حقوق‌ها نامتعارف بود ولی غیرقانونی نبود

صراط: رییس سازمان برنامه و بودجه شناسایی 1000 مدیری که حقوق نامتعارف دریافت می‌کردند را تایید نکرد و گفت که هیچ کسی در این‌باره به قوه قضاییه نرفت چرا که حقوق‌ها غیرمتعارف بود اما غیرقانونی نبود.

به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت که به منظور تشریح عملکرد دولت در آستانه هفته دولت در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت در رابطه با نظام‌های پرداخت و همچنین ماجرای فیش‌های حقوقی توضیحاتی ارائه کرد.

وی با اشاره به برخی اعداد و ارقام مبنی بر اینکه 1000 نفر شناسایی شدند که حقوق غیرمتعارف دریافت می‌کرده‌اند گفت: این تعداد کاملا غلط است چرا که 1000 نفر مورد بررسی قرار گرفتند که از این تعداد فقط 3 درصد حقوق نامتعارف داشتند نه اینکه تمامی آن‌ها حقوق‌های خارج از عرف دریافت کنند.

نوبخت با بیان اینکه افرادی که حقوق نامتعارف داشتند عمدتا مربوط به بنگاه‌های اقتصادی بودند و با مجوز ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری به این کار مبادرت می‌کردند، تاکید کرد: این در حالی است که به گفته دستگاه‌های نظارتی هیچ‌یک از این افراد به قوه قضاییه نمی‌روند چرا که حقوق‌ها با اینکه غیرمتعارف بود اما براساس قانون پرداخت می‌شد.

وی با اشاره به اقداماتی که دولت در رابطه با فیش‌های حقوقی انجام داد، عنوان کرد: بلافاصله بررسی‌های لازم را انجام داده و متوجه شدیم مصوبات خاصی وجود دارد که امکان افزایش حقوق و ایجاد چنین پرداخت‌هایی را فراهم آورده است.

نوبخت در پاسخ به این سوال که آیا دولت تا پیش از رسانه‌ای شدن این حقوق‌ها نسبت به آن آگاه نبود، گفت: قطعا اگر زودتر آگاهی حاصل می‌شد زودتر هم اقدام می‌کردیم. وی این را هم گفت که 13 نفر در رابطه با فیش‌های حقوقی تحت عنوان استعفا و یا عزل برکنار شدند و بلافاصله شورای حقوق و دستمزد مصوباتی را گذراند که براساس آن در حال حاضر هیچ‌یک از افراد سیاسی و تحت هیچ شرایطی حقوق بیش از 10 میلیون تومان دریافت نمی کنند حتی برای بنگاه‌های اقتصادی هم حقوق‌ها نمی تواند بیش از 18 میلیون و  900 هزار تومان باشد.

نوبخت با بیان اینکه ما از همان ابتدا خودمان تاکید داشتیم که نظام پرداخت‌ موجود عادلانه نیست، گفت: باید اشاره کرد که از 244 هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت حدود 197 هزار میلیارد تومان بابت حقوق و هزینه‌های جاری خرج می‌شود بنابراین با توجه به اینکه رقم هنگفتی پرداخت می‌کنیم باید روال به گونه‌ای باشد که رضایت کارکنان را نیز جلب کند.

وی افزود: برای سال جاری و در چهار ماهه اول حدود 5 هزار و 500 میلیارد تومان برای ترمیم حقوق‌ها پرداخته‌ایم اما باید دید که در این رابطه تا چه اندازه رضایتمندی ایجاد شده است.