صراط: رئیس کل بیمه مرکزی ایران در خصوص پرداخت خسارت فاجعه منا اظهار داشت: شرکت بیمه ایران در مرحله اول و بدون تشریفات قانونی 50 درصد خسارت را به صورت علی‌الحساب پرداخت کرد اما پرداخت دیه بر عهده شرکت بیمه ایران نیست و باید توسط دولت عربستان پرداخت شود.
محمدابراهیم امین در نشست خبری امروز در خصوص ورود شرکت‌های بیمه خارجی اظهار داشت: تاکنون هیچ سرمایه‌گذار خارجی برای تأسیس شعبه در ایران و یا خرید سهم شرکت‌های بیمه درخواستی ارائه نکرده است.
وی افزود: تمایل سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر فعالیت در حوزه اتکایی در ایران است اما با توجه به اینکه بعد از اعمال تحریم‌ها شرکت‌های داخلی در حوزه اتکایی ورود جدی کرده‌اند نیاز چندانی به ورود شرکت‌های خارجی در این حوزه نداریم.
رئیس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: هم اکنون نیاز صنعت بیمه ما کسب دانش و تکنولوژی روز و همچنین آموزش حرفه‌ای و رتبه‌بندی شرکت‌هاست؛ به عنوان مثال در حال حاضر 16 شرکت از نرم‌افزاری استفاده می‌کنند که نقص‌هایی دارند و بازار بیمه ایران نیازمند نرم‌افزار بیمه‌ای جدید و معتبری است که تمام فعالیت‌های شرکت بیمه را از جمله صدور، مالی و اتکایی و خسارت را در بر بگیرد.
وی ادامه داد: رتبه‌بندی و اعتبارسنجی یکی دیگر از نیازهای ما به شرکت‌های بیمه خارجی است اما شرکت‌های معتبری که در این زمینه فعالیت می‌کنند اغلب آمریکایی هستند و با شرکت‌های ایرانی کار نمی‌کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص آخرین تحولات از تأمین خسارت‌های مشتریان شرکت بیمه توسعه، گفت: در مرحله اول با توجه به اینکه مشکلاتی برای مشتریان این شرکت به وجود آمده بود بیمه مرکزی 200 میلیارد تومان در اختیار بیمه ایران قرار داد تا بخشی از مطالبات به سرعت پرداخت شود.
وی اضافه کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه، بیمه ایران به ازای تملک دارایی‌های بیمه توسعه باید خسارت‌های بیمه توسعه را بپردازد و تاکنون 150 میلیارد تومان از این املاک به بیمه ایران داده شده است.
امین با بیان اینکه با فشار قوه قضاییه سهامدار عمده بیمه توسعه قبول کرد بخشی از خسارت را با فروش املاک و دارایی‌های خود تأمین کند.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: املاکی که معرفی شده‌اند مشکلاتی دارند و برخی توقیف و برخی در رهن بانک هستند. برآورد اولیه این است که ارزش این املاک 400 میلیارد تومان است و اگر نهایی شود به حدود 20 هزار پرونده این شرکت اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه مجموع تعهدات بیمه توسعه هزار میلیارد تومان است، گفت: در مجموع 600 میلیارد تومان در قالب این اقدامات به خسارت‌دیدگان پرداخت می‌شود اما 400 میلیارد تومان دیگر باقی می‌ماند که البته پرونده‌های آنها در سالهای آینده تشکیل خواهد شد.
امین در پاسخ به نقدهای مطرح شده نسبت به نظارت بیمه مرکزی در عملکرد شرکت‌ها گفت: این مشکل در دوره مدیریت فعلی بیمه مرکزی به وجود نیامده در صورت دیگر باید قوانین، اختیارات مناسبی به بیمه مرکزی برای برخورد با تخلفات بدهد. باید کمربند نظارتی را با قانون محکم کنیم که خوشبختانه در قوانین جدید اختیاراتی به بیمه مرکزی داده شده تا از تخصیص‌های غیرمنطقی جلوگیری کند و با این اختیارات به سمت و سویی می‌رویم که اتفاقی مانند بیمه توسعه رخ ندهد.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به تشکیل پرونده و فایل جداگانه برای مدیران کلیدی صنعت بیمه، افزود: همه عملکرد این مدیران رصد می‌شود و در فایل موردنظر قرار می‌گیرد. اگر تخلفی توسط این مدیران رخ دهد در پرونده درج شده و ریسک مدیریت شرکت‌ها بر اساس سوابق مدیران محاسبه خواهد شد.
وی ریسک سرمایه را یکی دیگر از ارزیابی‌های بیمه مرکزی عنوان کرد و گفت: برای محاسبه ریسک سرمایه بررسی می‌شود که چه میزان از سرمایه شرکت املاک است و چه میزان آورده نقدی است. همه این ارزیابی‌ها در مدل توانگری شرکت مورد نظر قرار می‌گیرد.
