صراط: سید رحمت اله اکرمی خزانه دار کل کشور با تشریح اقدامات راهبردی و عملیاتی
خزانه دار کل کشور در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، اظهار داشت: معاونت
نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، هم زمان و هم سو با تکالیف قانونی محوله
و انجام فعالیت‌های ذی‌ربط، با عنایت به برنامه‌های دولت تدبیر و امید و
در راستای اولویت‌های ابلاغی وزیر امور اقتصادی و دارایی، با هدف پیشبرد
پروژه‌های کلیدی و در استمرار توسعه مدیریت استراتژیک (برنامه ریزی و تفکر
راهبردی) و تحقق اهداف و اقدامات راهبردی، عملیات اجرایی خود را وفق برنامه
ریزی به عمل آمده، معمول داشته است.
به گزارش میزان، وی با یادآوری برنامه‌های راهبردی معاونت نظارت مالی وزارت اقتصادی و دارایی، با توجه به نام‌گذاری امسال به سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل از سوی مقام معظم رهبری، اهم اقدامات در دست اجرای این معاونت در سال 1395 را عبارت از پروژه شفاف سازی و هوشمند سازی عملیات مالی دولت (خزانه داری الکترونیک)، پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت و ارتقای سیستم‌های نظارت مالی با هدف ارتقای شفافیت و قابلیت اتکاء و مربوط بودن گزارش‌های مالی اعلام کرد.
معاون نظارت مالی وزیر امور اقتصادی و دارایی و خزانه دار کل کشور، راهبری و استقرار نظام حسابداری تعهدی در دستگاه‌های اجرایی در اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی، مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت با هدف ایجاد و توسعه نظام مدیریت بدهی‌های دولت و توسعه بازارها و ابزارهای مالی ذی‌ربط، انجام پروژه‌های مطالعات تطبیقی و علمی در راستای بهره گیری از تجارب بین‌المللی در پیشبرد اولویت‌های راهبردی، تبیین جایگاه و نقش کلیدی ذی‌حسابان در نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی و استفاده از فناوری و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات به عنوان دیگر برنامه‌های راهبردی نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، مورد اشاره قرار داد.
اکرمی تصریح کرد: انتظار بر این است، طی سال جاری با تلاش صادقانه و مجدانه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در مرکز و استان‌ها، بالأخص ذی‌حسابان، مدیران مالی، معاونین ذی‌حساب و همکاران ستادی در چارچوب پروژه‌های کلیدی و سند راهبردی ابلاغی و با رعایت دقیق قوانین و مقررات مربوط، بتوانیم به رشد و تعالی سازمانی دست یابیم.
وی در پایان گفت: سال 1394 توام با مسائل عدیده مالی، بودجه‌ای و چالش‌های نظارتی بود که به مدد الهی و اتخاذ تدابیر و راهبردهای مقتضی و تشریک مساعی مدیران و مسئولان و همت عالی کارشناسان مجموعه دولت تدبیر و امید و معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور به سرانجام قابل قبولی رسید. بدیهی است، تجارب گذشته می‌بایست با استفاده از بصیرت و خرد جمعی و با تکیه بر قابلیت‌ها و توانایی‌های سازمانی و رصد مناسب فرصت‌های محیطی داخلی و خارجی، منتج به برنامه ریزی پویا و متناسب با اقتضائات سازمانی و فرا سازمانی شود.
به گزارش میزان، وی با یادآوری برنامه‌های راهبردی معاونت نظارت مالی وزارت اقتصادی و دارایی، با توجه به نام‌گذاری امسال به سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل از سوی مقام معظم رهبری، اهم اقدامات در دست اجرای این معاونت در سال 1395 را عبارت از پروژه شفاف سازی و هوشمند سازی عملیات مالی دولت (خزانه داری الکترونیک)، پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت و ارتقای سیستم‌های نظارت مالی با هدف ارتقای شفافیت و قابلیت اتکاء و مربوط بودن گزارش‌های مالی اعلام کرد.
معاون نظارت مالی وزیر امور اقتصادی و دارایی و خزانه دار کل کشور، راهبری و استقرار نظام حسابداری تعهدی در دستگاه‌های اجرایی در اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی، مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت با هدف ایجاد و توسعه نظام مدیریت بدهی‌های دولت و توسعه بازارها و ابزارهای مالی ذی‌ربط، انجام پروژه‌های مطالعات تطبیقی و علمی در راستای بهره گیری از تجارب بین‌المللی در پیشبرد اولویت‌های راهبردی، تبیین جایگاه و نقش کلیدی ذی‌حسابان در نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی و استفاده از فناوری و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات به عنوان دیگر برنامه‌های راهبردی نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، مورد اشاره قرار داد.
اکرمی تصریح کرد: انتظار بر این است، طی سال جاری با تلاش صادقانه و مجدانه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در مرکز و استان‌ها، بالأخص ذی‌حسابان، مدیران مالی، معاونین ذی‌حساب و همکاران ستادی در چارچوب پروژه‌های کلیدی و سند راهبردی ابلاغی و با رعایت دقیق قوانین و مقررات مربوط، بتوانیم به رشد و تعالی سازمانی دست یابیم.
وی در پایان گفت: سال 1394 توام با مسائل عدیده مالی، بودجه‌ای و چالش‌های نظارتی بود که به مدد الهی و اتخاذ تدابیر و راهبردهای مقتضی و تشریک مساعی مدیران و مسئولان و همت عالی کارشناسان مجموعه دولت تدبیر و امید و معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور به سرانجام قابل قبولی رسید. بدیهی است، تجارب گذشته می‌بایست با استفاده از بصیرت و خرد جمعی و با تکیه بر قابلیت‌ها و توانایی‌های سازمانی و رصد مناسب فرصت‌های محیطی داخلی و خارجی، منتج به برنامه ریزی پویا و متناسب با اقتضائات سازمانی و فرا سازمانی شود.