به گزارش صراط ایسنا نوشت: اگرچه مركز آمار ايران بر اساس قانون برنامه پنجم به عنوان متولي اصلي و
قانوني اعلام نرخ تورم تعيين شده، اما اين مركز نه تنها از اعلام نرخ تورم خودداري
مي‌كند، بلكه بانك مركزي را هم با خود همراه كرده است.
نرخ تورم ماه‌هاي پاياني سال اهميت فراواني دارد، چرا كه حقوق كارمندان و دستمزد كارگران در سال آينده متناسب با اين عدد مشخص مي‌شود.
تاخيرهاي مكرر مركز آمار ايران براي مدتي باعث شد كه بانك مركزي طبق روال قبلي خود نرخ تورم را اعلام كند، اما ظاهرا بانك مركزي هم در ماه‌هاي اخير روند مركز آمار را در پي گرفته است.
در حال حاضر دو ماه است كه بانك مركزي نيز نرخ تورم را اعلام نكرده است. هم اكنون با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني بانك مركزي مشاهده مي‌شود كه آخرين نرخ تورم اعلامي مربوط به آذر ماه است و پس از آن هيچ اطلاعاتي درباره نرخ تورم وجود ندارد.
بر اساس اعلام بانك مركزي تورم آذر ماه 20.6 برآورد شده است اما پس از آن نيز برخي مقامات دولتي اعلام كردند كه نرخ تورم به 21 درصد رسيده است.
طي ماه‌هاي اخير چالش جدي بر سر اعلام نرخ تورم از سوي بانك مركزي به دليل منع قانوني آن به وجود آمد اما موضوع اعلام نشدن اين شاخص توسط مركز آمار حتي مورد اعتراض وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي نيز قرار گرفت، با اين وجود مشخص نيست چرا بانك مركزي خود نيز از اعلام نرخ تورم خودداري مي‌كند.
از سوي ديگر تفاوت‌هاي آمار اعلام شده توسط اين دو نهاد قانوني چالش برانگيز شده است. همزمان با اعلام نرخ رشد اقتصادي توسط مركز آمار ايران، بانك مركزي نيز اين شاخص را اعلام كرد اما نكته قابل توجه اين بود كه هيچ يك از اعداد اعلام شده براي نرخ رشد اقتصادي با احتساب نفت و بدون آن توسط اين دو نهاد با هم يكسان نبود.
اختلاف‌هاي شاخص‌هاي اقتصادي اعلام شده توسط بانك مركزي و مركز آمار ايران كه هر دو به محاسبه درست و علمي آن تاكيد مي‌كنند باعث شده كه در برآوردهاي اقتصادي كشور تفاوت‌هايي ايجاد شود.
نرخ تورم ماه‌هاي پاياني سال اهميت فراواني دارد، چرا كه حقوق كارمندان و دستمزد كارگران در سال آينده متناسب با اين عدد مشخص مي‌شود.
تاخيرهاي مكرر مركز آمار ايران براي مدتي باعث شد كه بانك مركزي طبق روال قبلي خود نرخ تورم را اعلام كند، اما ظاهرا بانك مركزي هم در ماه‌هاي اخير روند مركز آمار را در پي گرفته است.
در حال حاضر دو ماه است كه بانك مركزي نيز نرخ تورم را اعلام نكرده است. هم اكنون با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني بانك مركزي مشاهده مي‌شود كه آخرين نرخ تورم اعلامي مربوط به آذر ماه است و پس از آن هيچ اطلاعاتي درباره نرخ تورم وجود ندارد.
بر اساس اعلام بانك مركزي تورم آذر ماه 20.6 برآورد شده است اما پس از آن نيز برخي مقامات دولتي اعلام كردند كه نرخ تورم به 21 درصد رسيده است.
طي ماه‌هاي اخير چالش جدي بر سر اعلام نرخ تورم از سوي بانك مركزي به دليل منع قانوني آن به وجود آمد اما موضوع اعلام نشدن اين شاخص توسط مركز آمار حتي مورد اعتراض وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي نيز قرار گرفت، با اين وجود مشخص نيست چرا بانك مركزي خود نيز از اعلام نرخ تورم خودداري مي‌كند.
از سوي ديگر تفاوت‌هاي آمار اعلام شده توسط اين دو نهاد قانوني چالش برانگيز شده است. همزمان با اعلام نرخ رشد اقتصادي توسط مركز آمار ايران، بانك مركزي نيز اين شاخص را اعلام كرد اما نكته قابل توجه اين بود كه هيچ يك از اعداد اعلام شده براي نرخ رشد اقتصادي با احتساب نفت و بدون آن توسط اين دو نهاد با هم يكسان نبود.
اختلاف‌هاي شاخص‌هاي اقتصادي اعلام شده توسط بانك مركزي و مركز آمار ايران كه هر دو به محاسبه درست و علمي آن تاكيد مي‌كنند باعث شده كه در برآوردهاي اقتصادي كشور تفاوت‌هايي ايجاد شود.
آخرین اخبار و تصاویر اقتصادی را در سرویس اقتصادی صراط بخوانید.
