صراط: سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اظهارات وکیل بقایی در خصوص نحوه تمدید قرار بازداشت وی، گفت: اظهارات وکیل بقایی در خصوص ۶ بار تمدید ماهانه بازداشت وی صحیح است.
به گزارش صراط به نقل از مهر، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری با اشاره به صحبت های خود در خصوص قرار موقت بازداشت بقایی افزود: من پیش از این گفته بودم بقایی سه بار و هر دو ماه یکبار قرار موقتش تمدید شده است که وکیل بقایی واکنش نشان داد و اکنون حرف های خود را در خصوص قرار موقت بازداشت بقایی اصلاح می کنم.
وی افزود: طبق ماده ۳۰۲ و ۲۴۲ قانون دادرسی قرار بازداشت موقت به دو صورت می تواند تمدید شود. اگر علل بازداشت موقت باقی بماند، قاضی می تواند قرار موقت را تمدید کند که یک مورد آن هر یک ماه یکبار است و اتهامات بقایی به گونه ای بود که هر یکماه یکبار باید قرار بازداشت موقتش تمدید می شد که وکیل وی در پس اظهارات من به بنده واکنش نشان داد که قرار بازداشت بقایی ۶ بار تمدید شده که اظهارات وی صحیح است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به حضور چشمگیر مردم در راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اضافه کرد: در سالگرد ۲۲ بهمن پس از ۳۷ سال مردم برگ زرینی بر افتخارات خود افزودند و با حضور خود بار دیگر با نظام و ارزش ها تجدیدمیثاق کردند و نشان دادند یاوه گویی های دشمنان بی اساس است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص تشکیل دادگاه های ویژه محیط زیست گفت: بدیهی است که برای دو یا سه پرونده در طول سال یک شعبه اختصاص پیدا نمی کند، اما اگر به صورت تخصصی پیگیری شود و افراد در موضوع محیط زیست آموزش دیده و اطلاع داشته باشند، پرونده های محیط زیستی را به شعبه خاصی ارسال می کنیم.
وی افزود: بعضی از کودهای شیمیایی یا سمومی که وارد می شود این سموم زیاد مصرف می شود در مزارع کشاورزی و استاندارد نیست یا دوز بالایی دارد که هم خاک را خراب می کند و هم محصول را از بین می برد. در این موارد مقدمات امر را سایر دستگاه ها باید انجام دهند قاضی هم باید آموزش ببیند، اما موارد کارشناسی باید در دستگاه ها و وزارتخانه های تخصصی پیگیری شود نه اینکه دستگاه ها همه چیز را رها کنند بعد بگویند قوه قضائیه برخورد کند.
محسنی اژه ای ادامه داد: البته اگر گزارشی از مراجع رسمی برسد، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می شود. به عنوان مثال در موضوع برنج های آلوده قاضی دستور می دهد که توزیع نشود، اما اینکه برنج آلوده است یا قابل مصرف هست یا نه را دستگاه متولی باید تشخیص دهد به صرف یک گزارش قوه قضائیه نمی تواند همه چیز را در کشور تعطیل یا قفل کند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: معتقدم اگر دستگاه های ذی ربط مقدمات را انجام دهند، قوه قضائیه نسبت به آنچه به سلامت مردم مربوط شود مثل هوا و آب بسیار حساس است شاید عده ای گله مند باشند که چرا رستوران یا بیمارستانی را پلمپ کردید؟ اگر در این رستوران غذای غیرسالم توزیع شود، چه اتفاقی می افتد؟ برای قوه قضائیه امکان ندارد همه رستوران ها و مراکز تولید و توزیع غذا را نظارت کند. در حوزه محیط زیست هم هر مقداری که سازمان محیط زیست در چارچوب قانون نیاز داشته باشد، قوه قضائیه حتما همکاری می کند.
وی با اشاره به پرونده های مختلف در موضوع بدهکاران بانکی گفت: در چند وقت اخیر رئیس جمهوری از اصلاح سیستم بانکی صحبت کرد که بانک مرکزی باید اعتبارسنجی کند و موسسات و بانک ها را رتبه بندی کند، اما با کمال تاسف نقدینگی در کشور به شدت افزایش یافته و به رقم ۹۰۰ هزار میلیارد رسیده است که تبعات سوء دارد. بدهی دولت به بانک ها هم افزایش یافته و بانک ها نمی توانند تسهیلات لازم را ارائه دهند. در نتیجه برخی افراد می خواستند با تسهیلات بانکی کسب و کار خود را ادامه کنند، به مشکل برخوردند.
محسنی اژه ای اضافه کرد: بدهی بانک ها به بانک مرکزی هم بحث مهمی است. گفته بودیم ما وارد می شویم که معوقات بانکی وصول شود، اما اگر علت برطرف نشود و ما ۵ تا، ۱۰ تا و ۱۰۰ نفر را بگیریم و زندانی کنیم، اما علت برطرف نشود، مشکل حل نخواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه با طرح این پرسش ادامه داد: چرا وقتی یکی دو میلیون وام جهیزیه می دهند، آنقدر دقت می کنند که هیچ معوقه ای ندارند.
وی افزود: همیشه وام های کلان معوقه بانکی دارند. باید از بانک ها پرسید چرا وثیقه نمی گیرند؟ چرا کارشناسی روی پروژه هایی که به آن وام می دهند، انجام نمی شود؟ چرا قسط وام ها را بعد از اطمینان از اجرای فازهای اجرایی طرح نمی دهند؟ آیا دستگاه قضایی باید روی فازهای اجرایی پروژه ها نظارت کند؟
محسنی اژه ای ادامه داد: تا آخر دی ماه ۹۳ بر اساس اطلاعاتی که دارم معوقات بانکی سرجمع کم نشده است. اگر قرار باشد معوقات کم نشود و افزایش یابد. این نشان می دهد باید قوانین اصلاح شود. دولت در مقابل رئیس شعبه یا مدیرعاملی که وام های کلان ارائه داده، چه کرد؟ محروم کرد؟ یا از این شعبه به شعبه ای دیگر یا از این بانک به بانکی دیگر رفت؟
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اختلاس ۱۲۳ میلیاردی در بانک صادرات مربوط به چند سال قبل تاکید کرد: مدیرعامل وقت بانک چه کسی بود و چه شد؟ نمی خواهم فرد خاصی را بگویم اما دولت باید به این موارد رسیدگی کند. قوه قضائیه بدهکاران بانکی را که قصد پرداخت بدهی نداشتند و ندارند یا در دریافت تسهیلات اجمالا تخلف دارند، زمانی برای آنها قائل شد که اگر تسویه نکنند، به زندان می افتند. یک مورد ۶ هزار میلیارد معوقه داشت که به زندان افتاد بعد با بانک به تفاهم رسید و اموالش را تعهد داد. در مورد بدهکاران بانکی در بررسی ها مشخص شد بدهی آنها به دلیل مشکلات بازار نیست به همین دلیل دستگاه قضایی وارد شد.
