یکسان‌سازی نرخ ارز معطل 64 ردیف کالا و خدمات

صراط: روز چهارشنبه بانک مرکزی سهمیه ارز مبادله‌ای برای مسافرت خارجی را حذف کرد و این اقدام به عنوان یکی از نشانه‌های خیز بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز ارزیابی شد.

به گزارش فارس یکی از اقداماتی که بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز باید انجام دهد، حذف تدریجی کالاها و خدمات مشمول ارز رسمی یا همان مبادله‌ای است.

هم‌اکنون نرخ مبادله‌ای یا به عبارتی دولتی دلار 3332 تومان و نرخ بازار بیش از 3900 تومان است. بانک مرکزی از سال 91 تاکنون به برخی کالاها و خدمات، ارز با نرخ مبادله‌ای پرداخت کرد که البته به تدریج از تعداد کالاهای مشمول کاسته شده است.

بررسی آخرین فهرست اقلام مشمول ارز مبادله‌ای نشان می‌دهد، حذف تعداد قابل توجهی از این کالاها از فهرست دریافت ارز مبادله‌ای، فشار چندانی به بخش تولید و سبد مصرفی خانوارها وارد نمی‌کند.

در واقع می‌توان فهرست کالاهای مشمول را به تناسب اولویت حذف، به سه بخش تقسیم کرد. در واقع اولویت اول و دوم، می‌توانند در اولویت حذف قرار گیرند و اولویت سوم، در آخرین مرحله حذف شود. اولویت اول و دوم اقلامی هستند که به هیچ وجه جزء نیازهای اساسی نیست و حذف آن از فهرست کالای مشمول، فشار هزینه‌ای را بر دوش اقشار کم درآمدوارد نمی‌کند و می‌تواند در اولویت اول حذف قرار گیرد.

اولویت اول: ابریشم پیله، ابریشم خام، ضایعات ابریشم، کره و سایر چربی‌ها، کره، دانه کاکائو، غلاف کاکائو، خمیر کاکائو، کره کاکائو، پودر کاکائو، ماست (با توجه به حجم تولیدات داخل کشور) سموم کشاورزی، سبزیجات غلاف‌دار و مواد اولیه سموم کشاورزی.

اولویت دوم حذف: ماشین‌آلات و دستگاه‌های باغبانی، ماشین آلات خطوط تولید، قطعات و اجزای کامیون و اتوبوس، سموم کشاورزی و مواد اولیه سموم کشاورزی، ماشین آلات درجه بندی و پاک کرده محصولات کشاورزی، انواع کمباین، تراکتور، آب پنیر، روغن ذرت خام، روغن CBS، CBE ، CBR، لاکتوز بی‌آب، لاکتوز و شربت لاکتوز، پنیر- اخال پنیر، پنیر حلاجی شده.

اولویت سوم حذف: داروهای پزشکی، واکسن‌­های دامپزشکی، دانه غلاف، دانه پنیر، روغن پنیر، چای، جو دوسر، برنج، جوجه یک روزه گوشتی، جوجه یک روزه تخم‌گذار، جوجه یک روزه، جوجه یک روزه گوشتی بوقلمون، جوانه ذرت، روغن زیتون و اجزای آن، روغن خام پنبه دانه، روغن خام کنجد.

پرداخت ارز مبادله‌ای به این کالاها در شرایطی انجام می‌شود که به گفته سید کمال سید علی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی،محصول نهایی بخش عمده این کالاها متناسب با قیمت بازار و ارز آزاد به فروش می‌رسد و در اغلب موارد، رانت مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمی و بازار عاید واردکننده می‌شود.

این حذف تدریجی براساس ضریب اهمیت، می‌تواند برای حوزه خدمات قابل اجرا است. به استثنای ارز درمانی، تقریبا باقی ردیف‌ها قابل حذف است.  

بر اساس این گزارش یکی از مهمترین چالش‌های اقتصاد ایران که جزو اصلاحات ساختاری آن نیز به شمار می‌رود یکسان سازی نرخ ارز است، اقدامی که به گفته بسیاری از فعالان اقتصادی از سرمایه‌گذاری خارجی گرفته تا ثبات و بازار و تولید هم اکنون هزینه‌های فقدان آن را می‌پردازند، اختلافی که در حال حاضر در نرخ دلار 16 درصد بوده و در سایر ارزها نیر در بدبینانه‌ترین حالت نمی‌تواند بیش از 20 درصد باشد، حال این سوال مطرح است که حذف این حداکثر 20درصد تفاوت قرار است چه شوک و تکانه‌ای را به اقتصاد ایران وارد کند، آنهم در شرایطی که اقتصاد کشور در سال‌های گذشته جهش نرخ ارز از 1226 و 3 تا 4000 هزار تومان را از سر گذرانده است.

اختلاف کنونی نرخ ارز دولتی و بازار آزاد فرصت طلایی است که انتظار می‌رود سیاست‌گذاران پولی و اقتصادی تنها با اندکی شهامت بهترین نتیجه را از آن بگیرند،حال باید منتظر و ماند و دید بانک مرکزی دولت دوازدهم قادر خواهد بود شاخ این غول پوشالی را بشکند.