تهران امروز/ ياسرفاتحي: همزمان با نخستين نشست مشترك رئيس جمهور با اعضاي هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي، رئيس دولت اصلاحات هم از اين هيات كه به گفته نهادهايي چون شوراي نگهبان غيرقانوني است، حمايت كرد. اين در حالي است كه محمود احمدي نژاد در نخستين نشست مشترك اش با اعضاي هيات نظارت بر قانون اساسي حتي اشاره اي به انتقاد هاي موجود به تشكيل يا احياي اين هيات نكرد.
وي حتي مشخص نكرد آيا دستگاه هاي تحت نظر قواي ديگر نيز بايد با اين هيات همكاري كنند يا خير. با اين وجود در ابلاغيه اخير دولت براي همكاري سازمان ها و نهادها با اين هيات سخني از سازمان هاي قوه مجريه و قضائيه به ميان نيامد و معلوم نيست كه دولت با چه نيتي اين هيات را احيا كرد. البته جوانفكر پيش‌تر مدعي شده بود «حتی رئیس جمهور می‌تواند بر آن (شورای نگهبان) نظارت کند!» ولي هنوز دايره عمل اين هيات مشخصا اعلام نشده. برخي از نزديكان رئيس جمهور از جمله «احمد خورشيدي آزاد» انتقاد تندي به اين اقدام دارند.
پدر داماد رئيس جمهور در واكنش به اين اقدام دولت، «اصرار برای تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی» را «شگرد دولت دهم براي انحراف افکارعمومی» و با هدف «تداوم قانون گریزی» مي‌داند. با اين وجود احمدي نژاد در ابتداي روي كار آمدنش در سال 84 ضرورتي به ادامه فعاليت همين هيات كه در دولت اصلاحات تشكيل شده بود نديد و آن را منحل كرد و اكنون بعد از حدود 5 سال نياز آن را حس كرد.
اولين حمايت خاتمي از احمدي نژاد
با وجود آنكه هنوز مشخص نيست دولت از تشكيل اين هيات به دنبال چيست ولي رئيس دولت اصلاحات كه تلاش بسياري براي احياي اين هيات كرد( و به زعم برخي اين هيات بدعتي است كه در دوره رياستش شكل گرفت) از اين اقدام حمايت كرد. سيد محمد خاتمي كه در پنجاه و چهارمين نشست ماهانه بنياد باران سخن مي‌گفت درباره اين هيات گفت: در دولت من كار درستي صورت گرفت و براي انجام وظيفه مهمي كه رياست جمهوري بر عهده دارد يعني اجراي قانون اساسي هيات نظارتي تشكيل شد كه منشأ خدماتي هم بود.
رئيس دولت اصلاحات بدون آنكه به موانع قانوني ادامه كار اين هيات اشاره كند، با ابراز تاسف از تعطيل شدن اين هيات گفت: حال با هر انگيزه‌اي وقتي دوباره احيا مي شود خيلي ها آن را بر نمي تابند! چرا؟ آيا اعمال نظارت بر اجراي قانون اساسي خلاف قانون اساسي است؟!
خاتمي در حالي از اقدام احمدي نژاد براي احياي هيات نظارت بر قانون اساسي حمايت كرد كه اين اقدام در همان دوره اصلاحات از سوي شوراي نگهبان غيرقانوني اعلام شده بود. هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی از آذر 1376 با حكم خاتمی تشكیل شد تا به خاطر اختلاف مباني او با ساير قوا و در جهت تحقق سياست هاي او به ساير قوا تذكر و اخطار دهد.
اهداف اجراي قانون اساسي
اگر اين روزها احمدي نژاد از سوي منتقدين خود به ويژه مجلس متهم به قانونگريزي و امثالهم است ولي او به خوبي به اجراي قانون اساسي به خصوص قوانين بالادستي از جمله قانون اساسي واقف است.
اين را مي توان از اظهارات او در جمع اعضاي هيات نظارت بر قانون اساسي فهميد. هنگامي كه در تبيين اهداف اجراي كامل قانون اساسي گفت: هدف نهایی از اجرای قانون اساسی در کشور این است که ما ساختار و عملکردی به‌وجود آوریم که به واسطه آن کشور را خوب اداره کرده و آرمان‌های انقلاب از جمله استقرار عدالت، رشد، کمال و بالندگی جامعه و شکوفایی استعدادها را در کشور برقرار کنیم.
