صراط: « بالاخره انتخابات برگزار شد. مردم هم مثل همیشه سنگ تمام گذاشتند و قریب 74 درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند. این یکی از مهمترین مولفه‌های قدرت نظام جمهوری اسلامی است که به همت مردم شریف خود بار دیگر مشروعیت و مقبولیتش را به رخ جهانیان کشید. این پیروزی را به مردم عزیز و رهبری معظم انقلاب که همانند همیشه حکیمانه هدایت گر امورند تبریک می گوئیم.
آقای روحانی اکثریت آراء را کسب کرد و با تایید شورای نگهبان رئیس جمهور منتخب خواهد بود. بر وی هم مبارک باد. اینکه این نتیجه بدرستی حاصل شده و یا دخالتهای برگزار کنندگان در آن موثر بوده است را به شورای محترم نگهبان که نهاد امین قانونی نظارت بر انتخابات است، می‌سپاریم.
علاوه بر برخی بد اخلاقی‌هایی که در دوران تبلیغات انتخاباتی روی داد که بررسی هر یک از سوی مراجع ذیصلاح ضرورت دارد. صبح جمعه از شروع رای گیری اخبار زیادی مبنی بر وجود اشکالاتی در فرایند رای گیری بوسیله شاهدان عینی در فضای مجازی مبادله می‌شد.
بی‌نظمی حاکم بر تیم‌های اجرایی سر صندوق‌های رای و با تاخیر شروع شدن آن که به تبع ضرورت تمدید زمان و فراهم سازی ازدحام شبانه به صندوق‌ها را می‌توانست درپی داشته باشد، کشف و دستگیری افرادی که تعرفه‌های آراء را جابجا می‌کردند و یا به خرید آرا مشغول بودند، گرفتن شناسنامه مردم و ممانعت از رای دادن آنها، استاندارانی که هنگام رای گیری بین مردم پول پخش می‌کردند، وزرایی که در زمان رای گیری به نوعی حرکت تبلیغی دست زدند، رفت و آمدهای غیر لازم برخی مسئولان به وزارت کشور، و مهمتر از همه، عدم وجود تعرفه رای در مناطق محروم و روستایی بخشهای زیادی در کشور و عدم امکان مشارکت آنها در رای گیری که احتمالا بی ربط با شناخت نوع آراء مردم براساس نظرسنجی های قبلی نبود، شایعه ابطال 5 میلیون برگه آراء بدون مهر که اگر هم چنین بوده مقصر برگزار کنندگان هستند، و ... خبرهایی بود که در فضای مجازی بین مردم دست به دست می‌شد.
بررسی صحت و سقم این خبرها و اندازه تاثیرگذاری آن بر نتیجه انتخابات به عهده شورای نگهبان است. بی شک این نهاد اگر وجود این موارد را در حدی بداند که موثر بر نتیجه انتخابات باشند اقدامات لازم را بعمل خواهدآورد. مردم هم لازم است به تشخیص این نهاد احترام بگذارند و نتیجه را حتی با وجود این شائبه‌ها قبول کنند. البته اطمینان از قبول نتایج از سوی هواداران آقای رئیسی و اصولگرایان که کلیت نظام را قبول دارند و عدم تمایل آنان به اردوکشی‌های خیابانی، می‌توانست ضمانت اطمینان بخشی برای اقداماتی جسورانه توسط مجریان انتخابات که قصد مدیریت بر فرایند رای گیری به نفع خودشان را داشته باشند به حساب آید.
دموکراسی و سرمایه داری، هر دو از مبانی انسان شناسی مشترکی برخوردارند و اساسا دموکراسی بهترین نظام سیاسی حافظ نظام سرمایه داری است. زیرا چنین القاء می کند که آنچه در آن واقع می شود انتخاب اکثریت است و مردم خودشان دست به انتخاب زده اند. در حالی که در واقع قدرتمندان و ثروتمندانی که توان در اختیار گرفتن و مدیریت افکار عمومی و جریان انتخابات را دارند تعیین کننده‌های اصلی و مردم عادی کنش‌گرانی هستند که در چارچوبی ساختاری که آنها برایشان می سازند دست به انتخاب می‌زنند.
با این وصف این رویه و قواعد آن برای ما قانونمند شده است و منتخب اکثریت امکان بدست گرفتن اداره کشور و یا قانون گذاری آن را پیدا می کند. اما باید توجه داشت که همیشه انتخاب اکثریت انتخاب اصلح نیست.
