صراط: سخنگوی دولت گفت: براساس مصوبات شورای حقوق و دستمزد، سقف حقوق مقامات سیاسی ۱۰ میلیون و بنگاه‌داران اقتصادی نهایتا ۱۸ میلیون تومان تعیین شد.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت صبح امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران، گفت: دولت در زمینه پرداخت‌های نامتعارف سه کار انجام داد، در ابتدا افراد و کارکنانی که این دریافت‌ها را داشتند، شناسایی و ضمن عزل 13 مدیر، با استعفای برخی از آنها موافقت کرد.
وی با اشاره به مستنداتی که اجازه برخی افزایش‌ها را به برخی دستگاه‌ها و نهادها از گذشته می‌داد، افزود: براساس مصوبات شورای حقوق و دستمزد، سقف حقوق مقامات سیاسی 10 میلیون و بنگاه‌داران اقتصادی نهایتا 18 میلیون تومان تعیین شد.
نوبخت خاطرنشان کرد: دولت برای جلوگیری از تکرار این مسائل، همه دستگاه‌ها و نهادهایی که قبل از قانون خدمات کشوری مستثنی شده بودند را مورد شمول قانون قرار داد.
سخنگوی دولت تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و ذیحسابی‌ها نیز موظف شدند ماهانه نظارت و کنترل داشته باشند و موارد را سریعا به ما گزارش دهند. از نظر ما هم نوع پرداخت غیرمتعارف تخلف و جرم است.
وی در پاسخ به سوالی درباره برخی تحلیل‌ها درباره امکان تحریم برخی دستگاه‌ها و شخصیت‌های دفاعی در صورت پذیرش FATF در داخل مانند فضای بین‌المللی، گفت: می‌شود دولت یازدهم قهرمانان خودش و دستگاه‌ها و نهادهای فعال در داخل و به خصوص در حوزه دفاعی را تحریم کند؟
نوبخت افزود: ممکن است در هر معاهده و روابطی برخی خواسته‌های نامعقول مطرح کنند، اما امکان ندارد دولت این اقدام را انجام دهد و شخصیت‌های داخلی را در داخل کشور تحریم کند.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال دیگری درباره خبرهای مربوط به دستیار ویژه رئیس‌جمهور و واکنش احتمالی دولت در این زمینه، گفت: البته فقط ایشان نیست که مشمول این عنایت برخی منتقدان قرار می‌گیرد. بخشی از این انتقادات شامل حال ما نیز می‌شود.
وی افزود: اگر این انتقادات درست است و نیت آن کمک به دولت است باید آن را برطرف کرد، اما اگر نیتش تشویش اذهان عمومی و اتهام‌افکنی است قطعا باید پیگیری شود. خود بنده یک بار پس از اینکه مطلب نادرستی درباره خودم اعلام شد بلافاصله به قوه قضائیه شکایت کردم، البته روحیه ماجراجویی و دعوا ندارم.
نوبخت در ادامه اظهار داشت: هر جا هم که اشتباه کردیم خود را اصلاح می‌کنیم. امروز عمده انتقادات اخیر به دستیار ویژه رئیس‌جمهور ادامه تحصیل ایشان است که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خودش را موظف به دادن بیانیه و گزارش مشروح دانسته است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: موارد دیگر هم که گمانه‌زنی می‌شود و همه را به هم ربط می‌دهند که بالاخره مراجع نظارتی، امنیتی و قضایی همه مسائل را کنترل می‌کنند و هر چه نتیجه این نظارت‌ها باشد همه تابع آن هستیم و بعد مشخص می‌شود، کما اینکه یک چند روزی ایشان برای همین مسئله تحصیلات در مرعا و منظر نبود. من خودم فکر می‌کنم که باید خیلی منصفانه عمل کرد، چون تشویش اذهان عمومی منفیات را در ذهن بیشتر می‌نشاند. اینکه لکه‌ای به کسی بچسبانید و بعد بگذریم درسن نیست، چون همه آنهایی که مطلع شدند ممکن است درباره نادرست بودن آن مطلع نشوند. ما به آموزه‌ها و هویت اسلامی اعتقاد داریم که اینها با آن سازگار نیست، به خصوص از سوی رسانه‌هایی که از ما مطالبه‌گری می‌کنند.
