به گزارش مشرق ، به دنبال انصراف وکیل متهم ردیف اول پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی از وکالت در این پرونده، دفاعیات متهم ردیف اول به جلسه بعد موکول شد.
بر اساس این گزارش صبح امروز دومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی با حضور متهمان، وکلای آنها، دادستان و نماینده وی به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار شد.
در این جلسه متهم ردیف اول زمانی که در جایگاه قرار گرفت اعلام کرد که در غروب چهارشنبه گذشته به وی گفته‌اند که وکیلش از وکالت در این پرونده انصراف داده است و طی تماسی با وکیل خود، وی دلیل این انصراف را مشغله و سفر به خارج از کشور عنوان کرده است.
اما نکته جالب در این خصوص تقارن انصراف قاسم شعبانی وکیل متهم ردیف اول پرونده سه هزار میلیارد با انتصاب وی در هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی از سوی رییس جمهور است.
17 اسفند ماه سال جاری بود که رییس جمهوری در حكمی اعضای «هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی» را منصوب و وظایف و ماموریت‌های آنها را اعلام كرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی‌نژاد با استناد به اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور صیانت از اصول مترقی آن به عنوان میثاق ملی و ثمره ارزشمند انقلاب اسلامی، طی حكمی اعضای «هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی» را منصوب كرد.
متن حكم رییس جمهور به شرح ذیل است:
جناب آقای محمدرضا رحیمی
جناب آقای دكتر ابراهیم عزیزی
جناب آقای دكتر محمدعلی حجازی
جناب حجت‌الاسلام والمسلیمن میرتاج الدینی
جناب آقای مرتضی بختیاری
سركار خانم دكتر فاطمه بداغی
جناب حجت الاسلام والسملمین محمد حسین احمدی شاهرودی
جناب آقای دكتر سید فضل الله موسوی
جناب حجت الاسلام و المسلمین دكتر احمد موسوی
جناب آقای دكتر قاسم شعبانی
جناب آقای احمد علیزاده
سلام علیكم
قانون اساسی ثمره هزاران سال تلاش و فداكاری ملت بزرگ ایران و همه آزادیخواهان و عدالت طلبان است كه در پیگیری راه انبیاء الهی و سرآمد آنان پیامبر عظیم الشان اسلام و با راهبری مرد الهی و سترگ حضرت امام خمینی (ره) مدیریت عالی مرحوم آیت الله دكتر بهشتی تنظیم شد و با رای قاطع ملت ایران رسمیت یافت.
نگاه و هدف اصلی قانون اساسی اصلاح امور و ساختن جامعه الگو و تمهید مقدمات استقرار توحید و عدالت و آزادی در سراسر جهان با پرچمداری انسان كامل و ذخیره هستی امام عصر (عج) است. اصول و مبانی ، راهبردها و ساختارها بر همین اساس و برای تحقق همین اهداف تدوین گردیده است.
تحقق اهداف و آرمانهای مندرج در قانون اساسی در گروه تاكید و اصرار بر اصول و روح حاكم بر آن است.
حفظ و صیانت از قانون اساسی در حقیقت حفظ همه ارزشها و آرمانها و نظام برآمده از همین قانون است.
نظر به تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی به استناد اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور صیانت از اصول مترقی آن به عنوان میثاق ملی و ثمره ارزشمند انقلاب اسلامی، به موجب این حكم به عنوان عضو هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی منصوب می شوید. اهم وظایف و ماموریت‌ها به شرح زیر است:
1- نظارت بر حسن اجرای اصول قانون اساسی و گزارش موارد عدم اجرای آن به رییس جمهوری
2- پیگیری تحقق اهداف عالیه مندرج در قانون اساسی و ارائه پیشنهادهای لازم
3- ارائه پیشنهاد برای وضع یا اصلاح قوانین و مقررات در جهت تمهید اجرای بهتر و كاملتر اصول قانون اساسی
4- آسیب شناسی موارد عدول از اجرای قانون اساسی اعم از مرحله وضع یا اجرای قوانین و مقررات و ارائه راهكارها و پیشنهادات لازم برای رفع آنها
5- ایجاد نظام پایش و ارزیابی اجرای قانون اساسی در دستگاه های مختلف و تهیه گزارش های سالانه
6- برنامه ریزی و تمهید راهكار لازم برای مشاركت مردم در امر نظارت بر اجرای قانون اساسی
7- فرهنگ سازی و ترویج گفتمان مبتنی بر مبانی و نگرش و حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی
امید است با اتكال به خداوند منان و در سایه عنایات حضرت ولی عصر(عج) و در پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری در انجام امور محوله و تحقق اهداف مورد نظر موفق باشید.
محمود احمدی نژاد
بر اساس این گزارش صبح امروز دومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی با حضور متهمان، وکلای آنها، دادستان و نماینده وی به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار شد.
در این جلسه متهم ردیف اول زمانی که در جایگاه قرار گرفت اعلام کرد که در غروب چهارشنبه گذشته به وی گفته‌اند که وکیلش از وکالت در این پرونده انصراف داده است و طی تماسی با وکیل خود، وی دلیل این انصراف را مشغله و سفر به خارج از کشور عنوان کرده است.