وی اضافه کرد: بعضی بدهکاران به بانک ها مراجعه و اجمالا گفتند تسویه کرده ایم که ما نمی دانیم چطور، اما قوه قضائیه بیشتر از این ورود نمی کند. وقتی خود بانک فرصت می دهد و ما هم دلیلی بر تبانی نداشته باشیم، ورود نمی کنیم.
محسنی اژه ای در پاسخ به پرسشی در مورد وضعیت فرد موسوم به شیخ استخاره (جعفری تبار) خاطرنشان کرد: در اینکه ایشان یک حکم اعدام گرفته بود، در جریان هستم که صادر شد، اما به حکم اعتراض شده و برای تجدیدنظر رفته است، اما پس از آن را اطلاعی ندارم که تایید شده است یا خیر.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص تخلفات احتمالی در تبلیغات انتخابات مجلس و خبرگان توضیح داد: قانون انتخابات واضح و شفاف مشخص کرده که چه کسانی حق تبلیغات دارند یا ندارند. از امکانات دولتی حق ندارند برای یک فرد یا گروه خاصی تبلیغ کنند و تشخیص این موضوع بر عهده مراجع انتخاباتی است، اما اجمالا اینکه استفاده از امکانات دولتی مثل پول، ساختمان، اتومبیل و زمین برای تبلیغ افراد یا گروه ها ممنوع است.
وی تصریح کرد: در قانون مشخص شده که چه کسانی حق حمایت و همراهی از یک کاندید را ندارند اگر به دستگاه قضایی برسد، قاضی رسیدگی می کند، اما پیش از آن وزارت کشور و نیروی انتظامی برخورد می کنند که در مواردی هم از قوه قضائیه مشورت می گیرند.
محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین جزئیات پرونده تعرض به سفارت عربستان، گفت: هنوز درباره متهمین کیفرخواستی صادر نشده و پرونده به دادگاه نرفته است
وی درباره گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مبنی بر فساد در فوتبال، گفت: گزارشاتی که مجلس به قوه قضائیه می‌فرستد به دو گونه است، بخشی از آنها در صحن علنی مجلس خوانده می‌شود و بنا بر تصمیم نمایندگان به قوه سپرده خواهد شد و بخش دیگری نیز گزارش‌هایی هستند که کمیسیون اصل ۹۰ بنابر تشخیص خویش آن را به عنوان دستگاه نظارتی به دستگاه قضا می‌سپارد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در هر فرض باید دستگاه قضا نسبت به گزارش‌هایی که ارائه می‌شود تحقیق کند و اسناد و مدارک لازم را جمع‌آوری کند.
محسنی‌اژه‌ای درباره این پرسش که گفته می‌شود بابک زنجانی در دادگاه خویش از فردی به نام «ح» که اموال وی را در امارات به نام خود زده است، گفت: در این مورد اطلاع دقیقی ندارم اما در خصوص اموالی که این فرد داشته و دارد خیلی بدیهی است که در روزهای اول به او گفتیم که اگر چنانچه همکاری کند و اموالش را برگرداند به نفع خودش خواهد بود.
وی اضافه کرد: به وی گفتیم اگر چنانچه این کارش طولانی شود ممکن است کسانی به صورت قانونمند و غیرقانونی تعرضاتی را نسبت به این افراد انجام دهند که مشکلاتی ایجاد شود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اکنون نیز اموالی که دارد مشخص است و وکیل و نماینده‌ای دارد، اطلاع نداریم که حقش ادا شده است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در آغاز تبلیغات داوطلبان مجلس خبرگان رهبری در روز ۲۲ بهمن عده‌ای بنرهای تبلیغاتی آیت الله هاشمی رفسنجانی را جمع کردند و افرادی از ستاد وی بازداشت و سپس آزاد شدند؛ آیا قوه قضاییه در جریان این اقدامات قرار دارد یا خیر، اظهار کرد: اگر جرم مشهودی اتفاق بیفتد نیروی انتظامی طبق وظایف خود می‌تواند اقدام کند. تعداد بنر، نصب بنر و ابعاد آن در قانون انتخابات پیش بینی شده است و احیاناً اگر کسی قبل از شروع تبلیغات، اقداماتی انجام دهد، خلاف است.
وی توضیح داد: حتی اگر در زمان تبلیغات، خارج از چارچوب قانونی اقداماتی صورت گیرد تخلف محسوب می‌شود و طبیعتاً اگر خلاف قانون اتفاقی بیفتد نیروی انتظامی موظف به برخورد است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: طبق آنچه که به من اطلاع دادند و اکنون در حال بررسی است، یک وانت را پر از بنر کرده بودند و این بنرها ابعاد مشخص با محتوای خلاف قانون داشت و می‌خواستند توزیع کنند که نیروی انتظامی جلوی آن را گرفته است. اگر این خبر درست باشد، نیروی انتظامی طبق قانون برخورد کرده و اگر غیر از این باشد، موضوع فرق می‌کند که هم اکنون در حال بررسی است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر هجمه برخی افراد قدرت طلب به شورای نگهبان اظهار کرد: توهین جرم است اما اگر کسی به شخصیت حقیقی یا حقوقی و به حسب انجام وظیفه آن دستگاه یا فرد توهین کند، مدعی‌العموم نیز می‌تواند ورود کرده و موضوع را دنبال کند.
وی افزود: چنانچه در توهین صورت گرفته، بحث وظیفه مطرح نباشد موضوع از طریق شکایت خصوصی قابل پیگیری است. البته نقد غیر از توهین است و اگر کسی نقد مستند و مستدل داشته باشد نباید تعقیب شود و باید استقبال هم کرد.
سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه رئیس جمهوری هفته گذشته از نقش یکی از دستگاه‌ها در قاچاق کالا یاد کرده و اینکه آیا تاکنون در این ارتباط از سوی رئیس جمهوری یا دولت گزارشی به قوه‌قضائیه رسیده است یا خیر، گفت: اینکه از ناحیه هر مسئولی به ویژه مسئولان عالی مثل رئیس جمهوری به صورت مبهم و کلی سخنی گفته شود، حرف صحیحی نیست.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: وقتی مسئولی به صورت مبهم و کلی حرف می‌زند ممکن است ذهن مردم به جاهای گوناگون سوق یابد و این صحیح نیست و شاید در حد تشویش اذهان عمومی نیز محسوب شود و این خودش جرم است.
وی تأکید کرد: در مورد قاچاق کالا، ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برعهده رئیس جمهوری قرار دارد و چنانچه رئیس جمهور اطلاعاتی دارد، ستاد زیرنظر ایشان است و می‌تواند موضوع را پیگیری کند. از طرف دیگر وزارت اطلاعات نیز جزئی از دولت است و می‌تواند پیگیر موضوع باشد.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه طبق قانون چنانچه مسئولی اطلاعاتی داشته باشد و ندهد خلاف است، افزود: این مسئله متأسفانه در برخی دوره‌های قبلی نیز بود و می‌گفتند لیست مفسدین داخل جیبمان است. به چه دردی می‌خورد؟ شما مسئول عالی هستید و اگر اطلاعاتی دارید به دستگاه‌های قضایی، انتظامی و اطلاعاتی بدهید تا موضوع را پیگیری کنند.
محسنی اژه‌ای تأکید کرد: انشاءالله اگر رئیس جمهوری از جای خاصی اطلاعاتی دارد، ارائه کند تا انگشت اشاره به جاهای مختلف نرود و اگر دستگاهی متخلف است سراغ آن دستگاه بروند.
وی گفت: تا الان مورد خاصی که با این عنوان به قوه قضاییه منتقل شده باشد و قوه قضاییه پیگیری نکرده باشد، سراغ ندارم.
اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سخنان یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه ظاهراً پرونده سعید مرتضوی دو بخش شده و یک بخش آن در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و بخش دیگر در دادگاه کیفری ۲ تهران رسیدگی می شود و اینکه ظاهراً وی در جلسه بازپرسی اسامی برخی از نمایندگانی را که وجوهی را دریافت کردند، اعلام کرده است، گفت: در اثنای رسیدگی به پرونده بابک زنجانی یک سلسله مسائلی مطرح شد مبنی بر اینکه زنجانی در زمان مسئولیت مرتضوی می‌خواسته وجوهی را بدهد و شرکت‌هایی را بخرد. اگر منظورتان از دادگاه انقلاب این مسئله است که باید بگویم تا جایی که اطلاع دارم بازپرس در اثنای رسیدگی به پرونده بابک زنجانی به این موضوع رسیدگی کرده است اما از اینکه در ارتباط با این موضوع کیفرخواستی صادر شده است یا به پرونده موجود در دادگاه کیفری الصاق شده است، اطلاع ندارم.
وی توضیح داد: بخش دوم نیز در دادگاه کارکنان دولت مطرح رسیدگی بود که دادگاه نقص گرفت و اکنون پرونده برای رفع نقص به دادگاه ارسال شده است.
معاون اول قوه قضائیه همچنین درباره موضوع دریافت وجه از مرتضوی توسط برخی از نمایندگان نیز گفت: اولاً ما نیاز داریم پول‌هایی که در زمان تبلیغات انتخاباتی استفاده می‌شوند، شفاف شود و متأسفانه در این ارتباط قانون جامعی نداریم.
محسنی اژه‌ای تأکید کرد: در حال حاضر همه می‌دانیم و کسی هم منکر نیست که در دوره‌های مختلف انتخابات ریاست جمهوری، هیچ‌کدام از این آقایان که نامزد ریاست جمهوری بودند چه رأی آورده باشند و چه نیاورده باشند، وجوهی که مصرف کرده‌اند، وجوه شخصی نیست؛ یعنی این مقدار وجه ندارند.
وی اضافه کرد: در انتخابات ریاست جمهوری که سراسری است وجه بسیار بالایی هزینه می‌شود و یقیناً کسانی که برای این انتخابات نامزد می‌شوند و تبلیغ می‌کنند، چنین وجهی ندارند و حزب و گروهی هم به آن معنا وجود ندارد که بگوییم این وجوه از محل کارکرد حزبی تأمین شده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: این پول‌ها از کجا می‌آید؟ آیا همه این پول‌ها توسط خیّرین تأمین می‌شود؟ آیا افرادی می‌دهند تا بعداً یک تومان خود را به دو تومان تبدیل کنند یا انگیزه سیاسی دارند؟
اژه‌ای ادامه داد: بنابراین ما در ارتباط با این مسئله قانون جامعی نداریم و نمی‌توانیم سراغ کسی برویم و بگوییم "ملزم هستید اعلام کنید برای انتخابات چقدر هزینه کرده‌اید؟" وزارت کشور امروز نمی‌تواند نامزدهای انتخابات را ملزم به اعلام میزان هزینه‌های تبلیغاتی صورت گرفته کند، قوه قضائیه هم نمی‌تواند.
وی یادآور شد: البته اگر از منابع دولتی با واسطه یا بی‌واسطه در هزینه‌های تبلیغاتی استفاده شود این کار جرم است و در قانون نیز پیش‌بینی شده است.
محسنی اژه ای ادامه داد: چنانچه یک شخص حقیقی یا حقوقی به یکی از نمایندگان مجلس ۱۰۰ میلیون تومان برای تبلیغات انتخاباتی کمک کند و دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی و اجرایی هم مطلع شوند، چکار می‌توان کرد؟ آیا می‌توان به آن فرد گفت "چرا به فلان نامزد بابت تبلیغات انتخابات ۱۰۰ میلیون تومان کمک کردی؟" البته اگر یک زد و بند خلاف قانون صورت گیرد تا خدای نکرده بعد از انتخابات خلاف قانون انجام شود، این بحث دیگری است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: در رابطه با برخی از نمایندگان یا افرادی که از برخی نهادهای وابسته به وزارتخانه‌ها، شهرداری، کمیته امداد یا بهزیستی برای کمک به مستضعفین پول یا اقلامی دریافت کنند، موضوع فرق می‌کند. این نماینده مجلس نمی‌آید برای هزینه انتخاباتی پول بگیرد بلکه می‌گوید فلان خانواده مستضعف را شناسایی کرده و اگر کمیته امداد، بهزیستی، شهرداری یا هر دستگاه دیگری که چنین اجازه‌ای دارد تا بخشی از بودجه خود را به محرومین کمک کند، به این فرد پول بدهند آیا می‌توان گفت جرم صورت گرفته است؟ بنابراین در این مسئله دو فرض مطرح است؛ نخست اینکه آن فرد پول را می‌گیرد تا به محرومین کمک کند و دوم اینکه دستگاهی که پول را می‌دهد به فرد مقابل اعتماد دارد و آن فرد نیز در پایان گزارش ارائه می‌دهد.