این خبر در حال تکمیل است...
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت صبح امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران، گفت: دولت در زمینه پرداخت‌های نامتعارف سه کار انجام داد، در ابتدا افراد و کارکنانی که این دریافت‌ها را داشتند، شناسایی و ضمن عزل 13 مدیر، با استعفای برخی از آنها موافقت کرد.
وی با اشاره به مستنداتی که اجازه برخی افزایش‌ها را به برخی دستگاه‌ها و نهادها از گذشته می‌داد، افزود: براساس مصوبات شورای حقوق و دستمزد، سقف حقوق مقامات سیاسی 10 میلیون و بنگاه‌داران اقتصادی نهایتا 18 میلیون تومان تعیین شد.
نوبخت خاطرنشان کرد: دولت برای جلوگیری از تکرار این مسائل، همه دستگاه‌ها و نهادهایی که قبل از قانون خدمات کشوری مستثنی شده بودند را مورد شمول قانون قرار داد.
سخنگوی دولت تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و ذیحسابی‌ها نیز موظف شدند ماهانه نظارت و کنترل داشته باشند و موارد را سریعا به ما گزارش دهند. از نظر ما هم نوع پرداخت غیرمتعارف تخلف و جرم است.
وی در پاسخ به سوالی درباره برخی تحلیل‌ها درباره امکان تحریم برخی دستگاه‌ها و شخصیت‌های دفاعی در صورت پذیرش FATF در داخل مانند فضای بین‌المللی، گفت: می‌شود دولت یازدهم قهرمانان خودش و دستگاه‌ها و نهادهای فعال در داخل و به خصوص در حوزه دفاعی را تحریم کند؟
نوبخت افزود: ممکن است در هر معاهده و روابطی برخی خواسته‌های نامعقول مطرح کنند، اما امکان ندارد دولت این اقدام را انجام دهد و شخصیت‌های داخلی را در داخل کشور تحریم کند.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال دیگری درباره خبرهای مربوط به دستیار ویژه رئیس‌جمهور و واکنش احتمالی دولت در این زمینه، گفت: البته فقط ایشان نیست که مشمول این عنایت برخی منتقدان قرار می‌گیرد. بخشی از این انتقادات شامل حال ما نیز می‌شود.
وی افزود: اگر این انتقادات درست است و نیت آن کمک به دولت است باید آن را برطرف کرد، اما اگر نیتش تشویش اذهان عمومی و اتهام‌افکنی است قطعا باید پیگیری شود. خود بنده یک بار پس از اینکه مطلب نادرستی درباره خودم اعلام شد بلافاصله به قوه قضائیه شکایت کردم، البته روحیه ماجراجویی و دعوا ندارم.
نوبخت در ادامه اظهار داشت: هر جا هم که اشتباه کردیم خود را اصلاح می‌کنیم. امروز عمده انتقادات اخیر به دستیار ویژه رئیس‌جمهور ادامه تحصیل ایشان است که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خودش را موظف به دادن بیانیه و گزارش مشروح دانسته است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: موارد دیگر هم که گمانه‌زنی می‌شود و همه را به هم ربط می‌دهند که بالاخره مراجع نظارتی، امنیتی و قضایی همه مسائل را کنترل می‌کنند و هر چه نتیجه این نظارت‌ها باشد همه تابع آن هستیم و بعد مشخص می‌شود، کما اینکه یک چند روزی ایشان برای همین مسئله تحصیلات در مرعا و منظر نبود. من خودم فکر می‌کنم که باید خیلی منصفانه عمل کرد، چون تشویش اذهان عمومی منفیات را در ذهن بیشتر می‌نشاند. اینکه لکه‌ای به کسی بچسبانید و بعد بگذریم درسن نیست، چون همه آنهایی که مطلع شدند ممکن است درباره نادرست بودن آن مطلع نشوند. ما به آموزه‌ها و هویت اسلامی اعتقاد داریم که اینها با آن سازگار نیست، به خصوص از سوی رسانه‌هایی که از ما مطالبه‌گری می‌کنند.
این خبر در حال تکمیل است...