امین با تأکید بر اینکه مشکل کنونی بازار بیمه ایران تقاضاست، گفت: شرکت‌های خارجی با ورود به بازار ایران چه اقدامی می‌توانند انجام دهند. شرکت‌ها می‌توانند بیمه‌نامه‌های جدید صادر کنند اما هم اکنون هم بیمه‌های ایرانی چنین بیمه‌نامه‌هایی را صادر می‌کنند ولی استقبال نمی‌شود.
رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص پرداخت خسارت فاجعه منا اظهار داشت: سازمان حج می‌توانست برای هر یک از حجاج درخواست 500 میلیون تومان بیمه‌نامه فوت خریداری کند و بیمه‌گر هم متناسب با حق بیمه پرداختی خسارت پرداخت می‌کرد.
وی با بیان اینکه پرداخت غرامت با دیه متفاوت است، گفت: این حادثه مشمول غرامت بیمه است و دیه مربوط به مقصر حادثه است. در واقع پرداخت دیه بر عهده دولت سعودی است.
امین با بیان اینکه شرکت بیمه ایران متناسب با حق بیمه دریافتی 50 میلیون تومان به هر حادثه‌دیده پرداخت می‌کند، افزود: شرکت بیمه ایران در مرحله اول و بدون تشریفات قانونی 50 درصد خسارت را به صورت علی‌الحساب پرداخت کرد.
وی تأکید کرد: پرداخت دیه بر عهده شرکت بیمه ایران نیست و این دیه باید توسط دولت عربستان پرداخت شود.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به افزایش سطح نظارت بیمه مرکزی و عملکرد شرکت‌های بیمه گفت: شورای عالی بیمه شرکت‌های بیمه را موظف کرد هر سال بعد از نهایی شدن صورت‌های، حاشیه توانگری مالی را محاسبه کرده و به بیمه مرکزی ارائه کند. بیمه مرکزی در صورت تأیید آن را منتشر خواهد کرد و هر شرکت باید متناسب با توانگری مالی بیمه‌نامه صادر کند.
وی افزود: شرکت‌هایی که توانگر مالی پایین دارند باید یا صدور بیمه‌نامه را کاهش دهند و یا پوشش اتکایی را افزایش داده و یا اینکه سرمایه شرکت را افزایش دهند. شرکت‌هایی که نمی‌توانند سرمایه را افزایش دهند ملزم به کاهش صدور بیمه‌نامه خواهند بود.
محمدابراهیم امین در نشست خبری امروز در خصوص ورود شرکت‌های بیمه خارجی اظهار داشت: تاکنون هیچ سرمایه‌گذار خارجی برای تأسیس شعبه در ایران و یا خرید سهم شرکت‌های بیمه درخواستی ارائه نکرده است.
وی افزود: تمایل سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر فعالیت در حوزه اتکایی در ایران است اما با توجه به اینکه بعد از اعمال تحریم‌ها شرکت‌های داخلی در حوزه اتکایی ورود جدی کرده‌اند نیاز چندانی به ورود شرکت‌های خارجی در این حوزه نداریم.
رئیس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: هم اکنون نیاز صنعت بیمه ما کسب دانش و تکنولوژی روز و همچنین آموزش حرفه‌ای و رتبه‌بندی شرکت‌هاست؛ به عنوان مثال در حال حاضر 16 شرکت از نرم‌افزاری استفاده می‌کنند که نقص‌هایی دارند و بازار بیمه ایران نیازمند نرم‌افزار بیمه‌ای جدید و معتبری است که تمام فعالیت‌های شرکت بیمه را از جمله صدور، مالی و اتکایی و خسارت را در بر بگیرد.
وی ادامه داد: رتبه‌بندی و اعتبارسنجی یکی دیگر از نیازهای ما به شرکت‌های بیمه خارجی است اما شرکت‌های معتبری که در این زمینه فعالیت می‌کنند اغلب آمریکایی هستند و با شرکت‌های ایرانی کار نمی‌کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص آخرین تحولات از تأمین خسارت‌های مشتریان شرکت بیمه توسعه، گفت: در مرحله اول با توجه به اینکه مشکلاتی برای مشتریان این شرکت به وجود آمده بود بیمه مرکزی 200 میلیارد تومان در اختیار بیمه ایران قرار داد تا بخشی از مطالبات به سرعت پرداخت شود.
وی اضافه کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه، بیمه ایران به ازای تملک دارایی‌های بیمه توسعه باید خسارت‌های بیمه توسعه را بپردازد و تاکنون 150 میلیارد تومان از این املاک به بیمه ایران داده شده است.
