صراط: محمدرضا محمدعلیها گفت: 21 وظیفه برای اپتومتریست‌ها، توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعریف شده که مهمترین آن اصلاح عیوب انکساری(تعیین نمره عینک) و ساخت و ارائه عینک طبی است که این وظایف یا به صورت مستقل در دفاتر کار اپتومتری و یا در بیمارستانهای تخصصی و درمانگاههای چشم در کنار متخصصین چشم پزشکی به بیماران ارائه می شود.
به گزارش فارس، وی عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی در سال 1376 ساخت عینک طبی را جزء حرف وابسته به گروه پزشکی دانسته و در سال 1383 نیز دیوان عدالت اداری تمام اتحادیه های صنفی سنتی فعال دراین زمینه را از دخالت درزمینه ساخت عینک طبی منع نموده و انرا خارج از شمول قوانین صنفی دانسته است بدین معنی که از آن سال دیگر تربیت عینک ساز و صدور جواز کسب غیرقانونی است و ساخت و ارائه عینک طبی تنها در حیطه وظایف اپتومتریست‌ها ست.
محمدعلیها اظهار داشت: مرجع صادر کننده مجوز کار به اپتومتریست‌ها، سازمان نظام پزشکی و مرجع ناظر بر حسن انجام کار تخصصی آنها ،معاونت‌های درمان دانشگاههای علوم پزشکی در سراسر کشور هستند که با بازرسی منظم و با کمک تشکلهای علمی و صنفی اپتومتری، نسبت به بررسی شرایط و استانداردهای تخصصی کار اپتومتریست‌ها اقدام می‌کند.
رئیس انجمن صنفی اپتومتری ایران گفت: حرفه اپتومتری و ساخت عینک طبی به هیچ عنوان تحت نظارت نهادهای وابسته به وزارت صنعت و معدن نبوده و همچون دیگر مراکز درمانی، بیمارستان‌ها، داروخانه ها و ... به صورت مستقیم تحت نظارت سازمان نظام پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی کشور است.
وی گفت : با توجه به طبی بودن عدسی‌های عینک و فریم عینک باید مطابق دیگر کالاهای پزشکی نظارت بر واردات عینک نیز به عهده وزارت بهداشت باشد.
محمدعلیها اظهار داشت: متاسفانه در هفته های اخیر شاهد بوده ایم که بعضی از افراد خود را با قانون گذار اشتباه گرفته و برای نهادهای قانونی تعیین تکلیف کرده و اقدام به تعیین مرز حرفه ای برای سه گروه متخصصین چشم پزشکی ، اپتومتریست‌ها و عینک سازان می‌کنند که ما ایشان را به تبعیت از قوانین موجود دعوت می‌کنیم .
رئیس انجمن صنفی اپتومتری ایران ادامه داد: در حال حاضر 2200 اپتومتریست در سراسر کشور درحال ارائه خدمات بهداشتی درمانی درارتباط با بینایی و اصلاح عیوب انکساری به مردم جامعه هستند که از این تعداد 750 نفر در دفاتر کار خصوصی و بقیه در بیمارستان‌ها و درمانگاههای تخصصی بخش دولتی و خصوصی به کار مشغول هستند.
وی گفت: درحال حاضر تعداد 9 تشکل صنفی و علمی غیر دولتی ملی و استانی قانونی و مصوب در حیطه اپتومتری درکل کشور برای کمک به حل معضلات صنفی، تلاش برای ارتقاء سطح علمی و همچنین کمک به نهادهای نظارتی جهت بازرسی و نظارت مشغول به کار هستند که بر طبق برنامه ریزی‌های انجام شده تا آخر سال 95 این تعداد تشکل به 18 مجموعه خواهد رسید.
محمدعلیها در پایان خاطر نشان کرد: متاسفانه معضل قاچاق همچون سایر اجناس درخصوص عینک طبی نیز وجود دارد و ما از مسئولین امر در گمرک و نهادها نظارتی می‌خواهیم که با این معضل به صورت اصولی مقابله کنند هر چند این روند حاکی از عدم توانایی وضعف اتحادیه صنفی مربوطه در کنترل این معضل نیز هست.