صراط: سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح کاهش مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر گفت: مصلحت‌سنجی اولیه و ضرورت تصویب طرح‌ها و لوایح طبق قانون اساسی بر عهده مجلس شورای اسلامی است. اطمینان می‌دهیم که چنانچه این طرح با شرع مقدس و قانون مغایر باشد از قانونی شدن آن جلوگیری می‌کنیم.
به گزارش میزان، عباسعلى کدخدایی در جریان نشست خبرى امروز در پاسخ به سؤالی مبنی بر شبهه‌ای که پیرامون غیرقانونی بودن مراسم تحلیف ریاست جمهوری به سبب عدم حضور همه اعضای شورای نگهبان مطرح شده بود، بیان داشت: مراسم تحلیف از جهت مبتنی بر قانون اساسی دارای هیچگونه اشکالی نبود؛ شبهه‌ای هم که ناظر بر مراسم تحلیف سال 80 بود به این سبب بود که در آن سال و در آن مقطع برخی از اعضای شورای نگهبان تعیین نشده بودند و این بحث مطرح بود که آیا شورای نگهبان به لحاظ حقوقی وجود دارد یا خیر؟
وی ادامه داد: مطابق با اصولی از قانون اساسی نیز که در آنها حضور اعضای شورای نگهبان در مجلس الزامی شده است هم (نظیر طرح‌های دوفوریتی) نظر غالب آن است که حضور حداقل اعضای شورای نگهبان نیز کفایت می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر انتقاداتی که به طرح کاهش مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر مطرح می‌شود گفت: مصلحت‌سنجی اولیه و ضرورت تصویب طرح‌ها و لوایح طبق قانون اساسی بر عهده مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان مجلس براساس مصالحی تصمیماتی را اتخاد می‌کنند و به تصویب می‌رسانند اما آنچه که مهم است این است که اگر این مصوبات مغایر با شرع و قانون اساسی باشد با نظر رد شورای نگهبان مواجه می‌شود؛ لذا اطمینان می‌دهیم که چنانچه طرح مزبور با شرع مقدس و قانون اساسی مغایر باشد از قانونی شدن آن جلوگیری می‌کنیم.
وی در پاسخ به سوالى مبنى بر اینکه آیا رفتار برخى نمایندگان در مراسم تحلیف در بررسى صلاحیت شان در دوره هاى بعدى تأثیر مى‌گذارد یا خیر، گفت: این رفتار و حرکات، مخصوصا از نمایندگان مجلس مناسب نبود.
کدخدایی ادامه داد: اما هم اکنون نمى توانم پیرامون تأثیر آن بر بررسى صلاحیت‌ها در آینده صحبت کنم؛ بحثى نیز در این باره در شورا مطرح نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سؤالی پیرامون تعیین تکلیف شرط رجل سیاسی برای کاندیداتوری ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان تصریح کرد: هفته گذشته در جلسه شورای نگهبان حدود 4 ساعت به‌صورت مبسوط در این رابطه بحث و بررسی صورت گرفت و اعضای شورای نگهبان بر مبنای نتایج تحقیقات پژوهشکده شورا و گزارشات واصله از مراکز مختلف و همچنین آیین‌نامه‌ای که قبلاً در این رابطه در شورای نگهبان تصویب شده بود، نظرات خود را ارائه کردند.
وی ادامه داد: البته بحث و بررسی پیرامون تعیین مصادیق و شرایط رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن که در اصل 115 قانون اساسی به آن اشاره شده است در جلسه هفته گذشته شورا به پایان نرسید و جلسه آتی شورای نگهبان نیز بدان اختصاص خواهد داشت و احتمالاً ظرف دو الی سه جلسه دیگر مباحث و بررسی‌ها در این رابطه به اتمام می‌رسد و متعاقباً نتایج نهایی اعلام عمومی خواهد شد.
وی در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی امریکا در منطقه که اخیراً جزئیات آن در مجلس به تصویب رسیده است به‌سبب بار مالی با رد شورای نگهبان مواجه می‌شود گفت: هنوز این طرح به دست ما نرسیده است و پس از وصول آن به شورای نگهبان، در این رابطه اعلام نظر خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سؤالی پیرامون قانون جامع انتخابات و جلساتی که در این رابطه میان دولت، مجلس و شورای نگهبان قرار بود تشکیل شود، اظهار کرد: در چند هفته گذشته یک جلسه رسمی با حضور رئیس مجلس، وزیر کشور، رؤسای برخی کمیسیون‌های مجلس و سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با قانون جامع انتخابات تشکیل شد و در آن جلسه مقرر شد که یک کارگروه برای بررسی مسائل کارشناسی قانون جامع انتخابات تشکیل شود و ما در شورای نگهبان نیز نمایندگان خود را در این کارگروه به مجلس معرفی کرده‌ایم و امیدواریم این کارگروه که متشکل از دولت، مجلس و شورای نگهبان است به نظرات جامعی پیرامون قانون انتخابات نائل شود.
