صراط: نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس‌جمهور باید با موضوع حقوق‌های نجومی برخورد و نسبت به استرداد مبالغی که به ناحق از سوی مدیران دریافت شده اقدام کند.
جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به حقوق‌های نجومی تعدادی از مدیران دولتی گفت: طبق توضیحات ارائه شده توسط مسئولان دولتی و برخی از وزرا حقوق‌های نجومی بیشتر در حوزه سیاست‌های دولتی، بیمه‌ها، بانک‌ها و مناطق آزاد و ... مشاهده می‌شود و استانداران، فرمانداران و امثال آن براساس نظام پرداخت هماهنگ حقوق و دستمزد خود را دریافت می‌کنند.
وی افزود: از زمان دولت سازندگی این فضا به وجود آمد که بسیاری از وزرا هم در هیات مدیره اقتصادی در بعضی از مراکز اقتصادی بزرگ کشور حضور پیدا می‌کردند و جدای از فیش حقوقی آنها حق هیات‌مدیره و پاداش آنها ارقام سنگینی را به خود اختصاص می‌داد.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: قانون صراحت دارد که هیچ مدیر دولتی عضویت داشته باشند اما متاسفانه برخی از وزرا هستند که در هیات‌مدیره 10-12 شرکت عضویت دارند.
کریمی قدوسی اضافه کرد: در شرکت شستا بسیاری از مدیران و هیات مدیره توسط وزیر سازماندهی شدند و حتی رقابتی بین نهاد ریاست جمهوری دفتر رئیس‌جمهور و مشاورین وی با وزیر رفاه در مورد نصب برخی از افراد مورد نظر در هیات‌مدیره‌ها بحث‌هایی وجود داشته است و بین آقای حسین فریدون و آقای ربیعی اختلافاتی در این حوزه بروز پیدا کرده است.
وی افزود: طبق اخبار واصله از ابتدای مطرح شدن موضوع حقوق‌های نجومی آقای روحانی ناراحت شد که چرا این موضوع رسانه‌ای شده و به آقای طیب‌نیا برخورد می‌کند که این موضوع را پیگیری نکند و این به آن خاطر بود که وزیر اقتصاد قرار بود تیمی را مامور رسیدگی به حقوق مدیران بیمه کند اما در روزهای آخر آقای رئیس‌جمهور به دلیل مطالبات ملی در ارتباط با حقوق‌های نجومی موضع مثبتی را اتخاذ کرد و گسترش این موضوع در سطح جامعه باعث شد آقای رئیس‌جمهور موضع مناسبی را اتخاذ کند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت باید از کشف این گونه مسائل استقبال کند و رئیس‌جمهور باید با این موضوع برخورد و نسبت به استرداد مبالغی که به ناحق از سوی مدیران دریافت شده اقدام کند.
کریمی قدوسی در پایان خاطرنشان کرد: دولت در بسیاری از موارد این چنینی که ما شاهد رخ دادن آن هستیم می‌تواند با گذراندن مصوبه‌ای در هیات دولت با آنها برخورد کند و در این راستا نیازی هم به مصوبه مجلس نیست و این کاری است که دولت ظرف یک هفته می‌تواند آن را انجام داد که تاکنون این امر محقق نشده است.
جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به حقوق‌های نجومی تعدادی از مدیران دولتی گفت: طبق توضیحات ارائه شده توسط مسئولان دولتی و برخی از وزرا حقوق‌های نجومی بیشتر در حوزه سیاست‌های دولتی، بیمه‌ها، بانک‌ها و مناطق آزاد و ... مشاهده می‌شود و استانداران، فرمانداران و امثال آن براساس نظام پرداخت هماهنگ حقوق و دستمزد خود را دریافت می‌کنند.
وی افزود: از زمان دولت سازندگی این فضا به وجود آمد که بسیاری از وزرا هم در هیات مدیره اقتصادی در بعضی از مراکز اقتصادی بزرگ کشور حضور پیدا می‌کردند و جدای از فیش حقوقی آنها حق هیات‌مدیره و پاداش آنها ارقام سنگینی را به خود اختصاص می‌داد.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: قانون صراحت دارد که هیچ مدیر دولتی عضویت داشته باشند اما متاسفانه برخی از وزرا هستند که در هیات‌مدیره 10-12 شرکت عضویت دارند.
کریمی قدوسی اضافه کرد: در شرکت شستا بسیاری از مدیران و هیات مدیره توسط وزیر سازماندهی شدند و حتی رقابتی بین نهاد ریاست جمهوری دفتر رئیس‌جمهور و مشاورین وی با وزیر رفاه در مورد نصب برخی از افراد مورد نظر در هیات‌مدیره‌ها بحث‌هایی وجود داشته است و بین آقای حسین فریدون و آقای ربیعی اختلافاتی در این حوزه بروز پیدا کرده است.
وی افزود: طبق اخبار واصله از ابتدای مطرح شدن موضوع حقوق‌های نجومی آقای روحانی ناراحت شد که چرا این موضوع رسانه‌ای شده و به آقای طیب‌نیا برخورد می‌کند که این موضوع را پیگیری نکند و این به آن خاطر بود که وزیر اقتصاد قرار بود تیمی را مامور رسیدگی به حقوق مدیران بیمه کند اما در روزهای آخر آقای رئیس‌جمهور به دلیل مطالبات ملی در ارتباط با حقوق‌های نجومی موضع مثبتی را اتخاذ کرد و گسترش این موضوع در سطح جامعه باعث شد آقای رئیس‌جمهور موضع مناسبی را اتخاذ کند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت باید از کشف این گونه مسائل استقبال کند و رئیس‌جمهور باید با این موضوع برخورد و نسبت به استرداد مبالغی که به ناحق از سوی مدیران دریافت شده اقدام کند.
کریمی قدوسی در پایان خاطرنشان کرد: دولت در بسیاری از موارد این چنینی که ما شاهد رخ دادن آن هستیم می‌تواند با گذراندن مصوبه‌ای در هیات دولت با آنها برخورد کند و در این راستا نیازی هم به مصوبه مجلس نیست و این کاری است که دولت ظرف یک هفته می‌تواند آن را انجام داد که تاکنون این امر محقق نشده است.
