صراط: بندهاى برنامه محمدجــواد ظريف براى دولت دوازدهم بوى خيز دولت براى ايجاد نوعى انحصار و ديواركشــى حول موضوع سياست خارجى و تمركز تصميم سازى در اين حوزه براى دايره سياست سازان دولتى را مى دهد.
در برنامه اى كه وزير خارجه به مجلس ارايه داده، اولين محور راهبرد كلان وزارت خارجه در دوره جديد، تــلاش درجهت ايجــاد نظــام برنامه ريــزى و تصميم گيرى متمركز و منسجم در سياست خارجى عنوان شده اســت كه ظاهرا ً هدف از آن از نگاه ظريف تقويت فهم مشترك و اجماع داخلى در حوزه سياست خارجى است.
به گزارش قدس، ظريف بــراى اجــراى ايــن مهــم در يكى از پيشــنهادهای خود مى گويد به دنبال ايجاد يك ســازوكار قانونى براى پيشــگيرى از مداخله و اظهارنظر مقامات غيرمسئول در مسايل سياست خارجى است. اگرچه بعيد به نظر مى رسد مجلس و نمايندگان ملت معنــاى اين ايده را نفهمند و نسبت به آن حساس نشوند، اما همين كه دولت و وزير خارجه به دنبال ايجاد موانع حقوقى و قانونى براى اظهارنظر افراد غير از خود است، پيام خوبى نيست.
سياست خارجى و آفت انحصارطلبى دولت ها
اكنون اين سؤال پيش مى آيد كه منظور ظريف از تصميم گيرى نامنســجم و مــوازى در حوزه سياست خارجى چيســت؟ آيا وى و دولت اين توقع را دارند كه كسى در حوزه سياست خارجى به جز وزارت خارجه حق اظهارنظر هم ندارد؟ در دولت هاى گذشته نيز اين روحيه بعضاً ديــده مى شــد و عواقب ناگوارى نيز به دنبال داشته است.
مســئله اين اســت كه سياست خارجى كشور موضوعى نيست كه تنها در يك وزارتخانه تعيين شود. حساســيت و اهميت اين حوزه از آن رو كه بر سرنوشــت، امنيــت روابط كشــور با محيط پيرامونى، اقتصاد و حتى سياست داخلى تأثيرگذار است، به همين دليــل در بخش هاى اساســى و كلان توســط نهادهاى بالادستى و زيرنظر رهبرى انقلاب معين مى شوند، به ويژه آن بخش از سياست خارجى كه با موضوع امنيت و عمق راهبردى كشور سروكار دارد، آن هم براى جمهورى اسلامى ايران كه در منطقه اى بحــران زا و بحران زده قرار دارد. ابزارها و نهادهــاى ديگرى نيز وجــود دارند كه وظيفه حراست پاسدارى از حريم امنيتى كشور و منافع راهبردى نظام و ملــت و آرمان ها ازجمله محور مقاومت را با نظر نظام برعهده دارند. اينجاست كه سرنخ هاى ايده تجميع يا انحصارسازى سياست خارجى خود را نمايان مى كند.
به نظر مى رســد تجربه ورود مجلس به برخى از پرونده هاى سياســت خارجى و گاه ممانعت از اعمال و اجراى برخى سياست هاى دولت در اين حوزه هم اين ايده بى تأثير نبوده است. نمود واضح اين موضوع را مى توان در ورود مجلس به بررسى كامل برجام و نمايان كردن ايرادات اين توافق و اصل در اجراى مصوبه نمايندگان براى رعايت آن به عنوان يك نمونه مدنظر قرار داد.
چالش ديگر ايــن ايده، تعــارض حقوقى آن با جايگاه قانونى مجلس و نمايندگان اســت. اگر
قرار باشــد افراد غيرمسئول )بخوانيد منتقد( در حوزه سياست خارجى ورود كه حتى اظهارنظر هم نكنند، على الاصول به جز اعضاى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس نمى توانند در اين حوزه ورود كنند يا نظر و نقدى بدهند. يا حتى ائمه جمعه هم اگر درباره سياست خارجى صحبت كنند، لابد بايد مورد مواخذه قرار گيرند.
دكتــر نــوذر شــفيعى، عضو ســابق كميسيون امنيت ملى و سياســت خارجــى مجلس با بيان اين كــه نــگاه ظريف در اين ايده مشخص اســت كه به كدام دستگاه ها و چه موضوعاتى اســت، به خبرنگار ما گفت: او به دنبال يكپارچه سازى صداها در حوزه سياست
خارجى است، اما اين يك مسئله عيان است كه در اين حوزه اركان و نهادهاى مختلفى به صورت طبيعى تأثيرگذار و تعيين كننده هستند و حتى افكار عمومى نيز در حوزه ديپلماسى عمومى يك عامل تعيين كننده اســت و نمى توان اين نقش را انــكار كرد. وى با بيان اين كه دولت مى خواهد در سياست خارجى اركان و جايگاه هاى ديگر را با خود همراه و هم صــدا كند افزود: ظاهرا ً آن ها نمى خواهند مســئوليت تصميمــات و اقدامات نهادهاى ديگر نظام را برعهده بگيرند.