نگاهی به تاریخ امامت شیعه موارد عدیده‌ای از این پدیده را نشان می‌دهد که اکثریت وقایع تلخ و ناگواری – همانند واقعه کربلا- را بوجودآورده اند. انتخاب اکثریت زمانی انتخاب برتر است که برابری کامل بر همه انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان حاکم باشد، همه از میزان تقریبا یکسانی از دانش، اطلاعات و آگاهی برخوردار باشند، به میزان تقریبا یکسان از قدرت و ثروت و توان مدیریت افکار عمومی برخوردار باشند و مهمتر آنکه انتخابشان با موازین فرادستی چون جهان بینی و انسان شناسی و در شرایط ما علاوه بر آنها، با اصول انقلاب و قانون اساسی و اهداف آن انطباق داشته باشد.
قبلا هم نوشته‌ام. باید حساب مردمی که بدلیل مشکلات اقتصادی و تنگناهای معیشتی، کسانی که خواهان برخی مطالبات پاسخ داده نشده خود هستند، کسانی که این القاء را پذیرفته اند که دولت مستقر باید کارنیمه تمام خود را به اتمام برساند و بدنه مردمی که گرایشات اصلاح طلبانه دارند را از برخی سیاسیون فتنه گر این جریان و صاحبان آرای سیاه جدا کرد.
رای این افراد قابل احترام است به هرکس رای داده باشند. اما در کوران تبلیغات انتخاباتی و قبل تر هم، به کررات شاهد بودیم که کسانی که خود در هرم قدرت سیاسی جایگاه بالایی دارند، موضع اوپوزیسون نظام را گرفته و تفکیک خود از نظام را القاء می کنند. برخی نامزدها با این رویه بدنبال جذب آرای بریدگان از مردم، ضد انقلاب و مهاجرت کردههایی که دیگر شهروندان کشورهای دیگرند، بودند. جذب رای کسانی که خواهان تغییر هستند و نه ادامه وضع موجود اما تغییرات مورد مطالبه آنها تغییرات ساختارشکنانه در مبانی و اساس نظام است.
نکته مهم قابل توجه دیگر آن است،کسانی که به ادامه وضع موجود رای داده اند نمی‌توانند از دولت انتقادی داشته باشند. آنها پذیرفتند که به ادامه وضع موجود راضیند و خواهان تغییر آن نبوده و اعتراضی ندارند. آنها نمی‌توانند هزینه ناکارآمدی‌های دولت را به پای نظام بنویسند. زیرا آنها به کسی رای داده اند که کارنامه چهارسال گذشته دولت او کارآمدی لازم را نداشته و همچنین خود اصرار داشته که در جایگاه اوپوزیسیون نظام دیده شود.
امید است منتخب مردم موفق شود در چارچوب قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، برنامه ششم توسعه کشور به وعده‌هایی که به مردم داده است جامه عمل پوشاند. اما درصورتی که تحت فشارهای داخلی و خارجی موفق نشود و یا اصول انقلاب اسلامی و اسناد بالادستی آن به هر دلیلی نادیده گرفته شود، تجربه نشان داده است که با مقاومت داخلی- که بخشی از آن صاحبان 16 میلیون رای نه به اوست- و مشکلات ناشی از آن روبرو خواهد شد.
رئیس جمهور منتخب که از این پس ناگزیر از تسویه وامداری خود به جریان اصلاحات و اصولگرایان میانه رو است برای رفع برخی موانع عمل به وعده‌های خود نیازمند همدلی و یکپارچگی همه آحاد مردم اعم از موافقان و مخالفان خود می باشد و در غیر این صورت در میانه راه پشتوانه خود برای ادامه حرکت را از دست خواهد داد. بخاطر داریم کسانی که رای دهندگان به رقیب انتخاباتی خود را با صفات ناشایست یاد کرده اند امروز نزد هیچ گروهی از مردم وجاهت ندارند.
قطعا انقلابیون اصول گرا به آسیب شناسی این پدیده خواهند پرداخت. نقاط ضعفی در این میدان وجود داشت که باید به شناخت و رفع آنها برای آینده بپردازیم. اصول گرایی هزینه برخی چالش های اساسی بیرون از خود را می پردازد.
تندروی‌های استالینی کسانی که در دهه اول به نام اصول گرایی به مردم تحمیل کردند و امروز خود موضع اوپوزیسیون گرفته و اکثرا سردمداران اصلاحات می باشند. لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی که از دوران سازندگی آغاز و زمینه شکافهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در جامعه را فراهم آورد. جریان انحرافی که با نام اصولگرایی بر سر کار آمد و اصول آن را نادیده گرفت و به دنبال ترویج مکتب ایرانی رفت.
