به گزارش فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون ارائه تنخواه 22 هزار
میلیارد تومانی به دولت برای دریافت و برداشت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت 1391
را برای اجرا به محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری کشورمان ابلاغ کرد.
نمایندگان ملت در جلسه علنی روز یکشنبه 21 اسفندماه طرح یک فوریتی اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 1391 را بررسی کرده و به تصویب رساندند.
مجلس در این قانون به دولت اجازه داد در چارچوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 و قانون بودجه سال 90 کل کشور در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 91 درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به خزانه واریز کند و همچنین اعتبارات هزینه‌ای (جاری) و تملک‌دارایی سرمایه‌ای و مالی و اختصاصی از آن محل را در چارچوب احکام و جداول قانون بودجه 90 تا مبلغ 22 هزار میلیارد تومان دریافت و پرداخت کنند، منوط بر اینکه هزینه‌های جاری بیش از 10 درصد نسبت به سال قبل افزایش نیابد.
وکلای ملت همچنین دولت را مکلف کردند که در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها برای سه ماهه اول سال 1391 معادل سه ماه پایانی سال 1390 عمل کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) نیز در این قانون موظف شد که تنخواه‌گردان حسابداری موضوع ماده 26 قانون محاسبات عمومی کشور را که در چارچوب ماده مذکور در سقف این ماده از محل اعتبار فوق به دستگاه‌های اجرایی مربوط پرداخت می‌کند، حداکثر تا پایان سال 1391 تسویه کند.
بهارستان‌نشینان مقرر کردند بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت بر اساس قانون بودجه سال 90 کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجراست.
طبق مصوبه مجلس، با تصویب نهایی قانون بودجه سال 91، دولت موظف است به نحو مقتضی اعمال حساب بر اساس آن را از مورخ اول فروردین 1391 اقدام کند.
نمایندگان مجلس این طرح را با 148 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع به تصویب رساندند.
به گزارش فارس، بر اساس ماده یک قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود.
رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ کرده و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی نیز موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر کند.
طبق تبصره ماده مذکور، در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.
بر پایه این گزارش، نمایندگان مجلس هشتم به دلیل ارائه با تأخیر لایحه بودجه 1391 کل‌کشور توسط دولت و تداخل ارائه این لایحه با انتخابات مجلس نهم، طرح اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 91 را مطرح و تصویب کردند تا در این مدت دو ماهه، رسیدگی به لایحه بودجه 1391 را به اتمام برسانند.
دوره نمایندگان مجلس هشتم 6 خرداد 1391 به اتمام می‌رسد و مجلس نهم از 7 خردادماه 91 کار خود را آغاز می‌کند.
نمایندگان ملت در جلسه علنی روز یکشنبه 21 اسفندماه طرح یک فوریتی اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 1391 را بررسی کرده و به تصویب رساندند.
مجلس در این قانون به دولت اجازه داد در چارچوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 و قانون بودجه سال 90 کل کشور در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 91 درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به خزانه واریز کند و همچنین اعتبارات هزینه‌ای (جاری) و تملک‌دارایی سرمایه‌ای و مالی و اختصاصی از آن محل را در چارچوب احکام و جداول قانون بودجه 90 تا مبلغ 22 هزار میلیارد تومان دریافت و پرداخت کنند، منوط بر اینکه هزینه‌های جاری بیش از 10 درصد نسبت به سال قبل افزایش نیابد.
وکلای ملت همچنین دولت را مکلف کردند که در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها برای سه ماهه اول سال 1391 معادل سه ماه پایانی سال 1390 عمل کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) نیز در این قانون موظف شد که تنخواه‌گردان حسابداری موضوع ماده 26 قانون محاسبات عمومی کشور را که در چارچوب ماده مذکور در سقف این ماده از محل اعتبار فوق به دستگاه‌های اجرایی مربوط پرداخت می‌کند، حداکثر تا پایان سال 1391 تسویه کند.
بهارستان‌نشینان مقرر کردند بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت بر اساس قانون بودجه سال 90 کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجراست.
طبق مصوبه مجلس، با تصویب نهایی قانون بودجه سال 91، دولت موظف است به نحو مقتضی اعمال حساب بر اساس آن را از مورخ اول فروردین 1391 اقدام کند.
نمایندگان مجلس این طرح را با 148 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع به تصویب رساندند.
به گزارش فارس، بر اساس ماده یک قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود.
رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ کرده و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی نیز موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر کند.
طبق تبصره ماده مذکور، در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.
بر پایه این گزارش، نمایندگان مجلس هشتم به دلیل ارائه با تأخیر لایحه بودجه 1391 کل‌کشور توسط دولت و تداخل ارائه این لایحه با انتخابات مجلس نهم، طرح اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 91 را مطرح و تصویب کردند تا در این مدت دو ماهه، رسیدگی به لایحه بودجه 1391 را به اتمام برسانند.
دوره نمایندگان مجلس هشتم 6 خرداد 1391 به اتمام می‌رسد و مجلس نهم از 7 خردادماه 91 کار خود را آغاز می‌کند.
