به گزارش صراط به نقل از جوان آنلاین امروزه اغلب كشورهاي جهان مي‌كوشند تا با استفاده از ابزارهايي كه منتج به شفافيت هرچه بيشتر فضاي اقتصادي كشور مي‌شود، سرمايه‌هاي داخلي و خارجي را جذب بدنه بخش‌هاي مختلف اقتصادي به ويژه توليد كنند از اين رهگذر درشرايطي كه بحران اقتصادي و شرايط دشواري را براي تمامي كشورها ايجاد كرده است بتوانند رشد و توسعه اقتصادي بيشتري را براي كشوربه ارمغان آورند .
اين كشورها سعي كرده‌اند تا با بازنگري قوانين مربوط به حوزه تجارت و همچنين اتخاذ قوانين به روزي كه لازمه رقابت درفضاي اقتصاد امروز دنيا مي‌باشد، فضاي شفافي را دراختيار سرمايه گذاران قرار دهند تا سرمايه‌گذاران با خيال آسوده سرمايه‌هاي خودرا وارد كانال توليد كنند، اين درحالي است كه رقابت بر سر صيد سرمايه‌هاي سرگردان داخلي و خارجي توسط كشورهاي توسعه يافته همزمان با بحران جهاني شدت بيشتري نيز گرفته است زيرا سرمايه‌گذاري دربخش‌هاي توليد درريشه كن كردن معضل بيكاري نيز اثر مثبتي دارد . دراين ميان با وجودي كه تمامي مسئولان براين نكته اذعان دارند كه اقتصاد ايران امروز بيش از هرروز ديگري نياز به جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در سايه تدبير دارد، درسال جاري به دليل عدم اتخاذ سياست‌هاي مناسب از سوي دولت، ميزان قابل توجهي از سرمايه‌هاي سرگردان داخلي نيز جذب بازارهايي سطحي چون سكه، طلا و ارز شد و اين امرتاجايي ادامه يافت كه به دليل تقاضاي بالاي سكه و پيش فروش كردن آن توسط بانك‌ها، بانك مركزي براي انجام تعهدات خود نيز همچنان بامشكل روبه‌رو است درحالي كه اين سرمايه‌ها مي‌توانست تنها با يك برنامه ريزي صحيح سرمايه مورد نياز بخش انرژي كشور را تأمين كند. براين اساس اگرچه كارشناسان بر سر ميزان متوسط كاهش توليد نفت درسال ۸۹ با يكديگر اختلاف نظر دارند (كاهش ۷۰ تا ۱۲۰هزارمتوسط توليد نفت) اما برسراين موضوع كه عامل كاهش توليد عدم سرمايه‌گذاري است، اتفاق نظر دارند. اين درحالي است كه نتيجه عدم سرمايه‌گذاري لازم و كافي دربخش انرژي كشور مستقيماً كاهش درآمدهاي نفتي رابه دنبال دارد، البته اگرچه در ماه‌هاي اخير دولتمردان توانستند با انتشار اوراق مشاركت بخشي از سرمايه‌هاي سرگردان را به بخش‌هاي اقتصادي كه نياز مبرم به سرمايه داشتند هدايت كنند اما چه بهتر بود كه اين اقدام از ابتداي سال جاري دردستوركار قرار مي‌گرفت تا چالشي باعنوان هزينه فرصت از دست رفته گريبانگير اقتصاددرسال ۹۰ نشود.
دراين ميان باتوجه به اين نكته كه درآستانه ورود به سال ۹۱قرار داريم، بهتراست دولتمردان براي سال آتي سياست‌هاي اقتصادي هوشمندانه‌اي را اتخاذ كنند تا سرمايه‌هاي داخلي و خارجي به واسطه شفافيت فضاي اقتصادي و سود آوري بالايي كه دربخش توليد نهفته شده است، وارد اين بخش اقتصادكشور شوند زيرا اين اقدام مي‌تواند درشرايطي كه كشورهاي توسعه يافته براي به دام انداختن سرمايه‌هاي سرگردان ساير كشورها تور گسترانيده‌اند، مانع خروج سرمايه از كشورشده و زمينه رشد و توسعه بيشتر اقتصادي كشور را نيز فراهم آورد.