مسلما جریان انقلابی اصولگرا بهره بسیار زیادی از این رویداد برده و خواهد برد. انقلابیون اصولگرا سید بزرگواری را به میدان آوردند که توانست همه نیروهای حزب الله را دور هم جمع کرده و ید واحده ایجاد کند.
شخصیتی فرا جناحی و متخلق به اخلاق اسلامی، سیاستمداری اخلاق مدار که حاضر نشد برای کسب رای از اصول اخلاقی و اعتقادی خود بگذرد، ماکیاولیستی عمل نموده و با سیاه جلوه دادن چهره نظام کسب رای کند. به مصداق آیه شریفه رَبِّ أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ به این عرصه وارد و با انجام تکلیف خود خارج شد.
همین خصلت‌ها موجب شد که مورد قبول و وثوق اقشار مختلف حتی کسانی که به او رای نداده‌اند قرار گیرد. زنان و مردان، شهری و روستایی، مراجع و علما، حوزه‌های علمیه و طلاب، دانشگاهیان و دانشجویان، کارگران و کشاورزان، کسبه و تجار و همه اقشار و اقوام، ادیان و مذاهب که معتقد به گفتمان انقلاب بودند، گسترش عدالت اجتماعی و خدمت به محرومان، و مبارزه با فساد و اعتلاء نظام مقدس جمهوری اسلامی را ارج می نهادند را گردهم آورد.
شخصیتی که توانست رشته پیوند دیگر شخصیت‌های سیاسی این جریان باشد و آقایان دکتر جلیلی، دکتر رضایی و دکتر قالیباف - که با انصراف خود شور و نشاط نیروهای مخلص انقلابی را مضاعف نمود- را به وحدت برساند و با این وحدت آرا حامیان اصول گرایی را یکپارچه نموده و ظرفیتی بوجود آورد که بتواند در آینده مورد توجه اکثریت غالب باشد. بی شک ایشان بر عهد خود با مردم پایبند و مطالبه گر این خواسته ها خواهد بود و انشاالله در خدمت ارزشمند مورد علاقه خود یعنی خادم‌الرضایی و تولیت آستان قدس رضوی همچون گذشته به نیازمندان در اقصی نقاط کشورخدمت خواهد کرد.
تجمیع همه نیروها و تشکیل یک اقلیت بزرگ که پایبندی دولت به انقلاب اسلامی و اصول آن را مطالبه خواهد کرد، نمی تواند بوسیله دولت آینده نادیده گرفته شود. نیرویی که با انسجام بدست آمده توانایی آن را دارد که در جایگاه منتقد دولت، حفظ استقلال وعزت کشور در تعاملات خارجی، کرامت و آزادی همه آحاد کشور و پایبندی به اسلامیت و جمهوریت نظام را مطالبه نماید. این نیروی با ایمان از عزم راسخی برخوردار است که ماهیتا مصداق آیه شریفه کَم مِّن فِئَهٍ قَلِیلَهٍ غَلَبَتْ فِئَهً کَثِیرَهً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِینَ می باشند و از آنجا که به نصرت خداوند آمده اند نصرت و یاری خداوند را نیز با خود خواهند داشت.
قریب 16 میلیون رای پاک. رایی که آلوده به رای ضد انقلاب، معاند و خارج نشین بریده از وطن نیست. کسانی که همیشه بار نظام را بر دوش کشیده اند قطعا با هم افزایی متشکل خود اجازه نخواهند داد کسی پا از گلیم انقلاب بیرون گذارد. این همان نیروی متراکمی است که به اذن الهی در بزنگاه ها حماسه های 24 تیر 78 و 9 دی 88 را رقم زده و درتاریخ پر افتخار انقلاب اسلامی ثبت کرده اند.
16 میلیون رای دهنده با نجابتی که با وجود همه شائبه‌ها رای اکثریت را محترم شمرده و قانون و نهادهای قانونی را تمکین کردند و شهر را در امن و امان نگه داشتند. به عکس آن کسانی که در سال 88 علیرغم دعوت آنها به پیگیری حقوق متصورشان از طریق قانون، 8 ماه کشور را در حالت جنگ داخلی نگه داشتند. با این وصف عجیب است که به این 16 میلیون نسبت خشونت طلب می دهند و آن جماعت را صلح طلب معرفی می کنند.
امید است آقای روحانی و همکارانش در عمل و نه در حرف، برای خدمت به مردم کمر همت بندند و به واقع خدمتگزار همه مردم باشند. از تاریخ درس عبرت بگیرند و به اسلاف خود بنگرند در این دوره پیش رو از نسبت دادن‌های ناروا به منتقدین خودداری و خود را رئیس جمهور کشور اعم از موافق و مخالف خود بداند.