علت مخالفت با هيات نظارت بر قانون اساسي
مخالفت صريح «سران قواي مقننه و قضائيه» و «شوراي نگهبان» با تشكيل يا احياي هيات نظارت بر قانون اساسي از سوي رئيس جمهور و نيز دفاع چهره هاي مسئله دار اطراف رئيس جمهور از جمله علي اكبر جوانفكر از اين هيات باعث شده برخي معتقد باشند دولت اهداف ديگري را از احياي اين قانون دنبال مي كند. مخالفان اين هيات معتقدند اگر رئيس جمهور با هدف امر و نهي به ساير قوا يا تذكر به آن ها اقدام به تشكيل چنين شورايي كرده بايد بداند كه با قانون اساسي سازگار نيست. چرا كه اين اقدام احمدي نژاد بر خلاف و ناسازگار با تفسير شوراي نگهبان از مواد 113 و 98 قانون اساسي است.
بر اساس اصل 98 قانون اساسی تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است. همچنین طبق اصل113 قانون اساسی پس از مقام معظم‌رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.
بر اساس این اصل از قانون اساسي رئیس جمهور نمی تواند به سایر قوا امر و نهی کرده یا به آنها تذکر دهد. از طرف ديگر عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان صراحتا اعلام كرد اين شورا با هر نهادي براي نظارت بر اجراي قانون اساسي مخالف است. همچنين آيت الله آملي لاريجاني در اين خصوص گفت: هیات نظارت بر قانون اساسی آنگونه که بخواهد بر تمام دستگاه‌ها نظارت کند،خلاف قانون اساسی است. علي لاريجاني رئیس مجلس نيز در گفت‌وگو با هفته نامه «شما»، ارگان حزب موتلفه اسلامی درباره اقدام رئیس جمهور در احیای هیات نظارت بر قانون اساسی گفت: این هیات فقط برای قوه مجریه است و حرفش برای قوه قضائیه مسموع نیست. حالا اگر می‌خواهند هیاتی را تشکیل بدهند و یک عده کارمند هم بگیرند و حقوق بدهند، مانعی ندارد، ولی حرف این هیات برای قوه مقننه و قضائیه مسموع نیست.
وي حتي مشخص نكرد آيا دستگاه هاي تحت نظر قواي ديگر نيز بايد با اين هيات همكاري كنند يا خير. با اين وجود در ابلاغيه اخير دولت براي همكاري سازمان ها و نهادها با اين هيات سخني از سازمان هاي قوه مجريه و قضائيه به ميان نيامد و معلوم نيست كه دولت با چه نيتي اين هيات را احيا كرد. البته جوانفكر پيش‌تر مدعي شده بود «حتی رئیس جمهور می‌تواند بر آن (شورای نگهبان) نظارت کند!» ولي هنوز دايره عمل اين هيات مشخصا اعلام نشده. برخي از نزديكان رئيس جمهور از جمله «احمد خورشيدي آزاد» انتقاد تندي به اين اقدام دارند.
پدر داماد رئيس جمهور در واكنش به اين اقدام دولت، «اصرار برای تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی» را «شگرد دولت دهم براي انحراف افکارعمومی» و با هدف «تداوم قانون گریزی» مي‌داند. با اين وجود احمدي نژاد در ابتداي روي كار آمدنش در سال 84 ضرورتي به ادامه فعاليت همين هيات كه در دولت اصلاحات تشكيل شده بود نديد و آن را منحل كرد و اكنون بعد از حدود 5 سال نياز آن را حس كرد.
اولين حمايت خاتمي از احمدي نژاد
با وجود آنكه هنوز مشخص نيست دولت از تشكيل اين هيات به دنبال چيست ولي رئيس دولت اصلاحات كه تلاش بسياري براي احياي اين هيات كرد( و به زعم برخي اين هيات بدعتي است كه در دوره رياستش شكل گرفت) از اين اقدام حمايت كرد. سيد محمد خاتمي كه در پنجاه و چهارمين نشست ماهانه بنياد باران سخن مي‌گفت درباره اين هيات گفت: در دولت من كار درستي صورت گرفت و براي انجام وظيفه مهمي كه رياست جمهوري بر عهده دارد يعني اجراي قانون اساسي هيات نظارتي تشكيل شد كه منشأ خدماتي هم بود.