مى دانيم نگاه آقايان به كدام نهادهاست
محســن كوهكن هم در واكنش به ايــن موضوع با تأكيد بر اين كه ظريف بايد دربــاره اين موضوع به مجلس توضيح دهد و پاسخگو باشــد به خبرنگار ما گفت: ما مى دانيم اين نــگاه و ايده معطوف به كجاســت و آقايان به دنبال چه چيزى هســتند، اما اين آمال آقايان محقق نخواهد شــد. نماينده مردم لنجان افزود: سربســته عرض مى كنم كه بخشى از سياست
خارجى ما جزو سياســت هاى كلان نظام است و جايگاه تعيين آن را هم قانون مشــخص كرده اســت و مجريان آن هم معين هســتند. وزارت خارجه نمى تواند متوقع باشد كه همه اين اركان تحت امر او باشند. به عنوان مثال ابعاد ميدانى دفاع از مظلوم، مبارزه با تروريسم در چارچوب وزارت خارجه نيست. وى خاطرنشان كرد: ايران به محور مقاومت و دوستان و متحدان خود مشاوره نظامى مى دهد و اين حوزه در اركان بالادســتى نظام و دولت تعيين مى شــود. در گذشــته آن ها كه به حرف هاى آقايان گــوش كردند و تجربه موفقى به دســت نيامد. اگر نبود سپاه قدس، امروز بايد آقــاى ظريف هم لباس مى پوشــيد و با داعش مى جنگيد.
كوهكن خاطرنشــان كــرد: از بعد ديگر اين حرف با جايگاه مجلس نيز در تعارض
است. قانون اساسى در اصل 84 اين حق را براى نمايندگان اســتيفا كرده كه مى توانند در همه مسائل داخلى و خارجى اظهارنظر كنند و نوشتن يك برنامه، حتى اگر دولت هم آن را تصويب كند، نمى تواند ناقض حق قانونى نمايندگان باشد. اين نماينده مجلس افزود: با اين نگاه بسته حتى يك استاد دانشگاه، يك كارشناس و حتى ائمه جمعه هم نبايد درباره سياست خارجى كشور اظهارنظر كنند كه اين نوعى ديكتاتورى اســت و مجلس به هيچ وجه زير بار اين موضوع نخواهد رفت. ما ديديم كه در موضوع برجام وقتى دولت منتقدان را مورد هجمه قرار مى داد، مقام معظم رهبرى از دولت خواستند كه حرف منتقدان را بشنود؛ به
اين معنا كه به انتقادهــا جواب دهد و ايرادهاى واقعــى را بپذيرد و در موضــوع به اين مهمى و
راهبردى كسى را از نقد و نظر دادن منع نكردند.
در برنامه اى كه وزير خارجه به مجلس ارايه داده، اولين محور راهبرد كلان وزارت خارجه در دوره جديد، تــلاش درجهت ايجــاد نظــام برنامه ريــزى و تصميم گيرى متمركز و منسجم در سياست خارجى عنوان شده اســت كه ظاهرا ً هدف از آن از نگاه ظريف تقويت فهم مشترك و اجماع داخلى در حوزه سياست خارجى است.
به گزارش قدس، ظريف بــراى اجــراى ايــن مهــم در يكى از پيشــنهادهای خود مى گويد به دنبال ايجاد يك ســازوكار قانونى براى پيشــگيرى از مداخله و اظهارنظر مقامات غيرمسئول در مسايل سياست خارجى است. اگرچه بعيد به نظر مى رسد مجلس و نمايندگان ملت معنــاى اين ايده را نفهمند و نسبت به آن حساس نشوند، اما همين كه دولت و وزير خارجه به دنبال ايجاد موانع حقوقى و قانونى براى اظهارنظر افراد غير از خود است، پيام خوبى نيست.
سياست خارجى و آفت انحصارطلبى دولت ها
اكنون اين سؤال پيش مى آيد كه منظور ظريف از تصميم گيرى نامنســجم و مــوازى در حوزه سياست خارجى چيســت؟ آيا وى و دولت اين توقع را دارند كه كسى در حوزه سياست خارجى به جز وزارت خارجه حق اظهارنظر هم ندارد؟ در دولت هاى گذشته نيز اين روحيه بعضاً ديــده مى شــد و عواقب ناگوارى نيز به دنبال داشته است.
مســئله اين اســت كه سياست خارجى كشور موضوعى نيست كه تنها در يك وزارتخانه تعيين شود. حساســيت و اهميت اين حوزه از آن رو كه بر سرنوشــت، امنيــت روابط كشــور با محيط پيرامونى، اقتصاد و حتى سياست داخلى تأثيرگذار است، به همين دليــل در بخش هاى اساســى و كلان توســط نهادهاى بالادستى و زيرنظر رهبرى انقلاب معين مى شوند، به ويژه آن بخش از سياست خارجى كه با موضوع امنيت و عمق راهبردى كشور سروكار دارد، آن هم براى جمهورى اسلامى ايران كه در منطقه اى بحــران زا و بحران زده قرار دارد. ابزارها و نهادهــاى ديگرى نيز وجــود دارند كه وظيفه حراست پاسدارى از حريم امنيتى كشور و منافع راهبردى نظام و ملــت و آرمان ها ازجمله محور مقاومت را با نظر نظام برعهده دارند. اينجاست كه سرنخ هاى ايده تجميع يا انحصارسازى سياست خارجى خود را نمايان مى كند.