روند حاکم بر جهان روند پذیرش سیطره نظام سرمایه داری است. ایستادگی در برابر آن سخت و هزینه آور است. باید شرایط لازم ایستادگی در برابر آن در کشور فراهم شود. این نظام مدل توسعه خود را طلب می کند. مدلی که رفاه، آسایش و آرامش مردم را در کنار اعتلاء معنوی آنان محقق کند و نابرابری و آسیبهای اجتماعی در آن را به حداقل برساند.
با توجه به اینکه پیش بینی می شود تحریمها بعد از انتخابات تشدید شود نیاز کشور به قدرت اجتماعی برآمده از اتحاد و همبستگی همه آحاد جامعه که بتواند در مقابل دشمنان خارجی مقاومت کند و مانع از پذیرش شروط ظالمانه آنها شود از مهمترین ضرورتهای حفظ وحدت خواهد بود. پرهیز از دوگانه سازی‌هایی که عموما در انتخابات شکل می‌گیرد، و تلاش در جهت همبستگی مردم بایکدیگر و با دولت ضرورتی است که دولت آینده باید به آن توجه کند.
همچنین در عرصه فرهنگی اتخاذ رویکرد فرهنگی منطبق با اسلام و اصول انقلاب اسلامی به عنوان زیر بنای فکری و اعتقادی جامعه و پرهیز از هرگونه نسبیگرایی فرهنگی بویژه در نهادهای تربیتی و جامعه پذیر کننده کشور از ضرورت هایی است که لازم است، مود توجه باشد. شرایط فعلی جامعه بگونه‌ایست که شکاف فرهنگی در بین گروه‌های اجتماعی شکل گرفته و در صورتی که نسبت به رفع آن اقدام مناسبی صورت نگیرد، ظرفیت تبدیل شدن به تضاد اجتماعی را دارد.
در عرصه اجتماعی و تنظیم روابط افراد و گروه های اجتماعی لازم است بین حریم خصوصی افراد و عرصه عمومی تفکیک قائل شوند. همانطور که باید حریم خصوصی افراد امن و مصون از هرگونه تعرض و تجسس باشد، لازم است در عرصه عمومی نیز برمبنای قانون عمل شود و با متعرضین به حریم عمومی جامعه براساس قانون رفتار شود. هم سختگیری غیر قانونی رفع گردد و هم نقض قوانین در عرصه عمومی مورد توجه باشد.
در عرصه اقتصادی نیز لازم است دولت با تمام توان خود در جهت حل مشکلات اقتصادی مردم و بویژه رفع رکود اقتصادی و افزایش قدرت خرید مردم و جهاد گونه به اقتصاد مقاومتی اقدام و با مشارکت مردم سعی در رفع مشکلات آنان بنماید. واردات کاهش یابد، قاچاق محدود شود . مصرف کالای ایرانی ارزش اجتماعی پیدا کند.
می بایست در هر چهار بعد مطرح شده دولت شرایط جامعه را به نحوی اداره نماید که همبستگی مردم افزون و از تفرقه و دسته سازی های مصنوعی انتخاباتی پرهیز شود. برای این منظور و دست یابی به وحدت دولت چاره ای جزء توجه به خواسته های 16 میلیون نفری که با آن رای نداده اند در کنار خواسته های اکثریت نخواهد داشت.
لازم است با ایمان و تکیه بر توانایی های داخلی تمامی امکانات کشور و توانمندیهای همه گروه ها و اقشار برای شکل گیری فرآیند مستمر متعادل تولید و مصرف حداقل چهار نوع سرمایه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در سطوح مختلف جامعه بکار گرفته شود. برای کاهش فاصله طبقاتی و نابرابری های منطقه ای بین نقاط محروم و برخوردار و بین روستا و شهر اقدامات لازم بعمل آید و باید فساد و تبعیض که زمینه ساز بسیاری از مسائل اجتماعی ماست مبارزه شود.
برهمه مردم است که همگی در هر حد و اندازه ای که می توانند به عنوان یک شهروند به «مطالبه گری فعال» اقدام کنند. یعنی ضمن مشارکت در سازندگی کشور و کمک به دولت برای حل مشکلات جامعه، در مقابل کاستی ها نیز خاموش ننشینند و تلاش کنند با استفاده از ظرفیت های ممکن به مطالبات خود برسند.