کدخدایی در ادامه در پاسخ به این سؤال که اخیراً یکی از حقوقدانان شورای نگهبان اعلام کرده است آیین‌نامه نویسی و تعیین مصادیق رجل سیاسی در حیطه مسئولیت‌های شورای نگهبان نیست، نظر شما در این رابطه چیست؟ گفت: آنچه واضح است این است که مطابق با جزء 5 بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات تعیین شاخص‌ها و معیارها در 4 مقوله رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن بر عهده شورای نگهبان است و در سایر موارد و شرایط ذیل اصل 115 قانون اساسی نیز این موضوع از طریق تفسیر قابل حل است و محل مناقشه نیست.
وی در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برخی مدعی هستند تنی چند از اعضای شورای نگهبان در جریان فتنه 88 قانون‌شکنی کرده‌اند تصریح کرد: آنچه مسلم است آن است که شورای نگهبان در چارچوب قانون عمل می‌کند و اگر کسی ادعایی غیر از این دارد می‌تواند مستندات خود را ارائه دهد.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان در پاسخ به سؤالی مبنی بر زمان آغاز شوراهای شهر و روستای پنجم و تأخیری که در این رابطه به سبب عدم ابلاغ قانون صورت گرفت، خاطرنشان کرد: این موضوع به شورای نگهبان مربوط نمی‌شود اما از حیث روند لازم‌الاجرا شدن آن باید بگویم که این قانون پس از چند مرحله آمد و رفت میان مجلس و شورای نگهبان نهایتاً عدم مغایرتش از سوی شورا به مجلس اعلام شد اما از آنجایی که این ابلاغ عدم مغایرت پس از موعد پیش‌بینی شده در قانون بود تأخیر ایجاد شد؛ طبیعتاً بعد از آن هم باید از طریق رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ می‌شد و رئیس جمهور نیز باید دستور ابلاغ و انتشار آن را در روزنامه رسمی صادر می‌کرد و باز از آنجایی که طبق قانون برای لازم‌الاجرا شدن یک مصوبه باید مدت زمانی از انتشار در روزنامه رسمی بگذرد این تأخیر نیز ایجاد شد؛ البته آن‌طور که وزارت کشور اعلام کرده است آغاز به کار شوراهای پنجم در اول شهریورماه خواهد بود.
به گزارش میزان، عباسعلى کدخدایی در جریان نشست خبرى امروز در پاسخ به سؤالی مبنی بر شبهه‌ای که پیرامون غیرقانونی بودن مراسم تحلیف ریاست جمهوری به سبب عدم حضور همه اعضای شورای نگهبان مطرح شده بود، بیان داشت: مراسم تحلیف از جهت مبتنی بر قانون اساسی دارای هیچگونه اشکالی نبود؛ شبهه‌ای هم که ناظر بر مراسم تحلیف سال 80 بود به این سبب بود که در آن سال و در آن مقطع برخی از اعضای شورای نگهبان تعیین نشده بودند و این بحث مطرح بود که آیا شورای نگهبان به لحاظ حقوقی وجود دارد یا خیر؟
وی ادامه داد: مطابق با اصولی از قانون اساسی نیز که در آنها حضور اعضای شورای نگهبان در مجلس الزامی شده است هم (نظیر طرح‌های دوفوریتی) نظر غالب آن است که حضور حداقل اعضای شورای نگهبان نیز کفایت می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر انتقاداتی که به طرح کاهش مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر مطرح می‌شود گفت: مصلحت‌سنجی اولیه و ضرورت تصویب طرح‌ها و لوایح طبق قانون اساسی بر عهده مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان مجلس براساس مصالحی تصمیماتی را اتخاد می‌کنند و به تصویب می‌رسانند اما آنچه که مهم است این است که اگر این مصوبات مغایر با شرع و قانون اساسی باشد با نظر رد شورای نگهبان مواجه می‌شود؛ لذا اطمینان می‌دهیم که چنانچه طرح مزبور با شرع مقدس و قانون اساسی مغایر باشد از قانونی شدن آن جلوگیری می‌کنیم.
وی در پاسخ به سوالى مبنى بر اینکه آیا رفتار برخى نمایندگان در مراسم تحلیف در بررسى صلاحیت شان در دوره هاى بعدى تأثیر مى‌گذارد یا خیر، گفت: این رفتار و حرکات، مخصوصا از نمایندگان مجلس مناسب نبود.
