گروه اقتصادی صراط - معاون وزیر اقتصاد با تمجید از راه‌اندازی سامانه کشف تقلب در بانک ملت، به شائبه ها در مورد عملکرد این بانک در گذشته دامن زده است.
به گزارش صراط، حسین قضاوی با بیان اینکه حجم اسکناس و مسکوک در مبادلات اقتصادی کشور کمتر از سه درصد است نتیجه گیری کرد که حجم مبادلات الکترونیک در کشور قابل ملاحظه است و با توجه به این حجم مبادلات الکترونیک، یک بانک به هیچ وجه نباید ریسک عملیاتی خود را نادیده بگیرد زیرا اگر این ریسک کنترل نشود، ریسک شهرت آن افزایش یافته و شهرت آن خدشه دار می شود.
قضاوی اضافه کرد: در این راستا، بسیار مهم است که بانک ها خود را به نرم افزارهای کشف بهنگام تقلب و تخلف مجهز کنند که خوشبختانه بانک ملت در این زمینه تلاش های قابل ستایشی را داشته است. بخش فناوری اطلاعات این بانک، تجربیات بالایی در زمینه طراحی و راه اندازی نرم افزارهای جدید در بخش های مختلف دارد که این امر قابل تحسین است.
اظهارات معاون وزیر اقتصاد
در خصوص "شهرت" بانک ها و به ویژه بانک ملت، در حالی است که اعتبار این
بانک از سال گذشته با افشای پرونده فیش های نجومی تا حد زیادی از بین رفت.
مدیرعامل سابق این بانک عزل و چندی بعد در تیرماه 95 به همراه معاونش
بازداشت و سرانجام در اسفندماه آزاد شد.
در آن مقطع، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، پرونده بانک ملت را «یک پرونده مهم» خواند که موضوع آن «جابه‌جایی هشتصد میلیارد تومان» است. مجموعه این اتفاقات بانک مذکور را با بحران بی اعتمادی مواجه کرد.
اکنون کمی پس از این اتفاقات تعریف و تمجید اغراق شده معاون وزیر اقتصاد از راه اندازی سامانه کشف تقلب در بانک ملت و شادی زایدالوصف از آن، سوالات متعددی را درباره اتفاقات رخ داده در این بانک در سال های گذشته ایجاد می کند.
نکته قابل تامل دیگر اینکه در مراسم رونمایی از این سامانه، مسئولان بانک ملت هم هیچ گزارشی از میزان و ابعات تخلفات صورت گرفته در بانک، در سال های گذشته ارائه نکردند. این در حالی است که ارائه چنین آماری به همراه برآورد و پیش بینی بانک از میزان تاثیر سامانه کشف تقلب، در مراسم رونمایی از آن امری عادی و معمول به شمار می رود.
به نظر می رسد اتفاقات سال گذشته باعث شده تا بازگشت اعتبار به بانک ملت به چیزی بیشتر از رونمایی از یک سامانه کشف تقلب نیاز داشته باشد. برپایی مراسمی اینچنینی که در آن صرفا به بیان کلیاتی تعارف گونه و تعریف و تمجیدهای مبالغه آمیز از یک "وظیفه" عادی در یک بانک بسنده می شود، نه تنها کمکی به این بانک نخواهد کرد بلکه به وضوح سوالات و ابهامات درباره عملکرد بانک در سال های گذشته را بیشتر خواهد کرد.
به گزارش صراط، حسین قضاوی با بیان اینکه حجم اسکناس و مسکوک در مبادلات اقتصادی کشور کمتر از سه درصد است نتیجه گیری کرد که حجم مبادلات الکترونیک در کشور قابل ملاحظه است و با توجه به این حجم مبادلات الکترونیک، یک بانک به هیچ وجه نباید ریسک عملیاتی خود را نادیده بگیرد زیرا اگر این ریسک کنترل نشود، ریسک شهرت آن افزایش یافته و شهرت آن خدشه دار می شود.
قضاوی اضافه کرد: در این راستا، بسیار مهم است که بانک ها خود را به نرم افزارهای کشف بهنگام تقلب و تخلف مجهز کنند که خوشبختانه بانک ملت در این زمینه تلاش های قابل ستایشی را داشته است. بخش فناوری اطلاعات این بانک، تجربیات بالایی در زمینه طراحی و راه اندازی نرم افزارهای جدید در بخش های مختلف دارد که این امر قابل تحسین است.
در آن مقطع، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، پرونده بانک ملت را «یک پرونده مهم» خواند که موضوع آن «جابه‌جایی هشتصد میلیارد تومان» است. مجموعه این اتفاقات بانک مذکور را با بحران بی اعتمادی مواجه کرد.
اکنون کمی پس از این اتفاقات تعریف و تمجید اغراق شده معاون وزیر اقتصاد از راه اندازی سامانه کشف تقلب در بانک ملت و شادی زایدالوصف از آن، سوالات متعددی را درباره اتفاقات رخ داده در این بانک در سال های گذشته ایجاد می کند.
نکته قابل تامل دیگر اینکه در مراسم رونمایی از این سامانه، مسئولان بانک ملت هم هیچ گزارشی از میزان و ابعات تخلفات صورت گرفته در بانک، در سال های گذشته ارائه نکردند. این در حالی است که ارائه چنین آماری به همراه برآورد و پیش بینی بانک از میزان تاثیر سامانه کشف تقلب، در مراسم رونمایی از آن امری عادی و معمول به شمار می رود.
به نظر می رسد اتفاقات سال گذشته باعث شده تا بازگشت اعتبار به بانک ملت به چیزی بیشتر از رونمایی از یک سامانه کشف تقلب نیاز داشته باشد. برپایی مراسمی اینچنینی که در آن صرفا به بیان کلیاتی تعارف گونه و تعریف و تمجیدهای مبالغه آمیز از یک "وظیفه" عادی در یک بانک بسنده می شود، نه تنها کمکی به این بانک نخواهد کرد بلکه به وضوح سوالات و ابهامات درباره عملکرد بانک در سال های گذشته را بیشتر خواهد کرد.