به گزارش صراط روزنامه ابتکار نوشت:
اگرچه سال‌هاي پيش برخي ادعاها درباره حقوق مادام‌العمر مديران درجه اول نظام تکذيب شده بود، اما روز دوشنبه مجلس در اقدامي جديد تصويب کرد که بخش اعظم حقوق و مزاياي مديران تراز اول و مياني کشور به‌صورت هميشگي به آنان پرداخت شود.
نمايندگان مجلس هشتم در بررسي يک طرح استفساريه، مشخص کردند که چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر رؤساي قوا، معاون اول رئيس‌جمهوري، نُواب رئيس‌مجلس، اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس، معاونان رئيس‌جمهوري، استانداران، سفرا و معاونان وزرا در مسئوليت جديد از درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنان در پست قبلي کمتر باشد، به‌ميزان مابه‌التفاوت آن تا درصد، تفاوت تطبيق دريافت کنند.
به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس در جلسه علني روز دوشنبه در بررسي طرح استفساريه تبصره مواد و قانون مديريت خدمات کشوري، اين پرسش را بررسي کردند که «آيا حکم اين تبصره در کليه مقامات موصوف در ماده اعم از شاغل يا بازنشسته‌اي که تاريخ بازنشستگي آنان قبل يا بعد از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون باشد، شمول دارد؟»
براين‌اساس نمايندگان اين پرسش را مطرح کردند که «آيا دولت و صندوق‌هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي مکلف‌اند کليه مطالبات مقامات موصوف ناشي از اجراي اين قانون را از تاريخ لازم‌الاجرا شدن آن بر مبناي آخرين حقوق و مزاياي هر سال مقام نظير پرداخت کنند و آيا حکم اين تبصره شامل کارکنان دستگاه‌هاي مستثني‌شده در قانون مديريت خدمات کشوري مي‌شود يا خير؟»
نمايندگان ضمن بررسي نظر کميسيون اجتماعي درباره اين استفساريه، به آن پاسخ مثبت دادند و مشخص کردند که بايد برمبناي درصد آخرين حقوق و فوق‌العاده‌هاي موضوع ماده مقام نظير، به کليه شاغلان و بازنشستگاني که حداقل دو سال در پست‌هاي مذکور يا هم‌طراز آنان خدمت کرده يا مي‌کنند، براي شاغلان از تاريخ لازم‌الاجراشدن قانون در تاريخ // و بازنشستگان از تاريخ تصويب، يعني // محاسبه و پرداخت شود، به‌طوري‌که همواره از درصد حقوق و مزاياي مقامات نظير و هم‌طراز آنان کمتر نباشد.
نمايندگان همچنين معين کردند که حکم اين تبصره ناظر به مقامات مذکور، يعني رؤساي قوا، معاون اول رئيس‌جمهوري، نُواب رئيس‌مجلس، اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس، معاونان رئيس‌جمهوري، استانداران، سفرا و معاونان وزرا و همطرازان آنان است که شامل کليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده همين قانون مي‌شود.
اگرچه سال‌هاي پيش برخي ادعاها درباره حقوق مادام‌العمر مديران درجه اول نظام تکذيب شده بود، اما روز دوشنبه مجلس در اقدامي جديد تصويب کرد که بخش اعظم حقوق و مزاياي مديران تراز اول و مياني کشور به‌صورت هميشگي به آنان پرداخت شود.
نمايندگان مجلس هشتم در بررسي يک طرح استفساريه، مشخص کردند که چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر رؤساي قوا، معاون اول رئيس‌جمهوري، نُواب رئيس‌مجلس، اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس، معاونان رئيس‌جمهوري، استانداران، سفرا و معاونان وزرا در مسئوليت جديد از درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنان در پست قبلي کمتر باشد، به‌ميزان مابه‌التفاوت آن تا درصد، تفاوت تطبيق دريافت کنند.
به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس در جلسه علني روز دوشنبه در بررسي طرح استفساريه تبصره مواد و قانون مديريت خدمات کشوري، اين پرسش را بررسي کردند که «آيا حکم اين تبصره در کليه مقامات موصوف در ماده اعم از شاغل يا بازنشسته‌اي که تاريخ بازنشستگي آنان قبل يا بعد از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون باشد، شمول دارد؟»
براين‌اساس نمايندگان اين پرسش را مطرح کردند که «آيا دولت و صندوق‌هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي مکلف‌اند کليه مطالبات مقامات موصوف ناشي از اجراي اين قانون را از تاريخ لازم‌الاجرا شدن آن بر مبناي آخرين حقوق و مزاياي هر سال مقام نظير پرداخت کنند و آيا حکم اين تبصره شامل کارکنان دستگاه‌هاي مستثني‌شده در قانون مديريت خدمات کشوري مي‌شود يا خير؟»
نمايندگان ضمن بررسي نظر کميسيون اجتماعي درباره اين استفساريه، به آن پاسخ مثبت دادند و مشخص کردند که بايد برمبناي درصد آخرين حقوق و فوق‌العاده‌هاي موضوع ماده مقام نظير، به کليه شاغلان و بازنشستگاني که حداقل دو سال در پست‌هاي مذکور يا هم‌طراز آنان خدمت کرده يا مي‌کنند، براي شاغلان از تاريخ لازم‌الاجراشدن قانون در تاريخ // و بازنشستگان از تاريخ تصويب، يعني // محاسبه و پرداخت شود، به‌طوري‌که همواره از درصد حقوق و مزاياي مقامات نظير و هم‌طراز آنان کمتر نباشد.
نمايندگان همچنين معين کردند که حکم اين تبصره ناظر به مقامات مذکور، يعني رؤساي قوا، معاون اول رئيس‌جمهوري، نُواب رئيس‌مجلس، اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس، معاونان رئيس‌جمهوري، استانداران، سفرا و معاونان وزرا و همطرازان آنان است که شامل کليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده همين قانون مي‌شود.
به این تصیمم عادلانه و بجا و به حق!!!