بهروز شده در:
۰۱ خرداد ۱۳۹۱ - ۲۱:۰۲
هنوز از یادها نرفته است که رئیس دولت دهم، در جلسه بیستم تیرماه ۱۳۹۰ هیئت دولت به ناگاه مدعی شده که رشد اقتصادی کشور از ۱۰ درصد فراتر رفته است. احمدینژاد با شماتت منتقدان دولت گفت: «وقتی آمار افزایش تولیدات در همه بخشها بیش از ۱۰ درصد است، بر چه مبنایی رشد اقتصادی کشور را ۴ درصد اعلام میکنند، این موضوع نشان میدهد که عدهای میترسند، اعلام کنند رشد اقتصادی ایران بالای ۱۰ درصد بوده در حالی که این اتفاق در واقعیت رخ داده است و میتواند چند سال متوالی ادامه یابد.»
هنوز از یادها نرفته است که رئیس دولت دهم، در جلسه بیستم تیرماه ۱۳۹۰ هیئت دولت به ناگاه گفت که رشد اقتصادی کشور از ۱۰ درصد فراتر رفته است.
به گزارش صراط به نقل از شفاف احمدینژاد با شماتت منتقدان دولت گفت: «وقتی آمار افزایش تولیدات در همه بخشها بیش از ۱۰ درصد است، بر چه مبنایی رشد اقتصادی کشور را ۴ درصد اعلام میکنند، این موضوع نشان میدهد که عدهای میترسند، اعلام کنند رشد اقتصادی ایران بالای ۱۰ درصد بوده در حالی که این اتفاق در واقعیت رخ داده است و میتواند چند سال متوالی ادامه یابد.»
ادعای رشد اقتصادی کشور اما چند هفته پیش نیز در صحن علنی مجلس با عدد و رقم دیگری از سوی رئیس جمهور تکرار شد. این بار رئیس جمهور در هنگام ارائه دیر هنگام بودجه ۹۱ در صحن علنی مجلس از رشد اقتصادی ۳/۷ درصدی کشور سخن گفت تا عدد رشد اقتصادی تنها در طی چند ماه به ناگاه سقوط 7/2درصدی راتجربه کند!
احمدینژاد به هنگام ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ به مجلس مدعی شد که «علیرغم اجرای طرحهای بزرگ تحولی در سال ۸۹ رشد اقتصادی کشور بدون نفت به بیش از 3/7درصد رسید که امیدواریم در سال ۹۰ همین دستاورد را تکرار کنیم.» تا ارائه آمارهای غیر مستدل از سوی دولتیها ادامه داشته باشد.
این اظهارات رئیس جمهور در حالی است که آخرین آمار رسمی اعلام شده درباره رشد اقتصادی کشور به اظهارات اردیبهشتماه قضاوی معاون پیشین بانک مرکزی برمیگردد که رشد اقتصادی سال ۸۷ را نیم درصد و رشد اقتصادی سال ۸۸ را با نفت ۵/۳ درصد و بدون نفت ۳/۴ درصد اعلام کرده بود.
در این میان، انتشار نشریه نماگرهای اقتصادی که آخرین شماره آن در سه ماهه سوم سال ۸۹ منتشر شد، با بیش از ۱۵ سال سابقه شامل آمارهای اقتصادی مفید و ارزندهای برای کارشناسان اقتصادی بود نیز متوقف شد تا عملا هیچ منبع آماری برای دست یابی به رشد اقتصادی کشور در سکوت مسئولان دولتی در دسترس نباشد.
در هر حال، طبق آمار بانک مرکزی و به نقل از نشریه نماگر اقتصادی رشد اقتصادی ۷. ۳ درصدی اعلام شده توسط محمود احمدینژاد مربوط به سال ۸۶ بدون محاسبه نفت است و از آن تاریخ بانک مرکزی هنوز آمار رسمی رشد اقتصادی کشور را اعلام نکرده است و معلوم نیست عدد ۱۰ درصد و ۷ درصد رئیس جمهور مطابق با کدام آمار رسمی است؟
اما این تمام ماجرا نیست. آمارهای رئیس جمهور درباره رشد اقتصادی حتی با آخرین آمار غیررسمی ارائه شده توسط رئیس بانک مرکزی همخوانی ندارد و انگار دولتیها در ارائه آمار هماهنگ نیستند.!
همین چند روز پیش بود که رئیسکل بانک مرکزی، محمود بهمنی در همایش «سیاستهای پولی و چالشهای بانکداری و تولید» رشد اقتصادی کشور در سال ۸۹ را ۵/۵ درصد اعلام کرد تا کل آمارهای محمود احمدینژاد را زیر سوال ببرد تا در نهایت معلوم نشود در این روزهای ابهام آماری، باید حرف کدام مقام مسئول را پذیرفت؟
ارائه آمارهای متناقض از سوی دولتیها در حالی است که رهبر معظم انقلاب در دوم آبانماه امسال قویا به به مسئولان مرکز آمار درباره ارائه آمار مستدل توصیه کردند و فرمودند: «هیچ انگیزهاى - چه انگیزهى سیاسى، چه انگیزههاى گوناگونى که ممکن است وجود داشته باشد - نباید در آمار، در پردازش آمار و استنتاج از آمار اثر بگذارد.»
با این حال به نظر میرسد، دولتیها همچنان با آمارهای متناقض مشغولند و معلوم نیست در این میان تکلیف اعتماد مردم چه خواهد شد و آیا با این وضع ارائه آمار میتوان امید داشت تا افکار عمومی به دولتیها اعتماد کنند؟
بیتردید رئیس دولت دهم باید درباره این تناقضات آماری که در طی چند ماه در تریبونهای رسمی ارائه کرده است به افکار عمومی و کارشناسان اقتصادی توضیحات مستدلی ارائه کند تا ابهامات آماری مطابق با فرمایش مقام معظم رهبری رفع شود. باید منتظر ماند و دید دولتیها چه پاسخی برای عدم ارائه آمار رسمی رشد اقتصادی و تناقضات آماری خواهند داشت؟
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صراط نیوز است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