اژه‌ای ادامه داد: اگر فردا یک جریان سیاسی بخواهد از این مسئله سوء استفاده کند و بگوید این وجوه برای انتخابات گرفته شده است، موضوع فرق می‌کند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی در خصوص ادعای رئیس سازمان صداوسیما نسبت به خواست دستگاه‌های امنیتی کشور برای خروج شهزاد میرقلی‌خان و ادعاهای این فرد پس از خروج از کشور و همچنین اظهارات مجری سابق شبکه پرس‌تی‌وی و برکناری چند تن از مسئولان این شبکه به دنبال این اظهارات، گفت: طبق آخرین پیگیری که امروز انجام دادم تا این لحظه گزارشی رسمی و یا حتی غیررسمی از سوی صداوسیما، دستگاه‌های امنیتی و یا دستگاه‌های نظارتی به دست ما نرسیده و پرونده‌ای در این خصوص تشکیل نشده است ولی من اخیرا شنیدم که این فرد (شهزاد میرقلی‌خان) جزء افراد دو تابعیتی بوده که اگر این موضوع صحت داشته باشد، مباحث جداگانه‌ای مطرح می‌شود.
وی در خصوص تخلفات انتخاباتی تا امروز نیز گفت: تاکنون کمتر از ۵۰ پرونده تخلفاتی تشکیل شده و بیشترین تخلفات در فضای مجازی صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه پرونده‌های تخلفات انتخاباتی در این انتخابات کمتر از سنوات گذشته بوده است، افزود: به غیر از دو پرونده درگیری در شوش و در یک شهرستان دیگر که به درگیری طرفداران نامزدهای انتخاباتی منجر شده بود، موارد خاص دیگری گزارش نشده است و امیدواریم شاهد تخلفات انتخاباتی نباشیم.
اژه‌ای در ادامه نشست در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره دستگیری یکی از مدیران وزارت ارتباطات، دستگیری وی را تایید کرد و اظهار داشت: دستگیری وی به دنبال یک مسئله مالی است و پرونده تشکیل شده و با توجه به تحقیقات ابتدایی این پرونده باید منتظر اتمام رسیدگی آن بود.
وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره اینکه آیا منحرف کردن مسیر دادرسی عنوان مجرمانه در قانون کشورمان محسوب می‌شود یا خیر، گفت: گرچه مصادیقی همچون اعمال نفوذ در دستگاه قضایی، تبانی و... دارای عناوین مجرمانه هستند اما در قانون عنوان مجرمانه‌ای تحت عنوان منحرف کردن مسیر دادرسی وجود ندارد کما اینکه در گذشته نه چندان دور هم عنوان اتهامی فساد اقتصادی در قانون وجود نداشت و مصادیقی همچون اختلاس و کلاهبرداری به عنوان جرم تلقی می‌شد که البته امروز فساد اقتصادی به عنوان یک اتهام جرم محسوب می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در خصوص نتیجه شکایت مجلس از رئیس جمهور سابق نیز اظهار داشت: پرونده مذکور گرچه راکد نیست ولی متاسفانه به دلایلی که قبلا ذکر کرده‌ام طولانی شده و به نتیجه نهایی نرسیده است که این طولانی شدن رسیدگی در برخی دیگر از پرونده‌ها نیز به وجود می‌آید.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: این پرونده به لحاظ سمت رئیس جمهور سابق به دادسرا نرفته و در خود دادگاه تشکیل شده است.
محسنی‌اژه‌ای درباره این موضوع که چه برنامه‌ای در حوزه از بین بردن موضوع زمین‌خواری دارید گفت: اقداماتی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام شده و وزارت کشور موظف است تا پیگیری کند که دستگاه‌های مختلف چه مجوزی را صادر می‌کنند و اگر کسانی به طور خلاف مجوزی را صادر کرده‌اند جلوی آنها را بگیرند.
وی افزود: برخی شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و یا شورای شهر مجوزی را ارائه می‌دادند که وزارت کشور موظف شد تا بررسی‌های لازم را انجام دهد و این اقدام بسیار مناسبی است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: قرار بر این است تا دستگاه قضا گزارشاتی که ارائه می‌شود با اولویت مورد توجه قرار دهد و حتی در استان‌هایی نظیر استان‌های شمالی که موارد فراوانی یاد می‌شود قضات بیشتری اختصاص پیدا کند.
محسنی‌اژه‌ای به طرح مجلس شورای اسلامی مبنی بر مقابله با زمین‌خواری اشاره کرد و گفت: ایراداتی به این طرح وارد بود که با همکاری قوه قضائیه و کارشناسان در حال بررسی است و نمایندگان بعد از اصلاح آن را برای تصویب در صحن علنی ارائه می‌دهند.
وی اظهار داشت: با کسانی که در زمینه زمین‌خواری و جنگل‌خواری اقدام کنند و تخلف روشن و واضحی انجام دهند برخورد قانونی خواهد شد و باید به مجوزهای ارائه شده نیز دقت لازم انجام گیرد که این وظیفه وزارت کشور است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین به وظیفه شهرداری‌های تهران در مورد زمین‌خواری و کوه‌خواری اشاره کرد و گفت: شهرداری‌ها در تهران موظف شدند تا تلاش لازم را انجام دهند و نظارت بیشتری بر کسانی که در اتفاعات و حاشیه‌های شهر به طور غیرمجاز اقدام به ساخت و ساز می‌کنند انجام دهند و نظارت بیشتری را ترتیب دهند.
اژه‌ای افزود: محیط زیست و منابع طبیعی هم با تمامی محدودیت‌هایی که دارند باید گشت‌هایی را برای این منظور انجام دهد و به قوه‌قضائیه اطلاع دهد.
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا افرادی که دوره‌ای نیز محکوم بودند حق تبلیغات در انتخابات و یا هزینه در انتخابات را دارند یا خیر، گفت: موضوع حمایت با موضوع مطرح شده فرق دارد اگر مورد تبلیغی به صورت جرم نباشد ایرادی نیست و اگر چنانچه منبع مالی مشکل قانونی نداشته باشد مشکل قانونی وجود نخواهد داشت حال هر کس که می‌خواهد باشد.
