صراط: عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت آمار را مستمسکی برای اهداف و برنامه‌های سیاسی خود می‌کند، گفت:روند مهندسی انتخابات شش ماه قبل، با ابلاغ انتخاباتی وزیر کشور به استانداران آغاز شده است.
محمدحسن آصفری عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به تناقض آماری بین اظهارات رئیس‌جمهور و وزیر کشور پیرامون تعداد افرادی که نتوانستند در روز 29 اردیبهشت رأی دهند، اظهار داشت: متأسفانه دولت در بحث آمار همواره دچار تناقض بوده و در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی نیز آمارهای متفاوت و غیرواقعی زیادی ارائه کرده است.
وی افزود: دولت آمار را مستمسکی برای اهداف و برنامه‌های سیاسی خود می‌کند و این رویکرد در دولت یازدهم مسبوق به سابقه است.
وی با بیان اینکه این منطقی نیست که رئیس‌جمهور بگوید 3 تا 4 میلیون پشت درها بوده‌اند و از سوی دیگر رحمانی فضلی این آمار را یک‌میلیون اعلام کند، خاطرنشان کرد: سؤال این است که چه کسی توانسته این افراد را شمارش کند و اساساً از کجا باید بدانیم که این افراد طرفدار کدامیک از نامزدها بوده‌اند؟
آصفری با بیان اینکه مهندسی انتخابات در انتخابات سال 96 شفاف است، تصریح کرد: این روند از شش ماه قبل از انتخابات شروع شد و شاهد بودیم که وزیر کشور دستورالعملی به استانداران داد که تمام مواد آن دستورالعمل مربوط به تبلیغات انتخاباتی به نفع دولت بود.
عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هم‌زمان که روحانی ابلاغی برای کمیته‌های ستاد انتخاباتی خود صادر کرد، همان زمان وزیر کشور نامه‌ای را برای استانداران ابلاغ کرد و در آن تأکید نمود که از الان برای تبلیغات انتخاباتی چه کارهایی انجام دهد.
آصفری در همین راستا خاطرنشان کرد: میتینگ‌های سیاسی در مدارس، افتتاح پروژه‌های نیمه‌تمام، تطمیع دهیاری‌ها با این عنوان که میزان آرای شما به روحانی مشخص‌کننده میزان بودجه دهیاری شما خواهد بود و مواردی از این دست، همگی نشان از مهندسی انتخابات توسط دولت در ماه‌های پیش از انتخابات است.
وی در همین راستا تأکید کرد: شاهد بودیم که آقای جهانگیری با ترفندی سر شورای نگهبان را کلاه گذاشت و با نیت اینکه از صحنه انتخابات کنار خواهد رفت، برای کمک به روحانی در مناظره‌ها وارد جریان انتخابات شد.
و با انتقاد از ترکیب هیات اجرایی انتخابات تصریح کرد: حسینعلی امیری معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور و همچنین علی‌اصغر احمدی رئیس ستاد انتخابات کشور، عضو هیأت اجرایی هستند، در صورتی که طبق قانون، اعضای هیأت اجرایی باید از بین معتمدین مردم انتخاب شوند.
آصفری با انتقاد از عدم اعلام جزئیات آرای نامزدها برای شفاف‌سازی روند انتخابات گفت: شعار دولت این است که دانستن حق مردم است ولی سوال اینکه چرا نمی‌آیند آمار را به طور تفکیکی و صندوق به صندوق در اختیار نامزدها بگذارند، در صورتی که این امر بر اساس قانون انتخابات وظیفه دولت است.
محمدحسن آصفری عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به تناقض آماری بین اظهارات رئیس‌جمهور و وزیر کشور پیرامون تعداد افرادی که نتوانستند در روز 29 اردیبهشت رأی دهند، اظهار داشت: متأسفانه دولت در بحث آمار همواره دچار تناقض بوده و در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی نیز آمارهای متفاوت و غیرواقعی زیادی ارائه کرده است.
وی افزود: دولت آمار را مستمسکی برای اهداف و برنامه‌های سیاسی خود می‌کند و این رویکرد در دولت یازدهم مسبوق به سابقه است.
وی با بیان اینکه این منطقی نیست که رئیس‌جمهور بگوید 3 تا 4 میلیون پشت درها بوده‌اند و از سوی دیگر رحمانی فضلی این آمار را یک‌میلیون اعلام کند، خاطرنشان کرد: سؤال این است که چه کسی توانسته این افراد را شمارش کند و اساساً از کجا باید بدانیم که این افراد طرفدار کدامیک از نامزدها بوده‌اند؟
آصفری با بیان اینکه مهندسی انتخابات در انتخابات سال 96 شفاف است، تصریح کرد: این روند از شش ماه قبل از انتخابات شروع شد و شاهد بودیم که وزیر کشور دستورالعملی به استانداران داد که تمام مواد آن دستورالعمل مربوط به تبلیغات انتخاباتی به نفع دولت بود.
عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هم‌زمان که روحانی ابلاغی برای کمیته‌های ستاد انتخاباتی خود صادر کرد، همان زمان وزیر کشور نامه‌ای را برای استانداران ابلاغ کرد و در آن تأکید نمود که از الان برای تبلیغات انتخاباتی چه کارهایی انجام دهد.
آصفری در همین راستا خاطرنشان کرد: میتینگ‌های سیاسی در مدارس، افتتاح پروژه‌های نیمه‌تمام، تطمیع دهیاری‌ها با این عنوان که میزان آرای شما به روحانی مشخص‌کننده میزان بودجه دهیاری شما خواهد بود و مواردی از این دست، همگی نشان از مهندسی انتخابات توسط دولت در ماه‌های پیش از انتخابات است.
وی در همین راستا تأکید کرد: شاهد بودیم که آقای جهانگیری با ترفندی سر شورای نگهبان را کلاه گذاشت و با نیت اینکه از صحنه انتخابات کنار خواهد رفت، برای کمک به روحانی در مناظره‌ها وارد جریان انتخابات شد.
و با انتقاد از ترکیب هیات اجرایی انتخابات تصریح کرد: حسینعلی امیری معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور و همچنین علی‌اصغر احمدی رئیس ستاد انتخابات کشور، عضو هیأت اجرایی هستند، در صورتی که طبق قانون، اعضای هیأت اجرایی باید از بین معتمدین مردم انتخاب شوند.
آصفری با انتقاد از عدم اعلام جزئیات آرای نامزدها برای شفاف‌سازی روند انتخابات گفت: شعار دولت این است که دانستن حق مردم است ولی سوال اینکه چرا نمی‌آیند آمار را به طور تفکیکی و صندوق به صندوق در اختیار نامزدها بگذارند، در صورتی که این امر بر اساس قانون انتخابات وظیفه دولت است.