صراط: کمیسیون اتحادیۀ اروپا از احضار سفیر ترکیه به خاطر اظهارات اخیر رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور خبر داده است.
به گزارش تسنیم به نقل از پرس تی وی، کمیسیون اتحادیۀ اروپا از احضار سفیر ترکیه به خاطر اظهارات اخیر رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور خبر داده است.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز چهارشنبه گفت: «اگر اروپا به رویکرد فعلی [در قبال ترکیه] ادامه دهد، هیچ شهروند اروپایی در هیچ کجای جهان نمی‌تواند با امنیت در خیابان راه برود. اروپا آسیب می‌بیند. ترکیه از اروپا می‌خواهد که به حقوق بشر و دموکراسی احترام بگذارد.»
به گزارش رویترز، کمیسیون اتحادیۀ اروپا روز پنج‌شنبه (3 فروردین 1396) اعلام کرد سفیر ترکیه را احضار کرده و دربارۀ اظهارات اخیر اردوغان توضیح خواسته است.
روابط میان ترکیه و اتحادیۀ اروپا، به‌ویژه در پی مخالفت دو کشور اروپایی (آلمان و هلند) در لغو اجتماعات و مراسم تبلیغاتی آنکارا در این کشورها، تیره شده است.
هدف آنکارا از برگزاری اجتماعات و سخنرانی‌های تبلیغاتی در کشورهای اروپایی جلب حمایتِ ترک‌های مقیم این کشورها برای تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاست‌جمهوری در همه‌پرسی آتی ترکیه بوده است.
لایحۀ اصلاحات قانون اساسی ترکیه که زمینه را برای افزایش اختیارات اردوغان فراهم می‌کند قرار است 16 آوریل 2017 میلادی (27 فروردین 1396) در یک همه‌پرسی به رأی گذاشته شود .
در صورت تصویب لایحۀ تغییر قانون اساسی در این‌همه پرسی، اختیارات عزل و نصب وزیران دولت و مقام‌های ارشد کشور به اردوغان واگذار خواهد شد و وی بار دیگر رهبری حزب حاکم عدالت و توسعه را برعهده گرفته و تا سال 2029 میلادی بر سر قدرت خواهد بود.
مقامات آلمان و هلند با اشاره به آنچه نگرانی‌های امنیتی خوانده‌اند، اجتماعات برنامه‌ریزی‌شدۀ ترکیه را در این کشورها لغو کرده‌اند.
این در حالی است که اردوغان در واکنش به این مخالفت‌ها، آنها را به استفاده از «شیوه‌های دوران نازی» و نقض آزادی بیان متهم کرده است.
به گفتۀ سخنگوی کمیسیون اروپا که بازوی اجرایی اتحادیۀ اروپا به شمار می‌آید، این کمیسیون سفیر ترکیه را احضار کرده و از وی دربارۀ این اظهارات توضیح خواسته است.
مایا کوچیجانچیچ، سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به خبرنگاران گفته است: «ما هیئت نمایندگی ترکیه در اتحادیه اروپا را فراخواندیم تا در ارتباط با سخنان آقای اردوغان دربارۀ امنیت اروپایی‌ها در جهان توضیح بدهد.»
مقام‌های ترکیه تاکنون درباره اظهارات اردوغان دربارۀ امنیت اروپایی‌ها توضیحی نداده‌اند اما وزیر دارایی ترکیه در مصاحبه با یک روزنامه آلمانی گفته است ترکیه و اروپا نباید از یکدیگر فاصله بگیرند.
محمد شیمشک روز پنج‌شنبه تأکید کرد ترکیه و اروپا باید در روابط خود نوعی دستور کار سازنده را احیا کنند.
کشورهای اروپایی با برنامۀ رئیس‌جمهور ترکیه برای تغییر قانون اساسی این کشور از سیستم پارلمانی به ریاست‌جمهوری مخالف‌اند و ابراز نگرانی کرده‌اند با این ساختار، در ترکیه استانداردهای دموکراتیک رعایت نشود، حق و اختیارات پارلمان این کشور محدودتر شده و رئیس‌جمهور از قدرت بیش‌ازحد برخوردار شود.