اکنون دوران مبارزات انتخاباتی تمام شده و دوران همدلی و همرایی و همراهی فرا رسیده است. رئیس جمهور منتخب رئیس جمهور کشور است. همه مردم چه کسانی که به او رای داده اند و چه کسانی که رای نداده اند او را رئیس جمهور خود بدانند. ایشان و همکارانشان نیز این گونه عمل کنند خود را رئیس جمهور کسانی که به او رای نداده اند، هم بدانند. بی شک تدبیر آن است که امور به گونه ای اداره شود که همبستگی ملی و هم افزایی ناشی از آن افزون و امید به آینده برای همه افزایش یابد. »
آقای روحانی اکثریت آراء را کسب کرد و با تایید شورای نگهبان رئیس جمهور منتخب خواهد بود. بر وی هم مبارک باد. اینکه این نتیجه بدرستی حاصل شده و یا دخالتهای برگزار کنندگان در آن موثر بوده است را به شورای محترم نگهبان که نهاد امین قانونی نظارت بر انتخابات است، می‌سپاریم.
علاوه بر برخی بد اخلاقی‌هایی که در دوران تبلیغات انتخاباتی روی داد که بررسی هر یک از سوی مراجع ذیصلاح ضرورت دارد. صبح جمعه از شروع رای گیری اخبار زیادی مبنی بر وجود اشکالاتی در فرایند رای گیری بوسیله شاهدان عینی در فضای مجازی مبادله می‌شد.
بی‌نظمی حاکم بر تیم‌های اجرایی سر صندوق‌های رای و با تاخیر شروع شدن آن که به تبع ضرورت تمدید زمان و فراهم سازی ازدحام شبانه به صندوق‌ها را می‌توانست درپی داشته باشد، کشف و دستگیری افرادی که تعرفه‌های آراء را جابجا می‌کردند و یا به خرید آرا مشغول بودند، گرفتن شناسنامه مردم و ممانعت از رای دادن آنها، استاندارانی که هنگام رای گیری بین مردم پول پخش می‌کردند، وزرایی که در زمان رای گیری به نوعی حرکت تبلیغی دست زدند، رفت و آمدهای غیر لازم برخی مسئولان به وزارت کشور، و مهمتر از همه، عدم وجود تعرفه رای در مناطق محروم و روستایی بخشهای زیادی در کشور و عدم امکان مشارکت آنها در رای گیری که احتمالا بی ربط با شناخت نوع آراء مردم براساس نظرسنجی های قبلی نبود، شایعه ابطال 5 میلیون برگه آراء بدون مهر که اگر هم چنین بوده مقصر برگزار کنندگان هستند، و ... خبرهایی بود که در فضای مجازی بین مردم دست به دست می‌شد.
بررسی صحت و سقم این خبرها و اندازه تاثیرگذاری آن بر نتیجه انتخابات به عهده شورای نگهبان است. بی شک این نهاد اگر وجود این موارد را در حدی بداند که موثر بر نتیجه انتخابات باشند اقدامات لازم را بعمل خواهدآورد. مردم هم لازم است به تشخیص این نهاد احترام بگذارند و نتیجه را حتی با وجود این شائبه‌ها قبول کنند. البته اطمینان از قبول نتایج از سوی هواداران آقای رئیسی و اصولگرایان که کلیت نظام را قبول دارند و عدم تمایل آنان به اردوکشی‌های خیابانی، می‌توانست ضمانت اطمینان بخشی برای اقداماتی جسورانه توسط مجریان انتخابات که قصد مدیریت بر فرایند رای گیری به نفع خودشان را داشته باشند به حساب آید.
دموکراسی و سرمایه داری، هر دو از مبانی انسان شناسی مشترکی برخوردارند و اساسا دموکراسی بهترین نظام سیاسی حافظ نظام سرمایه داری است. زیرا چنین القاء می کند که آنچه در آن واقع می شود انتخاب اکثریت است و مردم خودشان دست به انتخاب زده اند. در حالی که در واقع قدرتمندان و ثروتمندانی که توان در اختیار گرفتن و مدیریت افکار عمومی و جریان انتخابات را دارند تعیین کننده‌های اصلی و مردم عادی کنش‌گرانی هستند که در چارچوبی ساختاری که آنها برایشان می سازند دست به انتخاب می‌زنند.
با این وصف این رویه و قواعد آن برای ما قانونمند شده است و منتخب اکثریت امکان بدست گرفتن اداره کشور و یا قانون گذاری آن را پیدا می کند. اما باید توجه داشت که همیشه انتخاب اکثریت انتخاب اصلح نیست.
نگاهی به تاریخ امامت شیعه موارد عدیده‌ای از این پدیده را نشان می‌دهد که اکثریت وقایع تلخ و ناگواری – همانند واقعه کربلا- را بوجودآورده اند. انتخاب اکثریت زمانی انتخاب برتر است که برابری کامل بر همه انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان حاکم باشد، همه از میزان تقریبا یکسانی از دانش، اطلاعات و آگاهی برخوردار باشند، به میزان تقریبا یکسان از قدرت و ثروت و توان مدیریت افکار عمومی برخوردار باشند و مهمتر آنکه انتخابشان با موازین فرادستی چون جهان بینی و انسان شناسی و در شرایط ما علاوه بر آنها، با اصول انقلاب و قانون اساسی و اهداف آن انطباق داشته باشد.