اين كشورها سعي كرده‌اند تا با بازنگري قوانين مربوط به حوزه تجارت و همچنين اتخاذ قوانين به روزي كه لازمه رقابت درفضاي اقتصاد امروز دنيا مي‌باشد، فضاي شفافي را دراختيار سرمايه گذاران قرار دهند تا سرمايه‌گذاران با خيال آسوده سرمايه‌هاي خودرا وارد كانال توليد كنند، اين درحالي است كه رقابت بر سر صيد سرمايه‌هاي سرگردان داخلي و خارجي توسط كشورهاي توسعه يافته همزمان با بحران جهاني شدت بيشتري نيز گرفته است زيرا سرمايه‌گذاري دربخش‌هاي توليد درريشه كن كردن معضل بيكاري نيز اثر مثبتي دارد . دراين ميان با وجودي كه تمامي مسئولان براين نكته اذعان دارند كه اقتصاد ايران امروز بيش از هرروز ديگري نياز به جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در سايه تدبير دارد، درسال جاري به دليل عدم اتخاذ سياست‌هاي مناسب از سوي دولت، ميزان قابل توجهي از سرمايه‌هاي سرگردان داخلي نيز جذب بازارهايي سطحي چون سكه، طلا و ارز شد و اين امرتاجايي ادامه يافت كه به دليل تقاضاي بالاي سكه و پيش فروش كردن آن توسط بانك‌ها، بانك مركزي براي انجام تعهدات خود نيز همچنان بامشكل روبه‌رو است درحالي كه اين سرمايه‌ها مي‌توانست تنها با يك برنامه ريزي صحيح سرمايه مورد نياز بخش انرژي كشور را تأمين كند. براين اساس اگرچه كارشناسان بر سر ميزان متوسط كاهش توليد نفت درسال ۸۹ با يكديگر اختلاف نظر دارند (كاهش ۷۰ تا ۱۲۰هزارمتوسط توليد نفت) اما برسراين موضوع كه عامل كاهش توليد عدم سرمايه‌گذاري است، اتفاق نظر دارند. اين درحالي است كه نتيجه عدم سرمايه‌گذاري لازم و كافي دربخش انرژي كشور مستقيماً كاهش درآمدهاي نفتي رابه دنبال دارد، البته اگرچه در ماه‌هاي اخير دولتمردان توانستند با انتشار اوراق مشاركت بخشي از سرمايه‌هاي سرگردان را به بخش‌هاي اقتصادي كه نياز مبرم به سرمايه داشتند هدايت كنند اما چه بهتر بود كه اين اقدام از ابتداي سال جاري دردستوركار قرار مي‌گرفت تا چالشي باعنوان هزينه فرصت از دست رفته گريبانگير اقتصاددرسال ۹۰ نشود.
دراين ميان باتوجه به اين نكته كه درآستانه ورود به سال ۹۱قرار داريم، بهتراست دولتمردان براي سال آتي سياست‌هاي اقتصادي هوشمندانه‌اي را اتخاذ كنند تا سرمايه‌هاي داخلي و خارجي به واسطه شفافيت فضاي اقتصادي و سود آوري بالايي كه دربخش توليد نهفته شده است، وارد اين بخش اقتصادكشور شوند زيرا اين اقدام مي‌تواند درشرايطي كه كشورهاي توسعه يافته براي به دام انداختن سرمايه‌هاي سرگردان ساير كشورها تور گسترانيده‌اند، مانع خروج سرمايه از كشورشده و زمينه رشد و توسعه بيشتر اقتصادي كشور را نيز فراهم آورد.