صراط: پس از مدت ها کش و قوس بر سر موضوع حقوق های نجومی، رییس دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که 98 درصد اضافه پرداختی در این پرونده به خزانه بازگشته است. پیشتر اعلام شده بود که ده نفر حاضر به بازگرداندن حقوق اضافه خود نیستند که البته 6 نفر از آنها هم سرانجام به این کار تن دادند.
به گزارش صراط، عادل آذر کل پرونده های حقوق های نجومی را ۳۹۳ و مجموع مبالغ اضافه پرداخت را ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعلام کرده بود.
با این حال، این گزارش با واکنش نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مواجه شده؛ حجت‌الاسلام موسوی لارگانی گفته است که "تعداد واقعی نجومی‌بگیران «4 برابر» تعدادی است که در گزارش دیوان محاسبات آمده است. حداکثر حقوق در این گزارش به جای 12 میلیون، 20 میلیون درنظر گرفته شد."
او گفته: زمان انتشار فیش‌های نجومی حدود 940 نجومی‌بگیر معرفی شدند اما گزارش دیوان محاسبات تنها 350 نجومی‌بگیر را شناسایی کرده است که دلیل این مسئله باید روشن شود؛ حتی نمایندگان حامی دولت نیز از نتیجه گزارش دیوان محاسبات متعجب شدند.
اکنون فارغ از ابعاد و ارقام درج شده در این گزارش و واکنش ها به آن، آنچه اهمیت دارد نوع برخورد دولت و حامیان آن با این موضوع است. مسعود پزشکیان اخیرا این حقوق ها را قانونی اما ناعادلانه خوانده است.
نائب‌رئیس اصلاح طلب مجلس که سابقه تصدی وزارت بهداشت در دولت خاتمی را دارد، گفته: من الان حقوقم فلان رقم است، وجود هم دارد. کجایش خلاف قانون است؟ اما منصفانه و عادلانه نیست.
پزشکیان گفته "کل پولی که در این حقوق‌های اضافه داده‌اند 100 میلیارد نمی‌شود اما 12 هزار میلیارد و سه هزار میلیارد و 5 هزار میلیاردها را هنوز دارند بررسی می‌کنند."
او در پاسخ به این سوال که اگر دریافت حقوق‌های نجومی تخلف نبوده پس چرا دولت، دریافت‌کنندگان آن را برکنار کرد؟ اظهار داشت: این را از دولت بپرسید، من نمی‌دانم.
عین اظهارات پزشکیان را وزیر اقتصاد هم مطرح کرده؛ او به صراحت گفته بود: پرونده افرادی که تخلف کرده‌اند در مراجع ذیربط در حال رسیدگی است و اگر تخلفی صورت گرفته باشد، با آن برخورد می‌شود، البته اکثر دریافت‌ها بر طبق قوانین و مقررات بوده که میزان دریافتی را برای مدیران تعیین کرده بود، به همین دلیل ما ضوابط و آئین‌نامه‌ها را اصلاح کردیم.
پیشتر هم نوبخت به حمایت از نجومی بگیران پرداخته بود. سخنگوی دولت شناسایی 1000 مدیری که حقوق نامتعارف دریافت می‌کردند را تایید نکرده و گفته بود که هیچ کسی در این‌باره به قوه قضاییه نرفت چرا که حقوق‌ها غیرمتعارف بود اما غیرقانونی نبود.
حجت الاسلام محسنی اژه ای هم اخیرا با انتقاد از رفتار دولت در بحث حقوق های نجومی گفته بود: دولت هم اعلام کرده که تا الان 15 نفر عزل و جابجا شدند و یا اینکه استعفا دادند. و همچنین دولت مصوبه ای را گذراند و بخشنامه کرد که مسئولان و مدیران از یک سقف معین، بیشتر دریافت نکنند.
محسنی اژه ای افزود: همچنین دولت اعلام کرد که خودمان سعی می کنیم کسانی که متخلف هستند به قوه قضاییه معرفی کنیم تا پول‌ها را بازگرداند اما تا این لحظه یک مورد هم از ناحیه دولت به قوه قضاییه معرفی نشده و بیان هم نشده چه تعداد افراد، چه مقدار پول را بازگردانده‌اند.
مجموع اتفاقات اخیر در مورد پرونده حقوق های نجومی نشان می دهد که دولت روحانی اساسا اعتقادی به اینکه حقوق ها غیرقانونی بوده ندارد. بدتر آن است که دولت با توجه به اظهارات اعضای کابینه، ارقامی مانند 20 میلیون تومان را حقوقی عادی تلقی می کند.