قبلا هم نوشته‌ام. باید حساب مردمی که بدلیل مشکلات اقتصادی و تنگناهای معیشتی، کسانی که خواهان برخی مطالبات پاسخ داده نشده خود هستند، کسانی که این القاء را پذیرفته اند که دولت مستقر باید کارنیمه تمام خود را به اتمام برساند و بدنه مردمی که گرایشات اصلاح طلبانه دارند را از برخی سیاسیون فتنه گر این جریان و صاحبان آرای سیاه جدا کرد.
رای این افراد قابل احترام است به هرکس رای داده باشند. اما در کوران تبلیغات انتخاباتی و قبل تر هم، به کررات شاهد بودیم که کسانی که خود در هرم قدرت سیاسی جایگاه بالایی دارند، موضع اوپوزیسون نظام را گرفته و تفکیک خود از نظام را القاء می کنند. برخی نامزدها با این رویه بدنبال جذب آرای بریدگان از مردم، ضد انقلاب و مهاجرت کردههایی که دیگر شهروندان کشورهای دیگرند، بودند. جذب رای کسانی که خواهان تغییر هستند و نه ادامه وضع موجود اما تغییرات مورد مطالبه آنها تغییرات ساختارشکنانه در مبانی و اساس نظام است.
نکته مهم قابل توجه دیگر آن است،کسانی که به ادامه وضع موجود رای داده اند نمی‌توانند از دولت انتقادی داشته باشند. آنها پذیرفتند که به ادامه وضع موجود راضیند و خواهان تغییر آن نبوده و اعتراضی ندارند. آنها نمی‌توانند هزینه ناکارآمدی‌های دولت را به پای نظام بنویسند. زیرا آنها به کسی رای داده اند که کارنامه چهارسال گذشته دولت او کارآمدی لازم را نداشته و همچنین خود اصرار داشته که در جایگاه اوپوزیسیون نظام دیده شود.
امید است منتخب مردم موفق شود در چارچوب قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، برنامه ششم توسعه کشور به وعده‌هایی که به مردم داده است جامه عمل پوشاند. اما درصورتی که تحت فشارهای داخلی و خارجی موفق نشود و یا اصول انقلاب اسلامی و اسناد بالادستی آن به هر دلیلی نادیده گرفته شود، تجربه نشان داده است که با مقاومت داخلی- که بخشی از آن صاحبان 16 میلیون رای نه به اوست- و مشکلات ناشی از آن روبرو خواهد شد.
رئیس جمهور منتخب که از این پس ناگزیر از تسویه وامداری خود به جریان اصلاحات و اصولگرایان میانه رو است برای رفع برخی موانع عمل به وعده‌های خود نیازمند همدلی و یکپارچگی همه آحاد مردم اعم از موافقان و مخالفان خود می باشد و در غیر این صورت در میانه راه پشتوانه خود برای ادامه حرکت را از دست خواهد داد. بخاطر داریم کسانی که رای دهندگان به رقیب انتخاباتی خود را با صفات ناشایست یاد کرده اند امروز نزد هیچ گروهی از مردم وجاهت ندارند.
قطعا انقلابیون اصول گرا به آسیب شناسی این پدیده خواهند پرداخت. نقاط ضعفی در این میدان وجود داشت که باید به شناخت و رفع آنها برای آینده بپردازیم. اصول گرایی هزینه برخی چالش های اساسی بیرون از خود را می پردازد.
تندروی‌های استالینی کسانی که در دهه اول به نام اصول گرایی به مردم تحمیل کردند و امروز خود موضع اوپوزیسیون گرفته و اکثرا سردمداران اصلاحات می باشند. لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی که از دوران سازندگی آغاز و زمینه شکافهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در جامعه را فراهم آورد. جریان انحرافی که با نام اصولگرایی بر سر کار آمد و اصول آن را نادیده گرفت و به دنبال ترویج مکتب ایرانی رفت.
مسلما جریان انقلابی اصولگرا بهره بسیار زیادی از این رویداد برده و خواهد برد. انقلابیون اصولگرا سید بزرگواری را به میدان آوردند که توانست همه نیروهای حزب الله را دور هم جمع کرده و ید واحده ایجاد کند.