اما نکته جالب در این خصوص تقارن انصراف قاسم شعبانی وکیل متهم ردیف اول پرونده سه هزار میلیارد با انتصاب وی در هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی از سوی رییس جمهور است.
17 اسفند ماه سال جاری بود که رییس جمهوری در حكمی اعضای «هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی» را منصوب و وظایف و ماموریت‌های آنها را اعلام كرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی‌نژاد با استناد به اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور صیانت از اصول مترقی آن به عنوان میثاق ملی و ثمره ارزشمند انقلاب اسلامی، طی حكمی اعضای «هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی» را منصوب كرد.
متن حكم رییس جمهور به شرح ذیل است:
جناب آقای محمدرضا رحیمی
جناب آقای دكتر ابراهیم عزیزی
جناب آقای دكتر محمدعلی حجازی
جناب حجت‌الاسلام والمسلیمن میرتاج الدینی
جناب آقای مرتضی بختیاری
سركار خانم دكتر فاطمه بداغی
جناب حجت الاسلام والسملمین محمد حسین احمدی شاهرودی
جناب آقای دكتر سید فضل الله موسوی
جناب حجت الاسلام و المسلمین دكتر احمد موسوی
جناب آقای دكتر قاسم شعبانی
جناب آقای احمد علیزاده
سلام علیكم
قانون اساسی ثمره هزاران سال تلاش و فداكاری ملت بزرگ ایران و همه آزادیخواهان و عدالت طلبان است كه در پیگیری راه انبیاء الهی و سرآمد آنان پیامبر عظیم الشان اسلام و با راهبری مرد الهی و سترگ حضرت امام خمینی (ره) مدیریت عالی مرحوم آیت الله دكتر بهشتی تنظیم شد و با رای قاطع ملت ایران رسمیت یافت.
نگاه و هدف اصلی قانون اساسی اصلاح امور و ساختن جامعه الگو و تمهید مقدمات استقرار توحید و عدالت و آزادی در سراسر جهان با پرچمداری انسان كامل و ذخیره هستی امام عصر (عج) است. اصول و مبانی ، راهبردها و ساختارها بر همین اساس و برای تحقق همین اهداف تدوین گردیده است.
تحقق اهداف و آرمانهای مندرج در قانون اساسی در گروه تاكید و اصرار بر اصول و روح حاكم بر آن است.
حفظ و صیانت از قانون اساسی در حقیقت حفظ همه ارزشها و آرمانها و نظام برآمده از همین قانون است.
نظر به تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی به استناد اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور صیانت از اصول مترقی آن به عنوان میثاق ملی و ثمره ارزشمند انقلاب اسلامی، به موجب این حكم به عنوان عضو هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی منصوب می شوید. اهم وظایف و ماموریت‌ها به شرح زیر است:
1- نظارت بر حسن اجرای اصول قانون اساسی و گزارش موارد عدم اجرای آن به رییس جمهوری
2- پیگیری تحقق اهداف عالیه مندرج در قانون اساسی و ارائه پیشنهادهای لازم
3- ارائه پیشنهاد برای وضع یا اصلاح قوانین و مقررات در جهت تمهید اجرای بهتر و كاملتر اصول قانون اساسی
4- آسیب شناسی موارد عدول از اجرای قانون اساسی اعم از مرحله وضع یا اجرای قوانین و مقررات و ارائه راهكارها و پیشنهادات لازم برای رفع آنها
5- ایجاد نظام پایش و ارزیابی اجرای قانون اساسی در دستگاه های مختلف و تهیه گزارش های سالانه
6- برنامه ریزی و تمهید راهكار لازم برای مشاركت مردم در امر نظارت بر اجرای قانون اساسی
7- فرهنگ سازی و ترویج گفتمان مبتنی بر مبانی و نگرش و حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی
امید است با اتكال به خداوند منان و در سایه عنایات حضرت ولی عصر(عج) و در پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری در انجام امور محوله و تحقق اهداف مورد نظر موفق باشید.
محمود احمدی نژاد
از طرفی وظیفه رئیس جمهور و قوه مجریه هم اجرای قانون است و در این راستا باید پاسخگوی نهاد مجلس و ملت باشد.
حال اگر سؤال شود که: آقای رئیس جمهور آیا دولت شما ملتزم عملی به قانون اساسی و قوانین مجلس هست یا نه؟ و چند درصد؟ و... قاعدتاً وی باید بتواند جوابهای مستدل و منطقی بدهد و میزان آنرا به نمایندگان اثبات نماید.
بدیهی است که در این خصوص باید سازوکاری در اختیار وی باشد که می تواند همین «هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی» باشد.
قاعدتاً این امر چیزی متفاوت از حق «تفسیر قانون اساسی» است که بر عهده شورای نگهبان است. فلذا مخالفت شورای نگهبان با تشکیل این هیئت چندان معقول و منطقی بنظر نمی رسد.
بنده علیرغم انتقادات فراوانی که به عملکرد رئیس جمهور (خصوصاً نهادسازیهای موازی و غیرقانونی) وی و اطرافیان مشکوک وی دارم در این خصوص گمان می کنم حق با رئیس جمهور است. صرف نظر از اینکه شخص رئیس جمهور چه کسی است!