به گزارش تسنیم به نقل از پرس تی وی، کمیسیون اتحادیۀ اروپا از احضار سفیر ترکیه به خاطر اظهارات اخیر رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور خبر داده است.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز چهارشنبه گفت: «اگر اروپا به رویکرد فعلی [در قبال ترکیه] ادامه دهد، هیچ شهروند اروپایی در هیچ کجای جهان نمی‌تواند با امنیت در خیابان راه برود. اروپا آسیب می‌بیند. ترکیه از اروپا می‌خواهد که به حقوق بشر و دموکراسی احترام بگذارد.»
به گزارش رویترز، کمیسیون اتحادیۀ اروپا روز پنج‌شنبه (3 فروردین 1396) اعلام کرد سفیر ترکیه را احضار کرده و دربارۀ اظهارات اخیر اردوغان توضیح خواسته است.
روابط میان ترکیه و اتحادیۀ اروپا، به‌ویژه در پی مخالفت دو کشور اروپایی (آلمان و هلند) در لغو اجتماعات و مراسم تبلیغاتی آنکارا در این کشورها، تیره شده است.
هدف آنکارا از برگزاری اجتماعات و سخنرانی‌های تبلیغاتی در کشورهای اروپایی جلب حمایتِ ترک‌های مقیم این کشورها برای تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاست‌جمهوری در همه‌پرسی آتی ترکیه بوده است.
لایحۀ اصلاحات قانون اساسی ترکیه که زمینه را برای افزایش اختیارات اردوغان فراهم می‌کند قرار است 16 آوریل 2017 میلادی (27 فروردین 1396) در یک همه‌پرسی به رأی گذاشته شود .
در صورت تصویب لایحۀ تغییر قانون اساسی در این‌همه پرسی، اختیارات عزل و نصب وزیران دولت و مقام‌های ارشد کشور به اردوغان واگذار خواهد شد و وی بار دیگر رهبری حزب حاکم عدالت و توسعه را برعهده گرفته و تا سال 2029 میلادی بر سر قدرت خواهد بود.
مقامات آلمان و هلند با اشاره به آنچه نگرانی‌های امنیتی خوانده‌اند، اجتماعات برنامه‌ریزی‌شدۀ ترکیه را در این کشورها لغو کرده‌اند.
این در حالی است که اردوغان در واکنش به این مخالفت‌ها، آنها را به استفاده از «شیوه‌های دوران نازی» و نقض آزادی بیان متهم کرده است.
به گفتۀ سخنگوی کمیسیون اروپا که بازوی اجرایی اتحادیۀ اروپا به شمار می‌آید، این کمیسیون سفیر ترکیه را احضار کرده و از وی دربارۀ این اظهارات توضیح خواسته است.
مایا کوچیجانچیچ، سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به خبرنگاران گفته است: «ما هیئت نمایندگی ترکیه در اتحادیه اروپا را فراخواندیم تا در ارتباط با سخنان آقای اردوغان دربارۀ امنیت اروپایی‌ها در جهان توضیح بدهد.»
مقام‌های ترکیه تاکنون درباره اظهارات اردوغان دربارۀ امنیت اروپایی‌ها توضیحی نداده‌اند اما وزیر دارایی ترکیه در مصاحبه با یک روزنامه آلمانی گفته است ترکیه و اروپا نباید از یکدیگر فاصله بگیرند.
محمد شیمشک روز پنج‌شنبه تأکید کرد ترکیه و اروپا باید در روابط خود نوعی دستور کار سازنده را احیا کنند.
کشورهای اروپایی با برنامۀ رئیس‌جمهور ترکیه برای تغییر قانون اساسی این کشور از سیستم پارلمانی به ریاست‌جمهوری مخالف‌اند و ابراز نگرانی کرده‌اند با این ساختار، در ترکیه استانداردهای دموکراتیک رعایت نشود، حق و اختیارات پارلمان این کشور محدودتر شده و رئیس‌جمهور از قدرت بیش‌ازحد برخوردار شود.