به گزارش صراط به نقل از مهر، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری با اشاره به صحبت های خود در خصوص قرار موقت بازداشت بقایی افزود: من پیش از این گفته بودم بقایی سه بار و هر دو ماه یکبار قرار موقتش تمدید شده است که وکیل بقایی واکنش نشان داد و اکنون حرف های خود را در خصوص قرار موقت بازداشت بقایی اصلاح می کنم.
وی افزود: طبق ماده ۳۰۲ و ۲۴۲ قانون دادرسی قرار بازداشت موقت به دو صورت می تواند تمدید شود. اگر علل بازداشت موقت باقی بماند، قاضی می تواند قرار موقت را تمدید کند که یک مورد آن هر یک ماه یکبار است و اتهامات بقایی به گونه ای بود که هر یکماه یکبار باید قرار بازداشت موقتش تمدید می شد که وکیل وی در پس اظهارات من به بنده واکنش نشان داد که قرار بازداشت بقایی ۶ بار تمدید شده که اظهارات وی صحیح است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به حضور چشمگیر مردم در راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اضافه کرد: در سالگرد ۲۲ بهمن پس از ۳۷ سال مردم برگ زرینی بر افتخارات خود افزودند و با حضور خود بار دیگر با نظام و ارزش ها تجدیدمیثاق کردند و نشان دادند یاوه گویی های دشمنان بی اساس است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص تشکیل دادگاه های ویژه محیط زیست گفت: بدیهی است که برای دو یا سه پرونده در طول سال یک شعبه اختصاص پیدا نمی کند، اما اگر به صورت تخصصی پیگیری شود و افراد در موضوع محیط زیست آموزش دیده و اطلاع داشته باشند، پرونده های محیط زیستی را به شعبه خاصی ارسال می کنیم.
وی افزود: بعضی از کودهای شیمیایی یا سمومی که وارد می شود این سموم زیاد مصرف می شود در مزارع کشاورزی و استاندارد نیست یا دوز بالایی دارد که هم خاک را خراب می کند و هم محصول را از بین می برد. در این موارد مقدمات امر را سایر دستگاه ها باید انجام دهند قاضی هم باید آموزش ببیند، اما موارد کارشناسی باید در دستگاه ها و وزارتخانه های تخصصی پیگیری شود نه اینکه دستگاه ها همه چیز را رها کنند بعد بگویند قوه قضائیه برخورد کند.
محسنی اژه ای ادامه داد: البته اگر گزارشی از مراجع رسمی برسد، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می شود. به عنوان مثال در موضوع برنج های آلوده قاضی دستور می دهد که توزیع نشود، اما اینکه برنج آلوده است یا قابل مصرف هست یا نه را دستگاه متولی باید تشخیص دهد به صرف یک گزارش قوه قضائیه نمی تواند همه چیز را در کشور تعطیل یا قفل کند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: معتقدم اگر دستگاه های ذی ربط مقدمات را انجام دهند، قوه قضائیه نسبت به آنچه به سلامت مردم مربوط شود مثل هوا و آب بسیار حساس است شاید عده ای گله مند باشند که چرا رستوران یا بیمارستانی را پلمپ کردید؟ اگر در این رستوران غذای غیرسالم توزیع شود، چه اتفاقی می افتد؟ برای قوه قضائیه امکان ندارد همه رستوران ها و مراکز تولید و توزیع غذا را نظارت کند. در حوزه محیط زیست هم هر مقداری که سازمان محیط زیست در چارچوب قانون نیاز داشته باشد، قوه قضائیه حتما همکاری می کند.
وی با اشاره به پرونده های مختلف در موضوع بدهکاران بانکی گفت: در چند وقت اخیر رئیس جمهوری از اصلاح سیستم بانکی صحبت کرد که بانک مرکزی باید اعتبارسنجی کند و موسسات و بانک ها را رتبه بندی کند، اما با کمال تاسف نقدینگی در کشور به شدت افزایش یافته و به رقم ۹۰۰ هزار میلیارد رسیده است که تبعات سوء دارد. بدهی دولت به بانک ها هم افزایش یافته و بانک ها نمی توانند تسهیلات لازم را ارائه دهند. در نتیجه برخی افراد می خواستند با تسهیلات بانکی کسب و کار خود را ادامه کنند، به مشکل برخوردند.
محسنی اژه ای اضافه کرد: بدهی بانک ها به بانک مرکزی هم بحث مهمی است. گفته بودیم ما وارد می شویم که معوقات بانکی وصول شود، اما اگر علت برطرف نشود و ما ۵ تا، ۱۰ تا و ۱۰۰ نفر را بگیریم و زندانی کنیم، اما علت برطرف نشود، مشکل حل نخواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه با طرح این پرسش ادامه داد: چرا وقتی یکی دو میلیون وام جهیزیه می دهند، آنقدر دقت می کنند که هیچ معوقه ای ندارند.
وی افزود: همیشه وام های کلان معوقه بانکی دارند. باید از بانک ها پرسید چرا وثیقه نمی گیرند؟ چرا کارشناسی روی پروژه هایی که به آن وام می دهند، انجام نمی شود؟ چرا قسط وام ها را بعد از اطمینان از اجرای فازهای اجرایی طرح نمی دهند؟ آیا دستگاه قضایی باید روی فازهای اجرایی پروژه ها نظارت کند؟
محسنی اژه ای ادامه داد: تا آخر دی ماه ۹۳ بر اساس اطلاعاتی که دارم معوقات بانکی سرجمع کم نشده است. اگر قرار باشد معوقات کم نشود و افزایش یابد. این نشان می دهد باید قوانین اصلاح شود. دولت در مقابل رئیس شعبه یا مدیرعاملی که وام های کلان ارائه داده، چه کرد؟ محروم کرد؟ یا از این شعبه به شعبه ای دیگر یا از این بانک به بانکی دیگر رفت؟
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اختلاس ۱۲۳ میلیاردی در بانک صادرات مربوط به چند سال قبل تاکید کرد: مدیرعامل وقت بانک چه کسی بود و چه شد؟ نمی خواهم فرد خاصی را بگویم اما دولت باید به این موارد رسیدگی کند. قوه قضائیه بدهکاران بانکی را که قصد پرداخت بدهی نداشتند و ندارند یا در دریافت تسهیلات اجمالا تخلف دارند، زمانی برای آنها قائل شد که اگر تسویه نکنند، به زندان می افتند. یک مورد ۶ هزار میلیارد معوقه داشت که به زندان افتاد بعد با بانک به تفاهم رسید و اموالش را تعهد داد. در مورد بدهکاران بانکی در بررسی ها مشخص شد بدهی آنها به دلیل مشکلات بازار نیست به همین دلیل دستگاه قضایی وارد شد.