امین با بیان اینکه با فشار قوه قضاییه سهامدار عمده بیمه توسعه قبول کرد بخشی از خسارت را با فروش املاک و دارایی‌های خود تأمین کند.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: املاکی که معرفی شده‌اند مشکلاتی دارند و برخی توقیف و برخی در رهن بانک هستند. برآورد اولیه این است که ارزش این املاک 400 میلیارد تومان است و اگر نهایی شود به حدود 20 هزار پرونده این شرکت اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه مجموع تعهدات بیمه توسعه هزار میلیارد تومان است، گفت: در مجموع 600 میلیارد تومان در قالب این اقدامات به خسارت‌دیدگان پرداخت می‌شود اما 400 میلیارد تومان دیگر باقی می‌ماند که البته پرونده‌های آنها در سالهای آینده تشکیل خواهد شد.
امین در پاسخ به نقدهای مطرح شده نسبت به نظارت بیمه مرکزی در عملکرد شرکت‌ها گفت: این مشکل در دوره مدیریت فعلی بیمه مرکزی به وجود نیامده در صورت دیگر باید قوانین، اختیارات مناسبی به بیمه مرکزی برای برخورد با تخلفات بدهد. باید کمربند نظارتی را با قانون محکم کنیم که خوشبختانه در قوانین جدید اختیاراتی به بیمه مرکزی داده شده تا از تخصیص‌های غیرمنطقی جلوگیری کند و با این اختیارات به سمت و سویی می‌رویم که اتفاقی مانند بیمه توسعه رخ ندهد.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به تشکیل پرونده و فایل جداگانه برای مدیران کلیدی صنعت بیمه، افزود: همه عملکرد این مدیران رصد می‌شود و در فایل موردنظر قرار می‌گیرد. اگر تخلفی توسط این مدیران رخ دهد در پرونده درج شده و ریسک مدیریت شرکت‌ها بر اساس سوابق مدیران محاسبه خواهد شد.
وی ریسک سرمایه را یکی دیگر از ارزیابی‌های بیمه مرکزی عنوان کرد و گفت: برای محاسبه ریسک سرمایه بررسی می‌شود که چه میزان از سرمایه شرکت املاک است و چه میزان آورده نقدی است. همه این ارزیابی‌ها در مدل توانگری شرکت مورد نظر قرار می‌گیرد.
امین با تأکید بر اینکه مشکل کنونی بازار بیمه ایران تقاضاست، گفت: شرکت‌های خارجی با ورود به بازار ایران چه اقدامی می‌توانند انجام دهند. شرکت‌ها می‌توانند بیمه‌نامه‌های جدید صادر کنند اما هم اکنون هم بیمه‌های ایرانی چنین بیمه‌نامه‌هایی را صادر می‌کنند ولی استقبال نمی‌شود.
رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص پرداخت خسارت فاجعه منا اظهار داشت: سازمان حج می‌توانست برای هر یک از حجاج درخواست 500 میلیون تومان بیمه‌نامه فوت خریداری کند و بیمه‌گر هم متناسب با حق بیمه پرداختی خسارت پرداخت می‌کرد.
وی با بیان اینکه پرداخت غرامت با دیه متفاوت است، گفت: این حادثه مشمول غرامت بیمه است و دیه مربوط به مقصر حادثه است. در واقع پرداخت دیه بر عهده دولت سعودی است.
امین با بیان اینکه شرکت بیمه ایران متناسب با حق بیمه دریافتی 50 میلیون تومان به هر حادثه‌دیده پرداخت می‌کند، افزود: شرکت بیمه ایران در مرحله اول و بدون تشریفات قانونی 50 درصد خسارت را به صورت علی‌الحساب پرداخت کرد.
وی تأکید کرد: پرداخت دیه بر عهده شرکت بیمه ایران نیست و این دیه باید توسط دولت عربستان پرداخت شود.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به افزایش سطح نظارت بیمه مرکزی و عملکرد شرکت‌های بیمه گفت: شورای عالی بیمه شرکت‌های بیمه را موظف کرد هر سال بعد از نهایی شدن صورت‌های، حاشیه توانگری مالی را محاسبه کرده و به بیمه مرکزی ارائه کند. بیمه مرکزی در صورت تأیید آن را منتشر خواهد کرد و هر شرکت باید متناسب با توانگری مالی بیمه‌نامه صادر کند.
وی افزود: شرکت‌هایی که توانگر مالی پایین دارند باید یا صدور بیمه‌نامه را کاهش دهند و یا پوشش اتکایی را افزایش داده و یا اینکه سرمایه شرکت را افزایش دهند. شرکت‌هایی که نمی‌توانند سرمایه را افزایش دهند ملزم به کاهش صدور بیمه‌نامه خواهند بود.