وزیر بهداشت دولت عربستان اعلام کند که بی‌نظمی حجاج و هوای گرم باعث این رویداد است و فردی دیگر این فاجعه را ناشی از قضا و قدر الهی بداند پذیرفته‌شدنی نیست.
وی افزود: اگر دولت عربستان توانایی برگزاری دادگاه در موضوع فاجعه منا را ندارد می‌تواند از سازمان همکاری اسلامی و یا سازمان ملل برای این کار کمک بگیرد و دادگاهی بی‌طرف و مختلط تشکیل شود.
رئیس دانشگاه علوم قضایی و اداری تصریح کرد: ایران باید تلاش کند تا نظام عربستان را نسبت به اتفاق پاسخگو کند که این نیازمند تلاش نظام حقوقی است تا صرف نظر از پیگیری سیاسی رسیدگی دادگاهی نیز صورت بگیرد.
فاجعه منا از نگاه شرع مذموم و قابل پیگیری است
حجت‌الاسلام علیزاده، رئیس پژوهشکده حج و زیارت در بعثه رهبری نیز در ادامه این نشست با اشاره به امنیت تشریعی و لزوم برقراری امنیت در خانه خدا گفت: فاجعه منا از نگاه شرع مذموم و قابل پیگیری است.
وی تصریح کرد: کسانی که از راه دور فاجعه منا را پیگیری می‌کردند احساس افرادی را که از نزدیک شاهد حادثه بودند را درک نمی‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: من در هنگام وقوع فاجعه منا در عربستان بودم و به جرأت می‌گویم کاروانی نبود که در هنگام ورود به آنجا صدای گریه و شیون از آن نیاید چرا که زمانی که فردی در جنگ یا کارزار کشته می‌شود افراد آمادگی آن را دارند اما کسی که با لباس احرام از تشنگی و گرما جان می‌دهد قابل پذیرش نیست.
علیزاده افزود: در اینجا باید به موضع امنیت در مکه و خانه خدا پرداخت چرا که بر اساس روایات تنها جایی که خداوند امنیت آنجا را تأمین کرده است حرم کعبه و مکه است.
رئیس پژوهشکده حج و زیارت در بعثه رهبری امنیت را به دو نوع تکوینی و تشریعی تقسیم کرد و گفت: بر اساس امنیت تکوینی کسی که به کعبه تعرض کند نتیجه‌ای جز هلاکت را در پی نخواهد داشت اما در امنیت تشریعی خداوند این امنیت را وضع کرده و افراد باید این امنیت را محترم بشمارند.
وی تصریح کرد: حتی اگر موجودی از وحوش و درندگان وارد حرم شود کسی حق تعرض به آن را ندارد تا اینکه از آنجا خارج شود یا خطری برای افراد ایجاد کند.
علیزاده تأکید کرد: اتفاق ممکن است در هر جایی روی دهد ولی گاهی اتفاق به سبب سهل‌انگاری روی می‌دهد و 300 دوربین در آنجا این سهل انگاری را که باعث نقض امنیت حرم شده است را ثبت کرده است. بنابراین این فاجعه از نگاه شرع مذموم و قابل پیگیری است.
صدور بیانیه در 5 محور
*بعد فقهی رسیدگی به فاجعه منا
بر اساس کرامت ذاتی بشر که از حقوق اولیه تمامی انسانها و به واسطه آیه شریفه «ولقد کرمنا بنی آدم» که مورد شناسایی دین اسلام است دولت عربستان فارغ از تمامی معاهدات و عهدنامه‌های بین‌المللی جهت نقض این اصل بنیادین مسئول شناخته می‌شود.
*مسئولیت بین المللی دولت عربستان در فاجعه منا
از حیث مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در صورت اثبات عمدی بودن حادثه منا دولت عربستان بر اساس طرح مواد مصونیت بین‌المللی 2001 کمیسیون حقوق بین‌الملل در قبال نقض تعهدات بین‌المللی خود در حفظ امنیت جانی کلیه زائران مسئول است.
*اقامه دعوا علیه دولت عربستان جهت فاجعه منا
با توجه به تعهدات دولت عربستان طبق عهدنامه مودت 1308 ایران و عربستان این دولت نسبت به حفظ جان زائران بیت الله الحرام مسئولیت بین‌المللی دارد که از طریق مراجع بین‌المللی به‌ویژه دیوان بین‌المللی دادگستری قابل پیگرد قانونی است.
از حیث حقوق بین‌الملل دولت جمهوری اسلامی باید ابتدا اقدام به طرح شکایت داخلی در عربستان در راستای محکومیت مجرمین و جبران خسارت قربانیان حادثه منا کند و در صورت به نتیجه نرسیدن در مجازات و جبران خسارت، سپس در مراجع بین‌المللی اقدام به طرح دعوا کند.
*لزوم جبران خسارت مادی و معنوی فاجعه منا توسط دولت عربستان
عربستان مسئول حفظ جان اتباع دیگر کشورهایی است که با رعایت شرایط قانونی نظیر گرفتن روادید وارد آن کشور شده‌اند بنابراین دولت عربستان موظف بوده است کلیه حقوق زائرین را رعایت کند و در صورت نقض هر کدام از این حقوق دولت عربستان مسئول جبران خسارت مادی و معنوی فاجعه منا بوده و جمهوری اسلامی ایران همچنان خواهان دریافت غرامت شهدای منا از دولت عربستان است همچنین جمهوری اسلامی ایران معتقد است دولت عربستان باید خسارت معنوی این شهدا را نیز جبران کند.
در پایان از سازمان (شورای حقوق بشر، سازمان همکاری اسلامی) درخواست می‌شود که ضمن نقش آفرینی موثرتر در این رابطه اقدام به تأسیس کمیته حقیقت یاب کرده و تبیینی واقعی از این حادثه و مجروحان آن ارائه کند.