وی اضافه کرد: بعضی بدهکاران به بانک ها مراجعه و اجمالا گفتند تسویه کرده ایم که ما نمی دانیم چطور، اما قوه قضائیه بیشتر از این ورود نمی کند. وقتی خود بانک فرصت می دهد و ما هم دلیلی بر تبانی نداشته باشیم، ورود نمی کنیم.
محسنی اژه ای در پاسخ به پرسشی در مورد وضعیت فرد موسوم به شیخ استخاره (جعفری تبار) خاطرنشان کرد: در اینکه ایشان یک حکم اعدام گرفته بود، در جریان هستم که صادر شد، اما به حکم اعتراض شده و برای تجدیدنظر رفته است، اما پس از آن را اطلاعی ندارم که تایید شده است یا خیر.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص تخلفات احتمالی در تبلیغات انتخابات مجلس و خبرگان توضیح داد: قانون انتخابات واضح و شفاف مشخص کرده که چه کسانی حق تبلیغات دارند یا ندارند. از امکانات دولتی حق ندارند برای یک فرد یا گروه خاصی تبلیغ کنند و تشخیص این موضوع بر عهده مراجع انتخاباتی است، اما اجمالا اینکه استفاده از امکانات دولتی مثل پول، ساختمان، اتومبیل و زمین برای تبلیغ افراد یا گروه ها ممنوع است.
وی تصریح کرد: در قانون مشخص شده که چه کسانی حق حمایت و همراهی از یک کاندید را ندارند اگر به دستگاه قضایی برسد، قاضی رسیدگی می کند، اما پیش از آن وزارت کشور و نیروی انتظامی برخورد می کنند که در مواردی هم از قوه قضائیه مشورت می گیرند.
محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین جزئیات پرونده تعرض به سفارت عربستان، گفت: هنوز درباره متهمین کیفرخواستی صادر نشده و پرونده به دادگاه نرفته است
وی درباره گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مبنی بر فساد در فوتبال، گفت: گزارشاتی که مجلس به قوه قضائیه می‌فرستد به دو گونه است، بخشی از آنها در صحن علنی مجلس خوانده می‌شود و بنا بر تصمیم نمایندگان به قوه سپرده خواهد شد و بخش دیگری نیز گزارش‌هایی هستند که کمیسیون اصل ۹۰ بنابر تشخیص خویش آن را به عنوان دستگاه نظارتی به دستگاه قضا می‌سپارد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در هر فرض باید دستگاه قضا نسبت به گزارش‌هایی که ارائه می‌شود تحقیق کند و اسناد و مدارک لازم را جمع‌آوری کند.
محسنی‌اژه‌ای درباره این پرسش که گفته می‌شود بابک زنجانی در دادگاه خویش از فردی به نام «ح» که اموال وی را در امارات به نام خود زده است، گفت: در این مورد اطلاع دقیقی ندارم اما در خصوص اموالی که این فرد داشته و دارد خیلی بدیهی است که در روزهای اول به او گفتیم که اگر چنانچه همکاری کند و اموالش را برگرداند به نفع خودش خواهد بود.
وی اضافه کرد: به وی گفتیم اگر چنانچه این کارش طولانی شود ممکن است کسانی به صورت قانونمند و غیرقانونی تعرضاتی را نسبت به این افراد انجام دهند که مشکلاتی ایجاد شود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اکنون نیز اموالی که دارد مشخص است و وکیل و نماینده‌ای دارد، اطلاع نداریم که حقش ادا شده است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در آغاز تبلیغات داوطلبان مجلس خبرگان رهبری در روز ۲۲ بهمن عده‌ای بنرهای تبلیغاتی آیت الله هاشمی رفسنجانی را جمع کردند و افرادی از ستاد وی بازداشت و سپس آزاد شدند؛ آیا قوه قضاییه در جریان این اقدامات قرار دارد یا خیر، اظهار کرد: اگر جرم مشهودی اتفاق بیفتد نیروی انتظامی طبق وظایف خود می‌تواند اقدام کند. تعداد بنر، نصب بنر و ابعاد آن در قانون انتخابات پیش بینی شده است و احیاناً اگر کسی قبل از شروع تبلیغات، اقداماتی انجام دهد، خلاف است.
وی توضیح داد: حتی اگر در زمان تبلیغات، خارج از چارچوب قانونی اقداماتی صورت گیرد تخلف محسوب می‌شود و طبیعتاً اگر خلاف قانون اتفاقی بیفتد نیروی انتظامی موظف به برخورد است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: طبق آنچه که به من اطلاع دادند و اکنون در حال بررسی است، یک وانت را پر از بنر کرده بودند و این بنرها ابعاد مشخص با محتوای خلاف قانون داشت و می‌خواستند توزیع کنند که نیروی انتظامی جلوی آن را گرفته است. اگر این خبر درست باشد، نیروی انتظامی طبق قانون برخورد کرده و اگر غیر از این باشد، موضوع فرق می‌کند که هم اکنون در حال بررسی است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر هجمه برخی افراد قدرت طلب به شورای نگهبان اظهار کرد: توهین جرم است اما اگر کسی به شخصیت حقیقی یا حقوقی و به حسب انجام وظیفه آن دستگاه یا فرد توهین کند، مدعی‌العموم نیز می‌تواند ورود کرده و موضوع را دنبال کند.
وی افزود: چنانچه در توهین صورت گرفته، بحث وظیفه مطرح نباشد موضوع از طریق شکایت خصوصی قابل پیگیری است. البته نقد غیر از توهین است و اگر کسی نقد مستند و مستدل داشته باشد نباید تعقیب شود و باید استقبال هم کرد.
سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه رئیس جمهوری هفته گذشته از نقش یکی از دستگاه‌ها در قاچاق کالا یاد کرده و اینکه آیا تاکنون در این ارتباط از سوی رئیس جمهوری یا دولت گزارشی به قوه‌قضائیه رسیده است یا خیر، گفت: اینکه از ناحیه هر مسئولی به ویژه مسئولان عالی مثل رئیس جمهوری به صورت مبهم و کلی سخنی گفته شود، حرف صحیحی نیست.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: وقتی مسئولی به صورت مبهم و کلی حرف می‌زند ممکن است ذهن مردم به جاهای گوناگون سوق یابد و این صحیح نیست و شاید در حد تشویش اذهان عمومی نیز محسوب شود و این خودش جرم است.
