به گزارش صراط بهمن وكيلي كه در جريان اختلاس سه هزار ميليارد توماني نيز نام او به ميان آمد ، هم اكنون در فهرست مديران بانكي داراي تاييديه از سوي بانك مركزي قرار ندارد.
در حال حاضر بانك مركزي چهار نفر از مديران بانک توسعه صادرات ايران به نامهاي ناصر سيف اللهي انار، مير سعيد نيك زاد لاريجاني، حسين عيوضلو و مجتبي هراتي نيك را به عنوان افراد تاييد صلاحيت شده در پايگاه اينترنتياش قرار داده و نام بهمن وكيلي در آن به چشم نميخورد.
با اين وجود روز گذشته در يك نشست خبري، او در مقابل سوال خبرنگاري درباره علت حضورش به عنوان مديرعامل اين بانك، با وجود عدم تاييد صلاحيتش توضيح داد.
مشرق نوشت: وكيلي با بيان اينكه قرار نگرفتن نامش در اين فهرست به يك مشكل شخصي برمي گردد، گفت كه سالها پيش در يك شركت عضو هيات مديره بوده و پس از افتتاح يك ال.سي، ضمانت آن را به عهده گرفته است.، اما ظاهرا پس از مدتي به دليل وصول نشدن مطالبات طرف مقابل، براي او به عنوان يك شخص حقوقي مشكل ايجاد شده است.
او تاكيد كرد كه اگر چه هيات مديره بانك او را به عنوان مديرعامل به بانك مركزي معرفي كرده و بانك مركزي هم مكاتباتش را با او به عنوان مديرعامل انجام ميدهد، اما به دليل مقررات موجود در بانك مركزي، ظاهرا تا زماني كه مشكل حقوقياش برطرف نشود، امكان قرار گرفتن نام او در فهرست مديران تاييد صلاحيت شده وجود ندارد.
بهمن وكيلي، متولد سال 1340، داراي ليسانس اقتصاد نظري از دانشكده بابلسر و فوق ليسانس برنامهريزي و توسعه اقتصادي از دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران است. او پيش از اين مديرعامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي بوده است.
در جريان استيضاح وزير اقتصاد، انتصاب وكيلي به عنوان مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران مورد سوال قرار گرفت.
شمس الدين حسيني در آن جلسه با دفاع تمام قد از وكيلي او را انساني بيگناه خواند و با بيان اين كه او از رزمندگان دفاع مقدس و برادر شهيد است که ۲۷ سال سابقه کار دارد و بهعنوان عضو هيات مديره در بانک صادرات فعاليت کرده است، گفت: : من در اين مدت هميشه و همواره اعتقاد داشتم نهاد بانک مرکزي که به استناد بند ب ماده 11 قانون پولي و بانکي کشور، مسئول نظارت بر بانک هاست بايد در عزل و نصب ها هم ورود کند ، چه در نصب آقاي خاوري با آقاي بهمني مشورت کردم، چه در نصب اقاي وکيلي. الان حکم آقاي وکيلي اينجاست، پاراف اقاي بهمني پاي حکم اقاي وکيلي است.
اين اظهارات در حالي است كه بانك مركزي خود اعلام كرده است مديران بانكي بدون تاييد صلاحيت نميتوانند به كار خود ادامه بدهند.
از سوي ديگر سوال اينجاست كه وقتي براي قرار گرفتن افراد در سمتهاي پايين دولتي و حتي استخدام در بخش خصوصي، داشتن گواهي عدم سوء پيشينه و نداشتن ممنوعيتهاي حقوقي الزامي است، چطور فردي با داشتن چنين ممنوعيتي توانسته در سمت مديرعاملي يك بانك قرار بگيرد.
