دبیر کل کانون کارفرمایان خدماتی کشور از احتمال لغو مصوبه اول دی ماه دولت در خصوص ضرب الاجل 15 روزه دستگاهها برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی خبر داد و گفت: هیئت تطبیق و بررسی مصوبات دولت با قوانین در مجلس، 10 ایراد قانونی به مصوبه اخیر دولت درباره نیروهای شرکتی وارد کرده است.
داوود جوانی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه پیرو تعیین ضرب الاجل 15 روزه هیئت وزیران برای دستگاهها و شرکت های دولتی جهت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و ارائه مصوبه اول دی ماه سال جاری، هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با مقررات در مجلس، 10 اشکال قانونی بر مصوبه دولت وارد کرده است.
دبیر کل کانون کارفرمایان خدماتی کشور اظهار داشت: هیئت وزیران در اول دی ماه سال جاری اولتیماتوم 15 روزه ای را برای زیر مجموعه های خود جهت روشن کردن وضعیت نیروهای شرکتی مشخص کرده بود که طی این مصوبه، قراردادهای حجمی نیز مشمول تبدیل وضعیت شناخته شده بودند در صورتی که از ابتدای طرح ساماندهی اساسا تبدیل وضعیت نیروهای حجمی مطرح نبوده و بحث بر سر روشن شدن تکلیف نیروهای تخصصی و کارشناسی بوده است.
جوانی ادامه داد: با توجه به وجود مغایرتهای قانونی در این ضرب الاجل هیئت وزیران، هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس بررسی را در این زمینه انجام داده که 10 ایراد و اشکال قانونی از مصوبه اخیر هیئت دولت استخراج شده و برای اصلاح این موارد به دولت نیز ارائه شده است.
این مقام مسئول کارفرمایی در بخش خدمات همچنین از نقض حقوق کارکنان شرکتهای خدماتی و نیروهای تحت پوشش آن در قالب مصوبه اخیر هیئت وزیران سخن گفت و بیان داشت: هیئت بررسی مجلس طی چندین جلسه موضوع مغایرتهای قانونی مصوبه هیئت وزیران را بررسی و نتایج را ارائه کرده است.
جوانی خاطر نشان کرد: طبق قانون، نتیجه بررسی هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس که به دولت نیز ابلاغ شده است، پس از یک هفته باید از سوی دولت توضیحات لازم ارائه شود و یا اینکه اصلاحات لازم بر روی آن صورت گیرد.
دبیر کل کانون کارفرمایان خدماتی کشور این مطلب را نیز اشاره کرد که اگر دولت نتواند در مدت زمان معین به دفاع از ایرادات مطرح شده توسط هیئت تطبیق مجلس بپردازد موضوع از سوی رئیس مجلس به عنوان مغایرت قانونی رسما اعلام خواهد شد.
