۰۶ آبان ۱۳۹۵ - ۲۰:۵۹

تشریح حکم محکومیت رئیس شورای شهر تبریز

نماینده مردم تبریز در مجلس، با اعلام رأی صادره در هیئت حل اختلاف و براساس نظر سازمان بازرسی استان، گفت: اعضای هیئت با اکثریت آرا برای این تخلف اداری، رئیس شورای شهر تبریز را به تذکر کتبی، درج در پرونده و اعلام عمومی رأی صادره محکوم کردند.
کد خبر : ۳۳۰۴۳۰
صراط: نماینده مردم تبریز در مجلس، با اعلام رأی صادره در هیئت حل اختلاف و براساس نظر سازمان بازرسی استان، گفت: اعضای هیئت با اکثریت آرا برای این تخلف اداری، رئیس شورای شهر تبریز را به تذکر کتبی، درج در پرونده و اعلام عمومی رأی صادره محکوم کردند.

احمد علیرضابیگی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اعلام رأی هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شورای اسلامی استان اظهار داشت: شورای شهر تبریز لایحه‌ای در صحن علنی خود تصویب کرد که بر اساس آن، برای هرکدام از اعضای شورای شهر 2 میلیون تومان جهت هزینه به فقرای مراجعه‌کننده به دفتر و یا ابن السبیل پرداخت شود که فرمانداری آن را رد.

وی با بیان اینکه طبق قانون باید رئیس شورا این برگشت لایحه و مخالفت فرمانداری لایحه را در صحن علنی اعلام و به سمع و نظر اعضای شورا می‌رساند، افزود: دلایل مخالفت باید در صحن علنی مطرح و اعضای شورا یا بر مصوبه خود پافشاری می‌کردند و یا با تأمین نظر فرمانداری لایحه را اصلاح می‌کردند که این اتفاق نیافتاد.

عضو هیئت حل اختلاف شوراهای آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه دبیری در جلسه حل اختلاف حضور یافت و از خود دفاع کرد، گفت: دبیری اذعان داشت که به دلیل مشغله تصویب بودجه سال 96 این برگشت لایحه در صحن علنی مطرح نشده است.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مشکل دیگری متوجه دبیری نیست و فقط این تخلف اداری را مرتکب شده است، ابراز داشت: از سوی دیگر شهرداری با استفاده از اختیارات خود، مشابه چنین رقمی را در اختیار اعضای شورا قرار داد که این موضوع نیز فارغ از مصوبه و لایحه موجود بود که ظاهراً لیست افراد دریافت‌کننده کمک نیز نزد اعضا موجود است.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس دهم، خاطرنشان کرد: این مورد ربطی به دبیری ندارد و باید اعضا در مورد محل و نحوه هزینه کرد آن پاسخگو باشند.

بیگی با اعلام رأی صادره در هیئت حل اختلاف و بر اساس نظر سازمان بازرسی استان، ابراز داشت: اعضای هیئت با اکثریت آرا برای این تخلف اداری، رئیس شورای شهر تبریز را به تذکر کتبی، درج در پرونده و اعلام عمومی رأی صادره محکوم کردند.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر موضوع سفر خارجی مطرح‌شده در این حکم، با تأکید بر اینکه هزینه سفر خارجی از محل شورا باید به تصویب شورا رسیده و سیر اداری خود را طی کند، گفت: مسئله مطرح‌شده در مورد سفر خارجی مربوط به سفر سه یا چهار نفر از شهرداری منطقه 4 و یا 5 به همراه اعضای شورا و اعتبارات شورا بود که سیر مراحل هزینه کرد اتفاق نیفتاده بود.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مابقی سفرهای خارجی اعضای شورا از محل اعتبارات شورای شهر نبوده است، افزود: سایر سفرها از اعتباری غیر از اعتبارات دولت و شورا و از محل بخش خصوصی و یا خود اعضای شورا هزینه شده است.

بیگی با بیان اینکه سفر اعضای شورا به کربلا و عقد قرارداد خواهرخواندگی با این شهر نیز در هیئت مطرح شد، خاطر نشان کرد: در این موضوع مراحل اداری این سفر طی نشده بود که بر اساس ادعای اعضای شورا و ریاست شورا، هزینه این سفر توسط خود اعضای سفر کننده پرداخت‌شده است.