کدخدایی ادامه داد: اما هم اکنون نمى توانم پیرامون تأثیر آن بر بررسى صلاحیت‌ها در آینده صحبت کنم؛ بحثى نیز در این باره در شورا مطرح نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سؤالی پیرامون تعیین تکلیف شرط رجل سیاسی برای کاندیداتوری ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان تصریح کرد: هفته گذشته در جلسه شورای نگهبان حدود 4 ساعت به‌صورت مبسوط در این رابطه بحث و بررسی صورت گرفت و اعضای شورای نگهبان بر مبنای نتایج تحقیقات پژوهشکده شورا و گزارشات واصله از مراکز مختلف و همچنین آیین‌نامه‌ای که قبلاً در این رابطه در شورای نگهبان تصویب شده بود، نظرات خود را ارائه کردند.
وی ادامه داد: البته بحث و بررسی پیرامون تعیین مصادیق و شرایط رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن که در اصل 115 قانون اساسی به آن اشاره شده است در جلسه هفته گذشته شورا به پایان نرسید و جلسه آتی شورای نگهبان نیز بدان اختصاص خواهد داشت و احتمالاً ظرف دو الی سه جلسه دیگر مباحث و بررسی‌ها در این رابطه به اتمام می‌رسد و متعاقباً نتایج نهایی اعلام عمومی خواهد شد.
وی در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی امریکا در منطقه که اخیراً جزئیات آن در مجلس به تصویب رسیده است به‌سبب بار مالی با رد شورای نگهبان مواجه می‌شود گفت: هنوز این طرح به دست ما نرسیده است و پس از وصول آن به شورای نگهبان، در این رابطه اعلام نظر خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سؤالی پیرامون قانون جامع انتخابات و جلساتی که در این رابطه میان دولت، مجلس و شورای نگهبان قرار بود تشکیل شود، اظهار کرد: در چند هفته گذشته یک جلسه رسمی با حضور رئیس مجلس، وزیر کشور، رؤسای برخی کمیسیون‌های مجلس و سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با قانون جامع انتخابات تشکیل شد و در آن جلسه مقرر شد که یک کارگروه برای بررسی مسائل کارشناسی قانون جامع انتخابات تشکیل شود و ما در شورای نگهبان نیز نمایندگان خود را در این کارگروه به مجلس معرفی کرده‌ایم و امیدواریم این کارگروه که متشکل از دولت، مجلس و شورای نگهبان است به نظرات جامعی پیرامون قانون انتخابات نائل شود.
کدخدایی در ادامه در پاسخ به این سؤال که اخیراً یکی از حقوقدانان شورای نگهبان اعلام کرده است آیین‌نامه نویسی و تعیین مصادیق رجل سیاسی در حیطه مسئولیت‌های شورای نگهبان نیست، نظر شما در این رابطه چیست؟ گفت: آنچه واضح است این است که مطابق با جزء 5 بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات تعیین شاخص‌ها و معیارها در 4 مقوله رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن بر عهده شورای نگهبان است و در سایر موارد و شرایط ذیل اصل 115 قانون اساسی نیز این موضوع از طریق تفسیر قابل حل است و محل مناقشه نیست.
وی در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برخی مدعی هستند تنی چند از اعضای شورای نگهبان در جریان فتنه 88 قانون‌شکنی کرده‌اند تصریح کرد: آنچه مسلم است آن است که شورای نگهبان در چارچوب قانون عمل می‌کند و اگر کسی ادعایی غیر از این دارد می‌تواند مستندات خود را ارائه دهد.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان در پاسخ به سؤالی مبنی بر زمان آغاز شوراهای شهر و روستای پنجم و تأخیری که در این رابطه به سبب عدم ابلاغ قانون صورت گرفت، خاطرنشان کرد: این موضوع به شورای نگهبان مربوط نمی‌شود اما از حیث روند لازم‌الاجرا شدن آن باید بگویم که این قانون پس از چند مرحله آمد و رفت میان مجلس و شورای نگهبان نهایتاً عدم مغایرتش از سوی شورا به مجلس اعلام شد اما از آنجایی که این ابلاغ عدم مغایرت پس از موعد پیش‌بینی شده در قانون بود تأخیر ایجاد شد؛ طبیعتاً بعد از آن هم باید از طریق رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ می‌شد و رئیس جمهور نیز باید دستور ابلاغ و انتشار آن را در روزنامه رسمی صادر می‌کرد و باز از آنجایی که طبق قانون برای لازم‌الاجرا شدن یک مصوبه باید مدت زمانی از انتشار در روزنامه رسمی بگذرد این تأخیر نیز ایجاد شد؛ البته آن‌طور که وزارت کشور اعلام کرده است آغاز به کار شوراهای پنجم در اول شهریورماه خواهد بود.