به گزارش صراط در همین خصوص علی دهقان‌کیا به «شرق» مي‌گويد: اگر بخواهيم دستمزد تعيين شده را بر
اساس سبد هزينه خانوار چهار نفري كه 795هزار تومان برآورده شده، بررسي كنيم،
نمي‌توانيم اين حداقل دستمزد را بپذيريم. اما اعتقاد در جمع دولتي‌ها اين است كه
تورم اعلامي از سوي بانك مركزي تورم واقعي جامعه است و دستمزد سال 91 نيز بر اساس
تورم اعلامي از سوي بانك مركزي تعيين شده است.
عضو هيات مديره كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران اظهار كرد در جلسات شوراي مزد سبد هزينه برآورد شده آورده شد و از كارفرمايان خواسته شده بود كه اضافات اين سبد هزينه را حذف كنند تا مشخص شود كه اين سبد هزينه اضافي ندارد.
اما پاسخ كارفرمايان اين بود كه توان افزايش دستمزدها را ندارند چرا كه دولت هزينه‌هاي بسياري را بر دوش آنها تحميل كرده كه ديگر توان افزايش دستمزد كارگران را براساس سبد هزينه خانوار ندارند. وي با اشاره به اينكه اگر از ما سوال شود كه با توجه به تورم واقعي در كشور از دستمزد تعيين‌شده راضي هستيد يا خير، اظهار مي‌كند كه پاسخ ما اين است خير، راضي نيستيم.
اما اين افزايش 5/17درصدي نسبت به سال‌هاي گذشته كه 9درصد افزايش حقوق مصوب مي‌شد، بهتر است اما راضي‌كننده نيست. دهقان‌كيا درخصوص اينكه با توجه به اين شرايط كه كارگران نتوانند هزينه‌هاي خود را پوشش دهند، بهره‌وري و كارآيي در واحدهاي توليدي كاهش مي‌يابد و انگيزه‌هاي كار از بين مي‌رود، تصريح مي‌كند كه درست است، بهره‌وري كاهش مي‌يابد اما چاره‌اي نيست؛ ديواري كوتاه‌تر از ديوار كارگران وجود ندارد.
كارفرمايان با هزينه‌هايي كه به آنها بابت افزايش هزينه‌هاي انرژي براي هدفمندي يارانه‌ها اضافه شده توان افزايش حقوق كارگران را ندارند و اگر بيش از اين به كارفرمايان براي افزايش دستمزد فشار وارد شود، اشتغال موجود تهديد شده و ممكن است كه كارگران براي كاهش هزينه‌ها تعديل شوند.
وي پيش‌بيني مي‌كند در صورت بي‌توجهي دولت به بخش توليد و عدم پرداخت حق توليد از هدفمندي يارانه‌ها در سال آتي 20 تا 25درصد واحدهاي توليدي توان آغاز به كار را نداشته باشند چرا كه در حال حاضر نيز اين واحدها براي پرداخت عيدي كارگران خود با مشكل مواجهند.
عضو هيات مديره كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران اظهار كرد در جلسات شوراي مزد سبد هزينه برآورد شده آورده شد و از كارفرمايان خواسته شده بود كه اضافات اين سبد هزينه را حذف كنند تا مشخص شود كه اين سبد هزينه اضافي ندارد.
اما پاسخ كارفرمايان اين بود كه توان افزايش دستمزدها را ندارند چرا كه دولت هزينه‌هاي بسياري را بر دوش آنها تحميل كرده كه ديگر توان افزايش دستمزد كارگران را براساس سبد هزينه خانوار ندارند. وي با اشاره به اينكه اگر از ما سوال شود كه با توجه به تورم واقعي در كشور از دستمزد تعيين‌شده راضي هستيد يا خير، اظهار مي‌كند كه پاسخ ما اين است خير، راضي نيستيم.
اما اين افزايش 5/17درصدي نسبت به سال‌هاي گذشته كه 9درصد افزايش حقوق مصوب مي‌شد، بهتر است اما راضي‌كننده نيست. دهقان‌كيا درخصوص اينكه با توجه به اين شرايط كه كارگران نتوانند هزينه‌هاي خود را پوشش دهند، بهره‌وري و كارآيي در واحدهاي توليدي كاهش مي‌يابد و انگيزه‌هاي كار از بين مي‌رود، تصريح مي‌كند كه درست است، بهره‌وري كاهش مي‌يابد اما چاره‌اي نيست؛ ديواري كوتاه‌تر از ديوار كارگران وجود ندارد.
كارفرمايان با هزينه‌هايي كه به آنها بابت افزايش هزينه‌هاي انرژي براي هدفمندي يارانه‌ها اضافه شده توان افزايش حقوق كارگران را ندارند و اگر بيش از اين به كارفرمايان براي افزايش دستمزد فشار وارد شود، اشتغال موجود تهديد شده و ممكن است كه كارگران براي كاهش هزينه‌ها تعديل شوند.
وي پيش‌بيني مي‌كند در صورت بي‌توجهي دولت به بخش توليد و عدم پرداخت حق توليد از هدفمندي يارانه‌ها در سال آتي 20 تا 25درصد واحدهاي توليدي توان آغاز به كار را نداشته باشند چرا كه در حال حاضر نيز اين واحدها براي پرداخت عيدي كارگران خود با مشكل مواجهند.
آخرین اخبار و تصاویر اقتصادی را در سرویس اقتصادی صراط بخوانید.