رئيس دولت اصلاحات بدون آنكه به موانع قانوني ادامه كار اين هيات اشاره كند، با ابراز تاسف از تعطيل شدن اين هيات گفت: حال با هر انگيزه‌اي وقتي دوباره احيا مي شود خيلي ها آن را بر نمي تابند! چرا؟ آيا اعمال نظارت بر اجراي قانون اساسي خلاف قانون اساسي است؟!
خاتمي در حالي از اقدام احمدي نژاد براي احياي هيات نظارت بر قانون اساسي حمايت كرد كه اين اقدام در همان دوره اصلاحات از سوي شوراي نگهبان غيرقانوني اعلام شده بود. هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی از آذر 1376 با حكم خاتمی تشكیل شد تا به خاطر اختلاف مباني او با ساير قوا و در جهت تحقق سياست هاي او به ساير قوا تذكر و اخطار دهد.
اهداف اجراي قانون اساسي
اگر اين روزها احمدي نژاد از سوي منتقدين خود به ويژه مجلس متهم به قانونگريزي و امثالهم است ولي او به خوبي به اجراي قانون اساسي به خصوص قوانين بالادستي از جمله قانون اساسي واقف است.
اين را مي توان از اظهارات او در جمع اعضاي هيات نظارت بر قانون اساسي فهميد. هنگامي كه در تبيين اهداف اجراي كامل قانون اساسي گفت: هدف نهایی از اجرای قانون اساسی در کشور این است که ما ساختار و عملکردی به‌وجود آوریم که به واسطه آن کشور را خوب اداره کرده و آرمان‌های انقلاب از جمله استقرار عدالت، رشد، کمال و بالندگی جامعه و شکوفایی استعدادها را در کشور برقرار کنیم.
علت مخالفت با هيات نظارت بر قانون اساسي
مخالفت صريح «سران قواي مقننه و قضائيه» و «شوراي نگهبان» با تشكيل يا احياي هيات نظارت بر قانون اساسي از سوي رئيس جمهور و نيز دفاع چهره هاي مسئله دار اطراف رئيس جمهور از جمله علي اكبر جوانفكر از اين هيات باعث شده برخي معتقد باشند دولت اهداف ديگري را از احياي اين قانون دنبال مي كند. مخالفان اين هيات معتقدند اگر رئيس جمهور با هدف امر و نهي به ساير قوا يا تذكر به آن ها اقدام به تشكيل چنين شورايي كرده بايد بداند كه با قانون اساسي سازگار نيست. چرا كه اين اقدام احمدي نژاد بر خلاف و ناسازگار با تفسير شوراي نگهبان از مواد 113 و 98 قانون اساسي است.
بر اساس اصل 98 قانون اساسی تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است. همچنین طبق اصل113 قانون اساسی پس از مقام معظم‌رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.
بر اساس این اصل از قانون اساسي رئیس جمهور نمی تواند به سایر قوا امر و نهی کرده یا به آنها تذکر دهد. از طرف ديگر عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان صراحتا اعلام كرد اين شورا با هر نهادي براي نظارت بر اجراي قانون اساسي مخالف است. همچنين آيت الله آملي لاريجاني در اين خصوص گفت: هیات نظارت بر قانون اساسی آنگونه که بخواهد بر تمام دستگاه‌ها نظارت کند،خلاف قانون اساسی است. علي لاريجاني رئیس مجلس نيز در گفت‌وگو با هفته نامه «شما»، ارگان حزب موتلفه اسلامی درباره اقدام رئیس جمهور در احیای هیات نظارت بر قانون اساسی گفت: این هیات فقط برای قوه مجریه است و حرفش برای قوه قضائیه مسموع نیست. حالا اگر می‌خواهند هیاتی را تشکیل بدهند و یک عده کارمند هم بگیرند و حقوق بدهند، مانعی ندارد، ولی حرف این هیات برای قوه مقننه و قضائیه مسموع نیست.