به نظر مى رســد تجربه ورود مجلس به برخى از پرونده هاى سياســت خارجى و گاه ممانعت از اعمال و اجراى برخى سياست هاى دولت در اين حوزه هم اين ايده بى تأثير نبوده است. نمود واضح اين موضوع را مى توان در ورود مجلس به بررسى كامل برجام و نمايان كردن ايرادات اين توافق و اصل در اجراى مصوبه نمايندگان براى رعايت آن به عنوان يك نمونه مدنظر قرار داد.
چالش ديگر ايــن ايده، تعــارض حقوقى آن با جايگاه قانونى مجلس و نمايندگان اســت. اگر
قرار باشــد افراد غيرمسئول )بخوانيد منتقد( در حوزه سياست خارجى ورود كه حتى اظهارنظر هم نكنند، على الاصول به جز اعضاى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس نمى توانند در اين حوزه ورود كنند يا نظر و نقدى بدهند. يا حتى ائمه جمعه هم اگر درباره سياست خارجى صحبت كنند، لابد بايد مورد مواخذه قرار گيرند.
دكتــر نــوذر شــفيعى، عضو ســابق كميسيون امنيت ملى و سياســت خارجــى مجلس با بيان اين كــه نــگاه ظريف در اين ايده مشخص اســت كه به كدام دستگاه ها و چه موضوعاتى اســت، به خبرنگار ما گفت: او به دنبال يكپارچه سازى صداها در حوزه سياست
خارجى است، اما اين يك مسئله عيان است كه در اين حوزه اركان و نهادهاى مختلفى به صورت طبيعى تأثيرگذار و تعيين كننده هستند و حتى افكار عمومى نيز در حوزه ديپلماسى عمومى يك عامل تعيين كننده اســت و نمى توان اين نقش را انــكار كرد. وى با بيان اين كه دولت مى خواهد در سياست خارجى اركان و جايگاه هاى ديگر را با خود همراه و هم صــدا كند افزود: ظاهرا ً آن ها نمى خواهند مســئوليت تصميمــات و اقدامات نهادهاى ديگر نظام را برعهده بگيرند.
مى دانيم نگاه آقايان به كدام نهادهاست
محســن كوهكن هم در واكنش به ايــن موضوع با تأكيد بر اين كه ظريف بايد دربــاره اين موضوع به مجلس توضيح دهد و پاسخگو باشــد به خبرنگار ما گفت: ما مى دانيم اين نــگاه و ايده معطوف به كجاســت و آقايان به دنبال چه چيزى هســتند، اما اين آمال آقايان محقق نخواهد شــد. نماينده مردم لنجان افزود: سربســته عرض مى كنم كه بخشى از سياست
خارجى ما جزو سياســت هاى كلان نظام است و جايگاه تعيين آن را هم قانون مشــخص كرده اســت و مجريان آن هم معين هســتند. وزارت خارجه نمى تواند متوقع باشد كه همه اين اركان تحت امر او باشند. به عنوان مثال ابعاد ميدانى دفاع از مظلوم، مبارزه با تروريسم در چارچوب وزارت خارجه نيست. وى خاطرنشان كرد: ايران به محور مقاومت و دوستان و متحدان خود مشاوره نظامى مى دهد و اين حوزه در اركان بالادســتى نظام و دولت تعيين مى شــود. در گذشــته آن ها كه به حرف هاى آقايان گــوش كردند و تجربه موفقى به دســت نيامد. اگر نبود سپاه قدس، امروز بايد آقــاى ظريف هم لباس مى پوشــيد و با داعش مى جنگيد.
كوهكن خاطرنشــان كــرد: از بعد ديگر اين حرف با جايگاه مجلس نيز در تعارض
است. قانون اساسى در اصل 84 اين حق را براى نمايندگان اســتيفا كرده كه مى توانند در همه مسائل داخلى و خارجى اظهارنظر كنند و نوشتن يك برنامه، حتى اگر دولت هم آن را تصويب كند، نمى تواند ناقض حق قانونى نمايندگان باشد. اين نماينده مجلس افزود: با اين نگاه بسته حتى يك استاد دانشگاه، يك كارشناس و حتى ائمه جمعه هم نبايد درباره سياست خارجى كشور اظهارنظر كنند كه اين نوعى ديكتاتورى اســت و مجلس به هيچ وجه زير بار اين موضوع نخواهد رفت. ما ديديم كه در موضوع برجام وقتى دولت منتقدان را مورد هجمه قرار مى داد، مقام معظم رهبرى از دولت خواستند كه حرف منتقدان را بشنود؛ به
اين معنا كه به انتقادهــا جواب دهد و ايرادهاى واقعــى را بپذيرد و در موضــوع به اين مهمى و
راهبردى كسى را از نقد و نظر دادن منع نكردند.