شخصیتی فرا جناحی و متخلق به اخلاق اسلامی، سیاستمداری اخلاق مدار که حاضر نشد برای کسب رای از اصول اخلاقی و اعتقادی خود بگذرد، ماکیاولیستی عمل نموده و با سیاه جلوه دادن چهره نظام کسب رای کند. به مصداق آیه شریفه رَبِّ أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ به این عرصه وارد و با انجام تکلیف خود خارج شد.
همین خصلت‌ها موجب شد که مورد قبول و وثوق اقشار مختلف حتی کسانی که به او رای نداده‌اند قرار گیرد. زنان و مردان، شهری و روستایی، مراجع و علما، حوزه‌های علمیه و طلاب، دانشگاهیان و دانشجویان، کارگران و کشاورزان، کسبه و تجار و همه اقشار و اقوام، ادیان و مذاهب که معتقد به گفتمان انقلاب بودند، گسترش عدالت اجتماعی و خدمت به محرومان، و مبارزه با فساد و اعتلاء نظام مقدس جمهوری اسلامی را ارج می نهادند را گردهم آورد.
شخصیتی که توانست رشته پیوند دیگر شخصیت‌های سیاسی این جریان باشد و آقایان دکتر جلیلی، دکتر رضایی و دکتر قالیباف - که با انصراف خود شور و نشاط نیروهای مخلص انقلابی را مضاعف نمود- را به وحدت برساند و با این وحدت آرا حامیان اصول گرایی را یکپارچه نموده و ظرفیتی بوجود آورد که بتواند در آینده مورد توجه اکثریت غالب باشد. بی شک ایشان بر عهد خود با مردم پایبند و مطالبه گر این خواسته ها خواهد بود و انشاالله در خدمت ارزشمند مورد علاقه خود یعنی خادم‌الرضایی و تولیت آستان قدس رضوی همچون گذشته به نیازمندان در اقصی نقاط کشورخدمت خواهد کرد.
تجمیع همه نیروها و تشکیل یک اقلیت بزرگ که پایبندی دولت به انقلاب اسلامی و اصول آن را مطالبه خواهد کرد، نمی تواند بوسیله دولت آینده نادیده گرفته شود. نیرویی که با انسجام بدست آمده توانایی آن را دارد که در جایگاه منتقد دولت، حفظ استقلال وعزت کشور در تعاملات خارجی، کرامت و آزادی همه آحاد کشور و پایبندی به اسلامیت و جمهوریت نظام را مطالبه نماید. این نیروی با ایمان از عزم راسخی برخوردار است که ماهیتا مصداق آیه شریفه کَم مِّن فِئَهٍ قَلِیلَهٍ غَلَبَتْ فِئَهً کَثِیرَهً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِینَ می باشند و از آنجا که به نصرت خداوند آمده اند نصرت و یاری خداوند را نیز با خود خواهند داشت.
قریب 16 میلیون رای پاک. رایی که آلوده به رای ضد انقلاب، معاند و خارج نشین بریده از وطن نیست. کسانی که همیشه بار نظام را بر دوش کشیده اند قطعا با هم افزایی متشکل خود اجازه نخواهند داد کسی پا از گلیم انقلاب بیرون گذارد. این همان نیروی متراکمی است که به اذن الهی در بزنگاه ها حماسه های 24 تیر 78 و 9 دی 88 را رقم زده و درتاریخ پر افتخار انقلاب اسلامی ثبت کرده اند.
16 میلیون رای دهنده با نجابتی که با وجود همه شائبه‌ها رای اکثریت را محترم شمرده و قانون و نهادهای قانونی را تمکین کردند و شهر را در امن و امان نگه داشتند. به عکس آن کسانی که در سال 88 علیرغم دعوت آنها به پیگیری حقوق متصورشان از طریق قانون، 8 ماه کشور را در حالت جنگ داخلی نگه داشتند. با این وصف عجیب است که به این 16 میلیون نسبت خشونت طلب می دهند و آن جماعت را صلح طلب معرفی می کنند.
امید است آقای روحانی و همکارانش در عمل و نه در حرف، برای خدمت به مردم کمر همت بندند و به واقع خدمتگزار همه مردم باشند. از تاریخ درس عبرت بگیرند و به اسلاف خود بنگرند در این دوره پیش رو از نسبت دادن‌های ناروا به منتقدین خودداری و خود را رئیس جمهور کشور اعم از موافق و مخالف خود بداند.
روند حاکم بر جهان روند پذیرش سیطره نظام سرمایه داری است. ایستادگی در برابر آن سخت و هزینه آور است. باید شرایط لازم ایستادگی در برابر آن در کشور فراهم شود. این نظام مدل توسعه خود را طلب می کند. مدلی که رفاه، آسایش و آرامش مردم را در کنار اعتلاء معنوی آنان محقق کند و نابرابری و آسیبهای اجتماعی در آن را به حداقل برساند.