وی تأکید کرد: در مورد قاچاق کالا، ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برعهده رئیس جمهوری قرار دارد و چنانچه رئیس جمهور اطلاعاتی دارد، ستاد زیرنظر ایشان است و می‌تواند موضوع را پیگیری کند. از طرف دیگر وزارت اطلاعات نیز جزئی از دولت است و می‌تواند پیگیر موضوع باشد.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه طبق قانون چنانچه مسئولی اطلاعاتی داشته باشد و ندهد خلاف است، افزود: این مسئله متأسفانه در برخی دوره‌های قبلی نیز بود و می‌گفتند لیست مفسدین داخل جیبمان است. به چه دردی می‌خورد؟ شما مسئول عالی هستید و اگر اطلاعاتی دارید به دستگاه‌های قضایی، انتظامی و اطلاعاتی بدهید تا موضوع را پیگیری کنند.
محسنی اژه‌ای تأکید کرد: انشاءالله اگر رئیس جمهوری از جای خاصی اطلاعاتی دارد، ارائه کند تا انگشت اشاره به جاهای مختلف نرود و اگر دستگاهی متخلف است سراغ آن دستگاه بروند.
وی گفت: تا الان مورد خاصی که با این عنوان به قوه قضاییه منتقل شده باشد و قوه قضاییه پیگیری نکرده باشد، سراغ ندارم.
اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سخنان یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه ظاهراً پرونده سعید مرتضوی دو بخش شده و یک بخش آن در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و بخش دیگر در دادگاه کیفری ۲ تهران رسیدگی می شود و اینکه ظاهراً وی در جلسه بازپرسی اسامی برخی از نمایندگانی را که وجوهی را دریافت کردند، اعلام کرده است، گفت: در اثنای رسیدگی به پرونده بابک زنجانی یک سلسله مسائلی مطرح شد مبنی بر اینکه زنجانی در زمان مسئولیت مرتضوی می‌خواسته وجوهی را بدهد و شرکت‌هایی را بخرد. اگر منظورتان از دادگاه انقلاب این مسئله است که باید بگویم تا جایی که اطلاع دارم بازپرس در اثنای رسیدگی به پرونده بابک زنجانی به این موضوع رسیدگی کرده است اما از اینکه در ارتباط با این موضوع کیفرخواستی صادر شده است یا به پرونده موجود در دادگاه کیفری الصاق شده است، اطلاع ندارم.
وی توضیح داد: بخش دوم نیز در دادگاه کارکنان دولت مطرح رسیدگی بود که دادگاه نقص گرفت و اکنون پرونده برای رفع نقص به دادگاه ارسال شده است.
معاون اول قوه قضائیه همچنین درباره موضوع دریافت وجه از مرتضوی توسط برخی از نمایندگان نیز گفت: اولاً ما نیاز داریم پول‌هایی که در زمان تبلیغات انتخاباتی استفاده می‌شوند، شفاف شود و متأسفانه در این ارتباط قانون جامعی نداریم.
محسنی اژه‌ای تأکید کرد: در حال حاضر همه می‌دانیم و کسی هم منکر نیست که در دوره‌های مختلف انتخابات ریاست جمهوری، هیچ‌کدام از این آقایان که نامزد ریاست جمهوری بودند چه رأی آورده باشند و چه نیاورده باشند، وجوهی که مصرف کرده‌اند، وجوه شخصی نیست؛ یعنی این مقدار وجه ندارند.
وی اضافه کرد: در انتخابات ریاست جمهوری که سراسری است وجه بسیار بالایی هزینه می‌شود و یقیناً کسانی که برای این انتخابات نامزد می‌شوند و تبلیغ می‌کنند، چنین وجهی ندارند و حزب و گروهی هم به آن معنا وجود ندارد که بگوییم این وجوه از محل کارکرد حزبی تأمین شده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: این پول‌ها از کجا می‌آید؟ آیا همه این پول‌ها توسط خیّرین تأمین می‌شود؟ آیا افرادی می‌دهند تا بعداً یک تومان خود را به دو تومان تبدیل کنند یا انگیزه سیاسی دارند؟
اژه‌ای ادامه داد: بنابراین ما در ارتباط با این مسئله قانون جامعی نداریم و نمی‌توانیم سراغ کسی برویم و بگوییم "ملزم هستید اعلام کنید برای انتخابات چقدر هزینه کرده‌اید؟" وزارت کشور امروز نمی‌تواند نامزدهای انتخابات را ملزم به اعلام میزان هزینه‌های تبلیغاتی صورت گرفته کند، قوه قضائیه هم نمی‌تواند.
وی یادآور شد: البته اگر از منابع دولتی با واسطه یا بی‌واسطه در هزینه‌های تبلیغاتی استفاده شود این کار جرم است و در قانون نیز پیش‌بینی شده است.
محسنی اژه ای ادامه داد: چنانچه یک شخص حقیقی یا حقوقی به یکی از نمایندگان مجلس ۱۰۰ میلیون تومان برای تبلیغات انتخاباتی کمک کند و دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی و اجرایی هم مطلع شوند، چکار می‌توان کرد؟ آیا می‌توان به آن فرد گفت "چرا به فلان نامزد بابت تبلیغات انتخابات ۱۰۰ میلیون تومان کمک کردی؟" البته اگر یک زد و بند خلاف قانون صورت گیرد تا خدای نکرده بعد از انتخابات خلاف قانون انجام شود، این بحث دیگری است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: در رابطه با برخی از نمایندگان یا افرادی که از برخی نهادهای وابسته به وزارتخانه‌ها، شهرداری، کمیته امداد یا بهزیستی برای کمک به مستضعفین پول یا اقلامی دریافت کنند، موضوع فرق می‌کند. این نماینده مجلس نمی‌آید برای هزینه انتخاباتی پول بگیرد بلکه می‌گوید فلان خانواده مستضعف را شناسایی کرده و اگر کمیته امداد، بهزیستی، شهرداری یا هر دستگاه دیگری که چنین اجازه‌ای دارد تا بخشی از بودجه خود را به محرومین کمک کند، به این فرد پول بدهند آیا می‌توان گفت جرم صورت گرفته است؟ بنابراین در این مسئله دو فرض مطرح است؛ نخست اینکه آن فرد پول را می‌گیرد تا به محرومین کمک کند و دوم اینکه دستگاهی که پول را می‌دهد به فرد مقابل اعتماد دارد و آن فرد نیز در پایان گزارش ارائه می‌دهد.