به بیان ساده تر، دولت نه تنها حقوق های نجومی را قانونی می داند بلکه ادامه آن پرداخت ها را هم دارای مشکل نمی دید اما احتمالا به دلیل فضای ایجادشده در جامعه ترجیح داد تا – با نگاه لطف به مردم! - تغییراتی در قانون ایجاد کند. اما آنچه واقعیت دارد این است که اصل وجود چنین حقوق هایی و رواج فرهنگ اشرافی گیری و خودبرتر بینی مدیران دولتی نسبت به مردم، خطرناک تر ارقام مربوط به این پرونده هاست که ظاهرا دولت با آن مشکلی ندارد!
به گزارش صراط، عادل آذر کل پرونده های حقوق های نجومی را ۳۹۳ و مجموع مبالغ اضافه پرداخت را ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعلام کرده بود.
با این حال، این گزارش با واکنش نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مواجه شده؛ حجت‌الاسلام موسوی لارگانی گفته است که "تعداد واقعی نجومی‌بگیران «4 برابر» تعدادی است که در گزارش دیوان محاسبات آمده است. حداکثر حقوق در این گزارش به جای 12 میلیون، 20 میلیون درنظر گرفته شد."
او گفته: زمان انتشار فیش‌های نجومی حدود 940 نجومی‌بگیر معرفی شدند اما گزارش دیوان محاسبات تنها 350 نجومی‌بگیر را شناسایی کرده است که دلیل این مسئله باید روشن شود؛ حتی نمایندگان حامی دولت نیز از نتیجه گزارش دیوان محاسبات متعجب شدند.
اکنون فارغ از ابعاد و ارقام درج شده در این گزارش و واکنش ها به آن، آنچه اهمیت دارد نوع برخورد دولت و حامیان آن با این موضوع است. مسعود پزشکیان اخیرا این حقوق ها را قانونی اما ناعادلانه خوانده است.
نائب‌رئیس اصلاح طلب مجلس که سابقه تصدی وزارت بهداشت در دولت خاتمی را دارد، گفته: من الان حقوقم فلان رقم است، وجود هم دارد. کجایش خلاف قانون است؟ اما منصفانه و عادلانه نیست.
پزشکیان گفته "کل پولی که در این حقوق‌های اضافه داده‌اند 100 میلیارد نمی‌شود اما 12 هزار میلیارد و سه هزار میلیارد و 5 هزار میلیاردها را هنوز دارند بررسی می‌کنند."
او در پاسخ به این سوال که اگر دریافت حقوق‌های نجومی تخلف نبوده پس چرا دولت، دریافت‌کنندگان آن را برکنار کرد؟ اظهار داشت: این را از دولت بپرسید، من نمی‌دانم.
پیشتر هم نوبخت به حمایت از نجومی بگیران پرداخته بود. سخنگوی دولت شناسایی 1000 مدیری که حقوق نامتعارف دریافت می‌کردند را تایید نکرده و گفته بود که هیچ کسی در این‌باره به قوه قضاییه نرفت چرا که حقوق‌ها غیرمتعارف بود اما غیرقانونی نبود.
حجت الاسلام محسنی اژه ای هم اخیرا با انتقاد از رفتار دولت در بحث حقوق های نجومی گفته بود: دولت هم اعلام کرده که تا الان 15 نفر عزل و جابجا شدند و یا اینکه استعفا دادند. و همچنین دولت مصوبه ای را گذراند و بخشنامه کرد که مسئولان و مدیران از یک سقف معین، بیشتر دریافت نکنند.
محسنی اژه ای افزود: همچنین دولت اعلام کرد که خودمان سعی می کنیم کسانی که متخلف هستند به قوه قضاییه معرفی کنیم تا پول‌ها را بازگرداند اما تا این لحظه یک مورد هم از ناحیه دولت به قوه قضاییه معرفی نشده و بیان هم نشده چه تعداد افراد، چه مقدار پول را بازگردانده‌اند.
مجموع اتفاقات اخیر در مورد پرونده حقوق های نجومی نشان می دهد که دولت روحانی اساسا اعتقادی به اینکه حقوق ها غیرقانونی بوده ندارد. بدتر آن است که دولت با توجه به اظهارات اعضای کابینه، ارقامی مانند 20 میلیون تومان را حقوقی عادی تلقی می کند.
به بیان ساده تر، دولت نه تنها حقوق های نجومی را قانونی می داند بلکه ادامه آن پرداخت ها را هم دارای مشکل نمی دید اما احتمالا به دلیل فضای ایجادشده در جامعه ترجیح داد تا – با نگاه لطف به مردم! - تغییراتی در قانون ایجاد کند. اما آنچه واقعیت دارد این است که اصل وجود چنین حقوق هایی و رواج فرهنگ اشرافی گیری و خودبرتر بینی مدیران دولتی نسبت به مردم، خطرناک تر ارقام مربوط به این پرونده هاست که ظاهرا دولت با آن مشکلی ندارد!