با توجه به اینکه پیش بینی می شود تحریمها بعد از انتخابات تشدید شود نیاز کشور به قدرت اجتماعی برآمده از اتحاد و همبستگی همه آحاد جامعه که بتواند در مقابل دشمنان خارجی مقاومت کند و مانع از پذیرش شروط ظالمانه آنها شود از مهمترین ضرورتهای حفظ وحدت خواهد بود. پرهیز از دوگانه سازی‌هایی که عموما در انتخابات شکل می‌گیرد، و تلاش در جهت همبستگی مردم بایکدیگر و با دولت ضرورتی است که دولت آینده باید به آن توجه کند.
همچنین در عرصه فرهنگی اتخاذ رویکرد فرهنگی منطبق با اسلام و اصول انقلاب اسلامی به عنوان زیر بنای فکری و اعتقادی جامعه و پرهیز از هرگونه نسبیگرایی فرهنگی بویژه در نهادهای تربیتی و جامعه پذیر کننده کشور از ضرورت هایی است که لازم است، مود توجه باشد. شرایط فعلی جامعه بگونه‌ایست که شکاف فرهنگی در بین گروه‌های اجتماعی شکل گرفته و در صورتی که نسبت به رفع آن اقدام مناسبی صورت نگیرد، ظرفیت تبدیل شدن به تضاد اجتماعی را دارد.
در عرصه اجتماعی و تنظیم روابط افراد و گروه های اجتماعی لازم است بین حریم خصوصی افراد و عرصه عمومی تفکیک قائل شوند. همانطور که باید حریم خصوصی افراد امن و مصون از هرگونه تعرض و تجسس باشد، لازم است در عرصه عمومی نیز برمبنای قانون عمل شود و با متعرضین به حریم عمومی جامعه براساس قانون رفتار شود. هم سختگیری غیر قانونی رفع گردد و هم نقض قوانین در عرصه عمومی مورد توجه باشد.
در عرصه اقتصادی نیز لازم است دولت با تمام توان خود در جهت حل مشکلات اقتصادی مردم و بویژه رفع رکود اقتصادی و افزایش قدرت خرید مردم و جهاد گونه به اقتصاد مقاومتی اقدام و با مشارکت مردم سعی در رفع مشکلات آنان بنماید. واردات کاهش یابد، قاچاق محدود شود . مصرف کالای ایرانی ارزش اجتماعی پیدا کند.
می بایست در هر چهار بعد مطرح شده دولت شرایط جامعه را به نحوی اداره نماید که همبستگی مردم افزون و از تفرقه و دسته سازی های مصنوعی انتخاباتی پرهیز شود. برای این منظور و دست یابی به وحدت دولت چاره ای جزء توجه به خواسته های 16 میلیون نفری که با آن رای نداده اند در کنار خواسته های اکثریت نخواهد داشت.
لازم است با ایمان و تکیه بر توانایی های داخلی تمامی امکانات کشور و توانمندیهای همه گروه ها و اقشار برای شکل گیری فرآیند مستمر متعادل تولید و مصرف حداقل چهار نوع سرمایه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در سطوح مختلف جامعه بکار گرفته شود. برای کاهش فاصله طبقاتی و نابرابری های منطقه ای بین نقاط محروم و برخوردار و بین روستا و شهر اقدامات لازم بعمل آید و باید فساد و تبعیض که زمینه ساز بسیاری از مسائل اجتماعی ماست مبارزه شود.
برهمه مردم است که همگی در هر حد و اندازه ای که می توانند به عنوان یک شهروند به «مطالبه گری فعال» اقدام کنند. یعنی ضمن مشارکت در سازندگی کشور و کمک به دولت برای حل مشکلات جامعه، در مقابل کاستی ها نیز خاموش ننشینند و تلاش کنند با استفاده از ظرفیت های ممکن به مطالبات خود برسند.
اکنون دوران مبارزات انتخاباتی تمام شده و دوران همدلی و همرایی و همراهی فرا رسیده است. رئیس جمهور منتخب رئیس جمهور کشور است. همه مردم چه کسانی که به او رای داده اند و چه کسانی که رای نداده اند او را رئیس جمهور خود بدانند. ایشان و همکارانشان نیز این گونه عمل کنند خود را رئیس جمهور کسانی که به او رای نداده اند، هم بدانند. بی شک تدبیر آن است که امور به گونه ای اداره شود که همبستگی ملی و هم افزایی ناشی از آن افزون و امید به آینده برای همه افزایش یابد. »