اژه‌ای ادامه داد: اگر فردا یک جریان سیاسی بخواهد از این مسئله سوء استفاده کند و بگوید این وجوه برای انتخابات گرفته شده است، موضوع فرق می‌کند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی در خصوص ادعای رئیس سازمان صداوسیما نسبت به خواست دستگاه‌های امنیتی کشور برای خروج شهزاد میرقلی‌خان و ادعاهای این فرد پس از خروج از کشور و همچنین اظهارات مجری سابق شبکه پرس‌تی‌وی و برکناری چند تن از مسئولان این شبکه به دنبال این اظهارات، گفت: طبق آخرین پیگیری که امروز انجام دادم تا این لحظه گزارشی رسمی و یا حتی غیررسمی از سوی صداوسیما، دستگاه‌های امنیتی و یا دستگاه‌های نظارتی به دست ما نرسیده و پرونده‌ای در این خصوص تشکیل نشده است ولی من اخیرا شنیدم که این فرد (شهزاد میرقلی‌خان) جزء افراد دو تابعیتی بوده که اگر این موضوع صحت داشته باشد، مباحث جداگانه‌ای مطرح می‌شود.
وی در خصوص تخلفات انتخاباتی تا امروز نیز گفت: تاکنون کمتر از ۵۰ پرونده تخلفاتی تشکیل شده و بیشترین تخلفات در فضای مجازی صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه پرونده‌های تخلفات انتخاباتی در این انتخابات کمتر از سنوات گذشته بوده است، افزود: به غیر از دو پرونده درگیری در شوش و در یک شهرستان دیگر که به درگیری طرفداران نامزدهای انتخاباتی منجر شده بود، موارد خاص دیگری گزارش نشده است و امیدواریم شاهد تخلفات انتخاباتی نباشیم.
اژه‌ای در ادامه نشست در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره دستگیری یکی از مدیران وزارت ارتباطات، دستگیری وی را تایید کرد و اظهار داشت: دستگیری وی به دنبال یک مسئله مالی است و پرونده تشکیل شده و با توجه به تحقیقات ابتدایی این پرونده باید منتظر اتمام رسیدگی آن بود.
وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره اینکه آیا منحرف کردن مسیر دادرسی عنوان مجرمانه در قانون کشورمان محسوب می‌شود یا خیر، گفت: گرچه مصادیقی همچون اعمال نفوذ در دستگاه قضایی، تبانی و... دارای عناوین مجرمانه هستند اما در قانون عنوان مجرمانه‌ای تحت عنوان منحرف کردن مسیر دادرسی وجود ندارد کما اینکه در گذشته نه چندان دور هم عنوان اتهامی فساد اقتصادی در قانون وجود نداشت و مصادیقی همچون اختلاس و کلاهبرداری به عنوان جرم تلقی می‌شد که البته امروز فساد اقتصادی به عنوان یک اتهام جرم محسوب می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در خصوص نتیجه شکایت مجلس از رئیس جمهور سابق نیز اظهار داشت: پرونده مذکور گرچه راکد نیست ولی متاسفانه به دلایلی که قبلا ذکر کرده‌ام طولانی شده و به نتیجه نهایی نرسیده است که این طولانی شدن رسیدگی در برخی دیگر از پرونده‌ها نیز به وجود می‌آید.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: این پرونده به لحاظ سمت رئیس جمهور سابق به دادسرا نرفته و در خود دادگاه تشکیل شده است.
محسنی‌اژه‌ای درباره این موضوع که چه برنامه‌ای در حوزه از بین بردن موضوع زمین‌خواری دارید گفت: اقداماتی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام شده و وزارت کشور موظف است تا پیگیری کند که دستگاه‌های مختلف چه مجوزی را صادر می‌کنند و اگر کسانی به طور خلاف مجوزی را صادر کرده‌اند جلوی آنها را بگیرند.
وی افزود: برخی شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و یا شورای شهر مجوزی را ارائه می‌دادند که وزارت کشور موظف شد تا بررسی‌های لازم را انجام دهد و این اقدام بسیار مناسبی است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: قرار بر این است تا دستگاه قضا گزارشاتی که ارائه می‌شود با اولویت مورد توجه قرار دهد و حتی در استان‌هایی نظیر استان‌های شمالی که موارد فراوانی یاد می‌شود قضات بیشتری اختصاص پیدا کند.
محسنی‌اژه‌ای به طرح مجلس شورای اسلامی مبنی بر مقابله با زمین‌خواری اشاره کرد و گفت: ایراداتی به این طرح وارد بود که با همکاری قوه قضائیه و کارشناسان در حال بررسی است و نمایندگان بعد از اصلاح آن را برای تصویب در صحن علنی ارائه می‌دهند.
وی اظهار داشت: با کسانی که در زمینه زمین‌خواری و جنگل‌خواری اقدام کنند و تخلف روشن و واضحی انجام دهند برخورد قانونی خواهد شد و باید به مجوزهای ارائه شده نیز دقت لازم انجام گیرد که این وظیفه وزارت کشور است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین به وظیفه شهرداری‌های تهران در مورد زمین‌خواری و کوه‌خواری اشاره کرد و گفت: شهرداری‌ها در تهران موظف شدند تا تلاش لازم را انجام دهند و نظارت بیشتری بر کسانی که در اتفاعات و حاشیه‌های شهر به طور غیرمجاز اقدام به ساخت و ساز می‌کنند انجام دهند و نظارت بیشتری را ترتیب دهند.
اژه‌ای افزود: محیط زیست و منابع طبیعی هم با تمامی محدودیت‌هایی که دارند باید گشت‌هایی را برای این منظور انجام دهد و به قوه‌قضائیه اطلاع دهد.
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا افرادی که دوره‌ای نیز محکوم بودند حق تبلیغات در انتخابات و یا هزینه در انتخابات را دارند یا خیر، گفت: موضوع حمایت با موضوع مطرح شده فرق دارد اگر مورد تبلیغی به صورت جرم نباشد ایرادی نیست و اگر چنانچه منبع مالی مشکل قانونی نداشته باشد مشکل قانونی وجود نخواهد داشت حال هر کس که می‌خواهد باشد.