صراط: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای نحوه تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را تعیین کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (شنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه 96 بند "و" تبصره 5 این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1396 بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند.
به این منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد. به موجب این مصوبه مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شده، قابل تسویه است.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (شنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه 96 بند "و" تبصره 5 این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1396 بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند.
به این منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد. به موجب این مصوبه مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شده، قابل تسویه است.